مقارنـة بين أزمـة 1929 والأزمـات الماليـة

مقارنـة بين أزمـة 1929 والأزمـات الماليـة :
1.المميـزات المشتركـة بين الأزمـات :
- وجود ارتفاع مستمر وشديد وبشكل وهمى في اسعار البورصة خلال السنوات التي تسبق كل أزمة إذ تتوالى الارتفاعات دون وجود مبرر عقلاني لها .
- اللجوء إلى اتخاذ القرارات الخاطئة كالرفع من معدلات الفائدة والردود الانتقامية من الأطراف الدولية المشاركة في الساحة المالية على أحد قرارات إحدى الدول من اتخاذ الرفع من سعر الفائدة .
- الانخفاض الفجائي في اسعار البورصة خلال يوم واحد (فترة قصيرة) ففي يوم الخميس الأسود 24 اكتوبر 1929 انخفض مؤشر داونجونز بـ 13% بينما يوم الاثنين الاسود 19 أكتوبر 1987 انخفض بـ 22.5% ( من 2516 إلى 1950 نقطة ) ، بينما في يوم الجمعة 13 أكتوبر 1989 خسر نفس المؤشر 7% ، إلا أن انعكاسات هذا الانخفاض كانت أقل منها في 1929 و 1987 في الأماكن الأخرى .
2. أوجـه الاختـلاف بين الأزمـات الماليـة :
في أزمة 1929 لم يكن يوجد تكامل أو اتحاد دولي وإنما اهتمت كل دولة بنفسها أي أن الدول لم تتحرك بشكل جماعي لمواجهة الأزمة ، وإنما بشكل إنفرادي
استمرار انخفاض أسعار الأسهم من سنة 1929 حتى 1933 .
حجم كبير من المشتريات من الأسهم قبل 1929 كان على الحساب حيث تم بواسطة منح القروض في الو.م.أ فإن تطبيق تقنية (شراء على الحساب) تسمح بالمضاربة على الأسهم بدفع فقط 10% من قيمتها أي العميل يدفع 10% ويقوم السماسرة بتغطية 90% من قيمة الصفقة عن طريق طلب قرض يومي من البنوك أي قرض يجدد كل يوم ، هذه النوعية من القروض calloans مثلت خلال أزمة 1929 سدس الكتلة النقدية الأمريكية ، بالمقابل في أزمة 1987 فإن المناخ كان اقتصاديا أكثر من مالي حيث كان مختلفا عن سابقه ، ومع ذلك فلاننفي وجود ضيق نقدي إلا أن الاختلالات الاقتصادية لم تكن على قدر من الأهمية التي كانت عليها أزمة 1929 .
- في ميدان البورصة إن انخفاض الأسعار كان لفترة قصيرة خاصة عمليات شراء الحقوق هذه المشتريات كان من المفروض أن تحقق عائدا أكبر من الاستثمارات الإنتاجية التي بدأ التخلي عنها ، فإتجهت السلطات لاتخاذ القرارات الملائمة التي من شأنها تجنيب الأسواق انهيار جديد ، كذلك الوفرة النسبية للمصادر ( لأجل التوظيف المالي ) أدى إلى زعزعة الحركة بين الأسهم والسندات .
استمرت أزمة 1929 لمد 4 سنوات تقريبا كانت الأزمات الأخرى قصيرة لم تتجاوز بضعة أسابيع
- الاختلاف الكبيرة بين الدول التي تشملها الأزمة من حيث تاريخ بدئها واننتهائها ، فأزمة 1929 لم تبدأ في جميع الدول بوقت واحد ، أما أزمة 1987 فقد اندلعت بسرعة كبيرة بين الدول ولم تكن هناك فروق جوهرية فيما بينها من حيث مدى حدتها ومواعيد انخسارها كما كان الحال عليه في سنة 1929 أي ان أزمة 1929 لم تكن بنفس الدرجة من العمق والحدة في كل الدول .
التبـاين الكبيـر في أسبـاب الأزمـات :
- فيمكن ارجاع اسباب أزمة الكساد العظيم خلال الفترة 1929-1933 إلى ارتباط النقد بالذهب ، وعدم توافر المرونة الكافية لكمية النقود اتجاه تغيرات النشاط الاقتصادي ، بعبارة اخرى عدم مقدرة النظام النقدي على تلبية متطلبات التطور الاقتصادي المتزايد إلى النقود و أيضا غياب إمكانية استخدام السياسات النقدية لتحقيق سواء أهداف اقتصادية داخلية أو اهداف اقتصادية خارجية (دوليا).
