بحث عن علم الاقتصاد

مفهوم علم الاقتصاد

يُعرف علم الاقتصاد على أنّه أحد العلوم الاجتماعيّة التي تدرس سلوك الإنسان ورفاهيته بإيجاد علاقة بين أهدافه ومقاصده من خلال إيجاد استخدامات بديلة لها، وبين ما هو متاح وما هو نادر من الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه ورفاهيته، ولا يوجد تعريف أو مفهوم واحد فقط للاقتصاد، فالبعض يعرفه على أنّه الوسيلة التي يتمّ من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتيّ والتطوّر وتوفر المال.


يصنّف إلى عدّة أنواع أو مجالات من ضمنها الاقتصاد الوصفي والاقتصاد المعياري، وبشكل عام وفي جميع الأنواع تكون استخداماته هي توضيح الكيفيّة التي تعمل بها النظم الاقتصاديّة، ومحاولة ربطها بمجالات الحياة الأخرى، فعلى سبيل المثال يدرس علم الاقتصاد العلاقة بين المستوى الاقتصادي في بلدٍ ما ومعدّل الجريمة فيها أو مستوى التعليم أو الصحّة وغيرها.


تاريخ علم الاقتصاد

بدأ مفهوم الاقتصاد يظهر بشكل واضح عندما قام الؤلف آدم سميث بتألف كتابه الشهير ثروة الأمم في العام 1776م، بحيث قام فيه بتوضيح مفهوم الاقتصاد السياسي في البداية على أنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، وأنّ الهدف منه هو حصول الأفراد على أكبر كميّة ممكنة من المنتجات التي يحتاجونها، أو تنمية قدرتهم على توفيرها بأنفسهم، وبالتالي رفع مستوى كلٍ من الفرد وكذلك المجتمع، وتمّ استبدال هذا المصطلح بالاقتصاد في العام 1870م، وبحسب الدراسات المتعلّقة بهذا المجال فإنّ أوّل من استخدم المصطلح كان رجل دين فرنسي اسمّه أنطوان ديمونكريتيان، وأوّل من بدأ باستخدامه عملياً على أرض الواقع هم الفيزوقراطيين.


مجالات علم الاقتصاد

يبحث علم الاقتصاد في الكثير من المجالات المختلفة، إلّا أنّ المجالين الرئيسيين اللذان يبحث فيهما يتضمّنان ما يلي:


الاقتصاد الجزئي

يقوم على دراسة العناصر الاقتصاديّة بشكل تحليلي سواء للأفراد أو الشركات، والاطلاع على الطريقة التفاعليّة لهم مع السوق والموارد والحكومة، فعلى سبيل المثال لو كانت السلعة أو المنتج هو الفول، فيكون التحليل هنا هو دراسة الكميّة المطلوبة من قبل الزبائن، والكميّة المعروضة من قبل التجار والبائعين، إضافةً إلى السعر والطريقة التي يصل فيها هذا المنتج إلى السوق وكيفيّة الاستجابة لوصوله.


الاقتصاد الكلي

يقوم على دراسة الاقتصاد بأكمله؛ حتّى يبيّن الثأثير على اقتصاد الدول والبلدان المختلفة من قبل العوامل الاقتصاديّة كالدخل القومي ومعدل التوظيف والتشغيل فيها، وزيادة الأسعار وتضخمها إضافةً إلى مستوى الاستهلاك الكلي للبلد والإنفاق الاستثماري ومكوّناته فيها، كما يتمّ خلاله دراسة التأثيرات السياسيّة، والماليّة، والنقديّة الموجودة في البلاد.