الإنفاق العام وأقسامه وأنواعه

الإنفاق العام أنواعه وأقسامه

تعريف الإنفاق العام:

يعتبر الإنفاق العام وسيلة إشباع الحاجات العامة ومن ثم فقد احتل أهمية خاصة في نطاق دراسة المالية العامة . فقد جعلت منه المدرسة التقليدية سببا" وحيدا" يبرر حصول الدولة على الإيرادات العامة بمعنى أن الدولة لا تحصل على الإيرادات العامة إلا بقصد تمويل النفقات العامة. فما هو تعريفه ؟ يمكن تعريف الإنفاق العام بأنه المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تحقيق النفع العام . وللمزيد من الإيضاح سنتعرض لكل من :
1- عناصر الإنفاق العام :

لابد للإنفاق العام من توافر ثلاثة عناصر :
أ- الشكل النقدي :
يتخذ الإنفاق العام شكل المبلغ النقدي . تقوم الدولة لإشباع الحاجات العامة بالإنفاق في سبيل الحصول على السلع والخدمات ومنح الإعانات الاقتصادية والاجتماعية . ويتخذ هذا الإنفاق شكلا" نقديا" . ويرجع سبب اتخاذ الإنفاق العام شكل المبلغ النقدي إلى :
1- انتقال الاقتصاد من مرحلة اقتصاد المقايضة إلى مرحلة الاقتصاد النقدي مما استوجب أن يكون التعامل بالنقود .
2- يحتاج الإنفاق العام من أجل ضمان تنفيذه وتوجيهه نحو الأهداف التي خصص لها إلى أنواع مختلفة من الرقابة البرلمانية والإدارية. وهذه الرقابة يسهل إجراءها إذا كان الإنفاق العام على شكل نقدي .
3- يثير الإنفاق العام العيني الكثير من المشاكل منها كيفية تقديره والتهاون وعدم الدقة من قبل السلطات الحكومية وإفساح المجال للسلطات الحكومية لمحاباة بعض الأفراد على حساب البعض الآخر .
4- يؤدي الأخذ بالإنفاق العام العيني للإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة .ذلك أن الدولة بفرض أنها حققت المساواة بين الأفراد في جباية الضرائب فإنها لا تلبث أن تحابي بعضهم بمنحهم مزايا عينية مما يؤدي إلى تخفيض عبء الضرائب عنهم .
ب- صفة القائم به :
الإنفاق العام بقوم به شخص عام. وهذا الوصف يشمل الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة والمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التي تملك الدولة كل رأسمالها , وشركات الاقتصاد المختلط إذا كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في إدارتها .
جـ- الغرض منه :
غرض الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة . لكي يكون الإنفاق عاما"يجب أن يقصد منه تحقيق منفعة عامة . وهذا المبدأ مبرر بأمرين أولهما أن الإنفاق العام يجب أن يشبع حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة , وثانيهما أن الإنفاق العام إذا حقق منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة . وهنا يثور التساؤل عن المقصود بالمنفعة العامة ؟ فالماليون التقليديون يرون تحقق المنفعة العامة إذا ما خصص الإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة في حدود الوظائف التقليدية للدولة . أما الفكر المالي الحديث فيرى أن مضمون الإنفاق العام قد اتسع ليشمل الإنفاق المخصص للأغراض الاقتصادية والاجتماعية . فالإعانات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى تحقيق منفعة عامة لأنها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .

2- ضوابط الإنفاق العام :

هناك ثلاث قواعد تحكم الإنفاق العام هي :
1- قاعدة تحقيق أكبر قدر من المنافع:
ولتحقيق ذلك يجب على الدولة أن تنظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري مفاضلة فيما بينها على أساس ما يحققه كل منها من منفعة جماعية ومن ثم تقرر كمية وتوقيت الإنفاق على هذه المشاريع . ويجب أن يقسم هذا الإنفاق بشكل يراعي حاجات الطبقات الاجتماعية المختلفة في كافة المناطق . والمخطط هو الذي يقوم بالموازنة بين الأوجه المختلفة للإنفاق العام على ضوء الأهداف الموضوعة في الخطة .
2- قاعدة الاقتصاد :
يجب على القائمين بالإنفاق العام تجنب التبذير فيه . ومن ثم يجب عدم إنفاق أي مبلغ إلا لمبرر . فالإنفاق العام مبرر بما يحققه من منفعة عامة ولا يمكن أن تتحقق هذه المنفعة إذا كان تبذيريا". تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام لا يعني التقتير فيه وإنما الإنفاق على جوهر الموضوع بكميات كبيرة تناسبه وتجنب الإنفاق على هوامش الموضوع إلا بقدر . إن تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام يتطلب تضافر جهود مختلفة :
أ- رقابة الرأي العام : للكشف عن مواطن التبذير .
ب- الرقابة الإدارية والبرلمانية : للكشف عن التبذير ومعاقبة القائمين به .
ج- الجهاز الإداري الكفء : ذلك أن الرقابة الإدارية لوحدها لا تكفي
لأنها لا تستطيع أن تضبط جهازا" إداريا" قليل الكفاءة .
3- قاعدة الترخيص :
تخضع النفقة العامة لأذن سابق من الجهة المختصة . هذا الأذن قد يختص بمنحه البرلمان على النطاق المركزي أو الهيئات المحلية ضمن حدود اختصاصها الزماني والمكاني .

