محاسبة الضرائب

محاسبة الضرائب
مقدمة في الضرائب :
وتشمل هذه الوحدة العناصر التالية :
1) تعريف الضريبة وخصائصها .
2) قواعد وأسس فرض الضريبة .
3) أهمية ووظائف الضريبة .
4) أنواع وتصنيفات الضرائب .
5) الضرائب المفروضة في السلطة الفلسطينية .

تعريف الضريبة :


تعريف الضريبة :
هي مبلغ نقدية تدفع بصورة دورية لتمويل النفقات العامة للدولة (الاقتصادية والسياسة والاجتماعية) وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن ، وبشكل نهائي وبدون مقابل مباشر متوقع .

خصائص (أركان الضريبة) :

وفق التعريف السابق يمكن تحديد خصائص الضريبة:
1. الضريبة إجبارية وليس اختيارية وفق القانون .
2. التزام نقدي من الأفراد للدولة ولا يمنع ذلك فرضها بشكل عيني .
3. بدون مقابل مباشر وإنما تقدم المنافع للمجتمع بشكل عام
4. يتم فرضها وفق القوانين وإلغاؤها وتعديلها أيضاً وفق القوانين.
5. تختص الدولة بفرضها وجمعها من الأفراد ويمكن تفويض الغير بتحصيل الضريبة كما هو الحال عند تفويض البلديات لتحصيل بعض الضرائب .
6. تفرض الضريبة على الأفراد سواء الطبيعيين أو المعنويين .
7. تستخدم الضريبة في تمويل نفقات الدولة (تقديم الخدمات العامة للمجتمع)
8. تدفع بصورة دورية وهناك حالات معينة تكون الضريبة لمرة واحدة .
9. تدفع بصورة نهائية وغير مستردة حتى في حال وجود فائض في موازنة الدولة .

الفرق بين الضريبة والرسوم والزكاة في ضوء خصائص الضريبة :
الغرامة الزكاة الرسوم الضرائب وجه الفرق أو الشبه
تشبه الرسوم في فرضها ركن من أركان الإسلام وجزء من العقيدة ولها مصارف محددة للاستخدام هي مبالغ تفرض بسبب مخالفات معينة أو قوانين وهي تمثل إيراد للدولة لتمويل نفقات الدولة وبغض النظر عن المخالفات ولا تشكل عقوبة للمكلف سبب فرضها
بدون منفعة فهي عقوبة مقابل منافع في الآخرة وليس في الدنيا مقابل منافع مباشرة مثل التعليم أو الصحة بدون مقابل أو منافع مباشرة وجه المنفعة
يمكن تجنبها بالتزام القوانين لا يمكن تجنبها يمكن تجنبها بعدم طلب الخدمة لا يمكن تجنبها إمكانية تجنبها
محددة بلوائح وقوانين سعرها ثابت فهي فريضة إلهية على المال القابل للنماء تحدد وفق قوانين من الدولة أو الجهات المختصة وتزداد وتنخفض حسب الحاجة محددة بقوانين ولوائح من الدولة وقد تزيد أو تنقص حسب الظروف قيمتها أو أسعارها

قواعد وأسس فرض الضريبة :

