تحالف عملات بين الصين وروسيا لإزاحة الدولار

[rtl]تحالف عملات بين الصين وروسيا لإزاحة الدولار
لندن ــ موسى مهدي[/rtl]
[rtl]17 أكتوبر 2017[/rtl]


[rtl]في خطوة نحو بناء نظام نقدي جديد ينافس النظام النقدي القائم، منذ الحرب العالمية الثانية، ويهيمن عليه الدولار، تتجه الصين بسرعة نحو ربط سعر صرف عملتها اليوان بالذهب بالتعاون مع روسيا ودول "البريكس" التي تتشكل من الاقتصاديات الناشئة الكبرى على رأسها الهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول طريق الحرير.[/rtl]

[rtl]وفي أحدث خطوات التحرك نحو النظام النقدي الجديد، فقد أكمل كل من البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اتفاقيات إنشاء نظام تسوية فوري بين اليوان والروبل. وهو يمهد تدريجياً نحو تحول اليوان الصيني إلى عملة مرتبطة بالذهب بدلاً من الدولار.[/rtl]

[rtl]وتصب هذه الخطوة في توجه الصين الرامي إلى تدويل اليوان وزيادة نصيبه من احتياطات المصارف المركزية العالمية. كما تدعم بكين خطة تحويل اليوان عبر بورصة الذهب التي أسستها بداية العام في شنغهاي، ويتم فيها تداول المعدن النفيس بالعملة الصينية، كما تعمل على إنشاء بورصة لبيع النفط باليوان المدعوم بالذهب، أي أن صفقات النفط التي يتم التعامل فيها يمكن قبض أثمانها ذهباً.
ويعمل النظام الجديد لتسوية جميع الصفقات المالية وصفقات التبادل التجاري بين البلدين، باليوان والروبل فورياً، ودون المرور بعملة ثالثة أو نظام التحويل"سويفت".
ومن المتوقع أن يكون هذا النظام مدعوماً بالذهب، حسب ما رجح البروفسور الأميركي من أصل ألماني، إف وليام اندهيل، في مقال نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه قبل أيام.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها تبادل اليوان مع عملة أجنبية بشكل مباشر وفوري ودون الحاجة إلى وسيط نقدي، وذلك وفقاً للبيان الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، عن وحدة نظام النقد الأجنبي في بنك الصين المركزي.
وحسب البيان المنشور على موقع وحدة نظام النقد الأجنبي التابعة للمركزي الصيني، فإن النظام الجديد سيسمح بالتسوية النقدية فوراً من اليوان إلى الروبل أو العكس.
وأنشأت كل من الصين وروسيا مكتباً للتسوية في كل من بكين وموسكو. وأشار البيان، إلى أن المركزي الصيني ينوي فعل نفس الشيء مع عملات الدول الداخلة ضمن مبادرة" الحزام والطريق" في المستقبل.
ومبادرة "الحزام والطريق"، مشروع اقتصادي ضخم ابتدعته الصين، خلال السنوات الأخيرة، يستهدف تمويل مشروعات قيمتها 4 ترليونات دولار ويمر بحوالى 60 دولة. وقد انفقت الصين عليه، حتى الآن، قرابة نصف ترليون دولار على مشروعاته.
يذكر أن الصين ولغرض التأسيس لنظام اليوان المبني على معيار الذهب، أنشأت صندوقاً خاصاً أطلقت عليه اسم صندوق " الذهب لطريق الحرير"، هدفه الأساسي هو التنقيب عن الذهب في هذه الدول لزيادة أرصدتها من الذهب في الاحتياطي النقدي، وبالتالي استقرار عملاتها تدريجياً وربطها باليوان الصيني الذي يخطط للتحول إلى معيار الذهب بالاتفاق مع روسيا.
ومن المتوقع أن يساعد مركز التسوية المالية والتجارية في البلدين ونظام التبادل الفوري بين العملتين على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وسيخلق تدريجياً في روسيا سيولة من اليوان ستسهم في تسوية الصفقات الصينية مستقبلاً وتقلل من اضطراب سعر صرف العملتين، عبر تقليل اعتمادهما للدولار كمعيار حالي يحكم العالم في التجارة والتمويل.
ويعني ذلك أن الصين تنوي تدريجياً وبهدوء تام قطع الطريق على الدولار كعملة تسوية تجارية في العديد من دول العالم خلال السنوات المقبلة، وهي خطوة تصب كذلك في تدويل اليوان، أي تحويله من عملة محلية إلى عملة دولية مستفيدة في ذلك من ثقلها التجاري وحجم فائضها مع الدول ورصيدها الضخم من الذهب والدولار.
وتعد روسيا دولة استراتيجية في هذا المخطط من حيث حجم إنتاجها من الذهب وهيمنتها على سوق النفط والغاز الطبيعي وتأثيرها الكبير على دول "أوبك"، والتعاون النفطي الجاري حالياً بين الشركات الروسية وشركة أرامكو السعودية.
ويذكر أن خطوات التحالف النقدي بين الصين وروسيا، بدأت في إبريل/ نيسان الماضي، حينما فتح المركزي الروسي مكتباً في بكين لتخطي الدولار كعملة تسوية دولية في الصفقات التجارية وإنشاء معيار جديد لتسوية الصفقات التجارية مبنية على الذهب.
وتسارعت خطوات التحالف النقدي بين البلدين في أعقاب الحظر الأميركي على روسيا وانهيار أسعار النفط ودخولها في أزمة مالية، كان الطريق الوحيد للخروج منها هو اللجوء للصين وتوقيع صفقات غاز ضخمة بلغت 400 مليار دولار مع الشركات الصينية.
وقال كبير مسؤولي المركزي الروسي، فلاديمير شابوفولوف، في إبريل/ نيسان الماضي، إن المصرفين المركزيين في البلدين يعملان على وضع مسودة للتفاهم بينهما لحل بعض القضايا المتعلقة بواردات الذهب الروسي للصين وإن تفاصيل الاتفاق سيعلن قريباً. وفهم من ذلك وقتها أن الاتفاق النقدي الجديد بين البلدين يتناول معياراً ذهبياً في التجارة. "
روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب

"

[/rtl]"
روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب

"
[size][size][rtl]

ويلاحظ أن روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي في لندن، فإن روسيا بدأت ترفع من صادرات الذهب إلى الصين، كما رفعت كذلك من احتياطاتها من المعدن النفيس في الرصيد الأجنبي وقللت من الدولار.
وفي ذات الصدد رفعت الصين خلال العامين الماضيين من وارداتها من الذهب. وهو ما يوحي أن كلا البلدين اللذين يحاصرهما الدولار يخططان لبناء نظام مالي عالمي جديد منافس للدولار.
ومن المتوقع أن يبنى هذا النظام على معيار الذهب. وعلى الرغم من أن العديد من الاقتصاديين وخبراء المال يشككون في إمكانية العودة للمعيار الذهبي في النظام النقدي البديل للنظام المختل الحالي، إلا أن مولوداً في طور التكوين تخطط له موسكو وبكين.
وقال البنك المركزي الصيني في يونيو/ حزيران الماضي، إن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 1658 طناً في نهاية يونيو/حزيران مرتفعة 57% عن آخر مرة جرى فيها تعديل أرقام الاحتياطيات قبل أكثر من ست سنوات.
وهذه الأرقام تجعل الصين سادس أكبر حائز رسمي للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا وفرنسا. وتعتبر الصين حيازاتها من الذهب سراً من أسرار الدولة ولا تبلغ صندوق النقد الدولي بحيازاتها على أساس شهري مثلما تفعل معظم الدول الأخرى.
ويرى المركزي الصيني أن حيازة الذهب مهمة في إدارة مخاطر اليوان وإنه سيعمل على زيادة مشترياته من المعدن الأصفر. وتنتج الصين حوالى 453 طناً من الذهب سنوياً.
ووفقاً للبيانات التي أعلنت عنها موسكو أخيراً ونشرتها وكالة "سبوتنيك"، فإن رصيد روسيا من الذهب ارتفع إلى 1435.9 طناً من الذهب، وهو ما يشكل نسبة 13.8% من إجمالي احتياطياتها الدولية المكونة من أصول أجنبية عالية السيولة.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الصين لهجوم أميركي شرس من الرئيس، دونالد ترامب، بشأن العملة، ويقول فيه "إنها تتلاعب بسعر صرف اليوان"، كما تتعرض روسيا للحظر واحتمال تشديده، تتحالف بكين وموسكو على إزاحة الدولار من عرش التجارة الدولية. وهو تحالف تستخدم فيه الصين ثقلها التجاري وفوائضها النقدية التي تفوق 3.2 ترليونات دولار، فيما تستخدم موسكو ثقلها في أسواق النفط والغاز ومناجم الذهب.[/rtl][/size][/size]

