استراتيجية استخراج الطاقة القصوى:

استراتيجية استخراج الطاقة القصوى:
مايكل كلير



سياسة الطاقة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب هي في بعض النواحي أقدم سياسة للطاقة على وجه الأرض. وقد سعت كل قوة عظمى إلى حشد موارد الطاقة تحت سيطرتها سواء كانت طاقة العبيد أو طاقة الرياح أو الفحم أو النفط، لتعزيز طموحاتها المهيمنة.

الحصيلة هي الاستغلال غير المقيد لاحتياطيات الوقود الأحفوري الأمريكي - والدمار المحتمل الذي سيحدث ليس فقط بسبب تلوث الهواء في الولايات المتحدة، والمياه، والبيئة الحضرية، ولكن بسبب اليد المدمرة التي فرضت على مسار الاحترار العالمي.

في الشهر الماضي، إذا استمعت إلى الثرثرة بين وسطاء النخبة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، كنت ستسمع الكثير من المفاخرة حول التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في مجال الطاقة المتجددة. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطابه امام المجموعة إن حكومته خططت لحملة كبرى "بحلول العام 2022، نريد توليد 175 غيغاواط من الطاقة المتجددة. في السنوات الثلاث الماضية، حققنا بالفعل 60 جيغاوات، أو حوالي ثلث هذا الهدف". وتفاخر قادة العالم الآخرون أيضا بإنجازاتهم في تسريع تركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وحتى وزير الطاقة السعودي القادم من البلد الغني بالنفط، خالد الفالح، أعلن عن خطط لاستثمار 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الطاقة الشمسية.

شخص واحد فقط تحدى هذا الاتجاه: وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الذي أشار الى ان الولايات المتحدة "تبارك" ب "القدرة الكبيرة على نقل شعوب العالم الى نوعية افضل من الحياة من خلال الوقود الاحفوري".

تحسين نوعية الحياة من خلال الوقود الأحفوري؟ تقف إدارة ترامب الآن وحدها على كوكب الأرض. وقد اختارت كل دولة أخرى تقريبا - من خلال اتفاق المناخ في باريس وعبر جهود مثل تلك الجارية في الهند - لتسريع الانتقال من اقتصاد الطاقة القائم على الكربون إلى الاقتصاد المتجدد.

هناك تفسير محتمل لذلك: ارتهان دونالد ترامب لصالح شركات الوقود الأحفوري التي ساعدت على دفعه إلى منصبه. فعلى سبيل المثال، قرار وزير الداخلية الأخير بفتح الكثير من سواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ إلى الحفر البحري (الذي طال انتظاره من قبل صناعة النفط والغاز) أو تحركات إدارته لرفع القيود المفروضة على استخراج الفحم من الأراضي الاتحادية (التي يفضلها صناع الفحم) كان كلاهما من أعمال الاسترداد.

من منظور البيت الأبيض تعمل الولايات المتحدة في كفاح حاسم من أجل القوة العالمية مع الدول المنافسة، ويزعم أن وفرة ما لدى البلاد من الوقود الأحفوري تعطيها ميزة حيوية. وكلما زاد إنتاج الوقود الذي تصدره أمريكا وتستهلكه زادت مكانتها في النظام العالمي التنافسي، وهذا هو بالتحديد السبب في أن تعظيم هذا الإنتاج أصبح بالفعل ركيزة أساسية من سياسة الرئيس ترامب للأمن القومي.

لقد وضع رؤيته العالمية المعززة (ورؤية الجنرالات التي وضعها المسؤول عن ما كان يعرف سابقا باسم "السياسة الخارجية الأمريكية") في خطاب 18 ديسمبر / كانون الأول الذي أعلن فيه عن إصدار وثيقة الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي. وقال "نحن نرغب في حقبة جديدة من المنافسة"، وقال "اننا نحب ذلك"، ونحن نشارك في عهد جديد من المنافسة". تواجه الولايات المتحدة" أنظمة مارقة "مثل إيران وكوريا الشمالية و"القوى المنافسة، روسيا والصين، وأضاف قائلا: "في هذا العالم الذي يشهد تنافسا شديدا،" سنقف من أجل أنفسنا، وسنقف لبلدنا كما لم نفعل من قبل ... منافسونا عنيدون وملتزمون على المدى الطويل. لكننا كذلك ايضا".