الإنفاق العام غير المنتج :
وهو الفرق بين الإنفاق الحكومي على برنامج معين والإنفاق الحكومي على نفس البرنامج ولكن باستخدام كفؤ لذلك الإنفاق مما يترتب عليه إنفاق أقل لتحقيق الهدف نفسه . وجود الإنفاق غير المنتج يؤدي إلى عجز الميزانية أو فرض ضرائب أكثر على القطاع الخاص , كما قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي . العوامل التي تؤدي إلى وجود الإنفاق الحكومي غير المنتج هي :
1- البطالة المقنعة أو استخدام أعداد إضافية من القوى العاملة .
2- عدم الدراسة الكاملة لجميع الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها انجاز المشروع بأقل التكاليف
3- المعارضة السياسية والإدارية لتخفيض برنامج معين .
4- الفساد المالي والإداري .
5- ارتفاع نسبة مشروعات " الفيل الأبيض " التي تحقق أهدافا" سياسية ولا تحقق أهدافا"اقتصادية .
6- الإنفاق على مشروعات تحقق خسارة وتعد من مهام القطاع الخاص كسكك الحديد .
7- إعطاء إعانات يستفيد منها الأغنياء والفقراء على السواء مع إمكانية قصرها على الفقراء فقط .

إنتاجية الإنفاق العام

الإنفاق الحكومي الأكثر إنتاجية هو الإنفاق الذي يتحقق من خلال الاستخدام الكفؤ للموارد المالية . وهناك شرطان لوصف الإنفاق الحكومي بأنه منتج هما :
- الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بأقل قدر من التكاليف
- الحصول على الإنتاج المثالي من جميع أوجه الإنفاق الحكومي بمعنى أن تعطي نتائج متساوية . ولتحقيق هذا الشرط يجب تطبيق شرط التوازن على الإنفاق الحكومي أن تتساوى المنفعة الحدية الاجتماعية مع التكلفة الحدية الاجتماعية لكل إنفاق .

المصاعب التي تعترض زيادة إنتاجية الإنفاق العام :

1- عدم إمكانية قياس كل من الإنفاق غير المنتج وإنتاجيته فهناك بعض السلع العامة التي لا يمكن تقسيمها وهناك بعض السلع التي لا يوجد لها سعر في السوق .
2- عدم إمكانية تقدير قيمة عناصر الإنتاج في بعض الأحيان لأن معظم الموارد تتحدد قيمتها في سوق لا تتصف بالمنافسة التامة وبالتالي لا يمكن استنتاج قيمة الفرصة البديلة من هذه الموارد .
3- الحاجة إلى معرفة تفاصيل دقيقة عن الإنفاق الحكومي وأنواعه مما يتطلب إحصائيات كاملة ودقيقة عن كل أنواع الإنفاق الحكومي وهذا يصعب توفره .



الإنفاق العسكري :

وهو نوع من الإنفاق غير المنتج , ورغم أهميته للأمن القومي فإن له تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية ومن الأفضل أن يوجه إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهدافها . والتجربة اليابانية تؤكد ذلك فقد دأبت اليابان على تخفيض إنفاقها العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والتركيز على تنمية قطاعاتها الإنتاجية المدنية فوصلت إلى درجة متقدمة من التطور التكنولوجي والإنتاجي المدني . يأخذ الإنفاق العسكري شكلين : الأول نفقات تطوير الجيش ويتحكم بها مدى التوتر السائد في منطقة معينة , والثاني نفقات الحرب حين حدوثها .هناك من يقول بأن للإنفاق العسكري أثر إيجابي على توظيف العمالة والموارد وتطوير التكنولوجيا والأبحاث عن النمو الاقتصادي ويستشهد على ذلك بالتجربة الأمريكية التي توظف الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية في القطاعات العسكرية .صحيح أن هنالك تشغيل لجزء كبير من العمل والموارد لكن إنتاج هذه الموارد يتركز في الإنتاج العسكري وفائدته بالنسبة للإنتاج المدني في مجال تطوير التكنولوجيا محدودة للغاية . ومع أن تطوير الأبحاث أمر صحيح بالنسبة للدول المتقدمة لكنها قد تكون معدومة بالنسبة للدول النامية التي تستورد التكنولوجيا العسكرية ولا تقوم بتطويرها .

التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام :

هناك نوعان لتقسيم الإنفاق الحكومي : الأول إداري يوضح العلاقة الإدارية والمالية بين الوحدات القائمة كما يوضح من له سلطة الإنفاق وعلى من تقع مسؤولية الإنفاق . الثاني اقتصادي يساعد على معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق الحكومي وبالتالي يساعد على اتخاذ القارات والسياسات المناسبة لمعالجة موضوعات المالية العامة. وما يهمنا هنا هو التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام الذي يشمل الإنفاق المباشر أو الحقيقي والإنفاق التحويلي .
أولا"- الإنفاق الحكومي المباشر ( الحقيقي ):
ويشمل جميع النفقات المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات أي النفقات التي تحصل الحكومة على مقابل لها وهذه تشمل النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية .
أ‌- الإنفاق الاستهلاكي :
ويشمل الرواتب والأجور , والمكافآت ,والبدلات , ومصاريف الكهرباء والماء والهاتف والمفروشات ومصاريف النقل وجميع المصاريف الأخرى اللازمة لتسيير الجهاز الإداري الحكومي . وتمثل عادة" جزءا" كبيرا" من إجمالي الإنفاق الحكومي وقد تصل إلى 30% في بعض الميزانيات . وعندما يكون حجم الإنفاق الاستهلاكي متزايدا"مقارنة" بحجم الإنفاق الاستثماري فإن لذلك آثارا" سلبية على نمو الناتج القومي الإجمالي وعلى التنمية .
ب‌- الإنفاق الاستثماري :
ويأخذ شكلين : الأول هو الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الأساسية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء والماء ....وهي مشاريع هامة للاقتصاد وللقطاع الخاص في عملية التنمية . وقد يشمل الاستثمار في القوى العاملة كالإنفاق على المشاريع التعليمية والصحية .
والثاني هو الإنفاق على المشاريع الإنتاجية للدولة كمشاريع الصناعات البتروكيماوية في المملكة .وهذا النوع له أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد والمجتمع .وكلما زاد الإنفاق الاستثماري
مقارنة" بالإنفاق الاستهلاكي أدى ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات أكبر .

