النقود و التقلبات الإقتصادية

النقود و التقلبات الإقتصادية
لاتحدث تقلبات اقتصادية كبيرة في الإقتصاد القائم على المقايضة ,لأن المنتجين يعرضون ما أنتجوه من أجل مقايضته بسلعة أخرى أنتجها آخرون، و هذا يعني أن عرض السلع و الخدمات في اقتصاد المقايضة يترجم بطلب على السلع و الخدمات الأخرى في نفس الوقت، و هذا يقلل أو لا يظهر الأزمات الإقتصادية كالإنكماش أو التضخم و لكن استعمال النقود قد يكون من الأسباب الكثيرة في التقلبات الإقتصادية و خاصة إذا لم يتحكم فيها بشكل جيد و مناسب.
إن كثيرا من التقلبات الإقتصادية التي تمس الإقتصاد القائم على النقود يكون سببها استعمال النقود، فحالة الإنتعاش الإقتصادي التي يرافقها ارتفاع في معدل نمو كمية النقود المعروضة ,وزيادة سرعة دورانها , مما يؤدي إلى ظهور تيارات تضخمية.
أما حالة الكساد التي تتميز بانخفاض مستوى الإنتاج و العمالة التي يرافقها انخفاض في معدل زيادة كمية النقد المعروض و تنخفض سرعة دوران النقد . و بالتالي نلاحظ أن النقود هنا تلعب دورا كبيرا في حدوث التقلبات الإقتصادية، و الوقائع الإقتصادية تشير إلى أن حدوث الكساد كان من أسبابه : انخفاض معدل نمو المعروض النقدي، و مثل ذلك الكساد الكبير سنة 1929، و كما أن أسباب التضخم التي تتميز بارتفاع المستوى العام للأسعار التي تنتج من الإفراط أو عدم التحكم في زيادة كمية المعروض النقدي.
و من ثم فإن استخدام النقود في الإقتصاد يتطلب الكفاءة في تسيير المعروض النقدي , و قد تقرر السلطات النقدية تخفيض عرض النقود مما يؤدي إلى الإنكماش , و بالتالي الوصول إلى حالة الكساد , لأن زيادة نمو الإقتصاد الوطني تتطلب أيضا زيادة الطلب على النقود، و تؤدي هذه الزيادة في الطلب على النقد إلى تكوين فائض في الطلب النقدي الذي بدوره يقود إلى زيادة انخفاض الطلب على السلع و الخدمات، و هذا الإنخفاض يؤدي إلى تكوين فائض في السلع و الخدمات المعروضة مما ينتج عنه عدم قدره المنتجين على تصريف منتجاتهم المعروضة، مما يجعلهم يقررون إما تخفيض مستوى الإنتاج أو تخفيض الأسعار و الأجور.


مراجع

(1) باري سيجل: النقود والبنوك والإقتصاد،ترجمة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد،دار المريخ للنشر،الرياض السعودية1987 ص27 –28 .بتصرف.