مؤشرات إقتصادية إلى حروب عالمية

مؤشرات إقتصادية إلى حروب عالمية


طارق ترشيشي
يجمع كثير من المتابعين على أنّ ما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً ومالياً في ضوء الخروج الأميركي من الاتّفاق النووي الإيراني، يهدّد بحصول حروب عالمية، لأنّ الحروب التي حصلت سابقاً ومنها الحربان العالميّتان الأولى والثانية، كانت أسبابها إقتصادية بالدرجة الأولى.
تُظهر ردة الفعل الأوروبية المعارِضة للخروج الأميركي من الاتّفاق النووي مدى تضرّر الدول الأوروبية اقتصادياً ولا سيما منها الدول التي وقّعت هذا الاتّفاق وأبرمت عقوداً إستثمارية واقتصادية مع إيران بعشرات المليارات من الدولارات، إذ تخشى هذه الدول من تعرّضها لنكباتٍ اقتصاديةٍ كبرى، خصوصاً بعد إعلان الأميركيين أنهم سيحجزون أموال كلِّ شركة أوروبية تعمل في إيران، داخل الولايات المتحدة وخارجها، فضلاً عن منعها من العمل على الأراضي الأميركية. وهذا التصرّف الأميركي يمكن أن يقابل بردّ فعل أوروبي وهو حجز أموال الشركات الأميركية في أوروبا وكل هذا سيؤدّي في النهاية الى أزمة أوروبية ـ أميركية تنعكس سلباً على العالم.
وفي قراءته للمشهد بعدما وضعت الانتخابات النيابية نتائجها وأوزارها هنا وهناك، يقول سياسي إنّ نتائج الانتخابات لم تغيّر شيئاً جدّياً في الواقع، صحيح أنه غابت عن المجلس النيابي وجوهٌ تشريعية مرموقة، تساقطت الواحدة تلوَ الأخرى منذ العام 1992 وحتى الآن حيث بلغت الذروة إذ جاء المجلس الجديد خلواً نهائياً من أيٍّ من هذه الشخصيات، التي سواءٌ أحبّها هذا أو كرهها ذاك كان لها حضورُها وبصماتها في العمل النيابي والتشريعي.
وفضلاً عن ذلك لم تدخل الى الحياة النيابية قوى سياسية جديدة، لأنّ القوى السياسية الكبرى وصاحبة السطوة والنفوذ عادت هي نفسها الى المجلس مبدّلة فقط في وجوه بعض ممثليها، ويمكن القول إنّ ما تغيّر هو أنّ بعض القوى تمكنت من زيادة عدد مقاعدها النيابية وذلك نتيجة ضمور حصص قوى أُخرى، أو ربما بفعل طبيعة قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظامَ النسبي للمرة الأولى، وتراجع عدد النواب المستقلّين الى حدود أنّ المتبقّين من هؤلاء لا يتجاوز عددُهم أصابعَ اليد الواحدة، فيما بعض النواب الجدد هم أشبه بـ«جلابيط» ينتمون جميعاً الى أحزاب يقودها كبار وأساطين في العمل السياسي. ولذلك لن يغيّرَ المجلس النيابي الجديد والحكومة المنتظر تشكيلها أيَّ شيء في الخريطة السياسية السائدة. والمشكلات التي يمكن أن تحصل سيكون سببها سعي هذا الفريق أو ذاك الى تكبير حصته الوزارية في الحكومة الجديدة قياساً على حجمه النيابي. فالبعض يروّج الآن أنّ «القوات اللبنانية» التي فازت بخمسة عشر مقعداً نيابيّاً ستندفع الى المطالبة بإعطائها حقيبة وزارية سيادية، الامر الذي قد يكون متعذّراً، فالرئيس نبيه بري ومعه حلفاؤه متمسّك ببقاء وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية و«التيار الوطني الحر» لا يبدو أنه سيتخلّى عن وزارة الخارجية، بل إنّ بعض أوساطه تروّج بأنه يريد حقيبة سيادية أخرى نسبة الى حجمه النيابي الكبير، أو أن تكون هذه الوزارة من «حصة» رئيس الجمهورية بحيث يسمّي لها شخصية محسوبة عليه. وتبقى وزارتا الدفاع والداخلية الأولى هي الآن من حصة طائفة الروم الأرثوذكس وفي كنف «التيار الوطني الحر» فيما وزارة الداخلية من حصة الطائفة السنّية وتيار «المستقبل»، ولذا من المستبعد أن يقبل القابضون على هذه الوزارات السيادية الأربع في الحكومة الراهنة أن يتخلّوا عن أيٍّ منها لـ«القوات اللبنانية» أو غيرها، ما يعني أنّ التأليف قد يواجه عقداً وعقباتٍ كثيرة، خصوصاً أنّ هناك وزارات أُخرى أُدخلت في نادي الوزارات السيادية» أو تحوّلت سياديةً بامتياز وعلى رأسها وزارات الطاقة (التي يتمسّك بها «التيار الوطني الحر») والإتّصالات والعدل.
