إعلاميون اقتصاديون يجيبون عن السؤال الصعب ..طرح الفئات الجديدة للتداول هل تصلح ما أفسدته أزمة السيولة بالبنوك ؟

إعلاميون اقتصاديون يجيبون عن السؤال الصعب ..طرح الفئات الجديدة للتداول هل تصلح ما أفسدته أزمة السيولة بالبنوك ؟



استطلاع: ناهد أوشي – اخبار اليوم
طرح بنك السودان المركزي فئات الــ(100 و 200) جنيه، وتم تسليمها للمصارف التجارية على أن يبدأ التداول بها فوراً ابتداءً من (مرتبات) يناير، تلك الخطوة بررها المركزي بخطته لمعالجة أزمة السيولة وتوفير (الكاش) الذي كثر حوله (النقاش) مؤخراً.

(أخبار اليوم) التقطت القفاز واستطلعت أهل الاقتصاد من الإعلاميين حول إمكانية معالجة مشكلة السيولة، خاصة أن البعض يرى أن الإشكال الحقيقي الآن ليس انعدام المال لأن السيولة موجودة لكنها غير متداولة، إلى جانب أن هناك سوقاً أصبح غولاً يبتغي هذه السيولة بشكل مخيف خاصة في حل الشيكات ومضاربات العملة الصعبة وكسر الذهب، وحتى بيع أبسط الأشياء في السوق أصبح له سعران (كاش وشيك)، وبين هذا وذاك يموج سماسرة يجمعون هذه السيولة بشكل مخيف، حقيقة الواقع الذي أنبنى على عدم تداول السيولة في الفترة الماضية أسوأ بكثير من أي حصار اقتصادي خارجي يشارك فيه الرأس ماليون وعامة الشعب جنباً لجنب، وفي الوقت ذاته يكتوي بنيرانها أغلب المواطنين الذين لا ذنب لهم في كل ما يجري، فهل تفلح الفئات الجديد في القضاء على هذه المظاهر السالبة أم ستزيدها استعاراً؟

الأمر يحتاج لتدخل واسع حتى لا يخسر الاقتصاد أكثر مما خسر.

أبرز تلك التدخلات متابعة أو مراقبة حركة الحسابات النشطة بشكل كبير وبفعالية عالية ومعرفة حقيقة نشاط أصحابها وغير ذلك من التدابير حتى يعود التعامل لسابق عهده وإلا فعلينا أن لا ننساق وراء أحلام وآمال لم نحسن الاستعداد لها.

محاولة للعلاج

ترى الإعلامية رحاب عبد الله (الأحداث نيوز) أن طباعة فئات (100-200 ) جنيه وتلحق بهما (500 ) جنيه، هي محاولة من بنك السودان المركزي لمعالجة أزمة الأوراق النقدية التي تعاني منها البلاد وأضرت بالمواطنين والبنوك والاقتصاد، وترى أن هذا حل مؤقت، والأهم من ذلك إعادة الثقة في الجهاز المصرفي التي اهتزت بسبب هذه الأزمة، فالخوف أن تسحب هذه الفئات ويتم تخزينها خاصة أن سهل التخزين، ولا تعود للجهاز المصرفي مما يفاقم مشكلة وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، ومعلوم أضرار ذلك على الاقتصاد الكلي.

هذا علاوة على الخوف من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في ديسمبر 2018 وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي 70% ما يقود بدوره إلى ارتفاع الأسعار وتآكل رأس المال وانخفاض قيمة الأصول والمدخرات، خاصة إن كان إصدار الفئات الكبيرة تم دون التدقيق في المؤشرات الاقتصادية والموازنة بينها وعملية الضخ.

ولابد أن نشير إلى أن طباعة عملات جديدة في الغالب يصاحبها نشاط من ذوي النفوس الضعيفة في التزوير لذا يجب أن تكون ذات علامات تأمينية عالية.

لعل المطلوب من كل ما سبق تعزيز مسألة الدفع الإلكتروني ومعالجة المشكلات التي تواجهه بكل تجرد خاصة فيما يتعلق بضعف شبكات الاتصالات ورسوم الخدمات الإلكترونية، وقبل ذلك تكثيف توعية المواطنين بالدفع الإلكتروني بصورة جادة، على أن تصاحب ذلك إعادة بناء الثقة بين الجمهور والقطاع المصرفي حتى يتم توريد الأموال في البنوك لتكتمل الحلقة الاقتصادية.

