التضخم فى الإقتصاد السودانى المسببات والحلول

التضخم فى الإقتصاد السودانى المسببات والحلول

أهدف من خلال هذه الإطلالة إلى إلقاء نظرة سريعة على مؤشر من المؤشرات الإقتصادية الهامة ظل يلعب دورا كبيرا فى تحديد إتجاهات السياسات الإقتصادية المتخذة من قبل صناع القرار الإقتصادى فى السودان , الا وهو التضخم الإقتصادى الذى يتم تشخيص الإقتصاديات بإلقاء نظرة على معدله فإرتفاع هذا المعدل يوحى بوجود خلل فى الإقتصاد القومى ينبغى معالجته بالطرق التى سيأتى تبيانها لاحقا وسأركز خلال هذا الجهد المتواضع على تناول التضخم بصورة عامة من حيث تعريفه ومسبباته وأنواعه وتأثيره وعلاجه ومن ثم سأسلط الضوء على التضحم فى الإقتصاد السودانى بشيئ من التفصيل مع التركيز على معدلاته حسب التقارير السنوية لبنك السودان المركزى وسوف أتعرض إلى مسبباته أيضا بشيئ من التفصيل

تعريف التضخم
بالرغم من أن التضخم هو من أكثر المصطلحات الإقتصادية شيوعا إلا أنه لا يوجد تعريف واحد له وذلك للإختلاف حول المفهوم نفسه إذ قد يتضمن عدة مدلولات مختلفة منها :
1- ارتفاع حاد فى تكاليف الإنتاج ناتج من الإرتفاع فى عنصر من عناصر الإنتاج أو العناصر مجتمعة .
2- ارتفاع حاد فى الأسعار (وهو نتيجة للإرتفاع فى تكاليف الإنتاج).
3- ارتفاع الدخول النقدية الذى لايقابله زيادة فى الإنتاج .
والتضخم بصورة عامة هو الإرتفاع المفرط فى المستوى العام الأسعار مما يؤدى إلى إنخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد ( نقود كثيرة تطارد سلع قليلة )ولا يعنى بالضرورة إرتفاع سعر سلعة واحدة أو سلعتين فقط .
وترى المدرسة النقدية أن التضخم ظاهرة نقدية فهم يؤكدون طردية العلاقة بين كمية النقود وبين الأسعار وعكسية العلاقة بين كمية النقود وقيمتها أى أن زيادة كمية النقود تؤدى إلى إرتفاع الأسعار وانخفاض قيمتها وهذا مايبدو واضحا فى مقولة ميلتون فريدمان المشهورة التضحم فى أى مكان وأى زمان هو ظاهرة نقدية (inflation is, anywhere and everywhere, a monetary phenomenon) ,
ويرى كينز أن التضخم عبارة عن زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة مستمرة نسبة لطردية العلاقة بين الأسعار والطلب فكلما ارتفع الطلب زاد السعر وعندما يصل الإقتصاد لمرحلة التوظف الكامل لموارده فإنه لن يكون فى مقدوره زيادة العرض لتغطية فائض الطلب مما يتسبب فى إرتفاع الأسعار وبالتالى خلق ضغوط متوالية على المنتجين بسبب مطالبة العمال زيادة الإجور لمواجهة ارتفاع الأسعار الأمر الذى يفرض زيادة تكاليف الإنتاج .