حتى يتم تحديد وفرض وجمع الضرائب بطريقة مناسبة وسهولة لا بد من تحديد قواعد هذا العمل والتي تمثل في المفهوم الاقتصادي أركان فرض الضريبة على الأفراد وهي :
1. قاعدة العدالة : حيث ينظر إلى الأفراد عند دفع الضريبة كل حسب قدرته وحصته فيها على أن تحدد الضرائب على الأفراد بشكل عادل ومنصف ، ويكون ذلك بفرضها على عموم المجتمع (المادة 2 من القانون الجديد).
فالعمومية تُعني وجوب فرضها على كافة الأشخاص وكافة الدخول ،ولا يمنع ذلك من وجود بعض الاستثناءات لأشخاص معينين أو دخول معينة ( المادة 7 ، والمادة 37من القانون الجديد).
ويمكن تطبيق العدالة في الضرائب من خلال فرض ضرائب تصاعدية أو تنازلية على الدخل الحدي للمكلف .
2. قاعدة الملائمة: أي ضرورة وجود ملائمة في إجراءات فرض الضريبة وتحصيلها وإمكانية تقسيطها أو تأجيلها ، وتثار هذه القاعدة في الضرائب على الدخل بسبب الاحتكاك المباشر مع المكلف ، بينما تختفي مثل هذه الأمور في حالة الضرائب غير المباشرة كالجمارك وضريبة المبيعات ....الخ
ولغرض تحقيق الملائمة في التحصيل فرضت الضريبة على المنبع(الحجز عند المنبع) ، ونظام السلف المقدمة حيث تتوفر الأموال لدى المكلف (المواد 33،32،31،30 من القانون الجديد) وهذه القاعدة قد تتعارض معها أحياناً قاعدة الاقتصاد .
3. قاعدة الاقتصاد : وتقوم على أساس أن تكون هناك جدوى من تحصيل الضريبة ، فتكون تكلفة تحصيلها أقل ما يمكن ، وبالتالي يجب تخفيض تكلفة الجباية وتسهيل الإجراءات وعدم تعقيدها ، والبحث عن الضرائب الأكثر منفعة أو إيراداً من غيرها .
4. قاعدة الإنتاجية : وهي القدرة على تحصيل إيرادات أكثر ، ويتم تطبيق الضريبة على الأنواع الأكثر إنتاجية مثل الضرائب غير المباشرة حتى ولو كان ذلك على حساب قاعدة الاقتصاد أو قاعدة العدالة أو غيرها ، وأصبح الاتجاه نحو تخفيض الضرائب لتحقيق الإنتاجية وزيادة التحصيل (قانون الضريبة الجديد المادة 14)، وهناك اتجاه نحو زيادة الضرائب والبحث عن الضرائب ذات الإنتاجية العالية والبعد عن الضرائب ذات الإنتاجية المنخفضة .
5. قاعدة اليقين: يجب أن تكون الضريبة المفروضة واضحة ومحددة ومؤكدة في جميع جوانبها من حيث تعريف الدخل الخاضع وغبر الخاضع والمعفي ، والمعدلات الضريبية وتواريخ استحقاقها وتواريخ الدفع والإعفاءات والتنزيلات من الدخل والعقوبات والغرامات وإجراءات التقسيط أو التأجيل وتتطلب هذه القاعدة ضرورة نشر القوانين وإبلاغها للمكلفين ،وضرورة وجود استقرار في القوانين واللوائح والأنظمة ،وضرورة وضوحها لموظفي الضريبة .
ما هي مراحل اليقين في الضريبة ؟؟
اليقين يحصل في مرحلة التشريع وواقعة حصول الضريبة وعند التقدير وعند الدفع.
هل يعتبر من اليقين معرفة المكلفين بدفع الضريبة بالقوانين المفروضة عليهم ؟؟
من حق دافعي الضرائب معرفة القوانين واللوائح المعمول بها بصورة سهلة ودون استشارات من مختصين
6. قاعدة سنوية الضريبة : (المادة 3 من القانون الجديد) وتنص على أن الضريبة تفرض على الدخل بصورة سنوية لتجنب تراكم الضريبة ،وعادة ما تتفق قاعدة السنوية مع الفترة المالية لمنشآت الأعمال التي تعد حساباتها الختامية بصورة دورية وسنوية (المادة 1_الحسابات الختامية ، السنة الضريبية)

الخلاصة :
يكون للسياسات والممارسات الضريبية والقوانين واللوائح أثر مباشر أو غير مباشر على مجمل الاقتصاد ،وكثيراً ما يكون لها آثار إيجابية أو آثار سلبية على الاقتصاد القومي .


















أهمية ووظائف الضرائب :
تعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة ، وتلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني ، حيث تعتبر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن أهم الوظائف للضريبة في الدولة :
1. تمويل نفقات الدولة : فهي السبب الأساسي لتمويل هذه النفقات سواء قديماً أو حديثاً ، بل أصبحت ترتبط بموازنة الحكومة ، وتمويل الخدمات العامة لسنة قادمة ، وكلما زادت هذه الأعباء والخدمات كانت هناك حاجة لزيادة الضرائب على الرغم من انخفاض الخدمات المقدمة للمواطنين .
هل الانتقادات الموجهة للحكومات فيما يتعلق بزيادة نفقاتها معقولة ، وهل يمكن القول بأن هناك قصور في كفاءة النشاط الحكومي ؟؟
هل تحويل المشاريع العامة لمشاريع خاصة يمكن أن يحل المشكلة ؟؟