بفضل ترامب و جنرالاته، انخرطنا في عالم لا علاقة له بما شهدناه مع الإدارتين الأخيرتين، حيث نادرا ما كان صراع القوى العظمى محط اهتمام، وظل المجتمع المدني معزولا إلى حد كبير عن ضغوط حروب البلاد التي لا تنتهي أبدا. واليوم، يعتقدون أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التمييز بين "الوطن" ومناطق المعارك الخارجية بعد سنوات من السباق خلص الرئيس الى انه "لتحقيق النجاح"، يجب ان ندمج كل بعد من أبعاد قوتنا الوطنية، ويجب ان نتنافس مع الآخرين على كل مصدر لقوتنا الوطنية ".

وهذا هو المكان الذي تدخل فيه الطاقة، في النظرة الترامبية.

هيمنة الطاقة

منذ بداية رئاسته، أوضح دونالد ترامب أن الطاقة المحلية الرخيصة والوفرة المستمدة من الوقود الأحفوري ستكون عاملا حاسما في نهجه للتعبئة الشاملة للمشاركة العالمية. في رأيه وبرأي مستشاريه، هذا هو العنصر الأساسي في ضمان حيوية اقتصادية وطنية، والقوة العسكرية، والنفوذ الجيوسياسي، مهما كان الضرر الذي قد يسببه للحياة الأمريكية، والبيئة العالمية، أو حتى مستقبل الحياة البشرية على هذا الكوكب. إن استغلال واستغلال الوقود الأحفوري يقع الآن في صميم تعريف ترامب للأمن القومي.

"إن الوصول إلى المصادر المحلية للطاقة النظيفة، وبأسعار معقولة، يمكن الاعتماد عليه بدعم أمريكا مزدهرة وآمنة وقوية لعقود قادمة". وقال "ان اطلاق هذه الموارد الوفيرة من الطاقة - الفحم والغاز الطبيعي والبترول والطاقة المتجددة والطاقة النووية - يحفز الاقتصاد ويبنى اساسا للنمو المستقبلي".

لذلك، نعم، الوثيقة لا تدعم دور الطاقة المتجددة، على الرغم من أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ ذلك بجدية، على سبيل المثال، قرار الرئيس مؤخرا لفرض رسوم عالية على الألواح الشمسية المستوردة، هو عمل من المحتمل أن يشل الطاقة الشمسية المحلية، وصناعة التركيب.

ما يهم ترامب حقا هي الاحتياطيات المحلية من الوقود الأحفوري. التي يمكن استخدامها لكسب الاكتفاء الذاتي من الطاقة، أو ما لا يعرف "باستقلالية الطاقة" فحسب، اي "هيمنة الطاقة" الكاملة، يمكن أن تتجنب الولايات المتحدة أن تصبح حكرا على القوى الأجنبية، وبالتالي تحمي سيادتها.

هذا هو دافع إشادة ترامب بانتظام بنجاح "الثورة الصخرية"، واستخدام تكنولوجيا التكسير لاستخراج النفط والغاز من التشكيلات الصخرية المدفونة بعمق. كما يرى ذلك، التكسير إلى أقصى حد يجعل أمريكا التي تعتمد أقل بكثير على الواردات الأجنبية.

ويترتب على ذلك القدرة على تصدير الوقود الأحفوري إلى بلدان أخرى ستكون مصدرا للميزة الجيوسياسية، وهو واقع أضحى مؤلما في وقت مبكر من هذا القرن عندما استغلت روسيا وضعها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي لأوكرانيا وبيلاروس وغيرها من الجمهوريات السوفياتية السابقة في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية منها. استوعب دونالد ترامب هذا الدرس وأدرجه في كتابه الاستراتيجي.

وقال "بلادنا مليئة بوفرة الطاقة الاستثنائية"، وأعلن عن "إطلاق العنان للطاقة" في يونيو الماضي. "نحن أكبر منتج للنفط ومنتج أول للغاز الطبيعي ... مع هذه الموارد سوف تسعى إدارتي ليس فقط لاستقلال الطاقة الأمريكية التي كنا نبحث عنها فترة طويلة، ولكن للهيمنة الأمريكية على الطاقة. ونحن سوف نكون مصدرا ... ونحن سوف نكون المهيمنيين. سوف نقوم بتصدير الطاقة الأمريكية في جميع أنحاء العالم".

