التضخم تعريفه – اسبابه – علاجه

التضخم
تعريفه – اسبابه – علاجه

قد نعرف التضخم بالشكل العامي على انه تغير في الحجم وخروج عن المألوف فعندما نقول ان سعر بضاعة ماء قد تضخم فهذا معناه ان سعرها العادل قد خرج عن الوضع الطبيعي .
ولو ضربنا مثال على ذلك بـ سيارة سعرها العادل في السوق ما بين ( 20 و 30 ) الف ريال ولكن بعد فتره وصل سعرها إلى اكثر من 50 الف ريال فهذا نسميه تضخم في السعر .
ولكننا في بحثنا سوف نعرف التضخم في اقتصاد الدول بشكل عام دون أللجو إلى سلعه بعينها .
التضخم – تعريفه :-
على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة . وسوف نعرف التضخم في بحثنا هذا على انه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وارتفاع التكاليف، ويترتب عليه تدهور القوة الشرائية للنقود. وله أسبابه التي تؤدي إلى نشوئه، وبروزه على ساحة الواقع . ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل
وايضا يعرف التضخم بانه ارتفاع الدخول النقدية أو أي عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح ويعرف ايضا بانه الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
التضخم – أنواعه :-
1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.
2- التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.
3- التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.
4- التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار
وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.
وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم .
التضخم – اسبابه :-
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:-
1- تضخم ناشئ عن التكاليف:-
ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.
2- تضخم ناشئ عن الطلب:
ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.
3- تضخم حاصل من تغييرات كلية :-
وهذا التضخم حاصل من تغيرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .
4- التضخم الناتج عن الحصار الاقتصادي :-
تمارس من قبل قوى خارجية، كما حدث في العراق ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.
5- التضخم المستورد :-
وهو التضخم الذي يحدث لدوله ماء نتيجة ارتفاع الاسعار في الاسواق الخارجية التي تعتمد عليها الدولها في وارداتها .
التضخم - الآثار الاقتصادية :-
للتضخم آثار اقتصادية كثيره ولا تحصى وذا تأثير قوي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا نستطيع ان نحددها في موضوع بسيط ولكنا نحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لحصر تلك الاثار ولكنا في مضوعنا هذا سوف نتطرقإلى أبرز هذه الآثار
1- ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:-
يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.
2-ازدياد معدلات التضخم
تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
3- الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:
ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
4- يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة
وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
يتبع