أسباب التضخم
تتعد أسباب التضخم لكن يشير الإقتصاديون إلى الأسباب الأتية
1- إرتفاع تكاليف الإنتاج
مثل إرتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع الإجور بسبب ضغوط نقابات العمال لمواجهة الإرتفاع فى أسعار السلع والخدمات
2- تضخم الطلب ( وينشئ بسبب وجود فائض فى الطلب لا يقابله إنتاج حقيقى
3- العقوبات الإقتصادية التى تفرض على الدول تؤدى إلى حدوث التضخم بسبب منع التعامل الخارجى( الصادرات والواردات مع الدول كما حالة ( السودان وكوبا والعراق) .4- إرتفاع الفوائد النقدية إذ يرى الإقتصاديون أن الإزدهار الإقتصادى يحدث عندما تقترب الفائدة من الصفر.
5- السياسات الإقتصادية غير المواتية
أنواع التضخم
يمكن تقسيم التضخم من حيث الإتى :
1-درجة الإشراف على الأسعار وينقسم إلى :
ا-تضخم طليق : لايقابل الإرتفاع المستمر فى الأسعار تدخلا حكوميا
ب- التضخم المكبوت :لايستمر ارتفاع الأسعار بسبب بوجود رقابة من الدولة على الأسعار (التسعير)
2- من حيث الدرجة ينقسم إلى :
ا- التضخم الجامح : هو زيادة كبيرة فى الأسعار تصاحبها زيادة مماثلة فى الإجور لمواجهة إرتفاع الأسعار وهكذا.. مما يولد مايعرف باللولب الخبيث
ب- التضخم الزاحف هو تضخم معتدل أو متدرج ويحدث عند ارتفاع الأسعار نتيجة لإرتفاع الإجور بنسبة أكبر من زيادة الإنتاج إلى أن استمراره لفترة طويلة قد يحوله إلى تضخم جامح
3- من حيث العلاقات الدولية ينقسم إلى :
ا- التضخم المستورد:
يحدث بسبب ارتفاع اسعار الواردات من الدول التى تعانى من ارتفاع معدلات التضخم فالتضخم شأنه شأن الأمراض العضوية المعدية
ب- التضخم المصدر
ينشأ من أرتفاع إحتياطى البنوك المركزية من الدولارات والناتج عن وجود ( قاعدة الدفع بالدولار)
4- من حيث مصدر الضغوط التضخمية :
ا- تضخم جذب الطلب ويحدث نتيجة لوجود فائض فى الطلب لا يقابله إنتاج حقيقى .
ب- تضخم دفع التكلفة ينشأ بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج
أثار التضخم
1- يلحق الضرر بأصحاب الدخول الثابتة بينما يتسبب فى إرتفاع دخول رجال الأعمال بنسبة أكبر من إرتفاع الأسعار .
2-يستفيد المدينون بينما يتضرر الدائنون لأنهم يستردون أموالهم بقيمة منخفضة .
3- يحدث عجز فى ميزان المدفوعات فترتفع الواردات لإنخفاض أسعارها وتنخفض الصادرات لإرتفاع أسعارها .
4- التأثير على النمو الإقتصادى يتوقف على حدة التضخم وكلما ازدادت حدته كلما كان تأثيره على النمو سالبا لتأثيره على التوقعات المستقبلية للإستثمار.
علاج التضخم
يتم علاج التضخم عادة بإستخدام الأتى :
أدوات السياسة النقدية وتتمثل فى
ا- رفع سعر الفائدة الأمر الذى يؤدى إلى إنخفاض عرض النقود
ب- رفع الإحتياطى القانونى لدى البنوك التجارية
ج- رفع سعر الخصم وهو السعر الذى تضعه البنوك المركزية على القروض الممنوحة للبنوك التجارية
د- عملية السوق المفتوحة وتتمثل فى قيام البنك المركزى ببيع السندات الحكومية للبنوك التجارية مما يؤدى إلى إمتصاص الكتلة النقدية الزائدة.
