بحث بعنوان : نشأة البنوك التجارية و تطورها

بحث بعنوان :نشأة البنوك التجارية و تطورها

نشأة البنوك التجارية أولا كلمة بنك هي كلمة مشتقة من كلمة "بانكو" الإيطالية والتي تعني المصطبة ويقصد بها المنضدة التي يقف عليها الصراف لتحويل العملة في مدينة البندقية وهي كلمة مشتقة من اللغة اللاتينية القديمة التي يعود أصلها إلى عهد سيدنا عيسى عليه السلام في القدس. وبعد عدة تطورات أصبح البنك يعني المكان الذي توجد فيه المنضدة وتجري المتاجر بالنقود (1) ومن ثم فإن الشكل الأول والبدائي للبنوك التجارية هو الصراف الذي يتعامل ببيع وشراء العملات الأجنبية ومبادلتها بعملات وطنية حيث كان سابقا التعامل يتم بالنقود المعدنية التي تتطلب التأكد من وزنها وعيارها (درجة نقائها) . إن نشأة البنوك برزت من خلال تطور نشاط الصارفية الذين كانوا يقبلون الودائع (معادن ثمينة) مقابل ايصلات أو شهادات إيداع بمبلغ الوديعة ويحصلون مقابل ذلك على عمولة وتدريجيا لاحظ هؤلاء الصارفية ويحصلون أن هذه الإيصالات أخدت تلقي قبولا عاما في التداول وفاء البعض الالتزامات أي تلعب دور النقود في الوفاء بالإلتزمات وأن أصحاب هذه الودائع لا يتقدمون لسحب ودائعهم دفعة واحدة بل بنسب معنية أما باقي الودائع فتبقى مجمدة لدى الصراف , لذلك فكر هذا الأخير في إقراضها ومن هنا أخد البنك في شكله الأول يدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجيع المودعين فبعد أن كان الغرض من عملية الإيداع هو حفظ المادة الثمينة من السرقة والضياع أصبح المودع يتطلع إلى الحصول على فائدة لذلك تطور نشاط البنك في مجال تلقى الودائع مقابل فائدة كذلك وتقديم القروض بناءا على هذه الودائع لقاء فائدة كذلك وعائدا البنك يتمثل في الفرق بين الفائدة التي يتقاضاها على القروض والفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع , انطلاقا مما سبق نشأت البنوك التجارية فظهر أول بنك سنة 1587 م في البندقية ثم بنك أمستردام 1609 م , وبعدها بدأت تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم (2) (1) محمود سحنون ,الاقتصاد النقدي والمصرفي , بهاء الدين للنشر والتوزيع , الطبعة الأول 2003 قسنطينة الجزائر ص 76 (2) أبو عتروس عبد الحق , الوجيز في البنوك التجارية , بهاء الدين للنشر والتوزيع 2000 الجزائر ص5-6

نشأة البنوك في مراحلها الأولى كمحصلة لتطور واتساع النشاط التجاري وتعدد أشكال النقود المتعامل بها, إلا أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة دفعت نحو تطوير هذه البنوك وإيجاد نظم مصرفية معاصرة تقدم خدماتها لمختلف القطاعات وتحتل مكانة رئيسية ضمن السياسات الاقتصادية لكل الدول. تشير بعض الوثائق التاريخية والأثرية إلى أن عهد ظهور الفن المصرفي يرجع إلى ما قبل الميلاد وتمتد جذوره إلى العهد البابلي, الذي ظهرت فيه مجموعة من المؤسسات المصرفية التي تولت تنظيم عمليات السحب والإيداع, كما تشير تلك الوثائق إلى أن أقدم بنك في التاريخ هو البنك الذي أنشأه "إيجيبي" الذي كان مقره في مدينة "سيبار" على شاطئ نهر الفرات وهناك من يرى أن الفن المصرفي يرجع إلى عهد الإغريق الذين ينسب إليهم نشره بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أن الرومان أخذوا حرفة الصرافة من الإغريق. غير أن التنظيم المصرفي لم يظهر إلى حيز الوجود إلا في أواخر العصور الوسطى, عندما أحيا ازدهار التجارة في المدن الإيطالية نظم المصارف وبالأخص