2. تحقيق الهدف الاجتماعي بإعادة توزيع الدخل : بحيث يترتب على أصحاب الدخل الأعلى ضريبة أعلى (الشرائح الضريبية تصاعدية) وتحقق هدف منع أو تقليل الأنشطة الغير مرغوبة بفرض ضريبة عالية على هذا النوع . ( ماذا يقصد بالضريبة السلبية )
3. تعتبر أداة من أدوات الساسة الاقتصادية لإيجاد التوازن في السياسات المالية وتشجيع الاستثمارات وتشجيع منتجات معينة محلية أو أجنبية .
4. تحقيق أهداف اقتصادية : من خلال منح إعفاءات أو حوافز لقطاعات اقتصادية أو التأثير على نمط الاستهلاك أو الإنتاج أو الادخار بفرض ضرائب أو تخفيضها أو زيادتها أو وجود إعفاءات معينة .
5. حماية المنتجات المحلية بفرض ضرائب أعلى على المنتجات المستوردة ، وتخفيضها أو إلغائها عن المنتجات المحلية خاصة الزراعية منها (المادة 7 من القانون الجديد) .

أهمية ووظائف الضرائب :
هل يقبل المجتمع الهدف الاجتماعي للضريبة ؟؟
هل يؤثر الهدف الاقتصادي للضريبة على الإنتاج ؟؟
هل يؤدي فرض الضريبة إلى زيادة العمل ومن ثم الدخل أم بالعكس ؟؟
هل إعفاء الإنتاج المحلي من الرسوم أو الضرائب أم المنتج الأجنبي أمراً سليماً ؟وفي حال فرضت رسوم أو ضرائب كم هو مستواها بالنسبة للمنتجات المستوردة؟
أنواع الضرائب :
تختلف الضرائب حسب الهدف الذي فرضت من أجله أو الأساس الذي فرضت بناءً عليه ( الدخل أو الإنفاق ...إلخ ) أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة .
ويمكن استخدام أساس الدخل لفرض الضريبة ( وتسمى ضريبة مباشرة )، أو أساس الإنفاق أو الاستهلاك وتسمى ( ضرائب غير مباشرة ) ، ويمكن اختيار أسس أخرى حسب النظام في الدولة مثل أساس المعاملات أو أساس الإنتاج أو البيع ...إلخ ، كما يمكن أن تكون الضرائب محلية تفرض بواسطة البلديات وتحصل عن طريقها .
ولكن ليس هناك اتفاق على استخدام أساس محدد لتصنيف الضريبة ، ولكن المهم هو تحديد أو معرفة الشخص الذي فرضت عليه الضريبة حيث يعتبر هذا الشخص هو الدافع الحقيقي للضريبة .




أنواع الضرائب (أساس فرض الضريبة )





أنواع الضرائب (أساس فرض الضريبة )
من حيث شخصي المكلف :
ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال .
من حيث ظروف المكلف الخاصة :
ضرائب شخصية وضرائب عينية .
من حيث أنواع الدخل :
ضرائب نوعية وضرائب موحدة .
من حيث المكلف النهائي الذي يتحمل عبء الضريبة :
ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة


أهم أنواع الضرائب :