2- أدوات السياسة المالية
زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الحكومى أو الإثنين معا حسب حدة التضخم
إجراءات أخرى لمعالجة لتضخم :
*الرقابة المباشرة على الأسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية .
* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية
الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود على الواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي .1
الإقتصاد السودانى
تمهيد
يعتبر السودان بلدا شاسعا وغنيا بالموارد الطبيعية (الأراضى الخصبة، والمياه الوفيرة ,الغابات , الثروة الحيوانية ،فهو من حيث موارده الطبيعية وثرواته من أغنى إحدى عشرة دولة في العالم.. ولكنه في نفس الوقت مصنف من حيث تقدُّمه الاقتصادي من أفقر إحدى عشرة دولة في العالم وويعمل غالبية سكانه بالزراعة حوالى 80% وقد شكلت المحاصيل الزراعية النقدية كالقطن والسمسم والصمغ العربى المصدر الرئيسى للصادرات السودانية حتى عام 1999 وهو العام الذى بدأ فيه تصدير النفط السودانى ومن ثم شهدت صادرات السودان الزراعية تدهورا ملحوظا .
ويعانى الإقتصاد السوداني الذى كان أساسا عبارة عن اقتصاد قبلي جماعي بسيط مكتفى بذاته غير مستند إلي العلم أو التقنية الحديثة(الرعي،الزراعة التقليدية،التجارة التقليدية من التخلف المتمثل فى عجزه عن استغلال موارده الهائلة بصورة مثلى ..
وقد قامت محاولات تحديث الاقتصاد السوداني في العهد التركي،وفى عهد الاستعمار الانجليزى حيث تم بناء كثير من البنيات التحتيه(خطوط السكة حديد،بناء المدن...) وبناء مشاريع عديدة(مشروع الجزيرة...) واستخدام التكنولوجيا الحديثة حينها،لكن هذه المحاولات جميعها كانت بغرض استغلال إمكانيات السودان لصالح المستعمر البريطاني لتزويد مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام وكسوق للسلع البريطانية)، كما تمت في إطار وضع بذره النظام الاقتصادي الراسمالى.
وبعد الاستقلال استمرالسير على خطى المستعمر مع قليل من التحولات(سودنه الوظائف...) باستثناء بداية العهد المايوى الذى شهد محاوله لإلغاء النظام الراسمالى وأقامه نظام اشتراكي ورغم تحقيقه لبعض الإنجازات( توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي كالتعليم والصحة وبعض مشاريع التنمية )إلا انه فشل لإستناده إلي فلسفات وأفكار بعيده عن القيم الحضارية للمجتمع ،ولبعده عن الديمقراطية واستناده إلي البيروقراطية، وانحيازه إلي الجماعية-لا الاجتماعية- وما تفرزه من تواكلية،وانعدام التخطيط
ثم استمر تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى و تسارعت وتيرة تطبيقه مما إدى إلى مزيد من التحديث للاقتصاد السوداني،وانفتح هذا الاقتصاد على العالم الخارجي،وارتفعت نسبه الاستثمارات الاجنبيه فيه،كما تم إنشاء العديد من البنيات التحتيه والمشروعات الجديدة...غير أن كل هذه التحولات الاقتصادية لم تحل مشكله تخلف النمو الاقتصادي في السودان، وظلت قطاعات واسعة من الشعب بعيده عن التمتع بثمار هذه التحولات ..