- بينما تكمن أهم أسباب أزمة اكتوبر 1987 في التطور الهائل والمتسارع في النظمة النقدية والائتمانية مع إزالة معظم الحواجز بين الأسواق المالية الدولية مما زاد في سرعة انتقال الأزمات من سوق إلى آخر وأيضا في سرعة الأزمات للطابع الدولي بالإضافة إلى توفر كل الامكانيات اللازمة لاستخدام السياسات النقدية على أوسع نطاق لذلك أصبح من أهم سمات التطور الاقتصادي للتأثير على الاوضاع الداخلية بل والدولية أيضا .
حيث أن السياسات النقدية للدول الصناعية الكبرى تؤثر على الاوضاع النقدية والمالية في الدول الاخرى من خلال قنوات العلاقات النقدية والاقتصادية الدولية والتي من اهمها العملات الاحتياطية الرئيسية ، وبالتالي فإن من أهم أسباب هذه الأزمة انبثقت من التطور الكبير في الانظمة النقدية والمالية وايضال من الإفراط في استعمال السياسة النقدية والمالية لتحقيق المكاسب الخاصة .
- أزمة 1929-1933 شملت كل جانب النشاط الاقتصادي خاصة الانتاجي أما أزمة 1987 فإنها انصبت بشكل رئيسي على الأسواق المالية ومنها انعكست على جوانب أخرى من العلاقات الاقتصادية .
- الاختلافات الجذرية في الاجراءات والسياسات التي اتبعت لمواجهة كل من أزمة 1929 وأزمة 1987 وأخيرا فإن المصدر المهم للأزمة جاء من الامتيازات الجديدة في وظائف الاسواق المالية .
- وقد أكد تقرير برادي على خطر البرمجة الآلية عن طريق الكمبيوتر لأوامر الشراء والبيع لحقوق وعقود المؤشرات البورصاوية لأجل في صبيحة يوم أزمة أكتوبر 1989 تم احصاء 90 مليار مسيرة عن طريق البرمجة الآلية ، فبمجرد أن يسجلاالسوق الانخفاضات الأولى تقوم الحواسب الآلية المبرمجة بشكل فوري وتلقائي في اطلاق أوامر البيع التي لم تجد لها مقابل ، لهذا أصبح التسيير الآلي مسؤولا عن تفاقم الأزمات حتى أزمة 1989 إذ كان من أهم المتهمين في وقوعها ، أما المتهم الثاني فكان السوق لأجل أو السوق المستقبلي الذي كان يعتمد بالدرجة الاولى على التسيير المبرمج
- في عام 1929 كانت بريطانيا قوة سياسية واقتصادية عظمى مهيمنة على دول العالم وكانت تتزعم المعسكر الغربي ، وعندما حدث الانهيار عجزت هذه القوة على انهاء الأزمة ، اما سنة 1987 ورثت الو.م.أ الزعامة وهي قوة سياسية اقتصادية وعسكرية لما لها من تأثير ونفوذ على الدول الصناعية الكبرى .
- مركزية الثروات وتركزها في بعض المناطق في عام 1929 أدى إلى تحطم الثروات بكميات هائلة ، اما في أزمة 1987 فإن هناك انتشار واسع للثروات أكثر مما كان عليه الوضع في أزمة 1929 بدليل أن 47 مليون شخص كانوا يملكون أسهما في الشركات .
- وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية المتطورة بنظمها الحديثة كالبنوك المركزية التي تراقب وتشرف وتستخدم السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف وغيرها من الأدوات والسياسات للتحكم في السوق المالية واتجاهات حل مشاكله وهذا ما لم يكن متوفرا في أزمة 1929 ، بالإضافة إلى الخبرات والدروس المستفادة من أحداث تتلك الأزمة والتي حدت أو ساعدت على ذلك لتجنب الوقوع في أزمة مالية أكبر .
- توفر السيولة لدى الكثير من المستثمرين في عام 1987 مما جعلهم يخاطرون بجزء من مدخراتهم من أجل الحصول على أرباح في حين معظم الأموال المستثمرة في عام 1929 كانت أموال مقترضة لذلك اضطر المستثمرون إلي بيع ما بحوزتهم خوفا من استمرار انهيار الأسعار وتكبدهم خسائر لا يستطعون بعدها تسديد التزماتهم المالية .
- انتشار المعلومات والدرسات والابحاث التفصيلية عن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مما ساعد على التوقعات المستقبلية لاتجاهات الاقتصاد المختلفة الأمر الذي لم يكن موجودا في عام 1929 .