هنالك مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالفئات الكبيرة من العملات وهي ضرورة أن تصاحبها فئات صغيرة ليسهل التداول فيما يتعلق بـ(الفكة).

العصا السحرية

وأشارت مدير الإدارة الاقتصادية بصحيفة (اليوم التالي) نازك شمام إلى أن البنك المركزي يعتقد أن طباعة الفئات الكبيرة العصا السحرية التي ستعالج مشكلة السيولة، بالرغم من أن قرار تحجيم الكتلة النقدية هو من بنات أفكاره، فكيف يمكن أن تكون جهة هي السبب في الأزمة، وهي التي يمكن أن تجد الحل.

ثانياً طباعة الفئات الكبيرة ستعمل على رفع معدلات التضخم وهبوط قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي ستساهم فيها الفئات الكبيرة.

ظواهر سالبة

وتقول ابتهاج متوكل (القسم الاقتصادي ـ صحيفة السوداني) أعتقد أن أي قرار يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير السيولة مبدئياً نرحب به؛ لأن مشكلة السيولة طالت فترتها وأثرت سلباً على المواطنين في تلبية احتياجاتهم، وكل القطاعات الاقتصادية، كما أفرزت ظواهر سالبة في معاملات تجارية ربوية والكسر وبيع الكاش وغيرها.

الأزمات الاقتصادية بالبلاد تحتاج لكفاءات قادرة على اتخاذ حلول غير تقليدية، هنالك حديث ورد مؤخراً لمحافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير مفاده أن مشكلة شح الأوراق النقدية بدأت أعراضها تظهر منذ عام 2016م واستمرت ولكنها تفاقمت في 2018م، وكانت تتم مضاعفة الكتلة النقدية حتى بلغت في العام الماضي 48 مليار جنيه، وهنا يبرز تساؤل لماذا حدثت مشكلة شح الأوراق النقدية، أين ذهبت الكتلة في البلاد، وما هو السبب الحقيقي وراء تلك الأزمة؟

يعاب على معظم المصارف غياب دورها في معالجة الأزمة والتخندق في مهمة صرف الأموال فقط، والمطلوب منها التحرك وابتكار أساليب وتقديم خدمات تستقطب بها الأموال وتجذب المواطنين للتعامل مع المصارف.

عموماً طرح فئات كبيرة من النقود يسهل حمل مبالغ كبيرة وحفظها، وربما إعادة الثقة في التعامل مع المصارف، علماً أن الإحصائيات الرسمية تظهر بأن 90% من المواطنين ليس لديهم حسابات مصرفية.

فقدان الثقة

وقال بدر الدين الخليفة (الإذاعة السودانية) إن طرح المركزي لفئات كبيرة هو محاولة لفك أزمة السيولة المتفاقمة، وربما يعمل على تخفيفها لأجل قصير وتعود الأزمة من جديد لأن أي مبلغ يخرج من البنوك لا يعود إليها لعدم الثقة في الجهاز المصرفي، وربما يعمل على حلول مؤقتة وطفيفة في الوقت الراهن، ننتظر الفئات الأخرى هذا من جهة، ومن جهة ثانية من المعروف أن طباعة أي نقود دون مقابل تؤدي لارتفاع التضخم وهذا هو الداء مع سعر الصرف أدى لتدهور الاقتصاد الوطني.

وهنا أقول إن طرح فئات كبيرة وحده لا يكفي، وأخشى أن تسبب إشكالات تزيد من معاناة الاقتصاد، وفي تقديري يجب التركيز على الإنتاج والإنتاجية من خلال المشروعات الحقيقية مع القيام بإصلاحات في الخدمة المدنية، وأن تعمل حكومة معتز في هذا الجانب، وتكوين شراكات ذكية واستقطاب المزيد من الاستثمارات، هذا هو الاتجاه الذي يجب على الحكومة سلكه.

طباعة الأوراق النقدية يجب أن تكون بدراية ودراسات صحيحة خاصة أن بعض الاقتصاديين يرون أن الفئات الكبيرة لا تؤدي لارتفاع الضخم في حين يرى آخرون غير ذلك.

اتجاه صحيح

وتعتبر هنادي النور (صحيفة الانتباهة) طباعة فئات جديدة من العملة خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ يمكنها أن تساعد في حل أزمة السيولة في الوقت الحالي بعد أن عانى منها المواطن كثيراً خلال الشهور السابقة.