تحقيق هيمنة الطاقة

من حيث الطاقة ماذا يعني السائد في الممارسة العملية؟ فبالنسبة للرئيس ترامب يعني ذلك قبل كل شيء "إطلاق العنان" لوفرة الطاقة في البلاد من خلال القضاء على كل عائق تنظيمي يمكن تخيله لاستغلال الاحتياطيات المحلية من الوقود الأحفوري. فبعد كل شيء، تمتلك أمريكا بعض أكبر خزانات النفط والفحم والغاز الطبيعي على كوكب الأرض، وبإمكانها، من خلال تطبيق كل ما لديها من أعجوبات تكنولوجية، أن تستخلص هذه الاحتياطيات إلى أقصى حد ممكن لتعزيز القوة الوطنية.

قال ترامب "الحقيقة هي ان لدينا امدادات طاقة لا حدود لها في بلادنا"، وتابع إن كل ما يقف في طريق استغلالهم لاي موارد يعود للأنظمة البيئية التي فرضتها إدارة أوباما. واضاف "لا يمكن ان توضع لي العراقيل منذ اليوم الاول لي في منصبي، كنت أتحرك بوتيرة قياسية لإلغاء هذه اللوائح وإزالة الحواجز التي تعوق إنتاج الطاقة المحلية". ثم أشار إلى موافقته على خطوط أنابيب كيستون زل وداكوتا، وإلغاء الوقف الاختياري وتأجير الأراضي الاتحادية للتنقيب عن الفحم، وعكس قاعدة إدارة أوباما التي تهدف إلى منع تسرب الميثان من إنتاج الغاز الطبيعي على الأراضي الاتحادية، وتراجع خطة أوباما للطاقة النظيفة ، والتي (إذا نفذت) ستتطلب تخفيضات حادة في استخدام الفحم .

وارتبطت هذه الأعمال ارتباطا وثيقا برفضه لاتفاق باريس، لأن الاتفاق، كما رأى، يقف أيضا في طريق خطته "لإطلاق العنان للطاقة المحلية في السعي إلى السلطة الدولية". وانسحب من الاتفاق، مدعيا أنه يحافظ على "السيادة" الأمريكية، بينما يفتح الطريق إلى نوع جديد من الهيمنة على الطاقة العالمية. واضاف "لدينا اكثر من ذلك بكثير". "نحن حقا في مقعد القيادة. وتعلم ماذا؟ ونحن لا نريد أن نسمح للبلدان الأخرى بأن تلغي سيادتنا وان تملي علينا ما يجب القيام به وكيف نفعل ذلك. هذا لن يحدث."

اتفاقية باريس لم تتدخل بأي حال من الأحوال بالسيادة الأمريكية. ولم تلزم سوى شركائها - في هذه المرحلة، وكل بلد باستثناء الولايات المتحدة - باتخاذ تدابير خاصة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تهدف إلى منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. (وهذه أكبر زيادة يعتقد العلماء أن الكوكب يمكن أن يمتصها دون أن تعاني من آثار كارثية حقا مثل ارتفاع 10 أقدام في مستويات البحار العالمية). وفي سنوات أوباما، وعدت الولايات المتحدة، في مخططها الذاتي المصمم لتحقيق هذا الهدف، بتنفيذ خطة الطاقة النظيفة للتقليل إلى أدنى حد من استهلاك الفحم، وبطبيعة الحال، كان هذا يمثل عائقا غير مقبول لسياسة ترامب لاستخراج كل شيء.

وتصبح الخطوة الأخيرة في استراتيجية الرئيس مصدرا رئيسيا لتسهيل نقل الوقود الأحفوري إلى المناطق الساحلية في البلاد للشحن إلى الخارج. وبهذه الطريقة، فإنه سيحول الحكومة أيضا إلى بائع عالمي كبير للوقود الأحفوري (كما هو عليه بالفعل، على سبيل المثال، من الأسلحة الأمريكية). وللقيام بذلك، يحتاج الى تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحتى بالنسبة لبعض أنواع جديدة من محطات الفحم "المنخفضة الانبعاثات".

كشفت زارة الخزانة في يونيو حزيران انها "سوف تتصدى للحواجز التي تحول دون تمويل محطات الطاقة الفحم في الخارج ذات الكفاءة العالية". وبالإضافة إلى ذلك، ادعت أن الأوكرانيين يقولون لنا "انهم بحاجة للملايين والملايين من اطنان الفحم الآن. هناك العديد من الأماكن الأخرى التي تحتاج إليها أيضا. ونحن نرغب في بيعها لهم ولجميع الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إليها ". كما أعلن عن الموافقة على توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال من منشأة جديدة في بحيرة تشارلز، لويزيانا، وخط أنابيب نفط جديدة إلى المكسيك، بهدف "زيادة صادرات الطاقة الأمريكية، والتي سوف تذهب مباشرة تحت الجدار [الذي لم يتم بناؤه بعد[".