وفي هذه الأثناء تحاول بعض القوى السياسية الصغرى تكبيرَ حجمها عبر تركيب كتل نيابية بالتحالف مع آخرين وعبر اجتذاب النواب المستقلّين الى جانبها، وذلك من أجل نيل حصة وزارية وازنة في الحكومة. وفي هذا الإطار يسعى النائب سليمان فرنجية الى تكوين تكتل نيابي يضمن نوابه ونواباً آخرين، وذلك من أجل أن تكون حصته وزيرين في الحكومة يتولّيان وزارتين أساسيّتين، فيما رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لن يكون في وارد التسليم بإعطاء فرنجية سوى حقيبة واحدة، لأنه يعتبر أنّ فرنجية منافسٌ كبيرٌ له على رئاسة الجمهورية مستقبلاً، فضلاً عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، ولذلك سيسعى باسيل بما أوتي من نفوذ ووسائل وإمكانات وفرص الى تحجيم فرنجية وجعجع سياسياً وتمثيلياً في الحكومة الجديدة ليضمن صيرورة الرئاسة اليه بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون سنة 2022.
ولذلك، ليست هناك أوهام لدى أحد في أنّ الحكومة الجديدة ستولد قريباً على رغم الضرورة التي يفرضها واقعُ الحال السياسي والاقتصادي، فضلاً عن الواقعَين الإقليمي والدولي الراهنين، فالمعارك المتوقعة حول تأليف الحكومة تدور الآن وعلى أكثر من محور في الوقت الذي لم تُجرَ بعد الاستشارات الخاصة بالتكليف والتأليف الحكوميَّين. فيما تبعث الأجواء السائدة في المنطقة على الخوف من أن يكون الوضع الإقليمي ذاهباً في اتّجاه انفجارٍ كبير يُتوقع أن يكون لبنان أحد ساحاته. ومن المؤشرات الى هذا الانفجار الانسحاب الأميركي من الاتّفاق النووي الإيراني، وتصديق الكنيست الإسرائيلي على قرار يجيز لرئيس الحكومة بنيامبن نتنياهو شنّ حروب من دون العودة اليه أو الى مجلس الوزراء الإسرائيلي، ويتزامن كل هذا مع اندفاع إسرائيل الى تجميع ذرائع وحجج ضد إيران يُخشى أن تكون تمهيداً لتوجيه ضربة عسكرية للبنى التحتية والفوقية النووية وغير النووية الإيرانية وإعاقة تقدّمها وتطوّرها العلمي والتكنولوجي والذرّي والاقتصادي وإعادتها عشرات السنين الى الوراء، ويُستدلّ الى ذلك من خلال ما كشفه نتنياهو من وثائق حول الملف النووي الإيراني قال إنها تدلّ على سعي طهران لامتلاك السلاح النووي، وبالاضافة أنّ كل هذا صيرورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكأنه «ممسوك» إسرائيلياً مئة في المئة بعدما كان الإمساك به الى فترة خلت بنسبة 80 في المئة.
كل هذه المعطيات والتطوّرات تشير، في رأي السياسي إياه، الى أنّ المنطقة تقف على شفير «انفجار كبير» يُخشى أن يكون لبنان جزءاً منه، إذ إنّ إسرائيل تريد إضعافَ إيران بضرب منشآتها النووية وغير النووية ومراكز وجودها في سوريا، وكذلك ضرب «حزب الله» بغية تقويض قدراته في لبنان وسوريا. فيما الوضع الاقتصادي اللبناني يثير قلقاً كبيراً لأن ليس معروفاً مدى قدرة لبنان على تهدئة أوضاعه المالية والاقتصادية عند حصول أيِّ تطوّرٍ عسكريٍّ ذات صباح.
عن الجمهورية اللبنانية

