عقد المرابحة

عقد بيع يُحدد فيه ثمن السلعة متضمنا هامش ربح متفقا عليه. ويمكن اعتماد المرابحة في المتاجرة بالسلع المحلية أو المستوردة، ولا يتم الشراء إلا بعد أن يحدد المتعامل المادة التي يطلبها والمصدر لذلك.

وفي التعاملات البنكية يقوم البنك بتثبيت الصفقة للمتعامل إضافة إلى الربح، وهي أقرب شيء إلى التجارة العادية، وهي أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى، سواء كان هذا البيع نقدا أم تقسيطا أم آجلا.

وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية، ويشترط فيها معرفة رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل.

أصناف المرابحة
وقد تم التمييز بين عدة أصناف من المرابحة في التعاملات المصرفية الإسلامية وهي:
- المرابحة الشخصية، وهي للحصول على بعض السلع المعمّرة للاستخدام الشخصي كالسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وغيرها.

ويقوم المصرف بتوفير السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق بيع المرابحة، ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل.

- المرابحة التجارية، ويقصد بها قيام المصرف بشراء متطلبات المؤسسات والشركات التجارية من السلع والخدمات نقدًا، وذلك لقلة إمكانيات المؤسسة التمويلية، ويعتمد المصرف الإسلامي لذلك سقفا ائتمانيا للتمويل ويمنح العميل بموجبه حق الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة.

- المرابحة الدولية، من خلالها يقوم المصرف الإسلامي بالوكالة عن عميله بشراء سلع من السوق الدولية نقدًا كالحديد والنحاس والألمونيوم والأخشاب وغيرها، ثم يبيعها لأطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة.

أحكام وقواعد
هناك أحكام لعقد المرابحة بناء على كونه تعهدا من الآمر بالشراء (عميل البنك)، منها:

- وجوب تملك المصرف للسلعة قبل أن يبيعها، ويتحمل المصرف تبعة الهلاك طالما أن المشتري لم يستلم البضاعة، ويتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق، ويشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة.

- وجوب تعيين سداد الثمن حالا أو مؤجلا وتحديد الأقساط بما لا يدع مجالا لجهالة تؤدي إلى منازعة، ويجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري.

بين المرابحة والقرض الربوي
عند المقارنة بين عقد المرابحة والقرض الربوي يتبين أن المرابحة بديل للقرض الربوي، فالمؤسّسة التي تحتاج سلعة قد تتقدم إلى المصرف التقليدي فتحصل على قرض بفائدة، أو تتقدم إلى المصرف الإسلامي فتحصل عليها مرابحة.

لكن بينهما فروقا منها أن محل التعاقد في المرابحة هو السلعة، فالزيادة فيها هي على سعرها، أما المحل في القرض الربوي فهو النقود، لذا تصبح المعاملة ربوية بالزيادة على القرض، كما أن القـرض الربوي يزيد بزيادة الزمن، أما دين المرابحة فهو ثابت.

مجالات التطبيق
تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في المصارف الإسلامية، وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيرها، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل البلاد أو من خارجها.

ومن المجالات أيضا البيوع الدولية في البضائع، إذ يوكل البنك شخصا يشتري البضائع ثم يستلمها البنك ليبيعها للتاجر بربح متفق عليه.

المصدر : الجزيرة