المشكلة اﻹقتصادية

تعريف المشكلة اﻹقتصادية :



تنشأ المشكلة اﻹقتصادية بسبب الندرة النسبية في الموارد اﻹقتصادية, وتعدد, و كثرة و تنوع حاجا ت أفراد المجتمع المراد إشباعها, التي أوجدت بدورها اﻹنسان مند القدم, فالمشكلة اﻹقتصادية تعني أن الموارد محدودة, والحاجات متعددة, و تصبح المسألة هي كيفية توزيع الموارد علي الحاجات, للحصول علي أقصي إشباع ممكن.



- المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي الفرد: تعني محدودية الدخل وكثرة الحاجات, وبالتالي هناك أمام المستهلك عملية اﻹختيار و وضع الأولويات, والتضحية ببديل آخر عندما يختار أحد البدائل, أي التضحية بحاجة أو حاجات أخري عندما يختار إشباع حاجة معينة .



- المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي المجتمع : فهي تعني أيضا محدودية الموارد و كثيرة الحاجات, ومن ثم لابد من اﻹختيار و وضع الأولويات, ومن ثم التضحية, فالموارد محدودة في المجتمع في وقت معين بالمقارنة بحاجات و رغبات أفراد المجتمع المتعددة و المتنوعة و المتجددة عبر الزمن, ولذلك علي المجتمع أو اﻹقتصاد القومي أن يختار ويضع الأولويات, ويضحي بأشياء مقابل إشباع حاجات معينة من خلال توجيه أو تخصيص الموارد المتاحة علي إستخدماتها المختلفة بحيث يتم إستخدام هذه الموارد كاملة أي موارد عاطلة, ومن ثم توزيع السلع و الخدمات المنتجة بأفضل طريقة ممكنة علي أفراد المجتمع أي بالطريقة التي تحقق أقصى إشباع ممكن .

وهكذا يلاحظ أن المشكلة اﻹقتصادية لا تختلف من الجوهر علي مستوي الفرد أو علي مستوي المجتمع وإن كانت تختلف من حيث الشكل, ومن حيث طريقة المعالجة .



عناصرالمشكلة اﻹقتصادية : يمكن الكشف عن ثلاثة عناصر للمشكلة اﻹقتصادية وهي :



/1 الحاجات :هي رغبة الأفراد للحصول علي سلع و خدمات متعددة ومختلفة, بإختلاف المراحل و العصور الزمنية التي يعيش فيها اﻹنسان, وهي مكتسبة نتيجة التطور الذي عرفته البشرية, حيث أنه ماأن ينتهي اﻹنسان من إشباع مجموعة من الحاجات, حتي يجد نفسه أمام حاجات جديدة للإشباع, حيث تظل المشكلة اﻹقتصادية مستمرة طالما هناك نشاط إقتصادي للإنسان.



/2 الموارد : تتميز الموارد اﻹقتصادية بالندرة النسبية, وهي محدودة في زمان ومكان معين, وعدم كفايتها لإشباع الحاجات, وبالتالي لها إستخدامات بديلة حيث إن إستخدام الموارد في إشباع حاجة معينة يعني ذلك التضحية ببديل آخر, وهكذا يصبح علي الفرد أو للمجتمع أن يتخد قرارات إقتصادية, والتضحية بشيئ معين من أجل الحصول علي شيئ آخر.

أركان المشكلة اﻹقتصادية :



هناك 3 أسئلة تواجه أي ﺇقتصاد في العالم, يجب البحث عن ﺇجابة محددة لها مع ﺇختلاف اﻹجابة من ﺇقتصاد لآخر, حسب النظام اﻹقتصادي السائد, حيث تكوِّن في مجموعها الأركان الأساسية المكونة للمشكلة اﻹقتصادية, و تقاس كفاءة أي نظام ﺇقتصادي و فعاليته باﻹجابة علي تلك الأسئلة وهي :



-1 ماﺫا ننتج : أي علي اﻹقتصاد القومي أو المجتمع, أن يختار من قائمة طويلة من السلع و الخدمات, ماﺫا ينتج و بأي كمية, و تتحدد هﺫه السلع من خلال ﺁ ليات السوق, و جهاز الثمن, أو من خلال التخطيط وتجدر اﻹشارة إلي أن علم اﻹقتصاد ينطوي علي العديد من التقسيمات لأنواع السلع والخدمات لعل من أهمها :

السلع الحرة والسلع اﻹقتصادية: فالسلع الحرة هي السلع الغير إقتصادية التي تقع تحت دراسة علم اﻹقتصاد, وتتحول هذه السلع إلي سلع إقتصادية, عندما تقدم خدمات لعناصر اﻹنتاج, أما السلع اﻹقتصادية فهي السلع التي يتحدد لها سعرا, و يشارك في إنتاجها عناصر اﻹنتاج النادرة , حيث لا توجد في الطبيعة بصورة كافية, ولا بد من بدل مجهود ﻹنتاجها .

وهناك أيضا السلع اﻹستهلاكية و السلع اﻹنتاجية, فالسلع اﻹستهلاكية تستخدم اﻹشباع الحاجات بطريقة مباشرة, مثل إشباع الحاجة إلي الغذاء , أما السلع اﻹنتاجية التي تعتبر وسائل ﻹشباع الحاجات بطريقة غير مباشرة, حيث تستعمل كوسيط في العملية اﻹنتاجية .



-2 كيف ننتج : أي كيف نختار الأسلوب الذي يتم به اﻹنتاج, و تحديد الكيفية التي سوف يتم عن طريقها مزج عناصر اﻹنتاج المتوفرة في المجتمع, ﻹنتاج السلع و الخدمات التي تحقق أقصي إشباع ممكن, وذلك سيعتمد علي مدى توفر عنصر من عناصر اﻹنتاج, عن عنصر آخر, وهذا يعني أن اﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي تتوفر لديه أعداد كبيرة من عناصر اﻹنتاج, مثل عنصر العمل سيعمل علي إختيار أسلوب إنتاجي يعتمد علي إستخدام الأيدي العاملة, بنسبة أكبر من عنصر رأس المال, وهو ما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف العمل, أما ﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي يتوفر لديه رأس المال بوفرة, فيعمل علي إختيار أسلوب إنتاج يستخدم نسب أكثر من رأس المال, مقابل نسب أقل من عنصر العمل, وهوما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف رأس المال .



-3 لمن ننتج : ويعني كيفية توزيع السلع و الخدمات علي من شاركوا في اﻹنتاج, حيث تتم عملية التوزيع عن طريق تفاعل العرض و الطلب ,أي بواسطة السوق, و قد تتدخل الدولة عن طريق سياستها اﻹقتصادية ﻹعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات المحدودة الدخل .

و بالتالي فإن اﻹجابة الصحيحة علي هذا السؤال تختلف من نظام إقتصادي إلي آخر , فقد يري نظاما أن عملية التوزيع يجب أن تخضع لمعيار مقدار المشاركة في اﻹنتاج, بينما يري نظام إقتصادي آخر أن عملية توزيع وإعادة توزيع الدخل تخضع لآليات السوق.