ويجب على الحكومة القيام بدراسة متأنية للسوق ومعرفة احتياجاته لتسهيل حركة النشاط الاقتصادي والتوجه نحو الإنتاج والإنتاجية لمقابلة الاحتياج.

وبالرغم من المعالجات التي وضعتها الدولة بشأن السيولة إلا أن الأزمة لم تبارح مكانها، الأمر الذي يتطلب إعادة الثقة بقوة للقطاع المصرفي واتخاذ تدابير عاجلة بتوفير الأوراق النقدية لتشغيل الاقتصاد.

معالجة مشكلة الصفوف

ويرى عبدالوهاب جمعة ـ محرر الشؤون الاقتصادية ـ أن طرح عملات من الفئات الكبيرة للجنيه يأتي في وقت مهم، حيث إن شح الأوراق النقدية (أوراق البنكنوت) كان أحد مظاهر المشكلة الاقتصادية في السودان خلال العام الماضي وشهر يناير من العام الحالي.

طرح الفئات الكبيرة والجديدة سوف يساعد في حل مشكلة شح الأوراق النقدية التي عانى منها الاقتصاد الوطني كثيراً.

أعتقد أن طرح العملات ذات الفئة الكبيرة سيحل مشكلة الصفوف أمام الصرافات الآلية أو السحب النقدي المحدود من البنوك.

مخاطر متوقعة

لكن هناك خطر من زيادة كميات الفئات الجديدة الكبيرة إذ يتوجب على البنك المركزي دراسة أثرها أولاً بأول ولحظة بلحظة لئلا تؤدي إلى زيادة التضخم، فهناك علاقة بين التضخم وزيادة عرض النقود.

على البنك المركزي مراقبة العملة المصدرة والتأكد من أنها حلت مشكلة شح الأوراق النقدية، ويجب عليه التوقف عن إصدار المزيد منها عند حل مشكلة السيولة، وعليه زيادة حسن إدارته لسياساته الجديدة من أجل استعادة الثقة في النظام المصرفي.

عودة (شح الفكة)

وتشير نعمات أبوزيد (صحيفه المستقلة) إلى أن اتجاه المركزي لطرح عملات بفئات كبيرة في هذا التوقيت قد يكون حلاً لضائقة السيولة التي تشهدها البلاد، إلا أنها في المقابل قد تجلب العديد من السلبيات في مقدمتها ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار التي أرهقت كاهل المواطن البسيط.

وفي جانب آخر تعتبر تحريكاً للأرصدة التي بالبنوك والتي يصعب تداولها إلا عبر سحب العملاء بعد تداول العملات الجديدة، أي أنه سلاح ذو حدين، وهناك العديد من التساؤلات الملحة التي تدور بالأذهان، من أين برزت مشكلة السيولة ليقوم المركزي بطباعة عملات لحلها، وأين ذهبت السيولة، ومن المسؤول عن هذه المشكلات التي تبرز إلى السطح من وقت إلى آخر.

وتشير التوقعات إلى سهولة تخزين الفئات الكبيرة؛ لذلك يجب إحكام تأمينها من التزوير، مع تكهنات بعودة شح الفكة من العملات المعدنية لسهولة تداولها في الشراء والمواصلات وغيرها من الخدمات الأخرى.

حريق سوق أمدرمان وكشف المستور

تعتبر هناء حسين (صحيفة أخبار اليوم) مشكلة السيولة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، وقد ألقت بظلال سالبة على جميع مناحي الحياة، وهذه المشكلة ترجع أسبابها إلى فقدان الثقة في الجهاز المصرفي، فالسواد الأعظم من المواطنين يحتفظون بأموالهم داخل المنازل أو المحال التجارية، وخير دليل على ذلك حريق سوق أم درمان الذي كشف المستور، حيث التهمت النار المبالغ الكبيرة المثيرة للدهشة مما اضطر الحكومة لطباعة أوراق نقدية لتعويض المتضررين.

وقد سعت الحكومة لحل أزمة السيولة وآخر الحلول طرح فئة مائة جنيه ومائتي، هذه الخطوة ربما تسهم بقدر يسير في حل المشكلة لأن المواطن مازال يفقد الثقة في النظام المصرفي لذلك سيتم تخزين تلك الفئات في المنازل مع أخواتها وتظل المشكلة قائمة ما لم تسع الجهات ذات الصلة لإعادة الثقة بصورة تجعل المواطن مطمئناً على أمواله في البنوك.

