منفعة حدي

المنفعة الحدية أو المنفعة النهائية (Marginal utility ) هي منفعة الوحدة الأخيرة، أو الوحدة التي تشبع أقل الحاجات بحيث يمتنع الشخص - عند الوصول إليها - عن طلب وحدات إضافية جديدة من ذلك الشيء(سلعة او خدمة)، اما لأن المنفعة منها تنعدم، أو لأنه يفضل أن يشبع حاجات جديدة.

نظرية المنفعة (بالإنجليزية: UTILITY THEORY) وهي درجة الأرضاء أو الأشباع التي تكتسب من أقتناء سلعة أو الأستفادة من خدمة للمستهلك، وهذه المنفعة هي هدف المستهلك.

نظرية المنفعة تساعد على توضيح لماذا منحنى الطلب ينحدر لأسفل أو بالأحرى سر العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر وذلك بأن المنفعة الحدية تتناقص وأن المستهلك سوف يشترى وحدات أضافية من هذه السلعة إذا أنخفض السعر، وبالأضافة لذلك إذا كانت العوامل الأخرى ثابتة فأنه تناقص بطيئ أو (سريع) في المنفعة الحدية من أستهلاك سلعة ما سوف يدلنا على مرونة الطلب السعرية مرنة أو (غير مرنة).
قانون تناقص المنفعة الحدية – PRINCIPLE OF DIMINISHING MARGINAL UTILITY : كلما زادت الكمية المستهلكة من سلعة ما، فإن المنفعة الحدية من تلك السلعة تأخذ في التناقص
شرط تعظيم المنفعة – MAXIMIZE TOTAL UTILITY : هو أن يحصل المستهلك ذو الدخل الثابت والذي يواجه أسعاراً معينة للسلع المختلفة في السوق أقصى أشباع أو منفعة حين تكون المنفعة الحدية لأخر دولار أنفق على كل سلعة مماثلة تماماً للمنفعة الحدية لأخر دولار أنفق على أيه سلعة أخرى
عندما يتم العمل بمعادلة تعظيم المنفعة السابق أدراجها، فإن الفرد يكون قد أستهلك بأسلوب تعظيم الربحية. ولكن مع وجود دخل ثابت أو مؤكد فإنه لا يتم تحقيق أقصى منفعة