لعبة الشطرنج بين الصين و أمريكا: حساب الخسائر والمكاسب…




د. طارق ليساوي


من يحلل مواقف الرئيس الأمريكي ” ترامب” و يتابع قراراته و تصريحاته وتغريداته، يدرك أن الأوصاف التي وُصِفَ بها الرجل من قبل العديد من الكتاب الأمريكيين و أخرهم المقال المجهول بجريدة “نيويورك تايمز “تحت عنوان “أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب”، أوصاف تنطبق عليه تماما، و لتدليل على ذلك يكفي تحليل موقفه من الحرب التجارية بين بلاده و الصين، فالرجل يريد أن يعاقب الغير و يستحوذ على ثروات الأمم و مقدراتها و ما عليها إلا أن تقدم فروض الطاعة والولاء لسيد البيت الأبيض، و ربما يعتقد أن بلدان العالم كلها على شاكلة بعض حكام الخليج الذين يقدمون -للأسف- الجزية لترامب وهم صاغرين..


لكن عندما يتعلق الأمر بالصين فالوضع يتخد منحى مغاير، فبعد سُوَيعَات من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الاثنين الماضي ، جاء الرد الصيني بفرض تعريفة جديدة على نحو 60 مليار من الصادرات الأمريكية نحو الصين، فنشوة “ترامب” بقراره الجديد لم تدم طويلا، إذ سرعان ما قامت الصين بتنفيذ ما سبق أن صرح به ” جينج شوانغ” المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية : “إذا أطلقت الولايات المتحدة أي جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الصين ، فسوف تتخذ الصين حتمًا إجراءات انتقامية ضرورية لحماية حقوقها المشروعة”…


هذا وقد سبق و أن فرضت الولايات المتحدة والصين بالفعل رسوماً جمركية على 50 مليار دولار أمريكي من صادرات كل منهما في شهر أبريل الماضي، لكن الاتفاق على تهدئة الأجواء و بدء محادثات تجارية بغرض إنهاء الحرب التجارية، وتنفيذا لهذا المسعى وجهت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، دعوة إلى كبار المسؤولين الصينيين ، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء “ليو هي”، لإجراء محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي “ستيفن منوشين “، وهي الدعوة التي رحبت بها بكين..


لكن الرسوم الجديدة قد أنهت فعليا هذه المحادثات، و توقعات ترامب كانت في غير محلها، فهو إعتقد أن الصين سترضخ لضغوطه، و الواقع أنه جانب الصواب ..فالصين لن تقبل بالتفاوض “و السلاح موجه إلى رأسها” ، فقد قال “جينج شوانغ” يوم الاثنين المنصرم أن ” محادثات التجارة بين البلدين يجب ان تتم على قدم المساواة..” وفي ذلك رسالة و وتحذير لواشنطن، بأن الإقدام على فرض موجة جديدة من التعريفات الجمركية سوف ينهي المحادثات التجارية قبل إنطلاقها، لأن الغرض منها هو منع تكرار العقوبات…


وهو الرأي الذي أكده “تاو ونزهو” ، الباحث بمعهد الدراسات الأمريكية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إذ قال: “إذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقاً في حل المشاكل ، فإنها ينبغي أن تُوَقِف أي إجراءات أخرى إلى ما بعد المحادثات، فالصين لن تقبل هذه الإزدواجية ..”..