مدن البندقية وجنوا وبرشلونة, حيث ترجع نشأة البنوك في مراحلها الأولى إلى نشاط الصيارفة والصاغة والمرابين (القائمين على قبول الودائع), فهذه المصارف وباختلاف طبيعتها ونوعية الوظائف التي تؤديها لا تعدو أن تكون مؤسسات تتعامل في القرض أو الإئتمان, وهي نفس فكرة الإتجار في النقود التي عرفت في القرون الوسطى بل وقبل ذلك ببعيد, فمع التوسع في التعامل بمجموعة غير متجانسة من النقود المعدنية واتساع النشاط التجاري وظهور الأسواق والتجار المتخصصين, بدأت هذه الفئة تحقق فوائض نقدية كبيرة من عملياتها التجارية المختلفة, الأمر الذي دفعها إلى البحث عن طريقة آمنة للمحافظة على ثرواتها وتيسير معاملاتها, فلجأت إلى الصاغة والصيارفة وحتى بعض التجار الذين كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة والقوة والأمانة. وقام هؤلاء التجار بإيداع أموالهم أو ما يملكون من معادن نفيسة لدى أولئك الصاغة والصيارفة والتجار مقابل عمولة تدفع لهم نظير حفظها وحراستها, فيما كان يتحصل المودعون على شهادات (إيصالات) مثبتة فيها قيمة ودائعهم وتتضمن تعهدا من المودع لديه برد الأمانة (الوديعة) عند طلبها من طرف المودع في الحال كما وضحت في الإيصال. وفي بداية الأمر كانت هذه الشهادات تصدر إسمية وكان يتم تداولها عن طريق التنازل (التظهير), ولكن مع مرور الوقت وتزايد ثقة المتعاملين في المودع لديهم أصبحت هذه الشهادات شهادات لحاملها, يتم تداولها بمجرد التسليم (دون حاجة للتنازل أو التظهير). هذا التطور الحاصل في إصدار شهادات الإيداع سمح بتوسيع وزيادة التعامل بهذه الشهادات, مما أغنى التجار عن الذهاب إلى الصاغة والصيارفة لسحب الأموال وإيداعها كلما تم عقد صفقة تجارية, والإكتفاء بتداول هذه الشهادات حيث تعود الأفراد على قبول إلتزامات البنوك بديلا للنقود في الوفاء بالديون, وبمرور الوقت لاحظ المودع لديهم أن قدرا ضئيلا من الشهادات التي يصدرونها يعود أصحابها لاستلام ما أودعوه, من هنا ظهرت فكرة استغلال هذه الودائع العاطلة بإقراضها لمن يريد استثمارها, فبدأ هؤلاء الصاغة والصيارفة يقرضون من أموالهم الخاصة ومن بعض الودائع لديهم, بالإضافة إلى تحويل الودائع أو جزء منها من حساب إلى آخر وفاءً للإلتزامات, مقابل حصولهم على فوائد أعلى من تلك التي كانوا يدفعونها ويستفيدون بالفرق. وفي مرحلة أكثر تقدما سمح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتجاوز في قيمتها ودائعهم وهو ما يعرف الآن بالسحب على المكشوف, غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حدثت خطوة أخرى مؤادها أن أولئك الصاغة والصيارفة والتجار بعد أن اتسعت أعمالهم وبدأوا يتخصصون تماما في عمليات تلقي الودائع ومنح القروض وأطلقوا على أنفسهم لقب المصارف, قاموا بخطوة جريئة مثلت ثورة في المسألة النقدية والمصرفية وهي منح قروض من ودائع ليس لها وجود فعلي لديهم, فلقد بدأوا بالفعل يخلقون الودائع ويصنعون السيولة, ومثلت هذه الوظيفة أهم وظيفة من وظائف المصارف التجارية لدرجة أنها تعرف الآن باسم مصارف الودائع, ورغم أن هناك حدودا معينة لا تستطيع هذه المصارف أن تتجاوزها في عملية خلق الودائع إلا أنها استطاعت بالفعل عن طريق هذه العملية خلق نقود جديدة (النقود الكتابية) وزيادة حجم وسائل الدفع الموجودة في المجتمع, وتمثل هذه النقود الجزء الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة. ومنذ القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكانت