الاقتصاد السوداني بعد الإطاحة بالبشير .. هل يلتقط أنفاسه ويتوقف نزيف الجنيه ؟

يُعاني اقتصاد السودان من ارتفاع متواصل في التضخم بالإضافة إلى تفاقم معدلات فوائد الديون الخارجية، وشُح الوقود والسيولة النقدية.

وتكمن أحد أكبر مشاكل الاقتصاد السوداني في السياسة النقدية للخرطوم، فطبع المزيد من الأوراق النقدية دون تغطية آمنة بعملات أجنبية أو معادن، سببت انخفاضاً حاداً ومستمراً للعملة المحلية حتى وصلت إلى طبع نحو 47.7 مليار جنيه خلال العام الماضي وحده، وهو ما يفوق المطبوع خلال العامين السابقين.

وقال رئيس شركة أسوان للمناجم والتعدين علاء عبد الحليم في تصريحات إلى “العربية”، إن الموقف السوداني مرتبط ما بين الاقتصاد والسياسة والاجتماع، مضيفاً أن عام 2018 كان عاماً صعباً نتيجة ارتفاع المديونية ونزيف العملة الجنيه السوداني وطبع النقود بدون أسس مالية صحيحة.

وتابع أن الاقتصاد السوداني يستطيع ردَّ أنفاسه في فترة وجيزة بعد حل المشكلة السياسية، وأن هناك مشاكل حقيقية تواجه الاقتصاد السوداني، إذ تجاوز الدين الخارجي الـ50 مليار دولار ويعاني من شُح في سيولة، إلى جانب فقدان الثقة بالنظام البنكي بعد تجميد الأرصدة البنكية وعدم القدرة على سحب الودائع”.