وتفسير هذه الإزدواجية الأمريكية أن ترامب يحاول توظيف هذا الأمر لتحقيق مكاسب إنتخابية في إنتخابات التجديد النصفي من جهة، و دون تفجير الوضع مع الشركاء التجاريين وخاصة الصين من جهة أخرى، فهو يرى أن حروبه التجارية وضعت الولايات المتحدة في موقف تفاوضي جيد في مواجهة القوى التجارية الأخرى وفي مقدمتها الصين، إذ قال في تغريدة له على حسابه ب “تويتر”: “إذا لم تقم الدول بعقد صفقات معقولة معنا ، فسوف يتم رفع التعريفة”، بل و يرى أن إجراءاته الحمائية إنْعَكَسَت إيجابا على الإقتصاد الأمريكي، في شكل تدفق مليارات الدولارات وخلق العديد من فرص العمل، و قطاع واسع من الشارع الأمريكي يرى نفس الأمر، و لاغرابة في ذلك فالأغلبية التي صوتت لصالح ترامب إختارت برنامجه ووعوده الإنتخابية وهو يسعى إلى الوفاء بما وعد…


لكن ترامب و داعميه ينطبق عليهم المثل العربي القائل: “جنت على أهلها براقش أو جنت على نفسها براقش”( وهذا المثل يضرب لمن عمل عملا ضر به نفسه أو أهله)، فالرجل حسن النية في تصرفاته، فهو ينفذ وعوده التي قطعها على نفسه في حملاته الإنتخابية ، فمن المؤكد أن حجم الأموال التي يتحصل عليها من فرض المزيد من الرسوم، لم ولن تدخل لجيبه الخاص، و إنما تصب في مصلحة الشعب الأمريكي أغلبية ومعارضة…بل إن قاعدة واسعة من معارضيه يؤيدون قراراته و يصفقون لها، لأنها تصُبُ في مصلحة منع هجرة الوظائف و رؤوس الأموال إلى الخارج…فهذه التذابير من دون شك سَتسُهم في المدى القريب في تنمية تحفيز الإقتصاد الأمريكي، بل ستفرض على الشركات و المؤسسات الصناعية التي تريد ولوج السوق الأمريكي البحث عن أساليب للتكيف مع الرسوم الجديدة ،ومن ذلك البحث عن نقل الإنتاج إلى الداخل الأمريكي..


لكن هذا التوجه يضر بالإقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط و يشكل أكبر تهديد للهيمنة الأمريكية …فالولايات المتحدة لم تعد اللاعب الوحيد في الساحة الدولية فقد ظهر منافسين جدد، ويملكون من المؤهلات و القدرات المالية والسياسية ووسائل الضغط ما يمكنهم من كبح جماح الإندفاع الأمريكي، و تقليم أظافر السيد ترامب..


فما يراه ترامب إنتصار يشكل دون أن يدري، أخر مسمار في نعش العصر الإمبراطوري الأمريكي، فسياساته التجارية العدوانية، غيرت خريطة التحالفات الدولية ودفعت بحلفاء أمريكا، إلى الإبتعاد عنها و البحث عن بدائل و ترتيبات دولية موازية، لمواجهة الهجمة الأمريكية المهددة لأساسيات العولمة المالية و الإقتصادية، التي تشكلت و توسعت بعد الحرب العالمية الثانية بهندسة و و تخطيط و تنفيذ أمريكي بدرجة أولى…