ثانيا"- الإنفاق التحويلي :
ويشمل جميع النفقات التي تدفعها الحكومة في شكل إعانات للأفراد أو للقطاعات أي النفقات التي لا تحصل الحكومة على مقابل لها . ويأخذ ثلاثة أشكال :
أ‌- الإعانات الاجتماعية : وهي تلك التي تدفع لفئة معينة من أفراد المجتمع لتحسين أحوالهم الاجتماعية والوصول بهم إلى مستوى معين من المعيشة . وتشمل هذه الفئة العجزة والأرامل والمعاقين والعاطلين عن العمل . وتأخذ أشكالا" مختلفة : مبالغ نقدية تدفع مباشرة"للمستحقين أو إعانات تدفع بصورة عينية كبطاقات الغذاء والملابس و...
ب‌- الإعانات الاقتصادية : وهي التي تقدمها الدولة إلى القطاعات والمؤسسات الإنتاجية بقصد تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج لبعض السلع الأساسية . وتأخذ أشكالا" عديدة :
- تقديم قروض بدون فوائد لبعض القطاعات
- تقديم الإعانات النقدية المباشرة أو غير المباشرة
- تقديم الإعانات العينية مثل تقديم الأرض اللازمة لإقامة المشروع بالمجان أو بسعر رمزي.
جـ - الإعانات والمساعدات الخارجية : و تشمل الإعانات التي تأخذ شكل هبات تقدم من دولة إلى أخرى وذلك في صورة عينية أو نقدية , كما تشمل القروض بدون فوائد المقدمة من دولة إلى أخرى لأسباب سياسية أو إنسانية .

التقسيم الإداري للإنفاق العام

هناك ثلاث طرق للتقسيم الإداري للإنفاق العام كل منها يحقق أهداف مختلفة عن الأهداف التي تحققها الطرق الأخرى :
1- الوحدة التنظيمية:
ويتم التقسيم وفقها على أساس الوحدات الإدارية التي تكون الجهاز الإداري للدولة كالوزارات والمؤسسات العامة . ويقسم الإنفاق داخل كل وزارة ومؤسسة عامة إلى عدة أقسام حسب طبيعة الأعمال التي يقوم بها كل قسم كالشؤون الإدارية المختلفة داخل كل وزارة أو مؤسسة , آخذا" بالحسبان طبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدات الإدارية والأهمية النسبية لتلك الوحدات الإدارية .
2- الأنشطة الحكومية :
وبموجبها يتم التقسيم حسب التقسيم الوظيفي للنشاطات التي تقوم بها الحكومة حيث تجمع النشاطات المتجانسة ضمن ميزانية واحدة كأعمال الدفاع ,والشؤون الاقتصادية ..آخذا" بالحسبان الأهمية النسبية لكل نشاط حاضرا" ومستقبلا".
3- موضوع النفقة العامة :
وبموجبها يتم التقسيم على أساس الغرض من النفقة كأن يقسم الإنفاق العام إلى أبواب مثل باب الرواتب والأجور , والصيانة, والتشغيل , والإعانات , والإنفاق الاستثماري . ويقسم كل باب إلى عدة فصول مثل فصل الرواتب وفصل الأجور . كما يقسم كل فصل إلى عدة بنود مثل بند الرواتب المستديمة وبند الرواتب غير المستديمة ...
هذه الأشكال الثلاثة للتقسيم الإداري معمول بها في المملكة العربية السعودية .

تحليل مكونات الإنفاق الحكومي :
يقسم الإنفاق الحكومي تبعا" للتقسيم الإداري على أساس موضوع النفقة إلى أربعة أبواب هي:الرواتب والأجور , الصيانة والتشغيل , الإعانات ,والمشروعات . وطبقا" للتقسيم الاقتصادي للإنفاق العام فإن الأجور والرواتب , والصيانة والتشغيل يعدان من النفقات الاستهلاكية . وتعد الإعانات من النفقات التحويلية كما تعد المشروعات من النفقات الاستثمارية . الإنفاق السليم هو في تخفيض الاستهلاكية وزيادة النفقات الاستثمارية قدر الإمكان . كما أن انخفاض نسبة الرواتب والأجور ونفقات الصيانة والتشغيل إلى إجمالي النفقات هو مؤشر على السير في الطريق الصحيح .

أولا"- الرواتب والأجور والعلاوات والبدلات :
أ‌- الرواتب والأجور :
ترتفع نسبة ما يخصص للرواتب والأجور من إجمالي الإنفاق الحكومي في كل من الدول النامية والمتقدمة على السواء ويرجع ذلك إلى لجوء الحكومات إلى زيادة التوظيف في القطاع الحكومي لأسباب اجتماعية وسياسية وتؤدي هذه السياسة إلى ظهور البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي . وتتفاقم حدة المشكلة إذا ما قامت الحكومة بتثبيت الأجور عند حدود منخفضة مما يؤدي إلى ضعف الاهتمام بالعمل والإنتاجية وظهور الفساد الإداري وتفشي الرشوة . زيادة العمالة في الجهاز الحكومي يرافقه الكثير من النفقات الأخرى كنفقات السفر ونفقات شراء المكاتب....كما أن زيادة العمالة تعني ضعف الإنتاجية الحدية للعامل . وتتحدد الرواتب والأجور في القطاع العام بحسب المؤهلات والخبرات وهي أدنى مما هي عليه في القطاع الخاص لكن وجود الاتحادات العمالية يؤثر على تحديد الرواتب والأجور في كلا القطاعين .


