أزمة الخليج تهدد وضع دبي كمركز مالي رئيس “ستاندرد تشارترد”

رئيس “ستاندرد تشارترد”: أزمة الخليج تهدد وضع دبي كمركز مالي


Aug 07, 2017



لندن – رويترز : حذر بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية على قطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزا ماليا.

وستاندرد تشارترد من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال وينترز إنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج.

وقال وينترز “هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك”، مضيفا “ثمة خطر بالابتعاد عن الإمارات العربية المتحدة”.

وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد إنشاء مركز دبي المالي العالمي في 2004 وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب.

ويضم المركز الآن ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية من بينها 17 من أكبر عشرين بنكا في العالم، بحسب موقعه الإلكتروني، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاما على دخل وأرباح الشركات.

لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج.

وقال وينترز إن بنك ستاندرد تشارترد نفسه ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف عن كثب.

ويجني البنك نحو 20 في المئة من إجمالي الإيرادات من عملياته في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يدير معظمها من دبي.

وفي الخامس من يونيو حزيران قطعت دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر متهمة الدوحة بدعم جماعات إسلامية متشددة، وهو ما تنفيه الدولة الخليجية الصغيرة.

ودفعت الأزمة بعض البنوك من السعودية والإمارات والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.

ووجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك المحلية بوقف تعاملاتها مع عدد من الأفراد والكيانات تردد أنهم على صلة بقطر وتجميد أصولهم، إضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية.

أنشطة عبر الحدود

يوظف ستاندرد تشارترد نحو 128 موظفا في قطر ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في البلاد.

وعين البنك عبد الله بوخوة، وهو بحريني الجنسية، ليرأس عملياته في قطر في مارس آذار الماضي. وغادر بوخوة قطر حينما بدأت التوترات.

وقال وينترز إن البنك لا يدير تعاملات ضخمة مباشرة بين قطر ودولة الإمارات، لكن موظفيه على دراية بالموقف.

وتابع “الجميع على دراية بالموقف.. لا نعرض على الشركات الإماراتية إبرام صفقات في قطر أو إجراء معاملات هناك، لكننا لم نغير طريقة عملنا بشكل جوهري”.

ومنذ بدء المقاطعة التجارية لقطر، لم يدل المسؤولون في دبي بأي تعليقات تلمح إلى أن الأزمة لها تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في الإمارة، لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت اضطرابات مثل عقبات أوقات السفر واضطرارها للبحث عن موردين جدد.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك الاستثمارية من أنشطة الاندماج وجمع تمويلات للشركات بلغت 492 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي. ويقل ذلك 13.3 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

الإمارات تسيطر على معظم حقول النفط في اليمن وتصدره منذ عام دون إذن الحكومة الشرعية
مصدر أمني: أبوظبي تمارس العمل الاستخباراتي تحت يافطات إنسانية ومعتقلو سجونها السرية في حضرموت يضربون عن الطعام