فعدوانية ترامب تجاه الحلفاء و روسيا و الصين و أخيرا تركيا ، دفع باتجاه تقوية الحلف الروسي الصيني أو حلف الشرق والذي إذا إنضمت إليه اليابان و باقي أعضاء منظمة شانغهاي، سنكون أما تجمع دولي يهيمن على حوالي 60 ٪ من الإقتصاد العالمي، ولعل توسع حركة المبادلات التجارية البينية بالعملات المحلية بدلا من الدولار، بداية للعد العكسي لتقزيم و الحد من نفوذ أمريكا و هيمنتها على الإقتصاد العالمي، و بالتالي الحد من سطوتها على العالم…


و من دون شك، فإن هذا التوجه الدولي تحتل فيه الصين مكانة سامقة فهي أكبر إقتصاد في العالم، و تملك فوائض مالية ضخمة، و لها إحتياطيات نقدية هائلة تؤهلها لتغيير المعادلة، و الضغط على الولايات المتحدة، ف “فعالية” ترامب “المؤقتة” و”قدرته الأنية” على تحقيق بعض المكاسب و التنازلات من قبل الصين أو باقي القوى الدولية، نابعة من تهور الرجل و جنونه و لسان حاله : “عَلَيَّ و على أعدائي”..




فالصين تحديدا غير قادرة على المجازفة في الوقت الراهن وذلك للأسباب التالية:


الصين غير مستعدة-على الأقل في المدى المنظور- للمجازفة بتحمل تبعات أزمة إقتصادية عالمية تضُر بتوازناتها الماكرو إقتصادية، واستقرارها السياسي و الإجتماعي..


الصين تمتلك إستثمارات ضخمة بالدولار في الولايات المتحدة، وهي من دون شك تخشى من الإنهيار الفجائي لقيمة الدولار ، لأن في ذلك تبخر لإحتياطياتها المالية المُقومة بالدولار..


الصين مستفيدة من الوضع الدولي القائم، فصادرات الصين باتجاه السوق الأمريكي تجاوزت سقف 500 مليار دولار، بفائض تجاري يصل نحو 300 لصالح الصين، كما أن الصين تحقق فائض تجاري مع أغلب بلدان العالم، فهي تجني مكاسب الإنفتاح التجاري و سياسة التجارة الحرة التي أرستها أمريكا…


لكن الإبتزاز الأمريكي للصين من الصعب أن يستمر إلى ما لا نهاية، فهذه الأخيرة تحاول الخروج من المصيدة بالتدريج، ودون إحداث هزات إرتدادية عنيفة قد تمس إستقرار الداخل الصيني، و في حالة تمكنها من خلق بدائل أمنة ، فستكون العواقب وخيمة على الولايات المتحدة…


لكن إلى ذلك الحين فإن الصين ستحاول تبني أسلوب الضغط على الإدارة الأمريكية من خلال ؛


توظيف ورقة التحكم في قيمة الدولار عبر إستغلال الفائض المتاح لديها، و عبر التوسع في المبادلات التجارية بالعملات المحلية لاسيما و أن لها علاقات تجارية مهمة مع أغلب بلدان العالم..


فرض رسوم مرتفعة على الصادرات الأمريكية خاصة الزراعية بغرض الضغط على ترامب، خاصة و أن اللوبي الزراعي له تأثير واسع في صياغة السياسة التجارية لواشنطن..


وضع قيود على صادرات السلع والمواد الخام والمكونات الأساسية، لسلاسل التوريد الصناعية في الولايات المتحدة، و هذه القيود يمكن أن تشمل أجهزة “أبل” و “الأيفون” والتي يتم تجميعها في الصين..