ب‌- العلاوات والبدلات:
وتقدم على شكل سكن مجاني وتامين صحي وبدلات لأفراد الأسرة ...ويستفيد منها معظم موظفي الدولة بدرجات متفاوتة . وتحدد العلاوات والبدلات على أربعة أسس :
- الاستحقاق فهي قد تعطى للبعض على أساس الكفاءة وقد تعطى للجميع
- على أساس نقدي أو على أساس عيني
- حسب الوقت والمناسبة مثل الإجازات والأعياد
- بالعلاقة إلى الراتب كما في بدل النقل الشهري
يمكن استخدام العلاوات والبدلات بشكل سليم كما يمكن استخدامها بشكل غير سليم كإعطاء بدل عال للسفر مما يشجع على السفر وإطالة المدة , وإعطاء بدل سكن لأصحاب الدخول المرتفعة يزيد من حدة الفوارق بين الدخول . إن ربط البدلات والعلاوات بالمرتبة والراتب يؤدي إلى خلق الطموح لدى البعض وتحسين الأداء لتحسين العلاوة .ويفضل أن تبنى العلاوات والبدلات على قواعد صحيحة كربطها بالراتب الأصلي بنسبة ثابتة لأن ذلك يؤدي إلى نوع من التناسب مع المرتبة والأداء . وأخيرا"يجب إعطاء العلاوات والبدلات ضمن مجموعة من العلاوات والبدلات الكاملة التي تعطى للمرتبة ولا تعطى العلاوة منفردة ليتم التعرف على كل ما يحصل عليه الفرد من راتب وبدلات وعلاوات .

ثانيا" – الصيانة والتشغيل :
نفقات الصيانة هي تلك النفقات التي تنفق على المشروعات القائمة من أجل الحفاظ على قيمة الأصول الثابتة وبقائها محتفظة بقوتها الإنتاجية. أما نفقات التشغيل فهي النفقات الجارية التي تنفق على النشاط الحكومي الفعلي كنفقات الكهرباء والماء والبنزين و.... تأخذ نفقات الصيانة شكل النفقات الجارية عندما تنفق على أعمال الصيانة الدورية العادية كما تأخذ شكل النفقات الرأسمالية عندما تنفق على إعادة تأهيل الأصول الرأسمالية القائمة . يحدد نوع الخدمة الحكومية الأهمية النسبية لكل من نفقات الصيانة والتشغيل فالطرقات والكباري تتطلب نفقات صيانة أعلى من نفقات التشغيل , أما خدمات التعليم والصحة فتتطلب نفقات تشغيل أعلى من نفقات الصيانة .
يؤدي نقص الإنفاق على الصيانة إلى نقص كفاءة المشروعات القائمة وضعف إنتاجيتها مما يؤثر سلبا"على أداء القطاعين العام والخاص الذي يستفيد من خدماتها . كما أن نقص نفقات الصيانة والتشغيل على المستشفيات والمدارس والجامعات يؤدي إلى ضعف إنتاجيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة والتعليم .

ثالثا"- الإعانات والتحويلات :
هناك من الإعانات ما يمكن وصفه بعدم الكفاءة أو عدم الإنتاجية كإعانات الغذاء التي يستفيد منها الفقراء من خلال حصولهم على السلع الأساسية بأسعار متدنية ولكن يستفيد منها الأغنياء أيضا"رغم عدم جدارتهم بها , وإعانات التصدير التي يستفيد منها الوطنيون من خلال زيادة مقدرة قطاع التصدير وتوسيع حجم الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية لكنها في ذات الوقت تفيد غير الوطنيين .يجب أن تسعى الإعانة إلى تحقيق الهدف منها بأقل التكاليف ولعل من أهم الطرق لإعادة بناء الإعانة هو توجيهها نحو مجموعة معينة من المجتمع.

رابعا"- النفقات الاستثمارية :
يستحوذ الإنفاق الحكومي على نسبة هامة من الميزانية العامة للدولة تصل إلى 20% في الدول النامية حيث يعتبر الإنفاق الحكومي العنصر الأهم في عملية التنمية الاقتصادية . ولا يتوقف الإنفاق الحكومي الاستثماري عند حد الإنفاق على التجهيزات الأساسية بل يتعداه إلى الاستثمار التجاري الذي يتطلب القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية قبل القيام به , بينما يتطلب الإنفاق على بناء التجهيزات الأساسية مجرد القيام بتحليل التكلفة والمنفعة.


الإنفاق العام في المملكة العربية السعودية

تزايد الإنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية بقفزات متتالية منذ العام 1392هـ . أي منذ بدء تزايد إيرادات البترول بنسب عالية. ويوضح الجدول التالي أن الناتج المحلي للمملكة تضاعف بمقدار 13, 7 مرات خلال الفترة 1390- 1420هـ وذلك بالأسعار الثابتة لعام 1984م . وقد زاد الإنفاق الحكومي بمقدار 31 مرة خلال هذه الفترة . ( جدول رقم 1-2)

ويمكن تقسيم الإنفاق العام في المملكة حسب التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام إلى نفقات استهلاكية , نفقات استثمارية , ونفقات تحويلية . وقد بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي إلى إجمالي الإنفاق العام 5 , 36 % بينما بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري 2, 36 % ونسبة الإنفاق التحويلي 7 , 2% . وإذا كانت نسبة الإنفاق الاستهلاكي قد أخذت بالتناقص خلال الفترة 1390-1400 هـ فإن نسبة الإنفاق الاستثماري أخذت بالتزايد خلال نفس الفترة ووصلت إلى أعلى مستوى لها
( 7 , 63% من إجمالي الإنفاق العام) عام 1400 . ثم أخذت بالتناقص خلال الفترة التالية لتبلغ أدنى مستوى لها في العام 1420 هـ (75 ,11%) بينما تزايد الإنفاق الاستهلاكي ووصل إلى أعلى مستوى له خلال نفس العام (25 ,88%).

زيادة الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بالإنفاق الاستثماري ظاهرة غير صحية وترجع إلى تراجع إيرادات البترول خلال هذه الفترة .
وكذلك الأمر بالنسبة للإنفاق التحويلي فقد مر بفترة من النمو ثم التراجع وذلك كنسبة من إجمالي الإنفاق العام : من 7, 2% عام 1390 إلى 3, 40% عام 1399 لتتراجع إلى 3, % عام 1410 ويتزامن تزايد التحويلات والإعانات مع التزايد في إيرادات الدولة ونفقاتها كما يتزامن تراجعها مع التراجع في إيرادات الدولة ونفقاتها .