أغلبيتها مؤسسات يمتلكها أفراد وعائلات, وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة إفلاسها. كما لعبت الثورة الصناعية دورا مهما في توسيع البنوك ونموها وكبر حجمها مما سمح لها بخدمة قطاعات إقتصادية واسعة, وتواصل التطور الذي عرفته البنوك حيث شهدت المهنة المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها وتقنياتها, بالإضافة إلى مختلف أنواع البنوك الأخرى التي ظهرت, ولم يعد الأمر يقتصر على البنوك حيث تواجد في كل بلد من بلدان العالم مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تتكفل بحفظ النقود وتعبئة موارد المجتمع من الأموال وسد حاجات البلاد من مختلف أنواع الإئتمان المتفاوتة الآجال وإنشاء وسائل الدفع المتداولة بين الأفراد وهذه الشركات, وكل هذه المؤسسات تدخل ضمن إطار الجهاز المالي والمصرفي والذي يشكل أحد أهم الآليات التي تدعم النمو الإقتصادي نظرا لارتباطه بأهم عامل في العملية الإقتصادية وهو العامل المالي.

التطور التاريخي للبنوك التجارية: تمثل البنوك التجارية ركيزة من ركائز النظام المصرفي و هي في الدرجة الثانية بعد البنوك المركزية,و هي من أقدم البنوك من حيث النشأة,حيث أن البنوك لم تنشأ في صورتها الراهنة كما لم تظهر دفعة واحدة و إنما مرت بمراحل تطور طويل قام على أنقاض مجموعة من النظم البدائية السابقة التي كانت تتولى عمليات الائتمان في صورته الأولى,وهي كبار التجار و المرابين و الصياغ .و لقد تمكنت البنوك الحديثة في القضاء عليها و الحلول محلها. • كبار التجار:و هم الدين كانت لشهرتهم موضع ثقة لدى الأفراد المحيطين بهم بتلقي ودائعهم ويساعدون بأموالهم في تنشيط التجارة و معاونة التجار، و كانت وظيفة كبار التجار تنحصر في حفظ الودائع مقابل شهادات إيداع المودعين تثبت حقهم في الوديعة.و بدلك فلم يتخط دور التجار في هده المرحلة مجرد حراسة الأموال مقابل عمولة يحصل عليها. • المرابين:هم فئة من الأفراد يتخصصون في منح القروض من أموالهم الخاصة لمن يحتاج إليها مقابل عمولة كبيرة جدا كانت تسمى ربا, وظيفتهم هنا هي منح الائتمان (القروض). • الصاغة:هم تجار المعادن النفيسة و خاصة الذهب ،في البداية كان الأفراد يقصدون الصاغة بقصد الكشف عن عيار النقود المعدنية،و بعد دلك تطور الأمر فأصبحوا يبيعون العملات المعدنية من كل الأنواع.ثم بدأ الأفراد يثقون في هؤلاء التجار و يودعون أموالهم لديهم للحراسة مقابل شهادات الإيداع و بدلك جمعوا إلى جانب مهنتهم الأصلية و هي الصاغة مهنة أخرى و هي أعمال الصرافة و الصرف. • البنوك التجارية الحديثة:ظهرت البنوك التجارية لتجمع بين كافة الوظائف السالفة بيانها، فالبنوك الحديثة لا تقف عند حراسة ودائع العملاء كما كان يفعل أشهر التجار،و هي لا تقف عند منح القروض من أموالها الخاصة كما كان يفعل المرابون و هي أخيرا لا تكتفي بعمليات الصرافة و الصرف وحدها كما كان يفعل الصاغة،و إنما تقوم البنوك الحديثة بكل هده العمليات من صرف و صرافة و من منح القروض و قبول الودائع.و الجديد في هده البنوك هو أنها لا تمنح القروض من أموالها الخاصة و إنما من ودائع العملاء و أيضا فهي تقترض لتقرض،و أكثر من هدا فإن البنوك الحديثة لم تعد تقتصر على منح القروض من النقود التي أودعت لديها فعلا و إنما صارت تمنحها من ودائع العملاء و من ودائع أخرى تخلقها البنوك ،و لدلك اتسعت مقدرتها على الإقراض و منح الائتمان إلى حد بعيد.

