العولمة والتنمية الاقتصادية

العولمة والتنمية الاقتصادية

بيان الكتب: ما هي العولمة؟ ما هي أركان العولمة؟ وكيف نشأت هذه العولمة؟ ومن أنشأها؟ ثم ما هي أهدافها؟ هذه بعض من الاسئلة التي أثارتها الباحثة البحرينية الدكتورة وداد أحمد كيكسو في كتابها الصادر حديثا ضمن منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر تحت عنوان «العولمة والتنمية الاقتصادية: نشأتها، تأثيرها، تطورها». في مقدمة الكتاب تعلن الباحثة بوضوح عن رأيها في العولمة حيث تقول: «ان ارتباط العولمة باجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبية في فكر وسياسة قادة الدول المعنية لدرجة «الهوس» صَرَفَها عن تقييم جدوى الاستثمارات ورؤوس الاموال الوطنية وهما المحفظة الحقيقية والدائمة لهؤلاء القادة وللاقتصاد الوطني. كما ان اعتبار «اقتناص» تلك الاستثمارات الاجنبية هدفا في حد ذاته أبعدها عن تحقيق تلك الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها والتي قد تتعارض وأهداف تلك الاستثمارات الاجنبية. إن منهج الباحثة عبر فصول كتابها: «ولادة ما سُمي باتفاقية واشنطن»، «تجديد اتفاقية واشنطن»، «اكتشاف العولمة في احشاء اتفاقية واشنطن»، «انعكاسات اتفاقية واشنطن»، «تأثير العولمة على الاقتصاديات»، «التنمية الاقتصادية والعولمة»، «قراءة في مستقبل العولمة» هو منهج حقق مناقشة اقتصادية علمية لمسألة غاية في الأهمية ألا وهي مسألة العولمة بعيدا عن الكتابات الانشائية الضحلة التي كثيرا ما تطالعنا بها عديد الكتب والمجلات متناولة شأنا عظيم الأهمية، فهذه الكتابات غالبا ما تدمج الاقتصادي بالسياسي بالاجتماعي بالثقافي ضمن تعبيرات فضفاضة وتصورات هشّة. ولأن مسألة العولمة هي مسألة اقتصادية قبل ان تكون سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، لذا ينبغي مناقشتها من باب الاقتصاد قبل غيره، فهنا مربط الفرس كما يقال. اقتربت الدكتورة وداد احمد اقتراباً متميزاً من تحليل فحوى العولمة وتأثيراتها الاقتصادية أولا والسياسية والاجتماعية ثانيا على بلدان العالم الثالث. ولكنها بقيت، بشكل عام، تنادي مؤكدة على الأثر الاجتماعي للتنمية، أي ألا تكون التنمية أرقاما اقتصادية محضة دون ان تكون لها الآثار المطلوبة في تحسين حياة الفقراء. ولعل لاهداء الكتاب مغزاه الواضح حيث كتبت فيه: (الى جميع الفقراء والمعوزين أهدي هذا الكتاب ليبشرهم بثورتهم المقبلة). إن التأكيد على الجانب الاجتماعي للتنمية شيء انساني مهم ومطلوب، لكن عملية التنمية كما يعرف الباحثون الاقتصاديون تواجه تحديات خطرة وخطيرة لكي تأتي بثمارها يانعة في موسم القطاف. وغالبا ما تواجه هذه العملية تحديات كبرى تجعل من أمر نجاحها اقتصاديا فقط أمرا محفوفا بالمخاطر، فكيف يمكن لنا ان نحقق تنمية ذات مردود اقتصادي واجتماعي متوازن في الوقت ذاته؟ ذلك، بالطبع، أمر صعب التحقيق حقاً.. «الخسارات» الاجتماعية لابد من حدوثها فنرى تنمية ناجحة لكن على حساب زيادة ثراء الأثرياء وفقر الفقراء، أو نرى تنمية ناجحة لكن على حساب «استقلال» البلد السياسي أو الاقتصادي. فالعالم يتحوّل بفضل العولمة، شيئا فشيئا الى كتلة اقتصادية واحدة رأسمالية القانون والمحتوى والهدف، قوية التبادل، شديدة التأثر والتأثير بين اقتصاديات الدول المختلفة وبخاصة اقتصاديات الدول الصناعية التي تملك التأثير الأكبر في عملية التبادل. ومثل هذا التطور «الجديد» يفرض، دون أدنى شك، ان نناقش بهدوء شديد التطورات الجديدة في مفهومي الاستقلال والتنمية الاجتماعية. فمن الواضح ان مفهوم الاستقلال سيكون بفضل العولمة أقل «صلادة» بكثير مما عرفناه في السابق، وسيتحوّل في السنوات المقبلة بتطور العولمة وتعمقها أكثر فأكثر الى مفهوم شديد الهشاشة، أما التنمية الاجتماعية أو الدفاع عن مصالح الفقراء ستعاني هي الأخرى. بفضل العولمة وأهدافها الرأسمالية الخالصة، الى مزيد من التضييق، فهي تتحول الى عبء. لأن هدف الاقتصاد، في زمن العولمة، ان ينمو. ولا يهمه من سيستفيد من هذا النحو. وسيتحول جواب هذا السؤال الى هدف ثانوي لا يريد رجل الاقتصاد مناقشته ـ أو على الأقل يتهرّب من مناقشته ـ لأنه يربكه أو يحدّ من حريته. أتفق، بالتأكيد، مع د. وداد أحمد في مراعاة الجانب الاجتماعي للتنمية، ولكن أن يتم ذلك في اجراءات أو ترتيبات اقتصادية ومالية لاحقة للتخفيف من «قسوة» النمو الذي سيزيد من معاناة الفقراء حتما، أما تغليب الهدف الاجتماعي للتنمية على الهدف الاقتصادي فهذا سيقودنا دون أدنى ريب، الى تنمية فاشلة كما حدث في الاتحاد السوفييتي السابق والدول الاشتراكية أو حتى في دول العالم الثالث التي نهجت منهجا اقتصاديا «اشتراكياً». وهذه التنمية الفاشلة هي التي قادت الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية ودول العالم الثالث ذات النهج الاشتراكي الى الانهيار أو الفقر أو العوز أو التحوّل الدرامي الى قوانين السوق الرأسمالية. هذه الحقيقة المرّة يجب مناقشتها بقوة وشجاعة وصراحة. لقد انهارت اقتصاديات الدول ذات المحتوى الاجتماعي للتنمية بفضل السياسات التنموية الخاطئة والسياسات المالية التي تقيّد حركة رؤوس الأموال بل تجعل حركتها أمراً مستحيلاً وبفضل البيروقراطية. وليس من المعقول التفكير بالطريقة السقيمة السابقة التي جعلت من اقتصاديات الدول الاشتراكية تنهار بفضل التنمية الاقتصادية ذات المحتوى الاجتماعي وبفضل القمع الاقتصادي المنظّم الذي يمارسه القطاع العام ومن يقف خلفه من الاداريين والبيروقراطيين المنتفعين. العودة الى هذا التفكير تجعل المرء ينفجر في الضحك، لأننا عشنا تفصيلياً زمن انهيار ما كان يُسمى بقلعة الاشتراكية (الاتحاد السوفييتي العظيم) ورأينا التحولات الدرامية القاسية للانتقال من السوق الاشتراكي الى الرأسمالي التي حدثت هناك ولا يمكن نسيانها البتة. بالطبع، ليست الرأسمالية ولا العولمة بجنتين، بل هما بعيدتان كل البعد عن مفهوم الجنة. قانون السوق الرأسمالي قانون شديد القسوة والفظاظة، لكنه قد يمنح الانسان بشكل من الاشكال فرصة للنفاذ من آلياته. أما العودة الى القطاع العام المحلي المخطط له بحجة المحافظة على الاقتصاد المحلي فهي دعوة الى العزلة والرجوع الى الوراء وعدم الاستفادة مما حدث لاقتصاديات «المعسكر الاشتراكي» المنهارة. أديب كمال الدين