II.5 الأزمـة المكسيـكيـة :
قبل الحديث عن الأزمة المكسيكسة وحيثياتها ، قد يجدر بنا الأمر أن نشمل هذه النقطة بإعطاء وصف شامل وملخص للسياق والظرف الذي جاءت فيه ، فبعد أن كان المكسيك هو المنطلق لأزمة المديونية سنة 1982 ، بدأت الدولة في القيام بإصلاحات هيكلية تضمنت عدة نقاط غرضها إعادة الثقة لدى المستثمرين قصد اعادة المكسيك إلى الأسواق المالية الدولية ، فإنتهاج برنامج اصلاحات ذو طابع حر (رفع الرقابة على أسعار الصرف خوصصة ، تحرير التجارة الخارجية ، إزالة القيود التنظيمية بالإستثمارات الاجنبية ، التخفيف من القيود التنظيمية وتحديث الأسواق المالية ) كان يحظى بدعم من عدة هيئات مالية دولية ( كون المشروع برادي لإعادة هيكلة الديون على إتفاق مع البنوك التجارية ومصالحها) ، وقد سمح بإعادة المكسيك إلى النمو الاقتصادي ، تخفيض معدل التضخم والرجوع إلى التوازن الميزاني ، وهكذا تراجع معدل التضخم من 114% سنة 1988 إلى 26% سنة 1990 ،وفي سنة 1994 انخفض التضخم إلى مستوى الأرقام الأحادية وهو الأمر الذي لم يحدث منذ 20 سنة من قبل . هذا كما عرف معدل النمو الانتاج المحلي الاجمالي للمكسيك تنامي معتبر ليصبح في الفترة 1989-1994 يقدر بـ3.9% في المتوسط .
وفي هذه الفترة عرف فيها المكسيك تحسن وضعيته المالية ، ثم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) والذي يربط الولايات المتحدة الامريكية ، المكسيك ، كندا قصد إنشاء منطقة للتبادل الحر .
كل هذه النقاط ساهمت في اعادة الثقة لدى المسثمرين اتجاه المكسيك ، ففي حين كان يعرف هذا الأخير في الفترة 1983-1989 خروج صافي لرؤوس الأموال بمقدار 15 مليار دولار كمتوسط سنوي ، سجل هذا البلد في الفترة 1990-1994 دخول لرؤوس الأموال بمقدار 102 مليار دولار (قيمة مجمعة) من بينها 30 مليار دولار في سنة 1993 ، أي ما يمثل 8% من الناتج الداخلي الخام . كذلك ، وفي اطار الحديث عن عودة الثقة لدى المتسثمرين تجاه المكسيك ، فقد نشير إلى دور خطة برادي Brady والتي بالإضافة إلى دورها في تخفيض القيمة الإسمية للمديونية ، فقد أدت إلى جعل المديونية تصبح على شكل سندات مضمونة جزئيا بسندات الخزينة الأمريكية ، وهي قابلة للتداول بكل حرية ، ومن ثم فيمكن أن نعتبر أ، المكسيك قد أصبح في بداية التسعنيات من أهم بلدان الأسواق الناشئة بإعتبار الفترة 1989-1993 قد تمكن من استقطاب 13% من اجمالي صافي تحركات رؤس الأموال الخاصة نحو الدول السائرة في طريق النمو وهو ما يجعله في الرتبة الثانية بعد الصين .
هذا ، ويجب أن نشير أن كل هذه التطورات قد أفضت إلى حدوث طفرة في شكل وبنية التمويلات الخارجية الداخلة إلى المكسيك ، فقد اصبحت استثمارات الحوافظ المالية هي المسيطرة متجاوزة بالتالي حجم الاستثمارات المباشرة والقروض البنكية .
هكذا ففي الفترة 1991 إلى 1993 كان ماقيمته 77% من تدفقات رؤس الأموال الخاصة المتجهة نحو المكسيك على شكل شراء اصول مالية .
وبالرغم من تحسن وضعية المكسيك فيما يخص التوازن الميزاني ، محاربة التضخم واستقطاب رؤوس الأموال لكن في المقابل فقد تزامن هذا مع تنامي العجز في ميزان المدفوعات خاصة في ديسمبر 1994 ، بحيث تدهور رصيد الميزان الجاري في الفترة 1990-1994 ليصبح يقدر بـ 7.5% من الناتج الداخلي الاجمالي وإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات فثمة هناك أسباب آخرى رفعت من حدة التشكيك خاصة منها ، الاضظربات السياسية المرتبطة بالإنتخابات الرئاسية في اوت 1994 ، لاسيما بإغتيال واحد من المرشحين فيها ، ظهور ثورة " الزباطيين" في منطقة الشياباس في جانفي 1994 وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسواق المالية في أمريكا الجنوبية هذا ولقد كان أول مظهر للأزمة المكسيكية ، ظهور ضغوطات على سعر صرف البيزو ، أو بتعبير آخر ظهور أزمة مرتبطة بسعر الصرف .
