الوظائف المكملة - النقود

الوظائف المكملة
1-النقود أداة للمدفوعات الآجلة :
عندما يتم استخدام النقود وسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من الضروري أيضا أن تسدد بها المدفوعات الآجلة أو المستقبلية، و بالتالي فهي مكملة لهاتين الوظيفتين الأصليتين، فالمعاملات المالية التي تكثر في المجتمعات الحديثة ينتج عنها التزامات نقدية في المستقبل (كالمعاشات، الأجور، المرتبات و الأرباح …الخ) كما يترتب عنها بعض العقود التي تتضمن مدفوعات تسدد في المستقبل بوحدات نقدية، و كما رأينا أن هناك صعوبة كبيرة للمدفوعات الآجلة بالسلع العينية في نظام المقايضة، و لذلك فإن استخدام النقود كأداة للمدفوعات الآجلة يقضي على كثير من هذه الصعوبات التي كانت في الماضي و يفضل الكثير من الأفراد أن تكون وسيلة المدفوعات المستقبلية هي النقود، و يعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب المعاملات لا يتوقعون حدوث تقلبات كبيرة في قيمة النقود.
إن نجاح قيام النقود بوظيفتها هذه و أدائها بشكل جيد يتطلب تحقيق الإستقرار النسبي للقوة الشرائية في قيمة النقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإن ذلك سيلحق أضرارا بالمدنيين، و في ذات الوقت سيحقق للدائنين أرباحا و عكس ذلك إذا انخفضت قيمة النقود فإن ذلك سيجعل المدينين يستفيدون من ذلك نتيجة لهذا الإنخفاض، بينما يلحق أضرارا بالدائنين.
فإذا توقع الأفراد حدوث انخفاض كبير في القوة الشرائية للنقود، فإن المتعاقدين يفضلون استخدام أنواع أخرى من النقود التي تتسم بالثبات النسبي في قيمتها.
و لقد حدث هذا تاريخيا في ألمانيا سنة 1923 عندما عانت من حالة التضخم المفرط بحيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا سريعا، و بالتالي انخفضت قيمة النقود المستعملة (المارك) في ألمانيا أنذاك، مما ترتب عن ذلك استخدام العملات الأخرى في العقود الآجلة مثل الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، كما أن كل العقود الآجلة في كل الدول التي مسها التضخم قد كانت تستعمل "شرط الذهب " Gold clause و الغرض منه هو قياس قيمة العملات المستخدمة بالنسبة إلى الذهب و فحوى هذا الشرط هو أن يدفع المدين مبلغا معينا من النقود يكافئ كمية معينة من الذهب وقت الوفاء بالإلتزامات و يكون هذا مسجلا في العقد(1) و يدمج كثير من الإقتصاديين وظيفة النقود مقياس للقيم مع وظيفة النقود كأداة للمدفوعات الآجلة و لا نعالج هذه الوظيفة بصفة منفصلة(2)(1).
2- النقود و التراكم الرأسمالي :
لقد انتقلت وظيفة النقود من مجرد أداة لتسهيل المبادلات في الاقتصاد النقدي المعاصر إلى أداة أساسية مرتبطة بأسواق رأس المال، بحيث تعتمد أسواق رأس المال على النقود في تحويل الأرصدة المالية من أصحاب الفائض (المدخرين) إلى جانب أصحاب العجز (طالبي الاستثمار).
فأصحاب الإدخار هم أفراد يضحون بجزء من استهلاكهم الحاضر من مدخولهم إلى استهلاك مستقبلي , أما المستثمرون فهم يريدون تحقيق أرباح في المستقبل من خلال الفرص الإستثمارية المتاحة كإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، أو زيادة التوسع في المشروعات القائمة، و المستثمرون يعتمدون في إقامة مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيها على الموارد المالية التي يوفرها المدخرون فهم يلجأون إلى الإقتراض من المؤسسات المالية المختلفة، و هذا ما يفتقد في ظل نظام اقتصادي قائم على المقايضة بحيث لا يمكن أن تحدث عقود القروض و ذلك بالإعتماد على السلع لأن ذلك يعرضها للتلف و صعوبة التخزين . أما في العصر الحاضر فإن للنقود قوة شرائية عامة الأمر الذي يجعلها أن تكون أداة في إبرام العقود و تسديد الديون، فلو أن هذا الأمر تم بالسلع و الخدمات فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف القبول من قبل مجموع الأفراد و هو أمر لا يحبذه المدخرون، و من ثم تظهر وظيفة النقود في التراكم الرأسمالي.(3)
و من هنا تبدو وظائف النقود الأساسية هي الثلاثة الأولى : وسيط للمبادلات ووحدة للحساب (مقياس للقيم)، و مستودع للقيم، أما الوظائف الأخرى فهي مشتقة أو مكملة فهي انتشرت أكثر لما وصل النقد إلى أشكاله المتطورة.
و من الإقتصاديين من يضيف وظائف أخرى و كلها مشتقة مثل النقود أداة للمحاسبة بحيث تكون أساس إجراء المقارنات بين القيم الحاضرة للنقد و القيم المستقبلية المتوقعة له على طول الفترة التي ستنفذ فيها المشروعات الإستثمارية، و بالإضافة إلى وظيفة النقد كوسيلة لجرد أوضاع الخزينة و ذلك من أجل :
- تحديد أرقام المستحقات المقبلة المتوقعة على الخزينة.
- تكوين الإحتياطات و تحقيق الإدخارات.
و بالتالي فإن النقد هنا يؤدي وظيفة الإحتياطي أو كأساس لعمليات الإئتمان التي تطلبها المؤسسة (4).


مراجع

(1 ) محمود أحمد عبده : الموجز في النقود و البنوك،كلية التجارة،جامعة الأزهر 1989 ص 18.
(2) محمد زكي شافعي : مقدمة في النقود و البنوك،دار النهضة العربية،القاهرة 1978،ص 21.
(3 )عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد،اقتصاديات النقود،النسر الذهبي للطباعة،1996،ص 17
(4) فوزي عطوي،مرجع سابق، ص 231.