وقد اعتبرت هذه التحركات في مجال الطاقة عموما جزءا من أجندة مؤيدة للصناعة، ومناهضة للبيئة، ولكن كل عنصر منها أيضا لديه استراتيجية متزايدة العسكرة لجذب الطاقة المحلية في النضال الملحمي - على الأقل في عقول الرئيس ومستشاريه - لضمان هيمنة أمريكا على العالم.

حقق ترامب العديد من أهدافه خلال السنة الأولى من عمله، الآن مع الوقود الأحفوري هو متورط بشكل فريد في استراتيجية الأمن القومي للبلاد، أولا وقبل كل شيء جنبا إلى جنب مع مزيد من التمويل للجيش الأمريكي (و "تحديث" الترسانة النووية للبلاد)، دونالد ترامب و جنرالاته جعلوا الوقود الأحفوري عنصرا حاسما لاستعادة أمننا الوطني.

وبهذه الطريقة، سيحولون أي شيء (أو أي مجموعة) في طريق استخراج واستغلال النفط والفحم والغاز الطبيعي والاستفادة منه للمصلحة الوطنية، وبالأخص، للأمن الوطني الأمريكي.

بعبارة أخرى، تحول التوسع في صناعة الوقود الأحفوري وصادراته إلى عنصر رئيسي في السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذه التطورات والصادرات التي ترافقها توليد الدخل والحفاظ على بعض الوظائف، ولكن من وجهة نظر ترمبية فأنها تعزز أيضا الوضع الجيوسياسي للبلاد من خلال تشجيع الأصدقاء والشركاء الأجانب على الاعتماد أكثر من أي وقت مضى علينا لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، بدلا من الخصوم مثل روسيا أو إيران. وأضافت "إن الولايات المتحدة ستساعد حلفاءنا وشركاءنا لكي يصبحوا أكثر قدرة على مقاومة أولئك الذين يستخدمون الطاقة للإكراه ".

وبما أن إدارة ترامب تتحرك قدما في كل هذا، فإن ساحة المعركة الرئيسية ستكون بلا شك في بناء وصيانة البنية التحتية للطاقة - خطوط الأنابيب والسكك الحديدية التي تحمل النفط والغاز والفحم من الداخل الأمريكي إلى مرافق المعالجة والتصدير على السواحل. لأن الكثير من المدن الكبيرة والمراكز السكانية في البلاد تقع على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، أو خليج المكسيك، ولأن البلاد منذ فترة طويلة تعتمد على الواردات لكثير من إمدادات النفط، حصة مذهلة من البنية التحتية للطاقة القائمة - والمصافي، ومرافق الغاز الطبيعي المسال، ومحطات الضخ، وما شابه ذلك - تقع بالفعل على طول تلك السواحل نفسها.

مع ذلك فإن الكثير من إمدادات الطاقة التي يطمح إليها ترامب قابلة للاستغلال - تقع حقول الصخر الزيتي في تكساس وداكوتا الشمالية، وحقول الفحم في نبراسكا - في المناطق الداخلية من البلاد. ولكي تنجح استراتيجيته، يجب ربط مناطق الموارد هذه بمرافق ساحلية أكثر فعالية من خلال شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب الجديدة وغيرها من الهياكل الأساسية للنقل.

كل هذا سيكلف مبالغ كبيرة من المال ويؤدي إلى اشتباكات مكثفة مع البيئة، والسكان الأصليين، والمزارعين، وأصحاب الماشية، وغيرهم الذين سوف تتعرض أراضيهم وطريقة حياتهم للتدهور الشديد عندما يحدث هذا النوع من البناء، والذين يمكن أن يتوقع منهم المقاومة.

بالنسبة لترامب، الطريق أمامنا واضح: فعل كل ما يلزم لتثبيت البنية التحتية اللازمة لإيصال الوقود الأحفوري إلى الخارج. ومن غير المفاجئ أن تؤكد استراتيجية الأمن القومي على أننا سنعمل على تبسيط عمليات الموافقة التنظيمية الاتحادية للبنية التحتية للطاقة من محطات الأنابيب وخطوط التصدير إلى شحنات الحاويات وخطوط التجميع".

من شأن ذلك أن يثير صراعات عديدة مع المجموعات البيئية والسكان الاخرين. ونظرا لإصرار الإدارة على ربط استخراج الطاقة بأمن الولايات المتحدة، يمكننا أن نتصور معاملة قاسية من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية لمحاولات الاحتجاج.