وقد يعزى هذا إلى تنامي العجز في الميزان الجاري للمكسيك ، والذي أصبح في نهاية 1994 يعادل 8% من الناتج الاجمالي الداخلي ، وهو مستوى أكبر من مستوى العجز الذي سجل في بداية الثمنينيات قبيل الأزمة التي عرفتها ديون الدول النامية ( أزمة المديونية) . وقد رجع كذلك هذه الضغوطات من جهة آخرى، إلى النمو السريع للإئتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص والاحتفاظ بالارتباط بعملة أخرى أو كركيزة لسعر الصرف ( في حالة المكسيك كانت العملة التي يرتكز عليها سعر الصرف هي الدولار الأمريكي) وارتفاع أسعار الفائدة دوليا ، ناهيك عن الاضطربات السياسية التي سبقت اليها الاشارة ، وبالتوازي مع هذا فقد انخفضت احتياطات الصرف لتنتقل من 29 مليار دولار في فيفري 1994 إلى 7مليار في شهر ديسمبر من نفس السنة ، ويجب أن نذكر هنا أن قيمة البيزو المكسيكي كانت على ارتباط وثيق بقيمة الدولار الأمريكي ، حيث كانت تقلبات البيزو تتبع تقلبات قيمة الدولار في حدود مجال ضيق نسبيا ، ونظرا للضغوطات التي مافتئت تزداد حدة لاسيما مع بداية خروج رؤوس الأموال من المكسيك ( خاصة لكون معظم رؤوس الأموال التي دخلت المكسيك كانت عبارة عن استثمارات للحوافظ المالية والتي كان من السهل التنازل عنها في الأسواق المالية ) ، بالرغم من تعهداتها على الحفاظ على قيمة البيزو ، قررت الحكومة المكسيكية الجديدة ( بعد ثلاث اسابيع من انشائها) يوم 20/12/1994 تخفيض قيمة العملة الوطنية بـ 15% بالنسبة للدولار الأمريكي ، ولقد أدى هذا القرار إلى الخروج رؤوس الأموال بشكل أكبر وهو الأمر الذي انجر عنه بداية نفاذ احتياطات الصرف ن الأمر الذي دفع السلطات النقدية بعد يومين من القرار الأول إلى إقرار تعويم الحر لسعر الصرف البيزو .
على هذا الأساس فقد عمد صندوق النقد الدولي ، إلى جانب دول أخرى إلى توفير الدعم المالي للمكسيك بحيث توزعت المساهمات بالشكل التالي :
- تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم قرض قيمته 17.8 مليار دولار على شكل تسهيلات Stand-By .
- قدمت الخزينة الأمريكية قرضا بقيمة 20 مليار دولار مقتطعة من صندوق استقرار اسعار الصرف ، بحيث كان هذا القرض على شكل انفاق تبادل Swap مقابل ضمانات حول مداخيل بترولية ، وإلى جانب هذا فقد طالبت الخزينة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قرضا قصير الأجل بقيمة 6 مليار دولار
- أما بنك التسويات الدولية فقد تعهد بتقديم قرض بقيمة 10 ملايير دولار .
- كما تعهدت بعض البنوك التجارية بتقديم قرض قيمته 3 مليار دولار .
- وبالنظر إلى المبالغ المقدمة إلى المكسيك والسرعة التي تمت بها توفيرها ، فيمكن اعتبار أن هذا الدعم المالي طارئ ولم يسبق له مثيل ، فعلى سبيل المثال 17.8 مليار دولار التي قدمها الصندوق النقد الدولي للمكسيك إنما في الحقيقة تمثل ما قيمته 688% من حصته quote-part في هذه الهيئة المالية . ولولا هذا الدعم المالي الذي تقرر إعداده في فيفري 1995 فكان من المنتظر أن يصل إلى عدم الاستطاعة على الوفاء بتعهداته ، خاصة منها دفع خدمة ديونه قصيرة الأجل في آجالها المحددة .
- فلقد ساهم هذا الدعم في إعادة الثقة لدي المستثمرين إزاء المكسيك ، الأمر الذي سمح للحكومة المكسيكية بالرجوع إلى الأسواق المالية الدولية وهو ما قد يفسر عودة رؤوس الموال نحو المكسيك ففي سنة 1996 بلغ الحجم الصافي لدخول رؤوس الأموال الخاصة مبلغ 28.1 مليار دولار .