غسل الأموال عبر الإنترنت.. تكاليف اجتماعية وسياسية

غسل الأموال.. عملية يتم خلالها منح مبالغ كبيرة من المال بشكل غير قانوني تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مثل (الاتجار بالمخدرات، النشاط الإرهابي، أو غيرها من الجرائم الخطيرة)، وفي نهاية المطاف يسمح الشخص الضحية بحسن نيته بتوفير غطاء شرعي لمصدر دخل المجرمين،، حيث تلعب ظاهرة غسل الأموال دوراً أساسياً في تسهيل طموحات مهربي المخدرات، والإرهاب و الجريمة المنظمة، والمتهربين من الضرائب فضلاً عن العديد من الآخرين الذين يحاولون الهرب من السلطات، والدخول في الثراء المفاجئ والسريع من أنشطة غير قانونية، من خلال الانخراط في مثل هذا النوع من النشاط الإلكتروني، ووضع حصيلة ليست في متناول أي قوانين لمصادرة الأصول.


وبسبب هذه الجريمة، قامت المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وبنك التسويات الدولية، باتخاذ بعض الخطوات الأولية في نهاية عام 1980 لمعالجة هذه المشكلة، وتم إنشاء مجموعة العمل المالي عام 1989، بالتعاون مع التجمعات الإقليمية (الاتحاد الأوروبي، مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية)، وتم وضع معايير مكافحة غسل الأموال للبلدان الأعضاء داخل هذه المنظمة، لكن منطقة البحر الكاريبي وآسيا وبعض دول أوروبا وأفريقيا رفضتالإنضمام لهذه الإتفافية، ويجري التخطيط لإقامة تجمعات مماثلة لمكافحة جريمة غسل الأموال في السنوات المقبلة.


وتعد ظاهرة غسل الأموال عبر الإنترنت من الجرائم التي تحارب دولياً، كونها تستقطع من الدخل القومي الخام للعالم، ما يزيد عن الـ15% وهذه النسبة هي حصيلة ثروات غير شرعية تمكن أصحابها من إجراء عمليات غسيل لها، وتمثل أموال تجارة المخدرات وتمويل زراعتها وتصنيعها نحو 55% من إجمالي الأموال التي يتم غسلها سنوياً على مستوى العالم، حيث يقدر حجم التجارة العالمية للمخدرات بأكثر من 500 بليون دولار أي ما يزيد عن 9% من مجموع حجم التجارة العالمية بحسب التقرير الاقتصادي السنوي لـ (ميريل لنيش).


وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي يتم فيها عمليات غسيل الأموال، رغم أن المعلن أنها تحارب الظاهرة بقوة ؛ حيث يقدر حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً من جرائم المخدرات وحدها بنحو 300 بليون دولار، تليها سويسرا، ثم المكسيك، ثم روسيا، وإسرائيل.


أما القارة الإفريقية، فتأتي في مقدمة قارات العالم، التي ابتليت بعمليات السلب والنهب، حيث يقدر البنك الدولي أن ما يقرب من 40% من ثروات إفريقيا، التي كان يمكن أن تسهم في سد الاحتياجات الأساسية لحياة السكان، تهرب إلى الخارج لتودع حسابات أجنبية.


ورغم ما توفره شبكة الإنترنت من سهولة التعامل بين الأفراد والجماعات، أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بـ"مافيا الإنترنت"، والتي تباشر الكثير من الأعمال غير المشروعة واللا أخلاقية عبر الشكبة، مثل جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية، والتي تجني من ورائها مافيا الإنترنت، عشرات وربما مئات الملايين من الدولارات سنوياً، وانتشار ما صار يعرف بـ (الملاهي ونوادي القمار الافتراضية)، ومواقعها على الشبكة تعد بالآلاف، وهي تربح البلايين من الدولارات، بجانب جرائم انتحال الشخصية، حيث أعطى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قدراً أكبر لجمع المعلومات الشخصية المطلوبة عن الضحية، والاستفادة منها في ارتكاب الجرائم المالية، وغسيل الأموال إلكترونياً.


ولا تقتصر عمليات غسيل الأموال على تجار المخدرات، وأباطرة الفساد، بل يكون أيضاً غاسلاً للأموال كل من زيّف العملة، أو تاجر في الأعضاء البشرية، أو تاجر دون ترخيص قانوني في الأسلحة، أو مارس تجارة الحيوانات النادرة المحظور صيدها خشية انقراضها، أو تاجر بالآثار المسروقة، أو مارس الغش التجاري، وانتحل أسماء وعلامات تجارية للغير، أو تاجر في الرقيق الأبيض، أو تربح من جرائم بيئية، كدفن النفايات والمواد الخطرة، ونحو ذلك من أعمال غير قانونية ولا أخلاقية، لها مردود مادي.


جهود دولية


وكونها ظاهرة خطيرة تهدد الاقتصاد العالمي، فإن عدداً من المؤسسات والهيئات الدولية تنبهت إلى ذلك، فهناك لجنة إدارة شئون المجتمع العالمي، المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، نشرت تقريراً مؤخرا طالبت من خلالة المجتمع الدولي أن يكون جاداً في تحمل مسئولياته، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة غسيل الأموال عبر الإنترنت، التي صنفها التقرير ضمن جرائم الفضاء الإلكتروني، وكانت بعض الدول قد شكلت بالفعل فرقاً أمنية، أطلقوا عليها اسم "شرطة التدخل الرقمي السريع"، هدفها الحد من انتشار الجريمة المنظمة وفي عملية كبيرة، شارك فيها أفراد من الشرطة يمثلون 13 دولة، وتم التوقيع على اتفاقية دولية لمحاربة الجريمة المنظمة التي تنتشر في فضاء الإنترنت، وإنقاذ الاقتصاد الإلكتروني، الذي صار نداً ومنافساً للاقتصاد التقليدي، من عمليات غسيل الأموال.


اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الجنائي قال: إن المجرمين في جميع أنحاء العالم يقومون بعملية غسل الأموال كل عام وبطريقة مستمدة من الأنشطة الإجرامية المختلفة على العالم الافتراضي، الذي أصبح ملاذاً لعقد الصفقات وتهريب الأسلحة، والإتجار بالبشر والفساد و العديد من الجرائم الأخرى، مؤكداً أن هناك تقديرات تؤكد أن حجم الأموال المستخدمة عبر مافيا الإنترنت تمثل 2 إلى 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهناك توقعات بتجاوز هذا الرقم خلال العقد القادم مالم يتم محاربة هؤلاء القراصنة، كون جرائمهم تشكل تهديداً وخسارة للاقتصاد وخزائن الناس والدول في كل مكان، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تسهم في النمو الاقتصادي، وكل ما يفعلونه هو الثراء بصورة غير مشروعة وبطريقة سريعة، ورغم وجود اتفاقية دولية لمحاربة جرائم الإنترنت إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين تشريعات الدول يتلاعب عليها المحامون، كما أن بعض البلدان لا تعتبر التهرب الضريبي أو الرشوة جريمة، وتابع :غسل العائدات المالية غير المشروعة ليست ظاهرة جديدة، والمجتمع الدولي يسعى بنشاط لمكافحة هذه القرصنة لأكثر من عقدين من الزمن، مدفوعاً بمبادرات من البلدان المتقدمة التي تتعرض لخسائر هائلة، فضلاً عن عدد من المؤسسات الدولية، ورغم ذلك لم يتم منع الأزمة أو التقليل منها، نتيجة لوجود أنظمة مناظرة لم توقع على الاتفاقية الدولية وترفض الاعتراف بمكافحة غسل الأموال، كون اقتصادها قائم على مثل هذه النوعيات من المعاملات المالية، مما يجعل من الصعب تعقب المجرمين.


ومن جانبه أوضح د.يسري زكي خبير تأمين المعلومات والاتصال بغرفة صناعة التكنولوجيا، أنه نتيجة لوجود حملات دولية لمكافحة غسل الأموال، بدأ المجرمين في ابتكار أدوات وآليات لإخفاء أصول مكاسبهم غير المشروعة، أو نقلها من مكان لآخر في دولة ما، وكل ما يريدونه هو وسيلة لغسل العائدات غير المشروعة في كل مرة، مؤكداً أن تطور التكنولوجيا لم يمنع من جعل الإنترنت أداة مثالية أمام المجرمين لكل هذه الظروف والأعمال غير المشروعة، كونه مازال أداة مجهولة تقريباً بسبب هيكلها اللامركزي، وهو ما جعل استخدام الإنترنت بمثابة أداة لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة، وتجارة زائفة تنمو بسرعة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الأموال يمكن غسلها على الإنترنت من خلال مزادات وهمية عبر الشبكة العنكبوتية، ويقع البعض فريسة هذه المزادات والمقامرة على الإنترنت، كما أن هناك وسائل جديدة أخرى من المدفوعات يستخدمها المجرمون في العملة الافتراضية مثل البطاقات المدفوعة مسبقاً، وأشكال مختلفة من النقود الإلكترونية، أو حساب المدفوعات عبر الهواتف النقالة، لا سيما مع تطور تحويل الأموال مباشرة من أي مكان إلى آخر دون تفاعل طرف ثالث، وهو ما يعطي حرية أكبر للمجرمين لتجنب الرقابة المالية أو الكشف عن هذه الأموال.


وفي رأي د. معتز كوكش الخبير في تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد الإنترنت لتحويل الأموال في الظل، بعيداً عن الضوء الأخضر الذي تمنحه الحكومات والمؤسسات المالية التقليدية، وسيظل البحث عن مثل هذا النوع من العمليات على الشبكة العنكبوتية أمرا غاية في الصعوبة، وتظل المصادر الرئيسية للمعلومات هي فريسة المنتديات على الإنترنت، حيث ينشط القراصنة المجهولون بأساليب متعددة للحصول على الضحية والتوصل إلى أفضل الطرق لغسل الأموال، لافتاً إلى وجود طرق شائعة بشكل متزايد من غسل الأموال، مثل استخدام الألعاب عبر الإنترنت، وهناك عدد متزايد من ألعاب الإنترنت من الممكن أن تكون أيقونة لتحويل المال في الخدمات أو السلع الافتراضية النقدية التي يمكن تحويلها في وقت لاحق، وأيضاً هناك رسائل لمحتاجي الأموال، مثل "شخص ما يطلب مساعدتك لنقل المال ونحن على استعداد للدفع جيداً مقابل خدماتك"، وفي حال الموافقة يطلبون معرفة التفاصيل المصرفية الخاصة بالضحية، والتي يستخدمونها على وجه السرعة لتفريغ حسابك ؛ ثم تختفي سريعاً هذه الرسالة وهؤلاء الأشخاص، وهناك احتيال آخر وهو تقديم بعض المؤسسات للناس فرص عمل وزيادة الدخل من العمل داخل المنزل، والمهمة تنطوي على اختيار أشخاص معينين ومعرفة حساباتهم لإيهامهم بتحول راتبهم الشهري إلى حساباتهم ؛ ومن ثم تمرير هذه الأموال إلى حساب أنشأها صاحب العمل، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت عبارة غسيل الأموال.