تقوم البنوك بدور رئيسي وهام في كل مجالات الإقتصاد والأعمال والمال في جميع دول العالم, بما تباشره من أعمال وساطة وغيرها من التعاملات المالية التي لا غنى عنها بالنسبة لاقتصاد أي بلد. ونستطيع ان نعرف البنك على انه منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. فالبنوك تلعب دورا هاما في تمويل التطور الإقتصادي للبلد, إلا أن نجاحها في أداء وظيفتها الأساسية يرتبط بقدرتها على التكيف مع الأوضاع الجديدة, وتمثل العولمة وآثارها التحدي الأبرز الذي يواجه البنوك والأجهزة المصرفية من ناحية الأداء, السياسات, النتائج والتوجهات. نشأة وتطور الفن المصرفي نشأة البنوك في مراحلها الأولى كمحصلة لتطور واتساع النشاط التجاري وتعدد أشكال النقود المتعامل بها, إلا أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة دفعت نحو تطوير هذه البنوك وإيجاد نظم مصرفية معاصرة تقدم خدماتها لمختلف القطاعات وتحتل مكانة رئيسية ضمن السياسات الاقتصادية لكل الدول. تشير بعض الوثائق التاريخية والأثرية إلى أن عهد ظهور الفن المصرفي يرجع إلى ما قبل الميلاد وتمتد جذوره إلى العهد البابلي, الذي ظهرت فيه مجموعة من المؤسسات المصرفية التي تولت تنظيم عمليات السحب والإيداع, كما تشير تلك الوثائق إلى أن أقدم بنك في التاريخ هو البنك الذي أنشأه "إيجيبي" الذي كان مقره في مدينة "سيبار" على شاطئ نهر الفرات وهناك من يرى أن الفن المصرفي يرجع إلى عهد الإغريق الذين ينسب إليهم نشره بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أن الرومان أخذوا حرفة الصرافة من الإغريق. غير أن التنظيم المصرفي لم يظهر إلى حيز الوجود إلا في أواخر العصور الوسطى, عندما أحيا ازدهار التجارة في المدن الإيطالية نظم المصارف وبالأخص مدن البندقية وجنوا وبرشلونة, حيث ترجع نشأة البنوك في مراحلها الأولى إلى نشاط الصيارفة والصاغة والمرابين (القائمين على قبول الودائع), فهذه المصارف وباختلاف طبيعتها ونوعية الوظائف التي تؤديها لا تعدو أن تكون مؤسسات تتعامل في القرض أو الإئتمان, وهي نفس فكرة الإتجار في النقود التي عرفت في القرون الوسطى بل وقبل ذلك ببعيد, فمع التوسع في التعامل بمجموعة غير متجانسة من النقود المعدنية واتساع النشاط التجاري وظهور الأسواق والتجار المتخصصين, بدأت هذه الفئة تحقق فوائض نقدية كبيرة من عملياتها التجارية المختلفة, الأمر الذي دفعها إلى البحث عن طريقة آمنة للمحافظة على ثرواتها وتيسير معاملاتها, فلجأت إلى الصاغة والصيارفة وحتى بعض التجار الذين كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة والقوة والأمانة. وقام هؤلاء التجار بإيداع أموالهم أو ما يملكون من معادن نفيسة لدى أولئك الصاغة والصيارفة والتجار مقابل عمولة تدفع لهم نظير حفظها وحراستها, فيما كان يتحصل المودعون على شهادات (إيصالات) مثبتة فيها قيمة ودائعهم وتتضمن تعهدا من المودع لديه برد الأمانة (الوديعة) عند طلبها من طرف المودع في الحال كما وضحت في الإيصال. وفي بداية الأمر كانت هذه الشهادات تصدر إسمية وكان يتم تداولها عن طريق التنازل (التظهير), ولكن مع مرور الوقت وتزايد ثقة المتعاملين