1. ضريبة الدخل :
وتفرض على كل أنواع الدخل ومصادره والأشخاص الذين يحصلون عليه (معنويين أو طبيعيين) باستثناء ما تم إعفاءه بالقانون (المادة 7،6 من القانون).
وتعتبر ضريبة شخصية لأنها تراعي ظروف وأحوال المكلفين الاجتماعية أو قد تكون عينية لأنها تفرض على الدخل وبغض النظر عن الشخص (دخل الشركات) وتشكل نسبة عالية من إيرادات الدول المتقدمة بينما هي نسبة منخفضة من إيرادات الدول النامية ، وعلى الرغم من ذلك فهي تعتبر صعبة التحصيل ، ونسبتها مقارنة بإيرادات الضرائب غير المباشرة ضئيلة والسبب الأهم في التمسك بها هو أنها تحقق العدالة والمساواة مع أن هناك ضرائب مباشرة تحقق نفس الغرض .
2. الرسوم الجمركية :
وهي ضريبة تفرض على السلع المستوردة من دول أخرى ، وتضاف إلى تكلفة السلع وتحقق إيراداً كبيراً للدولة إضافة إلى أنها تستخدم لحماية المنتج المحلي وتكون عادة بنسب مئوية من تكلفة السلعة ، وتختلف حسب نوع السلعة ومصدرها وتخضع عادة لاتفاقيات بين الدول يتم من خلالها تعديلها أو إلغائها وقد يتم تغيير مسمياتها بسبب اتفاقيات بين الدول(مثل ضريبة الشراء) ، وبصورة عامة يتم إعفاء السلع الأساسية والمواد الخام والآلات المطلوبة للتصنيع من هذه الرسوم
3. ضريبة الإنتاج :
ويتم ذلك من خلال فرض رسم يضاف مباشرة لسعر بيعها فور إنتاجها ، لضمان عدم التهرب من فرضها خلال مراحل بيعها أو تسويقها ، وتفرض على الكثير
من السلع سواء كانت محظورة أو ممنوعة أو من الكماليات ، ولكن من الضروري أن لا تزيد هذه الضريبة على ضريبة الرسوم الجمركية التي تفرض على المنتج المستورد لأن ذلك يضعف المنتج المحلي في المنافسة ، وهي تتميز بسهولة التحصيل حيث يمكن حصر المنتجين وتوضع علامة على المنتجات التي حُصلت عنها ضريبة الإنتاج لمنع التهرب من الضريبة .
وتفرض عادة بنسب مئوية من سعر التكلفة أو سعر الجملة وقد تكون نسبة واحدة أو نسب مختلفة وذلك حسب نوع السلع وضرورتها .

4. ضريبة المبيعات :
وهي ضريبة تفرض على السلع حسب سعر البيع (سعر التجزئة)وتكون نسبة مئوية متفاوتة ، وتقع على كاهل المستهلك للسلع حيث يتحمل هذه الضريبة بمجرد شراءه السلعة ، ويمكن فرضها على كل السلع بدون تمييز (ضريبة مبيعات شاملة) أو تفرض على سلع معينة مثل السلع الكمالية ، وتتميز هذه الضريبة بسهولة تحصيلها بحيث يقوم التجار بتحصيلها ولكن في حالة عدم توفر حسابات منتظمة وفق المبادئ المحاسبية فتكون هذه مشكلة بحيث تضطر دائرة الضريبة إلى تقدير المبيعات بالتجزئة وتحصيل الضريبة عليها ، وغالباً ما لا تكون هذه التقديرات صحيحة وتضع دائرة الضريبة نظاماً يناسب عملية حصر المبيعات وحساب ضريبة المبيعات لتوريدها لمصلحة الضريبة حسب المواقع أو المناطق

5. ضريبة القيمة المضافة :
وتعتبر من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بسهولة التحصيل ، وتحقق إنتاجية عالية ، ولا تسبب ردود فعل من المكلفين حيث يكون الاحتكاك بين الضريبة والمكلف بعيداً ، وهي تفرض على أساس الإنفاق على السلع والخدمات وفي كل المراحل للإنتاج أو البيع أو التوزيع والاستهلاك النهائي ، وتسمى بهذا الاسم لأنها تفرض على القيمة المضافة ،أي على إجمالي قيمة المبيعات بعد طرح المشتريات لنفس الفترة (أي تفرض على إجمالي الربح للعمليات التجارية) ، وتكون عادة بنسبة مئوية واحدة (14.5% في فلسطين) وذلك لصعوبة التمييز بين السلع ، ويكون أساس القيمة المضافة هو القيمة التي تضاف على قيمة السلعة بعد كل مرحلة من مراحل الإنتاج والبيع ، وعادة ما تفرض هذه الضريبة على كل أنواع السلع والخدمات ولكن يمكن إعفاء بعض السلع أو الخدمات أو الممولين ويستخدم لغرض تحصيل هذه الضريبة نماذج معينة شهرياً يطلق عليها (الكشف الدوري) وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة لهذا النوع من الضريبة إلا أنها ما زالت تتميز بغزارة الإنتاج وإمكانية شمولها لعدة قطاعات كالصحة والتعليم وغيرها ، وذلك لتحقيق هدف أساسي وهو تمويل خزانة الدولة وبغض النظر عن كافة الاعتبارات الأخرى الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية .

6. الضريبة على الثروة :
وهي ضريبة تفرض على أساس الثروة أو رأس المال وذلك بهدف تضييق الفجوة بين أفراد المجتمع وعدم تركز الثروة في فئات معينة ، وقد تكون لمرة واحدة أو لمرات دورية وسنوية ، ومن هذه الضرائب الضريبة على التركات (أموال الميراث) بحيث يتم تحصيل نسبة مئوية من قيمة التركة التي ستؤول للورثة والتي تعتبر دخلاً عرضياً تحقق لهم ، ويمكن اعتبارها من الضرائب العرضية لمرة واحدة وذلك بعد وفاة الشخص مباشرة


7. الضريبة على العقارات :
وذلك مقابل بدل الإيجار ، وهي تشبه ضريبة الدخل حيث يعتبر الإيراد المتحقق من إيجارات العقار هو الدخل الذي يحصل عليه المكلف وتعتبر هذه الضريبة مباشرة لا يمكن نقلها ، ويمكن أن تقوم الحكومة بفرضها وتحصيلها أو يمكن تفويض جهات أخرى كالبلدية في تحصيلها .
وتنشأ مشكلة في حالة العقارات في أن القيمة الإيجارية تتغير من وقت لأخر وهذا يتطلب تقدير القيمة السوقية للعقارات حيث تفرض الضريبة على أساسها مما يثير اعتراضات على قيمة الضرائب المفروضة .
خلاصة : هناك عدة أسس تستخدم لفرض الضريبة (الدخل ،الإنفاق ،الثروة،...إلخ) ،ويمكن استحداث أسس جديدة ، كما أن حصيلة الضرائب الغير مباشرة في الدول المتقدمة تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بالضرائب المباشرة ،بينما في الدول النامية فإنها تشكل نسبة عالية مقارنة بالضرائب الغير مباشرة وتتركز هذه الإيرادات في الرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج .

أسس التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة

يمكن التمييز بين هذين النوعين من الضرائب بالنظر إلى الشخص (المكلف)بدفع الضريبة أو الدخل المتكرر وغير المتكرر أو بالنظر إلى طريقة التحصيل كما يلي
1. معيار طريقة التحصيل : فإذا كانت طريقة التحصيل واضحة ومحدد فيها المكلف والدخل الخاضع للضريبة فتعتبر ضريبة مباشرة أما غير المباشرة فهي تحصل عند حدوث واقعة معينة يترتب عليها استحقاق الضريبة مثل دخول البضائع المستوردة للمنطقة الجمركية أو عند الإنتاج .
2. معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة : فتعتبر الضريبة مباشرة إذا فرضت على مادة (دخل) يتميز بالثبات والتجدد المستمر كضريبة الدخل ، أما الضرائب الغير مباشرة فهي تفرض على أحداث لا تتصف بالتكرار والاستمرارية ولكن قد تكون متقطعة مثل الإنفاق أو الاستهلاك ، أي أن الضرائب المباشرة ترتبط بالثروة أو الدخل ، ولكن الضرائب الغير مباشرة تبط بالأعمال التي ترتبط بحركة واستخدام الثروة من قبل المكلف .

3. معيار نقل عبء الضريبة :
أي يتم التفرقة بين دافع الضريبة (الدافع الاسمي) والمتحمل لعبئها (الدافع الحقيقي)، فتعتبر مباشرة إذا كان المكلف قانوناً هو نفسه دافعها ويتحمل عبئها بصورة نهائية ولا يمكن التخلص منها ، وتكون غير مباشرة في حال نقل عبئها إلى شخص آخر يقوم بدفعها .

الضرائب في فلسطين :

يرتبط النظام الضريبي في فلسطين وغيرها من الدول بالنظام السياسي والاجتماعي والقانوني ، حيث تتغير الأنظمة الضريبية والقوانين بتغير النظام السياسي في الدولة ، وهذا ما حدث في فلسطين حيث يمكن التمييز بين عدة مراحل هي

1. مرحلة الانتداب البريطاني حتى عام 1967: حيث وضعت قوانين تحكم النظام الضريبي ، وكانت الضرائب المفروضة مثل الضرائب غير المباشرة (قانون عام 1927)مثل الجمارك وضريبة الإنتاج ، وضرائب مباشرة كضريبة الدخل (على العمل ورأس المال) القانون رقم 13 لسنة 1947 ، وهناك ضرائب محلية كالعقارات ، وضريبة المهن الحرة تفرض من البلديات والمجالس القروية ، وكانت الضرائب المفروضة من الانتداب البريطاني تهدف لتمويل موازنة هذا الاحتلال خاصة الضرائب الغير مباشرة منها ، فكانت تمثل 37% من الإيرادات ، وبقيت هذه القوانين سارية حتى فرض القانون رقم 25 لسنة 1964 وهو القانون الأردني وذلك في الضفة الغربية ، أما في قطاع غزة فبقيت القوانين السائدة في عهد الانتداب البريطاني هي كما هي في عهد الحكم المصري وإن اختلفت النسب .

