قانون تشجيع الاستثمار

قانون تشجيع الاستثمار

يُعدّ قانون تشجيع الاستثمار أحد القوانين الإدارية الاقتصادية التي قدمها لنا حقل الاقتصاد الكليّ كأحد المفاهيم الحديثة التي تهدف بصورةٍ مباشرةٍ إلى تطوير الاقتصاد المحليّ، ورفع إمكانياته وتطوير قدراته، ونقله من وضعٍ إلى وضعٍ أفضل منه، وهو من القوانين الحكومية التي تصدرها الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء؛ لغرض النهوض بمستواها الاقتصاديّ في ظلّ الركود والأزمات المختلفة، أو في الظروف الطبيعيّة التي تُقرّ فيها الدولة تطوير نفسها وتحقيق اكتفاءٍ ذاتيّ نسبياً في مجال الصناعة، والتجارة، وإنتاج المواد الخام، وفيما يلي سنسلط الضوء على مفهوم قانون تشجيع الاستثمار، وأبرز أهدافه، فضلاً عن أهمّ الأسس التي يقوم عليها، وأبرز القرارات التي تصدر عنه.


تعريف قانون تشجيع الاستثمار

هو أحد القوانين الحكومية التي تصدرها الدولة لتشجيع مواطنيها على استثمار رؤوس أموالهم في المشاريع التجارية، والاقتصادية سواءً الإنتاجية السلعية أو الخدماتية، والتي تزيد الناتج المحليّ الإجماليّ، وترفع مستوى الدخل، وتحارب البطالة وتزيد فرص العمل، وترفع مستوى الرفاهية في البلاد، وتقلّل معدّل الفقر والفقر المدقع، ومعدّل الجرائم الناتجة عن ذلك، ويختلف حجم الاستثمار تبعاً لحجم رأس المال التأسيسيّ، ونوع العمل، وعدد العُمال أو حجم القوى العاملة، كما أنّ هناك استثمارٌ محليّ يكون ضمن حدود الدولة التي تقرّ هذا القانون، وهناك استثمارٌ أجنبيّ ويكون على صعيد أكثر من دولة، ويساهم في إدخال العملات الصّعبة إلى البلاد ورفع مستواها الاقتصادي.


أهداف قانون تشجيع الاستثمار
زيادة حجم الإنتاج.
توسيع دائرة الاستثمار المحليّ، والأقليميّ، والأجنبيّ.
زيادة الدخل القوميّ.
تقليص البطالة.
زيادة حجم الصادرات.
خفض معدّل الواردات.
زيادة القدرة الاقتصادية.
زيادة المنافسة.


طرق تشجيع الاستثمار
التخفيف قدر الإمكان من التحكم الحكوميّ في المشاريع الخاصّة.
تسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج، وفتح باب الاتصال مع الدول المختلفة.
إزالة الجمارك عن البضائع، وتسهيل إجراءات الحصول على المواد الخام.
تخفيف الضرائب.
تقديم الدعم والتمويل الماليّ، وخاصّة في مجال الزراعة، أو تقديم العلاجات المناسبة للأرض والنبات، ودعم الفلاحين.
تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، للبدء في المشروعات الجديدة.
محاربة الاحتكار.
وضع قوانين منافسة بين التجار.
دعم المنتجات الوطنية، ورفع الجمارك على البضائع الواردة من الخارج، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتيّ النسبيّ وخاصة في مجال الأغذية.
توفير التقنيات الصناعية، والحرص على عدم تهجير الأيدي العاملة والكفاءات.
محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحرص على التوزيع العادل للموارد المختلفة، بصورةٍ تضمن إلغاء الطبقية.
وجود قضاءٍ نزيهٍ للفضّ بين النزاعات المختلفة.
خفض أسعار الكهرباء، والماء، والوقود.
فرض ضريبة مقدارها صفر على الخدمات التي تقدمها الحكومة، ويستفيد منها أصحاب المشاريع.