Aug 08, 2017



الرياض ـ «القدس العربي» صرح مصدر أمني يمني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط للاستيلاء على منابع النفط والغاز اليمنية بعد إحكام سيطرتها على كل حقول النفط والغاز في جنوب البلاد، مؤكداً أن أبوظبي تخطط للاستفادة من غاز محطة بلحاف الغزية جنوب البلاد ليحل محل بعض كميات الغاز القطري الذي تسعى أبوظبي للاستغناء عنه، في ظل استمرار حصار الدول الأربع على قطر.
وقال المصدر العامل في جهاز «الأمن القومي اليمني» في تصريحات أدلى بها لـ»القدس العربي» إن «الإمارات تخطط للاستيلاء على غاز محطة بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن». وذكر أن الإماراتيين «يخططون للاستغناء عن الغاز القطري أو عن نسبة منه وتعويضه بالغاز اليمني المزمع تصديره من ميناء بلحاف الجنوبي».
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه «أصبحت كل منابع النفط اليمنية في جنوب البلاد بيد الإماراتيين»، مؤكداً أن «الإماراتيين يستعملون ميناء «الضبة» الحضرمي لتصدير شحنات نفطية من حضرموت دون إذن الحكومة اليمنية أو ترخيصها، منذ عام كامل».
وذكر أن «جهات استخبارية إماراتية تعمل في اليمن تحت يافطة العمل الإنساني»، مؤكداً أن «المنظمات الإنسانية الإماراتية العاملة في اليمن يديرها ضباط يتبعون أجهزة استخباراتية إماراتية، وأن العمل الإنساني في مكاتب تلك المنظمات يستعمل للتغطية على الأنشطة الاستخباراتية الإماراتية بالتعاون مع الأمريكيين، وأن ولي عهد أبوظبي يشرف بنفسه على تلك الأنشطة».
وأضاف أن «الإمارات أنشأت قواعد عسكرية لها في كل من عدن وحضرموت وأكبر قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية يجري العمل على إكمالها»، في مدخل باب المندب.
وذكر المصدر أن «الإمارات ليست مهتمة بوحدة اليمن ولا استقلال الجنوب، ولكن يهمها السيطرة على الموانئ اليمنية وحقول النفط»، مؤكداً وجود «خطط إماراتية لإنشاء ميناء عالمي في جزيرة سوقطرى اليمنية لربط آسيا وأفريقيا، ويكون تابعاً لشبكة الموانئ الإماراتية، بالإضافة إلى ميناء عدن الذي وضعت أبوظبي يدها عليه من قبل».
وكانت الإمارات قد طلبت من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التوقيع على عقد لتأجير جزيرة سوقطرى للإمارات مدة تسعة وتسعين عاماً، في لقاء بينه وبين ولي عهد أبوظبي قبل شهور، الأمر الذي قوبل برفض هادي، مما أثار عليه سخط الإماراتيين.
وعلى صعيد التنسيق الإماراتي السعودي في جنوب اليمن، قال المصدر «الإماراتيون لا يرجعون إلى الرياض في خطواتهم التي يتخذونها في الجنوب» مؤكداً «عدم وجود تنسيق بين البلدين اللذين يقودان التحالف العربي جنوب البلاد»، ومشيراً إلى أن «الإمارات لا تولي تحالفها مع السعودية أهمية فيما يخص شغلها على مصالحها في اليمن». وذكر أنه مما ساعد على ذلك أن «الرياض سلمت ملف الجنوب لأبوظبي كي تتخفف من عبء الجنوب، ولأنها تريد من يتحمل مسؤولية هذا الملف لكي تتفرغ هي للحرب على الحوثيين».
وفي تصريحاته التي خص بها «القدس العربي» أكد المصدر اليمني أن «المملكة العربية السعودية بدأت تبدي قلقها من خطوات أبوظبي الأحادية التي تضر بجهود الرياض لإعادة الشرعية إلى اليمن»، مؤكداً «تواصل السعوديين مع جهات يمنية للتحقق من طبيعة وأهداف الأعمال التي تقوم بها الإمارات جنوب اليمن وعلى السواحل الغربية للبلاد». وذكر أن مسؤولين أمنيين سعوديين التقوا بنظراء لهم من اليمن، وأن «الجانب السعودي صدم لحجم المعلومات التي قدمت حول الدور الإماراتي في الجنوب تحديداً».
وعلى صعيد السجون السرية للإمارات جنوب اليمن، ذكر المصدر أن «المعتقلين في سجن مطار الريان أعلنوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوع احتجاجاً على ظروف حجزهم والوسائل اللاإنسانية التي يتعرضون لها على يد محققين إماراتيين، مع علم المحققين الأمريكيين الذين لم يتدخلوا لإيقاف عمليات التعذيب في هذا السجن».
وناشد المصدر المنظمات الحقوقية الدولية سرعة التدخل «لإنقاذ حياة المعتقلين في سجن الريان» مؤكداً أن حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لا تستطيع عمل شيء لهؤلاء المعتقلين لأنها لا تسيطر على السجن، الذي تسيطر عليه قوات «النخبة الحضرمية» التابعة للإمارات.
وكشف المصدر عن «وجود عملاء يمنيين يقدمون خدمات استخبارية للأجهزة الأمنية الإماراتية حول نشاط أعضاء حزب الإصلاح في الجنوب والشمال»، وأكد أن الهدف الأول للإمارات هو»محاربة التجمع اليمني للإصلاح وليس الحرب على الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح». وقال إن «الإمارات توسع من هيمنتها على مناطق واسعة في اليمن تحت ذريعة محاربة الإرهاب»
وعلى صعيد التحركات الإماراتية جنوب شرق اليمن كشف المصدر عما أسماها «محاولات إماراتية للتواجد في محافظة المهرة جنوب شرق اليمن على الحدود مع سلطنة عمان»، وذكر أن الجهود الإماراتية مؤخراً للتواجد في المهرة ووجهت برفض من معظم الفعاليات الشعبية والمجتمعية في المحافظة والتي تربطها علاقات طبية مع سلطنة عمان.
وناشد المصدر حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بسرعة فتح ملف ما أسماها الأجندا الإماراتية في اليمن وفي الجنوب تحديداً، مؤكداً أن الوضع لا يحتمل التأخير، وأن التحدث إلى السعوديين بات ضرورة ملحة، لبحث الأمر بشفافية ضمن إطار التحالف العربي، وفي ضوء الهدف المعلن للتحالف وهو إعادة الشرعية إلى اليمن.
يذكر أن منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية قد اتهمت الإمارات بممارسة التعذيب بالنار في سجون تديرها أبوظبي عن طريق قوات «الحزام الأمني» في عدن وقوات «النخبة الحضرمية» في حضرموت، بالإضافة إلى «اعتقالات لمواطنين في محافظة شبوة بدأتها قوات ما يسمى بـ»النخبة الشبوانية» الممولة إماراتياً».
وأشارت تقارير دولية إلى وجود قواعد عسكرية إماراتية في عدد من الجزر اليمنية في البحر العربي وفي مدخل باب المندب، وعدد من المدن في المناطق التابعة للشرعية اليمنية.
وتنكر الإمارات وجود سجون سرية تابعة لها في اليمن، وتؤكد أن هدفها هو هدف قوات التحالف العربي المتمثل في إعادة الشرعية إلى البلاد.