2. مرحلة الاحتلال الصهيوني من عام 1967 – 1994 : بقي العمل بالقوانين السابقة إضافة إلى إصدار أوامر عسكرية لجباية الضرائب بشكل أكبر ، كما تم إضافة أنواع جديدة من الضرائب مثل القيمة المضافة التي بدأت بـ 8% حتى وصلت 18% ، إضافة إلى ضريبة السيارات وضريبة عبور الجسر ، وضريبة المشتريات والضريبة المكملة والعديد من الضرائب الجديدة ، مع ملاحظة زيادة النسب لأنواع من الضرائب التي كان معمول بها في السابق ، واستخدام نظام السلف المقدمة في عملية التحصيل ، وكانت إيرادات الضرائب الغير مباشرة تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الاحتلال (حوالي 61%)خاصة القيمة المضافة والرسوم الجمركية .

3. مرحلة عهد السلطة الفلسطينية : تميزت بوجود اتفاقيات مع الجانب الصهيوني حول الوضع الاقتصادي على الرغم من بقاء القوانين السابقة كما هي حيث كان القانون رقم 25 لسنة 1964 يطبق في الضفة والقانون رقم 13 لسنة 1947 ، وكانت الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الصهيوني تتيح للسلطة الفلسطينية تعديل بعض قوانين الضرائب المباشرة مع بقاء الضرائب الغير مباشرة مثل القيمة المضافة والرسوم الجمركية مرتبطة بالجانب الصهيوني وكان نتاج ذلك صدور قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 17 لسنة 2004 ، مع السماح بتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 17% حتى 15% ولكن دون السماح بتعديلها بالكامل أو إلغائها ... إلخ .
وتميزت هذه الفترة بزيادة موارد الضرائب والتي تمثل المورد الأساسي للسلطة الفلسطينية حيث بلغت نسبتها 88% من إجمالي الإيرادات المحلية.

وأغلب هذه النسبة هي ضرائب غير مباشرة ، ثم اتجهت حصيلة الإيرادات من ضرائب الدخل للهبوط بسبب الانتفاضة عام 2000 ، كما تم تخفيض الشرائح الضريبية حيث كان الحد الأقصى لها يصل إلى 55% ، ثم أصبح الحد الأقصى 20% ، ثم في القانون الجديد يصل الحد الأقصى إلى 16% ، وكانت هذه المرحلة تشمل العديد من الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة وضريبة الإنتاج ،والجمارك والمشتريات وضريبة العقارات التعليم وغيرها من أنواع الضرائب

حساب الضرائب الغير مباشرة على السلع :
تعتبر الضرائب غير المباشرة ضريبة واحدة حيث تفرض على سلعة أو خدمة سواء محلية أو مستوردة وتحت مسميات عديدة ، وتعتبر الضرائب الغير مباشرة هي الفرق بين السعر الحقيقي بدون الضرائب وقيمة السلعة الجديدة بعد هذه الضرائب ، ويتم حساب هذه الرسوم والضرائب كما يلي :
1. تحدد تكلفة السلعة أو الخدمة عند الشراء .
2. تحسب الرسوم الجمركية على أساس نسبة معينة من القيمة في البند 1 .
3. تحسب النسب المكملة على السلع من القيمة في البند 2وهي نسبة مكملة وتضاف للقيمة في البند 2 .
4. تحسب ضريبة المشتريات على أساس الناتج من البند 3 وتضاف للقيمة السابقة
5. تحسب القيمة المضافة من البند 4 وتضاف للقيمة السابقة .
حساب الضرائب الغير مباشرة على السلع :
القيمة الجديدة ضريبة مضافة ضريبة شراء ضريبة مكملة رسوم جمركية تكلفة الشراء السلعة
21930 16% 10% 50% 13.6% 10000 صابون
197174 16% 75% -- 7% 90000 سيارات
16088 16% -- -- 175% 5000 حليب