نلاحظ من الجدول 3-2 انخفاض نسبة الإعانات الاجتماعية إلى إجمالي الإعانات (باستثناء الفترة 1416- 1420) وهذا اتجاه سليم لأن الإعانات الاجتماعية يجب أن تبقى في أضيق الحدود حيث أن التوسع فيها يساعد على خلق طبقة غير عاملة في المجتمع . ولهذا فإن الإعانات الاجتماعية يجب أن تكون قاصرة على العجزة والمسنين وذوي الدخل المحدود ...
وارتفاع نسبة الإعانات الاقتصادية إلى إجمالي الإنفاق على الإعانات ربما كان يمثل ظاهرة سليمة في بداية التنمية لكن يجب أن لا تكون تلك الإعانات عاملا" على خلق قطاعات اقتصادية وإنتاجية لا تستطيع الاعتماد على نفسها دون وجود مثل هذه الإعانات , وإلا أصبحت تلك القطاعات عبء على ميزانية الدولة .
ويمكن تقسيم الإعانات الاجتماعية إلى :
أ‌- إعانات اجتماعية عينية كالأراضي التي تقدمها الدولة للمواطنين مجانا" لإقامة مساكن عليها .
ب‌- إعانات اجتماعية نقدية كالقروض والسلف التي تقدم للمواطنين بدون فوائد من بنك التنمية العقاري وبنك التسليف ...
كما يمكن تقسيم الإعانات الاقتصادية التي تقدم للقطاعات الإنتاجية إلى :
أ‌- إعانات اقتصادية عينية كالأراضي التي تقدم للمزارعين وتلك التي تقدم لإقامة المصانع عليها .
ب‌- القروض التجارية بدون فوائد التي تقدم للقطاعات الإنتاجية من قبل البنوك المختصة .




الإنفاق العام أنواعه وأقسامه

تعريف الإنفاق العام:

يعتبر الإنفاق العام وسيلة إشباع الحاجات العامة ومن ثم فقد احتل أهمية خاصة في نطاق دراسة المالية العامة . فقد جعلت منه المدرسة التقليدية سببا" وحيدا" يبرر حصول الدولة على الإيرادات العامة بمعنى أن الدولة لا تحصل على الإيرادات العامة إلا بقصد تمويل النفقات العامة. فما هو تعريفه ؟ يمكن تعريف الإنفاق العام بأنه المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تحقيق النفع العام . وللمزيد من الإيضاح سنتعرض لكل من :
1- عناصر الإنفاق العام :

لابد للإنفاق العام من توافر ثلاثة عناصر :
أ- الشكل النقدي :
يتخذ الإنفاق العام شكل المبلغ النقدي . تقوم الدولة لإشباع الحاجات العامة بالإنفاق في سبيل الحصول على السلع والخدمات ومنح الإعانات الاقتصادية والاجتماعية . ويتخذ هذا الإنفاق شكلا" نقديا" . ويرجع سبب اتخاذ الإنفاق العام شكل المبلغ النقدي إلى :
1- انتقال الاقتصاد من مرحلة اقتصاد المقايضة إلى مرحلة الاقتصاد النقدي مما استوجب أن يكون التعامل بالنقود .
2- يحتاج الإنفاق العام من أجل ضمان تنفيذه وتوجيهه نحو الأهداف التي خصص لها إلى أنواع مختلفة من الرقابة البرلمانية والإدارية. وهذه الرقابة يسهل إجراءها إذا كان الإنفاق العام على شكل نقدي .
3- يثير الإنفاق العام العيني الكثير من المشاكل منها كيفية تقديره والتهاون وعدم الدقة من قبل السلطات الحكومية وإفساح المجال للسلطات الحكومية لمحاباة بعض الأفراد على حساب البعض الآخر .
4- يؤدي الأخذ بالإنفاق العام العيني للإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة .ذلك أن الدولة بفرض أنها حققت المساواة بين الأفراد في جباية الضرائب فإنها لا تلبث أن تحابي بعضهم بمنحهم مزايا عينية مما يؤدي إلى تخفيض عبء الضرائب عنهم .
ب- صفة القائم به :
الإنفاق العام بقوم به شخص عام. وهذا الوصف يشمل الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة والمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التي تملك الدولة كل رأسمالها , وشركات الاقتصاد المختلط إذا كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في إدارتها .
جـ- الغرض منه :
غرض الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة . لكي يكون الإنفاق عاما"يجب أن يقصد منه تحقيق منفعة عامة . وهذا المبدأ مبرر بأمرين أولهما أن الإنفاق العام يجب أن يشبع حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة , وثانيهما أن الإنفاق العام إذا حقق منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة . وهنا يثور التساؤل عن المقصود بالمنفعة العامة ؟ فالماليون التقليديون يرون تحقق المنفعة العامة إذا ما خصص الإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة في حدود الوظائف التقليدية للدولة . أما الفكر المالي الحديث فيرى أن مضمون الإنفاق العام قد اتسع ليشمل الإنفاق المخصص للأغراض الاقتصادية والاجتماعية . فالإعانات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى تحقيق منفعة عامة لأنها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .

2- ضوابط الإنفاق العام :

هناك ثلاث قواعد تحكم الإنفاق العام هي :
1- قاعدة تحقيق أكبر قدر من المنافع:
ولتحقيق ذلك يجب على الدولة أن تنظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري مفاضلة فيما بينها على أساس ما يحققه كل منها من منفعة جماعية ومن ثم تقرر كمية وتوقيت الإنفاق على هذه المشاريع . ويجب أن يقسم هذا الإنفاق بشكل يراعي حاجات الطبقات الاجتماعية المختلفة في كافة المناطق . والمخطط هو الذي يقوم بالموازنة بين الأوجه المختلفة للإنفاق العام على ضوء الأهداف الموضوعة في الخطة .
2- قاعدة الاقتصاد :
يجب على القائمين بالإنفاق العام تجنب التبذير فيه . ومن ثم يجب عدم إنفاق أي مبلغ إلا لمبرر . فالإنفاق العام مبرر بما يحققه من منفعة عامة ولا يمكن أن تتحقق هذه المنفعة إذا كان تبذيريا". تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام لا يعني التقتير فيه وإنما الإنفاق على جوهر الموضوع بكميات كبيرة تناسبه وتجنب الإنفاق على هوامش الموضوع إلا بقدر . إن تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام يتطلب تضافر جهود مختلفة :
أ- رقابة الرأي العام : للكشف عن مواطن التبذير .
ب- الرقابة الإدارية والبرلمانية : للكشف عن التبذير ومعاقبة القائمين به .
ج- الجهاز الإداري الكفء : ذلك أن الرقابة الإدارية لوحدها لا تكفي
لأنها لا تستطيع أن تضبط جهازا" إداريا" قليل الكفاءة .
3- قاعدة الترخيص :
تخضع النفقة العامة لأذن سابق من الجهة المختصة . هذا الأذن قد يختص بمنحه البرلمان على النطاق المركزي أو الهيئات المحلية ضمن حدود اختصاصها الزماني والمكاني .

الإنفاق العام غير المنتج :
وهو الفرق بين الإنفاق الحكومي على برنامج معين والإنفاق الحكومي على نفس البرنامج ولكن باستخدام كفؤ لذلك الإنفاق مما يترتب عليه إنفاق أقل لتحقيق الهدف نفسه . وجود الإنفاق غير المنتج يؤدي إلى عجز الميزانية أو فرض ضرائب أكثر على القطاع الخاص , كما قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي . العوامل التي تؤدي إلى وجود الإنفاق الحكومي غير المنتج هي :
1- البطالة المقنعة أو استخدام أعداد إضافية من القوى العاملة .
2- عدم الدراسة الكاملة لجميع الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها انجاز المشروع بأقل التكاليف
3- المعارضة السياسية والإدارية لتخفيض برنامج معين .
4- الفساد المالي والإداري .
5- ارتفاع نسبة مشروعات " الفيل الأبيض " التي تحقق أهدافا" سياسية ولا تحقق أهدافا"اقتصادية .
6- الإنفاق على مشروعات تحقق خسارة وتعد من مهام القطاع الخاص كسكك الحديد .
7- إعطاء إعانات يستفيد منها الأغنياء والفقراء على السواء مع إمكانية قصرها على الفقراء فقط .

إنتاجية الإنفاق العام

الإنفاق الحكومي الأكثر إنتاجية هو الإنفاق الذي يتحقق من خلال الاستخدام الكفؤ للموارد المالية . وهناك شرطان لوصف الإنفاق الحكومي بأنه منتج هما :
- الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بأقل قدر من التكاليف
- الحصول على الإنتاج المثالي من جميع أوجه الإنفاق الحكومي بمعنى أن تعطي نتائج متساوية . ولتحقيق هذا الشرط يجب تطبيق شرط التوازن على الإنفاق الحكومي أن تتساوى المنفعة الحدية الاجتماعية مع التكلفة الحدية الاجتماعية لكل إنفاق .

المصاعب التي تعترض زيادة إنتاجية الإنفاق العام :

1- عدم إمكانية قياس كل من الإنفاق غير المنتج وإنتاجيته فهناك بعض السلع العامة التي لا يمكن تقسيمها وهناك بعض السلع التي لا يوجد لها سعر في السوق .
2- عدم إمكانية تقدير قيمة عناصر الإنتاج في بعض الأحيان لأن معظم الموارد تتحدد قيمتها في سوق لا تتصف بالمنافسة التامة وبالتالي لا يمكن استنتاج قيمة الفرصة البديلة من هذه الموارد .
3- الحاجة إلى معرفة تفاصيل دقيقة عن الإنفاق الحكومي وأنواعه مما يتطلب إحصائيات كاملة ودقيقة عن كل أنواع الإنفاق الحكومي وهذا يصعب توفره .



الإنفاق العسكري :

وهو نوع من الإنفاق غير المنتج , ورغم أهميته للأمن القومي فإن له تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية ومن الأفضل أن يوجه إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهدافها . والتجربة اليابانية تؤكد ذلك فقد دأبت اليابان على تخفيض إنفاقها العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والتركيز على تنمية قطاعاتها الإنتاجية المدنية فوصلت إلى درجة متقدمة من التطور التكنولوجي والإنتاجي المدني . يأخذ الإنفاق العسكري شكلين : الأول نفقات تطوير الجيش ويتحكم بها مدى التوتر السائد في منطقة معينة , والثاني نفقات الحرب حين حدوثها .هناك من يقول بأن للإنفاق العسكري أثر إيجابي على توظيف العمالة والموارد وتطوير التكنولوجيا والأبحاث عن النمو الاقتصادي ويستشهد على ذلك بالتجربة الأمريكية التي توظف الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية في القطاعات العسكرية .صحيح أن هنالك تشغيل لجزء كبير من العمل والموارد لكن إنتاج هذه الموارد يتركز في الإنتاج العسكري وفائدته بالنسبة للإنتاج المدني في مجال تطوير التكنولوجيا محدودة للغاية . ومع أن تطوير الأبحاث أمر صحيح بالنسبة للدول المتقدمة لكنها قد تكون معدومة بالنسبة للدول النامية التي تستورد التكنولوجيا العسكرية ولا تقوم بتطويرها .

التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام :

هناك نوعان لتقسيم الإنفاق الحكومي : الأول إداري يوضح العلاقة الإدارية والمالية بين الوحدات القائمة كما يوضح من له سلطة الإنفاق وعلى من تقع مسؤولية الإنفاق . الثاني اقتصادي يساعد على معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق الحكومي وبالتالي يساعد على اتخاذ القارات والسياسات المناسبة لمعالجة موضوعات المالية العامة. وما يهمنا هنا هو التقسيم الاقتصادي للإنفاق العام الذي يشمل الإنفاق المباشر أو الحقيقي والإنفاق التحويلي .
أولا"- الإنفاق الحكومي المباشر ( الحقيقي ):
ويشمل جميع النفقات المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات أي النفقات التي تحصل الحكومة على مقابل لها وهذه تشمل النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية .
أ‌- الإنفاق الاستهلاكي :
ويشمل الرواتب والأجور , والمكافآت ,والبدلات , ومصاريف الكهرباء والماء والهاتف والمفروشات ومصاريف النقل وجميع المصاريف الأخرى اللازمة لتسيير الجهاز الإداري الحكومي . وتمثل عادة" جزءا" كبيرا" من إجمالي الإنفاق الحكومي وقد تصل إلى 30% في بعض الميزانيات . وعندما يكون حجم الإنفاق الاستهلاكي متزايدا"مقارنة" بحجم الإنفاق الاستثماري فإن لذلك آثارا" سلبية على نمو الناتج القومي الإجمالي وعلى التنمية .
ب‌- الإنفاق الاستثماري :
ويأخذ شكلين : الأول هو الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الأساسية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء والماء ....وهي مشاريع هامة للاقتصاد وللقطاع الخاص في عملية التنمية . وقد يشمل الاستثمار في القوى العاملة كالإنفاق على المشاريع التعليمية والصحية .
والثاني هو الإنفاق على المشاريع الإنتاجية للدولة كمشاريع الصناعات البتروكيماوية في المملكة .وهذا النوع له أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد والمجتمع .وكلما زاد الإنفاق الاستثماري
مقارنة" بالإنفاق الاستهلاكي أدى ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات أكبر .

ثانيا"- الإنفاق التحويلي :
ويشمل جميع النفقات التي تدفعها الحكومة في شكل إعانات للأفراد أو للقطاعات أي النفقات التي لا تحصل الحكومة على مقابل لها . ويأخذ ثلاثة أشكال :
أ‌- الإعانات الاجتماعية : وهي تلك التي تدفع لفئة معينة من أفراد المجتمع لتحسين أحوالهم الاجتماعية والوصول بهم إلى مستوى معين من المعيشة . وتشمل هذه الفئة العجزة والأرامل والمعاقين والعاطلين عن العمل . وتأخذ أشكالا" مختلفة : مبالغ نقدية تدفع مباشرة"للمستحقين أو إعانات تدفع بصورة عينية كبطاقات الغذاء والملابس و...
ب‌- الإعانات الاقتصادية : وهي التي تقدمها الدولة إلى القطاعات والمؤسسات الإنتاجية بقصد تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج لبعض السلع الأساسية . وتأخذ أشكالا" عديدة :
- تقديم قروض بدون فوائد لبعض القطاعات
- تقديم الإعانات النقدية المباشرة أو غير المباشرة
- تقديم الإعانات العينية مثل تقديم الأرض اللازمة لإقامة المشروع بالمجان أو بسعر رمزي.
جـ - الإعانات والمساعدات الخارجية : و تشمل الإعانات التي تأخذ شكل هبات تقدم من دولة إلى أخرى وذلك في صورة عينية أو نقدية , كما تشمل القروض بدون فوائد المقدمة من دولة إلى أخرى لأسباب سياسية أو إنسانية .

التقسيم الإداري للإنفاق العام

هناك ثلاث طرق للتقسيم الإداري للإنفاق العام كل منها يحقق أهداف مختلفة عن الأهداف التي تحققها الطرق الأخرى :
1- الوحدة التنظيمية:
ويتم التقسيم وفقها على أساس الوحدات الإدارية التي تكون الجهاز الإداري للدولة كالوزارات والمؤسسات العامة . ويقسم الإنفاق داخل كل وزارة ومؤسسة عامة إلى عدة أقسام حسب طبيعة الأعمال التي يقوم بها كل قسم كالشؤون الإدارية المختلفة داخل كل وزارة أو مؤسسة , آخذا" بالحسبان طبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدات الإدارية والأهمية النسبية لتلك الوحدات الإدارية .
2- الأنشطة الحكومية :
وبموجبها يتم التقسيم حسب التقسيم الوظيفي للنشاطات التي تقوم بها الحكومة حيث تجمع النشاطات المتجانسة ضمن ميزانية واحدة كأعمال الدفاع ,والشؤون الاقتصادية ..آخذا" بالحسبان الأهمية النسبية لكل نشاط حاضرا" ومستقبلا".
3- موضوع النفقة العامة :
وبموجبها يتم التقسيم على أساس الغرض من النفقة كأن يقسم الإنفاق العام إلى أبواب مثل باب الرواتب والأجور , والصيانة, والتشغيل , والإعانات , والإنفاق الاستثماري . ويقسم كل باب إلى عدة فصول مثل فصل الرواتب وفصل الأجور . كما يقسم كل فصل إلى عدة بنود مثل بند الرواتب المستديمة وبند الرواتب غير المستديمة ...
هذه الأشكال الثلاثة للتقسيم الإداري معمول بها في المملكة العربية السعودية .

تحليل مكونات الإنفاق الحكومي :
يقسم الإنفاق الحكومي تبعا" للتقسيم الإداري على أساس موضوع النفقة إلى أربعة أبواب هي:الرواتب والأجور , الصيانة والتشغيل , الإعانات ,والمشروعات . وطبقا" للتقسيم الاقتصادي للإنفاق العام فإن الأجور والرواتب , والصيانة والتشغيل يعدان من النفقات الاستهلاكية . وتعد الإعانات من النفقات التحويلية كما تعد المشروعات من النفقات الاستثمارية . الإنفاق السليم هو في تخفيض الاستهلاكية وزيادة النفقات الاستثمارية قدر الإمكان . كما أن انخفاض نسبة الرواتب والأجور ونفقات الصيانة والتشغيل إلى إجمالي النفقات هو مؤشر على السير في الطريق الصحيح .