إن بناء كل هذه البنية التحتية سيصبح مكلفا، لذا نتوقع من الرئيس ترامب أن يجعل بناء خطوط الأنابيب جزءا لا يتجزأ من أي مشروع قانون تحديث للبنية التحتية يرسله للكونغرس، وبالتالي تأمين الدولارات من دافعي الضرائب.

في الواقع، إن إدراج بناء خطوط الأنابيب وأنواع أخرى من الطاقة في أي مبادرة للبنية التحتية المستقبلية هو بالفعل هدف رئيسي لمجموعات الأعمال المؤثرة مثل معهد البترول الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية. قال توماس دونوهو، رئيس الغرفة المؤثر، إن من الضروري إعادة بناء الطرق والجسور على ما يرام، ولكننا نعيش أيضا في خضم نهضة الطاقة، لكننا لا نملك البنية التحتية اللازمة لدعمها ". ، يجب علينا "بناء خطوط الأنابيب اللازمة لنقل مواردنا الوفيرة إلى السوق".

علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه مجرد بداية للرئيس ترامب، مع وجهة نظره حول الوقود الأحفوري. أما القضايا التي يمكن أن ينظر إليها الآخرون على أنها مسائل بيئية أو حتى حفظ للأراضي فسوف ينظر إليها وشركاؤه على أنها عقبات كثيرة تعوق الأمن القومي.

في مواجهة ما نكاد نشهد سلسلة من الكوارث البيئية المحتملة التي لا مثيل لها، فإن أولئك الذين يعارضونه سيضطرون أيضا إلى الاعتراض على رأيه للعالم ودور الوقود الأحفوري.

بيع المزيد للمشترين الأجانب هي محاولة لخنق تطوير التجديدات (وبالتالي التنازل عن تلك القطاعات الحقيقية التي تخلق فرص عمل) قد تكون جيدة للشركات النفط والفحم العملاقة، لكن اميركا لن تفوز في لحظة أصبح فيها تغير المناخ مصدر قلق متزايد لعدد متزايد من الناس على هذا الكوكب. ومع الجفاف الطويل والعواصف والأعاصير الشديدة على نحو متزايد، وموجات الحرارة القاتلة التي تؤثر على مساحات أكبر من الكوكب.

دونالد ترامب وإدارته من المنكرين لتغير المناخ ويعيشون تماما في قرن آخر وقد يبدو أن عسكرة سياسة الطاقة في هذا التاريخ المتأخر وأولوية الوقود الأحفوري في صميم سياسة الأمن القومي تبدو جذابة بنسبة ما.

المؤسف أنه نظرا لظروف هذا الكوكب في الوقت الراهن، فإنه يهدد أيضا بقتل بقيتنا. وكلما نظرنا إلى المستقبل، فإن القيادة الدولية الأكثر احتمالا ستقع على عاتق أولئك الذين يستطيعون تقديم مصادر الطاقة المتجددة على نحو فعال وكفؤ، وليس أولئك الذين يستطيعون توفير الوقود الأحفوري لتسميم المناخ. وعلى هذا النحو، لن يقول أحد في دافوس أو في أي مكان آخر أننا نتمتع ب "قدرة كبيرة على إيصال شعوب العالم لنوعية حياة أفضل من خلال الوقود الأحفوري".

The strategy of maximal extraction
How Donald Trump plans to enlist fossil fuels in the struggle for global dominance