إن استمرار تخلف النمو الاقتصادي السوداني يرجع إلى أسباب ذاتية(الجمود ، شيوع أنماط التفكير شبه الخرافي وشبه الاسطورى...)وموضوعيه(الاستعمار،التبعية الاقتصادية...)متفاعلة،وكجزء من تخلف النمو الحضاري للمجتمع السوداني
والسودان يشترك مع الدول النامية فى الكثير من الخصائص وبالتالى سنشير هنا إلى بعض هذه الخصائص فى الدول النامية بصورة عامة وفى السودان بصورة خاصة وهى 2:
خصائص إقتصادية
1- إنخفاض حجم الناتج المحلى
2- إنخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقى
3- يعمل معظم السكان فى الزراعة
4- تفشى البطالة المقنعة خاصة فى القطاع الزراعى
5-- الإزدواجية الاقتصادية (قطاع حديث وآخر تقليدي)
6- - سوء توزيع الدخل ، فهناك طبقة غنية وهناك طبقة فقيرة ، فالمال موجود لدى الفئة الاقل من المجتمع ، والدخل تستحوز عليه فئة قليلة .
7- اختلال هيكل الصادرات : فالدول المتقدمة تنوع في صادراتها ، أما المتخلفة فهي ذات صادرات محدودة جدا مثل الدول النفطية بالإضافة إلى أن تصدير المواد الأولية ينطوى على الكثير من المخاطر لتذبذب أسعارها فى الأسواق العالمية
خصائص ديموغرافية
1- إرتفاع نسبة الوفيات خاصة بين المواليد
2- إنخفاض متوسط العمر
خصائص ثقافية
1- إرتفاع نسبة الأمية بين السكان
2- تخديم الأطفال كأيدى عاملة رخيصة
3- إنتشار السلوكيات التقليدية
4- عدم وجود طبقة وسطى
خصائص سياسية
1- عدم نضوج أساليب الحكم وعدم إستمرارها
2-عدم توحيد الرؤى بين التجمعات الحزبية
3-إنتشار الأحزاب العقائدية
4- إنتشار الإنقلابات العسكرية
خصائص تكنولوجية
1- إستخدام التكنلوجيا التقليدية مما يقلل من الإنتاج
2- الإفتقار إلى وسائل التدريب
3- إنخفاض الإنتاجية
وقد أدى سوء إدارة الإقتصاد الوطني على مرّ السنوات الماضية إلى :
ا- سوء التخطيط ب- سوء توظيف الموارد، ج - انعدام الشفافية والعدالة د- إنتشار الفساد
كما أن التناقض بين النظام الاقتصادي الراسمالى الذي تم تطبيقه في السودان عبر مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية السودانية، مثل قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للأنانية والفردية التي تتحول إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية السودانية في الاسره(المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,...) في العلم( تحول العلم إلى تجاره) في الفكر( اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..) في الأخلاق( التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة)... الخ
نرى الأثر المخرب للقيم الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الذي يكرس للمربع المخرب(الفقر والجهل والمرض و البطالة) و يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية السودانية و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمع السوداني ككل .3