في المودع لديهم أصبحت هذه الشهادات شهادات لحاملها, يتم تداولها بمجرد التسليم (دون حاجة للتنازل أو التظهير). هذا التطور الحاصل في إصدار شهادات الإيداع سمح بتوسيع وزيادة التعامل بهذه الشهادات, مما أغنى التجار عن الذهاب إلى الصاغة والصيارفة لسحب الأموال وإيداعها كلما تم عقد صفقة تجارية, والإكتفاء بتداول هذه الشهادات حيث تعود الأفراد على قبول إلتزامات البنوك بديلا للنقود في الوفاء بالديون, وبمرور الوقت لاحظ المودع لديهم أن قدرا ضئيلا من الشهادات التي يصدرونها يعود أصحابها لاستلام ما أودعوه, من هنا ظهرت فكرة استغلال هذه الودائع العاطلة بإقراضها لمن يريد استثمارها, فبدأ هؤلاء الصاغة والصيارفة يقرضون من أموالهم الخاصة ومن بعض الودائع لديهم, بالإضافة إلى تحويل الودائع أو جزء منها من حساب إلى آخر وفاءً للإلتزامات, مقابل حصولهم على فوائد أعلى من تلك التي كانوا يدفعونها ويستفيدون بالفرق. وفي مرحلة أكثر تقدما سمح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتجاوز في قيمتها ودائعهم وهو ما يعرف الآن بالسحب على المكشوف, غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حدثت خطوة أخرى مؤادها أن أولئك الصاغة والصيارفة والتجار بعد أن اتسعت أعمالهم وبدأوا يتخصصون تماما في عمليات تلقي الودائع ومنح القروض وأطلقوا على أنفسهم لقب المصارف, قاموا بخطوة جريئة مثلت ثورة في المسألة النقدية والمصرفية وهي منح قروض من ودائع ليس لها وجود فعلي لديهم, فلقد بدأوا بالفعل يخلقون الودائع ويصنعون السيولة, ومثلت هذه الوظيفة أهم وظيفة من وظائف المصارف التجارية لدرجة أنها تعرف الآن باسم مصارف الودائع, ورغم أن هناك حدودا معينة لا تستطيع هذه المصارف أن تتجاوزها في عملية خلق الودائع إلا أنها استطاعت بالفعل عن طريق هذه العملية خلق نقود جديدة (النقود الكتابية) وزيادة حجم وسائل الدفع الموجودة في المجتمع, وتمثل هذه النقود الجزء الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة. ومنذ القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا وكانت أغلبيتها مؤسسات يمتلكها أفراد وعائلات, وكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع إلى الأموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة إفلاسها. كما لعبت الثورة الصناعية دورا مهما في توسيع البنوك ونموها وكبر حجمها مما سمح لها بخدمة قطاعات إقتصادية واسعة, وتواصل التطور الذي عرفته البنوك حيث شهدت المهنة المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها وتقنياتها, بالإضافة إلى مختلف أنواع البنوك الأخرى التي ظهرت, ولم يعد الأمر يقتصر على البنوك حيث تواجد في كل بلد من بلدان العالم مجموعة من الشركات والمؤسسات التي تتكفل بحفظ النقود وتعبئة موارد المجتمع من الأموال وسد حاجات البلاد من مختلف أنواع الإئتمان المتفاوتة الآجال وإنشاء وسائل الدفع المتداولة بين الأفراد وهذه الشركات, وكل هذه المؤسسات تدخل ضمن إطار الجهاز المالي والمصرفي والذي يشكل أحد أهم الآليات التي تدعم النمو الإقتصادي نظرا لارتباطه بأهم عامل في العملية الإقتصادية وهو العامل المالي