حلول لمعالجة تدهور الاقتصاد السوداني

حلول لمعالجة تدهور الاقتصاد السودانيّ

ظهرت العديد من الحلول التي اهتمّت بمعالجة الأزمة الاقتصاديّة في السودان، ولكلّ حلٍّ منها رأيّ ونظرة خاصة فيه في الاقتصاد السودانيّ، وفيما يأتي مجموعة من أهمّ الحلول المقترحة لعلاج تدهور الاقتصاد في السودان:
التوقف عن تجنيب المال العام: هو من الحلول والمفاهيم الحديثة التي ارتبطت بالولاية العامة على الأموال، ويُعرَّف بأنّه سيطرة الوزارات ذات السلطة على الأموال الظاهرة، مثل الموارد الماليّة المرتبطة بالمنشآت التي تعمل ضمن نطاق هذه الوزارات، ومن ثمّ تجنُّب أموالها؛ أيّ إنّها تسعى إلى وضعها بحسابات ماليّة خاصة ضمن المصارف.[٤]
تقليص دور هيكليّة الدولة: هي من الحلول التي تسعى إلى تقليل دور هيكل الدولة؛ بسبب عدم تقديمه للخدمات والوظائف المطلوبة منه، بل أصبحت هذه الهيكليّة تهتمّ بالعوامل السياسيّة المتنوعة.[٤]
الاعتراف بوجود الأزمة الاقتصاديّة: هو الحلّ المرتبط بمتابعة أبعاد تدهور الاقتصاد السودانيّ، بدلاً من إنكار وجود هذه الأزمة الاقتصاديّة بالسودان، وعدم الاعتراف بها ضمن أبعادها الحقيقيّة.[٥]
تفعيل السيطرة الحكوميّة: هي من الحلول المهمة التي تعتمد على تفعيل الإجراءات الحكوميّة للتحكم بسوق النقود الأجنبيّة، ودعم قيمة العملة الرسميّة الوطنيّة؛ ممّا يساهم بالحدّ من ارتفاع العملات الأجنبيّة مقابل العملة الرسميّة الوطنيّة، وأيضاً يُساعد على تقليل ارتفاع الأسعار، ويسيطر على الغلاء المعيشيّ الذي يعاني منه المجتمع السودانيّ.[٥]