أولا"- الرواتب والأجور والعلاوات والبدلات :
أ‌- الرواتب والأجور :
ترتفع نسبة ما يخصص للرواتب والأجور من إجمالي الإنفاق الحكومي في كل من الدول النامية والمتقدمة على السواء ويرجع ذلك إلى لجوء الحكومات إلى زيادة التوظيف في القطاع الحكومي لأسباب اجتماعية وسياسية وتؤدي هذه السياسة إلى ظهور البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي . وتتفاقم حدة المشكلة إذا ما قامت الحكومة بتثبيت الأجور عند حدود منخفضة مما يؤدي إلى ضعف الاهتمام بالعمل والإنتاجية وظهور الفساد الإداري وتفشي الرشوة . زيادة العمالة في الجهاز الحكومي يرافقه الكثير من النفقات الأخرى كنفقات السفر ونفقات شراء المكاتب....كما أن زيادة العمالة تعني ضعف الإنتاجية الحدية للعامل . وتتحدد الرواتب والأجور في القطاع العام بحسب المؤهلات والخبرات وهي أدنى مما هي عليه في القطاع الخاص لكن وجود الاتحادات العمالية يؤثر على تحديد الرواتب والأجور في كلا القطاعين .


ب‌- العلاوات والبدلات:
وتقدم على شكل سكن مجاني وتامين صحي وبدلات لأفراد الأسرة ...ويستفيد منها معظم موظفي الدولة بدرجات متفاوتة . وتحدد العلاوات والبدلات على أربعة أسس :
- الاستحقاق فهي قد تعطى للبعض على أساس الكفاءة وقد تعطى للجميع
- على أساس نقدي أو على أساس عيني
- حسب الوقت والمناسبة مثل الإجازات والأعياد
- بالعلاقة إلى الراتب كما في بدل النقل الشهري
يمكن استخدام العلاوات والبدلات بشكل سليم كما يمكن استخدامها بشكل غير سليم كإعطاء بدل عال للسفر مما يشجع على السفر وإطالة المدة , وإعطاء بدل سكن لأصحاب الدخول المرتفعة يزيد من حدة الفوارق بين الدخول . إن ربط البدلات والعلاوات بالمرتبة والراتب يؤدي إلى خلق الطموح لدى البعض وتحسين الأداء لتحسين العلاوة .ويفضل أن تبنى العلاوات والبدلات على قواعد صحيحة كربطها بالراتب الأصلي بنسبة ثابتة لأن ذلك يؤدي إلى نوع من التناسب مع المرتبة والأداء . وأخيرا"يجب إعطاء العلاوات والبدلات ضمن مجموعة من العلاوات والبدلات الكاملة التي تعطى للمرتبة ولا تعطى العلاوة منفردة ليتم التعرف على كل ما يحصل عليه الفرد من راتب وبدلات وعلاوات .

ثانيا" – الصيانة والتشغيل :
نفقات الصيانة هي تلك النفقات التي تنفق على المشروعات القائمة من أجل الحفاظ على قيمة الأصول الثابتة وبقائها محتفظة بقوتها الإنتاجية. أما نفقات التشغيل فهي النفقات الجارية التي تنفق على النشاط الحكومي الفعلي كنفقات الكهرباء والماء والبنزين و.... تأخذ نفقات الصيانة شكل النفقات الجارية عندما تنفق على أعمال الصيانة الدورية العادية كما تأخذ شكل النفقات الرأسمالية عندما تنفق على إعادة تأهيل الأصول الرأسمالية القائمة . يحدد نوع الخدمة الحكومية الأهمية النسبية لكل من نفقات الصيانة والتشغيل فالطرقات والكباري تتطلب نفقات صيانة أعلى من نفقات التشغيل , أما خدمات التعليم والصحة فتتطلب نفقات تشغيل أعلى من نفقات الصيانة .
يؤدي نقص الإنفاق على الصيانة إلى نقص كفاءة المشروعات القائمة وضعف إنتاجيتها مما يؤثر سلبا"على أداء القطاعين العام والخاص الذي يستفيد من خدماتها . كما أن نقص نفقات الصيانة والتشغيل على المستشفيات والمدارس والجامعات يؤدي إلى ضعف إنتاجيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة والتعليم .

ثالثا"- الإعانات والتحويلات :
هناك من الإعانات ما يمكن وصفه بعدم الكفاءة أو عدم الإنتاجية كإعانات الغذاء التي يستفيد منها الفقراء من خلال حصولهم على السلع الأساسية بأسعار متدنية ولكن يستفيد منها الأغنياء أيضا"رغم عدم جدارتهم بها , وإعانات التصدير التي يستفيد منها الوطنيون من خلال زيادة مقدرة قطاع التصدير وتوسيع حجم الأسواق الخارجية أمام المنتجات الوطنية لكنها في ذات الوقت تفيد غير الوطنيين .يجب أن تسعى الإعانة إلى تحقيق الهدف منها بأقل التكاليف ولعل من أهم الطرق لإعادة بناء الإعانة هو توجيهها نحو مجموعة معينة من المجتمع.

رابعا"- النفقات الاستثمارية :
يستحوذ الإنفاق الحكومي على نسبة هامة من الميزانية العامة للدولة تصل إلى 20% في الدول النامية حيث يعتبر الإنفاق الحكومي العنصر الأهم في عملية التنمية الاقتصادية . ولا يتوقف الإنفاق الحكومي الاستثماري عند حد الإنفاق على التجهيزات الأساسية بل يتعداه إلى الاستثمار التجاري الذي يتطلب القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية قبل القيام به , بينما يتطلب الإنفاق على بناء التجهيزات الأساسية مجرد القيام بتحليل التكلفة والمنفعة.