و عليه ، فإن التنافس بين الصين و أمريكا عبارة عن لعبة شطرنج بين طرفين، كلاهما يدرك قوة الخصم و نقاط ضعفه، فيحاول تفادي نقاط القوة والحد من تأثيرها، و توظيف نقاط الضعف لتحقيق مكاسب على الأرض، والمؤكد أن كلا الطرفين يفكر قبل أن يقرر، ويقارن بين المكاسب و الخسائر و على ضوء ذلك يكون قرار المواجهة أو المهادنة…والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون…




أكاديمي متخصص في الإقتصاد الصيني و الشرق ٱسيوي…

ترمب يمهد لأفول نجم الدولار
خالد الزبيدي

العقوبات السياسية والاقتصادية التي يفرضها الرئيس الامريكي ترمب على روسيا وايران، والحرب التجارية التي يشنها على الصين وعلى عدد من الدول الصديقة للولايات المتحدة في اوروبا وكندا وامريكا اللاتينية وتركيا تدفع كبريات الدول في مقدمتها الصين وروسيا الى ابرام اتفاقيات تجارية تقدر قيمتها بمئات المليارات من دولارات وسيتم اعتماد الروبل الروسي واليوان الصيني في هذه المبادلات، ويمكن التوسع في هذا النوع من الاتفاقيات التجارية مع اوروبا وافريقيا ودول اخرى، وفي حال تكريس هذا النمط المالي التجاري دوليا سيؤدي حتما الى أفول نجم الدولار الامريكي كعملة دولية معيارية للمبادلات التجارية، ويساهم في تسريع قيام نظام مالي عالمي جديد متعدد الاقطاب، وفي حال انخفاض نسبة التجارة الدولية بالدولار دون 55 % نسبة الى التجارية الدولية عندها سيفقد الدولار دوره، وتدريجيا أفول دور الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة على الساحة الدولية، وهذه الصورة مشابهة لدور الجنية الاسترليني مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تحول الى عملة دولية الى جانب الدول الاخرى، وفقد قيمته التي كانت تعادل خمسة دولارات امريكية.
التنبؤ بأفول نجم الدولار يعود لربع قرن تقريبا، حيث شكلت الازمة المالية العالمية في العام 2008، ومهد للازمة ازمة الرهونات العقارية التي استهلكت مئات المليارات من الدولارات كانت تستثمر في الاقتصاد الامريكي، وبرغم التعافي الاقتصادي الا ان هذا التعافي لا زال هشا، ولا يتماشى مع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي لمجموعة من دول العالم مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، وهي الاقتصادات الصاعدة ( بريك ) ويمكن ان ينضم اليها لاحقا كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب افريقيا، وخلال العقدين القادمين ستترك امريكا رأس الهرم المالي والاقتصادي العالمي، وهذه التنبؤات بدأت تشق طريقها لتتحول الى حقيقة وان مجموعة السياسات التي ينفذها الرئيس ترمب تسرع في زوال هيبة امريكا كقائد وحيد للعالم.
فالادوات التي اسستها امريكا باعتبارها المنتصر الاكبر والاقل تضررا في الحرب العالمية الثانية، وتمثلت في مؤسسات التمويل الدولية ( مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة « الجات» التي تحولت لاحقا الى منظمة التجارة العالمية، ومؤسسات التصنيف الائتماني للدول والمصارف، إذ تستخدم الولايات المتحدة هذه المؤسسات بأشكال مختلفة لتحقيق اهدافها السياسية والاقتصادية في العالم، لذلك لم ينضم الاتحاد السوفيتي السابق لهذه المؤسسات لطبيعة اهدافها العدوانية الرامية للهيمنة على اقتصاد العالم.
تأخير افول امريكا مجموعة من السياسات العدوانية والابتزاز العالمي، سببه تمويل دول الفائض المالي لسندات الخزينة والعقود الوهمية وسلب ثروات الشعوب، وبرغم ذلك تعتبر امريكا اكبردولة مدينة في العالم وصاحبة اكبر عجز مالي في موازنة الدولة سنويا..وحالة التمادي التي يمارسها ترمب وإدارته تؤجج ردود فعل عالمية تجاريا واقتصاديا، وهذه الحالة المتنامية تمهد لتأسيس نظام مالي متعدد الاقطاب، ويفقد معها الدولار دوره التاريخي