[rtl]ماذا يقول صناع السياسة المالية عن الاقتصاد العالمي؟
16 أكتوبر 2017[/rtl]










[rtl]"لا تحتفل قريباً" هذه هي الرسالة الرئيسية التي أطلقها صناع السياسة المالية والمستثمرون عند مغادرتهم واشنطن يوم الأحد، بعد حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويشير الخبراء بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الإثنين إلى أن هذه العبارة، ربما تشير إلى عودة التأزم رغم موجة التفاؤل التي أطلقها صندوق النقد الدولي، بشأن النمو العالمي.
[/rtl]
ويؤكد الخبراء أن تقلبات السوق، والغموض العالمي حول العديد من القضايا السياسية، من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، كما أن موجة التفاؤل التي أطلقها صندوق النقد لن تدوم كثيراً.
وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق توقعاته بشأن النمو العالمي، مشيراً إلى تحسن الأداء خلال هذا العام والعام المقبل.
ومع ذلك، حذّرت لجنة السياسات النقدية في الصندوق، البلدان الأعضاء فيها، والبالغ عددها 189 بلداً من أنه "لا مجال للرضا عن النفس".
وأشارت إلى أنه لا يزال الانتعاش عملاً جارياً خلال الفترة المقبلة، إلا أن مستويات التضخم، لازالت دون المستوى المستهدف في معظم الدول الغنية، كما أن الإنتاجية بطيئة والكثير لا يشعرون بفوائد الطلب القوي.
وقالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين، إن أفضل تخمين لها هو، أن الأسعار سوف تتسارع قريباً، وهو الرهان الذي أدلى به أيضاً رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ومحافظ بنك إنكلترا مارك كارني.
وأقرت يلين بأن هناك أسبابا للقلق، خصوصاً أن مستويات التضخم سوف تتسارع في الفترة المقبلة.
وقالت إن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع نمو قوي كما سيستمر سوق العمل بالنمو.
لكنها أضافت أن هذه القراءات الناعمة لن تستمر، ومع استمرار تعزيز أسواق العمل، "أتوقع أن يتحركالتضخم في العام القادم". وأشارت إلى أن مخاطر الاستقرار المالي في الولايات المتحدة لا تزال معتدلة.
وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إنه سيحافظ على برنامجه التحفيزي الضخم.
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لشركة باركليز بي إل سي "جيس ستالي"، المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بمرحلة سابقة، وتشبه الفترة الحالية، تلك التي سبقت الأزمة المالية العالمية. وقال إن الظروف الحميدة في الأسواق المالية تذكره بعام 2006.
في حين أكد المديرون التنفيذيون من جي بي مورغان ومجموعة غولدمان ساكس أنهم يستعّدون لـ "أسوأ السيناريوهات".
وقال وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرس إن الشيء الوحيد الذي يخشى هو "عدم وجود الخوف في حد ذاته". وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي أغوستين كارستنس إنه في بعض الأسواق الناشئة قد تكون الأصول بأسعار عالية جداً.
من جهتها، حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المسؤولين على العمل الآن بشكل جدي، لمواجه أي تراجع يصيب الاقتصاد العالمي. وبهذه الروح، قال محافظ بنك الشعب الصيني تشو شياو تشوان إن "الشركات الصينية قد اتخذت الكثير من الديون، ونحن بحاجة الى بذل المزيد من الجهود لخفض الديون وتعزيز سياسة الاستقرار المالي".
وأكد العديد من المسؤولين الذين حضروا اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، أن الأزمة المالية التي عصفت في العام 2008، لاتزال تطارد صناع السياسة حتى يومنا هذا.
تأثير ترامب
لا تزال السياسة تفسد كل شيء، فقد استوعب المسؤولون المكسيكيون والكنديون مقترحات صعبة من قبل الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تنتهي في نهاية المطاف بتدمير اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، خاصة وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار مراراً إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، وهو ما يهدد مصالح الأطراف الأخرى.