تجاوز المرحلة

وقالت انتصار سعد (صحيفة القوات المسلحة) قبل تنفيذ الخطوة كان يجب أخذ آراء الخبراء والمختصين حتى نتفادى أي آثار سلبية وانعكاساتها على الاقتصاد السوداني، فهل هي الحل الأمثل لجذب السيولة الموجودة لدى المواطنين لتجاوز المرحلة الراهنة التي يعاني فيها الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدل التضخم، طرح الفئات الكبيرة سيفضي لمشكلات في الفكة، هل تم الأخذ في الاعتبار توفير الفكة بالتزامن مع طرح الفئات الكبيرة حتى نتفادى الشد والجذب مع الكماسرة وأصحاب المتاجر في الأحياء وقس على ذلك.

نأمل أن يكون طرح الفئات الكبيرة مخرجاً من ضائقة السيولة الحالية والتعافي والاستقرار الاقتصادي بالبلاد.

وتوقعت هنادي الهادي (مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني) حدوث انفراج مؤقت لأزمة السيولة ومن ثم يرجع الوضع إلى ما كان عليه (ترجع ريما لعادتها القديمة) لعدم الثقة في المصارف وتخوف المواطنين من عمليات الإيداع واسترداد أموالهم حال احتياجهم لها، وتظل أزمة السيولة قائمة.

شجار الكماسرة

ويرى عبد الرؤوف عوض ـ مدير الإدارة الاقتصادية بصحيفة الرأي العام ـ أن الفئات الكبيرة ستساعد في تسرب العملات من المصارف إلى خزن البيوت، سوف تكون هنالك خزن في العربات، كما أنها ستزيد من معاناة المواطن في الحصول على احتياجاته حال عدم وجود الفئات الصغيرة (الفكة) خاصة في المواصلات وستزيد من شجار الكماسرة مع الركاب.

حزب المواطن الصالح

ويرى الإذاعي مهند حامد (إذاعة دارفور) أن طرح الفئات النقدية الكبيرة حسب “سمع وشوف” كثير من الناس يمكن أن يساهم في توفير “السيولة، الكاش،الفكه”، لكن يبقى السؤال هل يمكن أن يساهم في تدعيم السياسات الاقتصادية (البقولو عليها) والمقصود بها تخفيف أعباء المعيشة على الناس وهي الهم الأكبر لحزب (م. ص) المواطن الصالح، وهل يمكن مع اقتصادنا الذي يعاني خللاً كبيراً في العملية الإنتاجية أن تنجح الخطوة؟

نأمل أن تثبت الأيام عكس توقعاتنا (المليانة إحباط)، وكما قال أهلنا “المتغطي بالأيام عريااااااااان”

مخرج الحكومة الوحيد

الإعلامي إبراهيم أحمد بصحيفة الوطن قال: طباعة الفئات الكبيرة كانت المخرج الوحيد للحكومة بعد أن خرجت الكتلة النقدية من يدها عقب قرار تحديد سقف السحب، مما جعل الموردين يحجمون عن إيداع أموالهم بالبنوك وسحب ودائعهم منها، وفقدت الثقة في البنوك إثر ذلك.

خطوة الحكومة لأنها مجبرة، وهي تعلم أن طباعة الفئات الكبيرة من سيئاتها رفع التضخم وارتفاع الأسعار وإضعاف قدرة الجنيه أمام العملات الأخرى، ولكنها تراهن بأن الإنتاج الكبير سوف يغطي ويحافظ عليه وهنا تكمن الخطورة، فإذا طبعت فئات كبيرة من تغطية من الذهب يتضاعف التضخم.

من جانب آخر هي تنظر للجانب الإيجابي لطباعة الفئات الكبيرة بأنها تقلل من التكلفة بمعنى أن طباعة (١٠٠٠) جنيه لا تتعدى تكلفتها سوى (١٠) ورقات فئة (١٠٠) جنيه مصري بدلاً من (٢٠) فئة (٥٠) جنيهاً.

غطاء الذهب

وكان الأجدى أن تضمن الحكومة الغطاء الكافي من الذهب قبل طباعة الفئات والإعلان عنها.

محاولة إعادة الثقة في النظام المصرفي أفضل بكثير من الطباعة ووضع سياسة للذهب تضمن للدولة الاستفادة منه وتضمن عدم التهريب.

إقدام الحكومة على إصدار ثلاث فئات كبيرة يعني أن الحكومة فقدت التحكم في نظامها المصرفي.