The new U.S. energy policy of the Trump era is, in some ways, the oldest energy policy on Earth. Every great power has sought to mobilize the energy resources at its command, whether those be slaves, wind-power, coal, or oil, to further its hegemonic ambitions. What makes the Trumpian variant — the unfettered exploitation of America’s fossil-fuel reserves — unique lies only in the moment it’s being applied and the likely devastation that will result, thanks not only to the 1950s-style polluting of America’s air, waters, and urban environment, but to the devastating hand it will lend to a globally warming world.
Last month, if you listened to the chatter among elite power brokers at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, you would have heard a lot of bragging about the immense progress being made in renewable energy. “My government has planned a major campaign,” said Indian Prime Minister Narendra Modi in his address to the group. “By 2022, we want to generate 175 gigawatts of renewable energy; in the last three years, we have already achieved 60 gigawatts, or around one-third of this target.” Other world leaders also boasted of their achievements in speeding the installation of wind and solar energy. Even the energy minister of oil-rich Saudi Arabia, Khalid Al-Falih, announced plans for a $30 billion to $50 billion investment in solar power. Only one major figure defied this trend: U.S. Secretary of Energy Rick Perry. The United States, he insisted, is “blessed” with “a substantial ability to deliver the people of the globe a better quality of life through fossil fuels.”
A better quality of life through fossil fuels? On this, he and his Trump administration colleagues now stand essentially alone on planet Earth. Virtually every other country has by now chosen — via the Paris climate accord and efforts like those under way in India — to speed the transition from a carbon-based energy economy to a renewable one.
A possible explanation for this: Donald Trump’s indebtedness to the very fossil fuel interests that helped propel him into office. Think, for example, of his interior secretary’s recent decision to open much of the Atlantic and Pacific coasts to offshore drilling (long sought by the oil and gas industry) or his administration’s moves to lift restrictions on coal mining on federal lands (long favored by the coal industry). Both were clearly acts of payback. Still, far more than subservience to oil and coal barons lurks in Trump’s energy policy (and Perry’s words). From the White House perspective, the U.S. is engaged in a momentous struggle for global power with rival nations and, it is claimed, the country’s abundance of fossil fuels affords it a vital edge. The more of those fuels America produces and exports, the greater its stature in a competitive world system, which is precisely why maximizing such output has already become a major pillar of President Trump’s national security policy.
He laid out his dystopian world vision (and that of the generals he’s put in charge of what was once known as American “foreign policy”) in a December 18th address announcing the release of the administration’s new National Security Strategy (NSS) document. “Whether we like it or not,” he asserted, “we are engaged in a new era of competition.” The U.S. faces “rogue regimes” like Iran and North Korea and “rival powers, Russia and China, that seek to challenge American influence, values, and wealth.” In such an intensely competitive world, he added, “we will stand up for ourselves, and we will stand up for our country like we have never stood up before... Our rivals are tough. They’re tenacious and committed to the long term. But so are we.”

