مقومات التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصاديّة

تتميز الدول المتقدمة عن الدولة المتخلفة بقوتها الاقتصاديّة، إذ إنّ اقتصاد أي دولة هو عنوان أمن ونجاح هذه الدولة، وأكثر ما تهتم به القوى الاقتصاديّة في الدول المتقدمة هو تحسين دخل أفرادها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال النمو الاقتصادي الذي يعتمد على التّنمية الاقتصاديّة، فالنمو الاقتصادي يعدّ النمو الكمّي في الدخل القومي والذي يتحقق بالتحسن الكمي للموارد الاقتصاديّة، وإنتاجيّة العمل، والنمو الديمغرافي، ودخل الفرد الحقيقي، ولا يتحقق ذلك إلا عندما تطبق الدولة مفهوم التّنمية الاقتصاديّة.


إنّ التّنمية الاقتصاديّة هي مجموعة وسلسلة من الخطط، والتغييرات، والسياسات التي تحدثها الدولة للنهوض بالنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والفكريّة، والسياسيّة التي تؤمن الحياة الكريمة للفرد وتحسن مستوى دخله، وتضمن استمراريّة النمو الاقتصادي، ولتحقيق التّنمية الاقتصاديّة لا بدّ أن يكون هناك مقوّمات وعناصر يجب توفرها حتى تنجح تلك التّنمية.


مقوّمات التنمية الاقتصاديّة
الأمن السياسي

يعتبر الأمن والاستقرار السياسي وقدرة الدولة على إدارة ثرواتها ومواردها الاقتصاديّة من الأمور المهمة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة، فإذا تعثر الأمن السياسي في أي دولة فهذا بلا شك سيدمر البنية التحتية، وينهب المنشآت الصناعية، ويسبب تفشي الفقر والبطالة، والكثير من المشاكل الاقتصاديّة الأخرى، كما يؤثر التنظيم السياسي الذي يميل للمصلحة العامة في المحافظة على سير عجلة التّنمية الاقتصادي، أي أنّ النظام السياسي الفاسد هو بعيد كلّ البعد عن الاهتمام بدخل الفرد، وهذا ينعكس سلبياً على نمو الإنتاج والنمو الاقتصادي للدولة.


التعليم

يعتبر التعليم وتقدمه حاجة ملحة في التّنمية الاقتصاديّة، فالاهتمام بالتعليم وإحداث تغييرات في النظام التعليمي يساهم في رفع المستوى التعليمي للفرد حتى يكون قادراً على التكيف مع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، فعند نقل التكنولوجيا إلى داخل البلاد لا بدّ من أفراد لديهم الكفاءة والعقلية العلمية للعمل مع التكنولوجيا؛ مما يساهم في تحسين الإنتاج الاقتصادي، وخلق روح الإبداع لمواكبة المزيد من التقدم التكنولوجي، فتفشي الجهل وتراجع المستوى التعليمي لا يحقق شيئاً من التّنمية الاقتصادية.


التنظيم الإداري

هو أن يتمتع الجهاز الحكومي للدولة بالإدارة السليمة والتنظيم المنهجي في إزالة كافة القيود التي تعيق التّنمية الاقتصادية، وذلك بإعادة تنظيم الإدارات المالية وأهمها إدارة الضرائب، وكذلك اتخاذ القرارات الإدارية التي استخدام الموارد الاقتصادية والمحافظة عليها، وإنشاء المؤسسات المالية والمصرفية القادرة على إدارة وتوجيه الموارد الاستثمارية في الدولة، وأيضاً سن التشريعات المالية التي تتلاءم مع حاجات التّنمية الاقتصادية، ونزع الانتماءات السياسية والقضاء على العادات والتقاليد التي تؤثر في الجهاز الحكومي الذي يقود التّنمية الاقتصادية.