معدلات الضريبة في فلسطين أيلول 1997 :
المعدل في غزة المعدل في الضفة الضريبة
ضرائب مباشرة 1-
نفس الشيء من 5% - 48% الرواتب
نفس الشيء من 5% - 48% العمل ورأس المال
37% 38.5% الشركات المساهمة
ضرائب غير مباشرة 2-
17% 17% قيمة مضافة
نفس الشيء متعددة حسب السلع والمناطق من 10% -275% المشتريات
نفس الشيء ما بين 50%-190% ضريبة مكملة
نفس الشيء متعددة حسب السلع والمناطق من 10% -275% رسوم جمركية
نفس الشيء 2%-20% على سعر الجملة الإنتاج
نفس الشيء متوسط 55%من سعر الجملة إنتاج الدخان
نفس الشيء

متوسط 75%من سعر الجملة إنتاج المشروبات
ضرائب ورسوم أخرى 3-
2% من القيمة 2% من القيمة رسوم ملكية السيارات
15% من القيمة 15% من القيمة رسوم على الخدمات المستوردة
رسوم وضرائب بلدية 4-
15% من بدل الإيجار 17% من بدل الإيجار ضريبة عقارات
لا يوجد 7% من بدل الإيجار ضريبة المعارف
من 8% - 145% من 8% - 145% ضريبة المحروقات
لا يوجد من 10$ - 250 $ رخص حرف
من 20$ - 3000$ من 20$ - 3000$ رخص مهن
لا يوجد 4$ ضريبة الرأس للقرى
15% بدل الإيجار 6$ للدونم عقارات (مجالس قروية)


ضرورة الإصلاح الضريبي في فلسطين :

أولاً: غياب التشريع الضريبي
هناك فراغ قانوني لفرض الضريبة غير المباشرة خاصة ارتباط ذلك بما هو مطبق في الكيان الصهيوني وفي ظل تداخل المرحلة السابقة والمرحلة الانتقالية .

ثانياً: تعدد الضرائب التي يدفعها الممول
رغم عدم وجود المبررات لهذه الأنواع المتعددة من الضرائب إلا أن المكلف (منشأة الأعمال الفلسطينية) يطلب منها أن تتعامل مع 12 نوع من الضرائب سواء كان بتحصيلها وتوريدها أو بدفعها أو الاثنين معاً .

ثالثاً: تعدد الإدارات الضريبية
حيث هناك حاجة لإعادة هيكلية إدارة الضرائب ودمج الدوائر الضريبية وتحديد صلاحياتها بوضوح .

رابعاً: عدم الاستفادة من الاستثناءات المتفق عليها في الاتفاقيات مثل تخفيض الضريبة المضافة بنسبة 2% وضريبة الشراء على السيارات في مناطق السلطة حتى 0% وأسعار المحروقات عن مناطق الخط الأخضر تخفيضها إلى 15% .




خامساً: تشابك الضرائب غير المباشرة
طالما أن هذه الضرائب هي غير مباشرة وتضاف على السلع أو الخدمات عند الحصول عليها .

سادساً: زيادة العبء الضريبي
المكلف الفلسطيني يتحمل عبء ضريبي يصل إلى 29% من حجم دخله ، ويكون أغلبها هو ضرائب غير مباشرة ، لذلك لا بد من تخفيض العبء الضريبي على الممول ، وخاصة أن الضرائب الغير مباشرة والتي يصل معدل الزيادة فيها إلى 300%.

سابعاً: قصور هدف الضريبة
فأصبح هدف الضريبة الأساسي هو تمويل موازنة الدولة دون مراعاة الهدف الاقتصادي أو الاجتماعي أو المالي لهذه الضريبة وما يدل على ذلك بقاء السياسات الضريبية بما فيها معدلات الضريبة كما هي دون تغيير.

ثامناً: التغيير المستمر في نسب ومعدلات الضرائب
وذلك يتم دون توضيح ذلك للممول (قاعدة اليقين) أو إعلان ، وهناك تعقيدات ترافق العمل ، خاصة فيما يتعلق بالفواتير التي تسمى فواتير المقاصة ، بل وارتباط معدلات ونسب الضرائب بما هو معمول به لدى الكيان الصهيوني .