To Trump and his generals, we’ve been plunged into a world that bears little relation to the one faced by the last two administrations, when great-power conflict was rarely the focus of attention and civilian society remained largely insulated from the pressures of the country’s never-ending wars. Today, they believe, the U.S. can no longer afford to distinguish between “the homeland” and foreign battle zones when girding for years of struggle to come. “To succeed,” the president concluded, “we must integrate every dimension of our national strength, and we must compete with every instrument of our national power.”
And that’s where, in the Trumpian worldview, energy enters the picture.
Energy Dominance
From the onset of his presidency, Donald Trump has made it clear that cheap and abundant domestic energy derived from fossil fuels was going to be the crucial factor in his total-mobilization approach to global engagement. In his view and that of his advisers, it’s the essential element in ensuring national economic vitality, military strength, and geopolitical clout, whatever damage it might cause to American life, the global environment, or even the future of human life on this planet. The exploitation and wielding of fossil fuels now sits at the very heart of the Trumpian definition of national security, as the recently released NSS makes all too clear.
“Access to domestic sources of clean, affordable, and reliable energy underpins a prosperous, secure, and powerful America for decades to come,” it states. “Unleashing these abundant energy resources — coal, natural gas, petroleum, renewables, and nuclear — stimulates the economy and builds a foundation for future growth.”
So, yes, the document does pay lip service to the role of renewables, though no one should take that seriously given, for instance, the president’s recent decision to place high tariffs on imported solar panels, an act likely to cripple the domestic solar-installation industry. What really matters to Trump are those domestic reserves of fossil fuels. Only by using them to gain energy self-sufficiency, or what he trumpets not just as “energy independence” but total “energy dominance,” can the U.S. avoid becoming beholden to foreign powers and so protect its sovereignty. That’s why he regularly hails the successes of the “shale revolution,” the use of fracking technology to extract oil and gas from deeply buried shale formations. As he sees it, fracking to the max makes America that much less dependent on foreign imports.
It follows then that the ability to supply fossil fuels to other countries will be a source of geopolitical advantage, a reality made painfully clear early in this century when Russia exploited its status as a major supplier of natural gas to Ukraine, Belarus, and other former Soviet republics to try to extract political concessions from them. Donald Trump absorbed that lesson and incorporated it into his strategic playbook.
“Our country is blessed with extraordinary energy abundance,” he declared at an “Unleashing American Energy Event” last June. “We are a top producer of petroleum and the number-one producer of natural gas... With these incredible resources, my administration will seek not only American energy independence that we’ve been looking for so long, but American energy dominance. And we’re going to be an exporter... We will be dominant. We will export American energy all over the world, all around the globe.”
Attaining Energy Dominance
In energy terms, what does dominant mean in practice? For President Trump and his cohorts, it means above all the “unleashing” of the country’s energy abundance by eliminating every imaginable regulatory impediment to the exploitation of domestic reserves of fossil fuels. After all, America possesses some of the largest reservoirs of oil, coal, and natural gas on the planet and, by applying every technological marvel at its disposal, can maximally extract those reserves to enhance national power.
“The truth is that we have near-limitless supplies of energy in our country,” he declared last June. All that stood in the way of exploiting them when he entered the Oval Office, he insisted, were environmental regulations imposed by the Obama administration. “We cannot have obstruction. Since my very first day in office, I have been moving at record pace to cancel these regulations and to eliminate the barriers to domestic energy production.” He then cited his approval of the Keystone XL and Dakota Access pipelines, the cancellation of a moratorium on the leasing of federal lands for coal mining, the reversal of an Obama administration rule aimed at preventing methane leakage from natural gas production on federal lands, and the rollback of Obama’s Clean Power Plan, which (if implemented) would require sharp cuts in coal usage. And from the recent opening of the pristine Alaskan Arctic Refuge to that of those coastal waters to every kind of drilling, it’s never ended.
Closely related to such actions has been his repudiation of the Paris Agreement, because — as he saw it — that pact, too, stood in the way of his plan to “unleash” domestic energy in the pursuit of international power. By withdrawing from the agreement, he claimed to be preserving American “sovereignty,” while opening the path to a new kind of global energy dominance. “We have so much more [energy] than we ever thought possible,” he asserted. “We are really in the driving seat. And you know what? We don’t want to let other countries take away our sovereignty and tell us what to do and how to do it. That’s not going to happen.”
Never mind that the Paris agreement in no way intruded on American sovereignty. It only obligated its partners — at this point, every country on Earth except the United States — to enact its own greenhouse gas emissions reduction measures aimed at preventing global temperatures from rising more than 2 degrees Celsius above their pre-industrial levels. (That is the biggest increase scientists believe the planet can absorb without experiencing truly catastrophic impacts like a 10-foot rise in global sea levels). In the Obama years, in its own self-designed blueprint for achieving this goal, the United States promised, among other things, to implement the Clean Power Plan to minimize the consumption of coal, itself already a dying industry. This, of course, represented an unacceptable impediment to Trump’s extract-everything policy.
The final step in the president’s strategy to become a major exporter involves facilitating the transport of fossil fuels to the country’s coastal areas for shipment abroad. In this way, he would also turn the government into a major global salesman of fossil fuels (as it already is, for instance, of American weaponry). To do so, he would expedite the approval of permits for the export of LNG, or liquefied natural gas, and even for some new types of “lower emissions” coal plants. The Department of the Treasury, he revealed in that June talk of his, “will address barriers to the financing of highly efficient, overseas coal energy plants.” In addition, he claimed that the Ukrainians tell us “they need millions and millions of metric tons [of coal] right now. There are many other places that need it, too. And we want to sell it to them, and to everyone else all over the globe who need[s] it.” He also announced the approval of expanded LNG exports from a new facility at Lake Charles, Louisiana, and of a new oil pipeline to Mexico, meant to “further boost American energy exports, and that will go right under the [as yet unbuilt] wall.”