التضخم فى السودان
ظل السودان كغيره من الدولة النامية يعانى من التضخم ولفترات طويلة وإن اختلفت حدته من فترة إلى أخرى وقد لعبت السياسات الإقتصادية غير الملائمة دورا رئيسيا فى حدوثه
يعزى ارتفاع معدل التضخم فى السودان لمشاكل هيكلية ظلت تلازم الإقتصد السودانى لفترة طويلة نتيجة لعدم وجود التخطيط السليم إلى جانب تسييس العملية الإقتصادية برمتها وقد لعب الانفاق الحكومى المتعاظم دورا كبيرا فى إرتفاع حدة التضخم لاسيما وأن هذا الإنفاق لايقابله إنتاج حقيقى مثل الصرف على الأمن والدفاع الذى بلغ 75% من ميزانية الدولة بالإضافة إلى الصرف على مستحقات اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة والاطراف الاخرى علاوة على زيادة حجم السيولة الناتجة عن استدانة الحكومة من الجهاز المصرفى لمواجهة عجز الميزانية . وتكمن مشكلة ارتفاع معدلات التضخم فى توزيع الدخول والثروة التى تتركز بسببه عند فئة معينة بينما يزداد الفقراء فقرا وبالرغم من أن بعض الإقتصاديين يرون أن المعدلات المنخفضة للتضخم ضرورية لتحقيق النمو الأقتصادى إلا أن النسب المرتفعة للتضخم يمكن اعتبارها بمثابة أزمة أقتصادية ينبغى وضع الحلول الناجعة لها.
ويشكك بعض الاقتصاديين فى مصداقية الارقام التى يصدرها الجهاز المركزى للاحصاء فيما يتعلق بالمؤشرات الإقتصادية بصورة عامة ومعدل التضخم بصورة خاصة لإعتماده فى حسابها على بيانات قديمة خاصة وان السلع فى ارتفاع مستمر قائلين بانه من الطبيعى ان ترتفع نسبة التضخم ، ويقول البعض ان سلة السلع المعيشية تحتاج لاعادة النظر ووضع السلع والخدمات المكونة للسلة ووضع الاوزان له، مبينا ان امر انماط الاستهلاك اختلفت حاليا عن الاستهلاك فى الفترة التى تم فيها وضع السلع والاوزان مشيرا الى اهمية ادخال الاتصالات سلة الاستهلاك فى قطاع الخدمات وذلك لأنها اصبحت تؤثر على منصرفات الاسر وتعتبرها اساسية فى سلة الاستهلاك
وقد أدى تزايد الواردات من الدول التى تعانى من ارتفاع المعدلات التضخم إلى حدوث التضخم المستورد
ويتم قياس معدلات التضخم باستخدام احصاءات مختلفة ، أهمها :
1- الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والجملة
2- الأرقام القياسية الضمنية للناتج المحلي الإجمالي
وهناك عدة مؤشرات تظهر تطور هذه الظاهرة و معدلاتها مثل
1- معدل الضغط التضخمي ويتم فيه مقارنة معدل التغير النسبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بمعدل التغير النسبي للكتلة النقدية وتؤدي إلى معرفة ما إذا كان الاقتصاد يعاني من تضخم أو انكماش نقدي
2-معيار الإفراط النقدي ويستند هذا المعيار إلى أن التغير في نصيب الوحدة المنتجة من النقود
3-فائض المعروض النقدي (الفجوة التضخمية) يستخدم معيار فائض المعروض النقدي كمقياس للفجوة التضخمية، وللضغوط التضخمية .
التضخم فى الإقتصاد السودانى فى الفترة 1997-2011
شهدت هذه الفترة الكثير من الأحداث الإقتصادية المتسارعة واتسمت باختلالات هيكلية في النظام الاقتصادي حيث شملت هذه اختلالات :
1- إختلالات فى العرض والطلب الكلى
2-إختلالات داخلية تمثلت في عجز الموازنة العامة للدولة وإرتفاع معدلات التضخم
3- إختلالات خارجية تمثلت فى عجز الحساب الجارى ، عجز ميزان المدفوعات ومشاكل انسياب رؤوس الأموال الأجنبية مما انعكس سلباً على تدهور سعر صرف العملة المحلية وزيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف فى السوق الموازى.
معدل التضخم فى الإقتصاد السودانى خلال الفترة 1997-2011
1997 46.6
1998 17.7
1999 15.9
2000 8.1
2001 4.9
2002 8.3
2003 7.4
2004 8.8
2005 8.4
2006 7.2
2007 8.1
2008 14.3
2009 11.2
2010 13.1
2011 21
* المصدر التقارير السنوية لبنك السودان
كيفية معالجة التضخم
لمعالجة مشكلة التضخم ينبغى على القائمين على أمر الإقتصاد إتخاذ عدة تدابير بديلة والإستعانة بالسياسة المالية والنقدية لكن يجب أن نشير إلى أن زيادة الضرائب ليست حلا واقعيا لذلك أرى أن تستبدل بتخفيض الإنفاق الحكومى الذى تنامى بصورة مدهشة فى الفترة الأخيرة بتقليص الإجهزة الحكومية المترهلة ودمج بعض الوزارات ببعضها بالإضافة إلى إعادة النظر فى اللامركزية التى أرهقت الميزانية ولايجب الإكتفاء بذلك فهناك عدة تدابير هامة وهى :

ب- توجيه الإنفاق إلى المجالات الأكثر إنتاجية
ج- محاربة الفساد
إحلال الواردات لتجنب التضخم المستورد
إتباع إستراتيجية التنمية المتوازنة والتى تعظم استغلال الموارد الهائلة التى يتمتع بها السودان
الإستفادة من تجارب الدول فى محاربة التضخم (ماليزيا,زيمبابوى ) مع مراعات التباين بين السودان وبينها فى بعض الخصائص .


المراجع والمصادر
1- الدكتور إسماعيل عبد الرحمن ودحوبي موسى عريقات مفاهيم اساسية في علم الإقتصاد الكلي عمان الاردن 1999 الطبعة الأول ص 154 ـ155
2- عثمان ابراهيم السيد , الإقتصاد السودانى
3- /د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم سودانيز أون لاين 5/1/2012





التوقيع..
....,/,،




الكلمات الدلالية (Tags)