Such energy moves have generally been viewed as part of a pro-industry, anti-environmentalist agenda, which they certainly are, but each is also a component in an increasingly militarized strategy to enlist domestic energy in an epic struggle — at least in the minds of the president and his advisers — to ensure America’s global dominance.
Where All This Is Headed
Trump achieved many of these maximal-extraction objectives during his first year in office. Now, with fossil fuels uniquely imbedded in the country’s National Security Strategy, we have a clearer sense of what’s happening. First of all, along with the further funding of the U.S. military (and of the “modernization” of the country’s nuclear arsenal), Donald Trump and his generals are making fossil fuels a crucial ingredient for bulking up our national security. In that way, they will turn anything (or any group) standing in the way of the extraction and exploitation of oil, coal, and natural gas into obstructers of the national interest and, quite literally, of American national security.
In other words, the expansion of the fossil fuel industry and its exports has been transformed into a major component of American foreign and security policy. Of course, such developments and the exports that go with them do generate income and sustain some jobs, but in the Trumpian view they also boost the country’s geopolitical profile by encouraging foreign friends and partners to rely ever more heavily on us for their energy needs, rather than adversaries like Russia or Iran. “As a growing supplier of energy resources, technologies, and services around the world,” the NSS declares without a hint of irony, “the United States will help our allies and partners become more resilient against those that use energy to coerce.”
As the Trump administration moves forward on all this, the key battlefield will undoubtedly be the building and maintaining of energy infrastructure — the pipelines and railroads carrying oil, gas, and coal from the American interior to processing and export facilities on the coasts. Because so many of the country’s large cities and population centers are on the Atlantic and Pacific Oceans, or the Gulf of Mexico, and because the country has long depended on imports for much of its petroleum supply, a surprising share of existing energy infrastructure — refineries, LNG facilities, pumping stations, and the like — is already located along those same coasts. Yet much of the energy supply Trump seeks to exploit — the shale fields of Texas and North Dakota, the coal fields of Nebraska — is located in the interior of the country. For his strategy to succeed, such resource zones must be connected far more effectively to coastal facilities via a mammoth web of new pipelines and other transport infrastructure. All of this will cost vast sums of money and lead to intense clashes with environmentalists, Native peoples, farmers, ranchers, and others whose lands and way of life will be severely degraded when that kind of construction takes place, and who can be expected to resist.
For Trump, the road ahead is clear: do whatever it takes to install the infrastructure needed to deliver those fossil fuels abroad. Not surprisingly then, the National Security Strategy asserts that “we will streamline the Federal regulatory approval processes for energy infrastructure, from pipeline and export terminals to container shipments and gathering lines.” This is bound to provoke numerous conflicts with environmental groups and other inhabitants of what Naomi Klein, author of This Changes Everything, calls “Blockadia” —places like the Standing Rock Indian Reservation in North Dakota, where thousands of Native people and their supporters camped out last year in an ultimately unsuccessful effort to block construction of the Dakota Access pipeline. Given the administration’s insistence on linking energy extraction to U.S. security, don’t for a moment imagine that attempts to protest such moves won’t be met with harsh treatment from federal law enforcement agencies.
Building all of that infrastructure will also prove expensive, so expect President Trump to make pipeline construction integral to any infrastructure modernization bill he sends to Congress, thereby securing taxpayer dollars for the effort. Indeed, the inclusion of pipeline construction and other kinds of energy build-out in any future infrastructure initiative is already a major objective of influential business groups like the American Petroleum Institute and the U.S. Chamber of Commerce. Rebuilding roads and bridges is fine, commented Thomas Donohue, the Chamber’s influential president, but “we’re also living in the midst of an energy renaissance, yet we don’t have the infrastructure to support it.” As a result, he added, we must “build the pipelines necessary to transport our abundant resources to market.” Given the influence such corporate interests have over this White House and congressional Republicans, it’s reasonable to assume that any bill on infrastructure revitalization will be, at least in part, energy focused.
And keep in mind that for President Trump, with his thoroughly fossil-fuelized view of the world, this is just the beginning. Issues that may be viewed by others as environmental or even land-conservation matters will be seen by him and his associates as so many obstacles to national security and greatness. Facing what will almost certainly be a series of unparalleled potential environmental disasters, those who oppose him will also have to contest his view of the world and the role fossil fuels should play in it.
Selling more of them to foreign buyers, while attempting to stifle the development of renewals (and thereby ceding those true job-creating sectors of the economy to other countries) may be good for giant oil and coal corporations, but it won’t win America any friends abroad at a moment when climate change is becoming a growing concern for ever more people on this planet. With prolonged droughts, increasingly severe storms and hurricanes, and killer heat waves affecting ever-larger swaths of the planet, with sea levels rising and extreme weather becoming the norm, the urge for progress on climate change is only growing stronger, as is the demand for climate-friendly renewables.
Donald Trump and his administration of climate-change deniers are quite literally living in the wrong century. The militarization of energy policy at this late date and the lodging of fossil fuels at the heart of national security policy may seem appealing to them, but it’s an approach that’s obviously doomed. On arrival, it is, in fact, already the definition of obsolescence.
Unfortunately, given the circumstances of this planet at the moment, it also threatens to doom the rest of us. The further we look into the future, the more likely international leadership will fall on the shoulders of those who can effectively and efficiently deliver renewables, not those who can provide climate-poisoning fossil fuels. That being so, no one seeking global prestige would say at Davos or anywhere else that we are blessed with “a substantial ability to deliver the people of the globe a better quality of life through fossil fuels.”