النقود أداة للمدفوعات الآجلة

النقود أداة للمدفوعات الآجلة :
عندما يتم استخدام النقود وسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من الضروري أيضا أن تسدد بها المدفوعات الآجلة أو المستقبلية، و بالتالي فهي مكملة لهاتين الوظيفتين الأصليتين، فالمعاملات المالية التي تكثر في المجتمعات الحديثة ينتج عنها التزامات نقدية في المستقبل (كالمعاشات، الأجور، المرتبات و الأرباح …الخ) كما يترتب عنها بعض العقود التي تتضمن مدفوعات تسدد في المستقبل بوحدات نقدية، و كما رأينا أن هناك صعوبة كبيرة للمدفوعات الآجلة بالسلع العينية في نظام المقايضة، و لذلك فإن استخدام النقود كأداة للمدفوعات الآجلة يقضي على كثير من هذه الصعوبات التي كانت في الماضي و يفضل الكثير من الأفراد أن تكون وسيلة المدفوعات المستقبلية هي النقود، و يعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب المعاملات لا يتوقعون حدوث تقلبات كبيرة في قيمة النقود.
إن نجاح قيام النقود بوظيفتها هذه و أدائها بشكل جيد يتطلب تحقيق الإستقرار النسبي للقوة الشرائية في قيمة النقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإن ذلك سيلحق أضرارا بالمدنيين، و في ذات الوقت سيحقق للدائنين أرباحا و عكس ذلك إذا انخفضت قيمة النقود فإن ذلك سيجعل المدينين يستفيدون من ذلك نتيجة لهذا الإنخفاض، بينما يلحق أضرارا بالدائنين.
فإذا توقع الأفراد حدوث انخفاض كبير في القوة الشرائية للنقود، فإن المتعاقدين يفضلون استخدام أنواع أخرى من النقود التي تتسم بالثبات النسبي في قيمتها.
و لقد حدث هذا تاريخيا في ألمانيا سنة 1923 عندما عانت من حالة التضخم المفرط بحيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا سريعا، و بالتالي انخفضت قيمة النقود المستعملة (المارك) في ألمانيا أنذاك، مما ترتب عن ذلك استخدام العملات الأخرى في العقود الآجلة مثل الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، كما أن كل العقود الآجلة في كل الدول التي مسها التضخم قد كانت تستعمل "شرط الذهب " Gold clause و الغرض منه هو قياس قيمة العملات المستخدمة بالنسبة إلى الذهب و فحوى هذا الشرط هو أن يدفع المدين مبلغا معينا من النقود يكافئ كمية معينة من الذهب وقت الوفاء بالإلتزامات و يكون هذا مسجلا في العقد(1) و يدمج كثير من الإقتصاديين وظيفة النقود مقياس للقيم مع وظيفة النقود كأداة للمدفوعات الآجلة و لا نعالج هذه الوظيفة بصفة منفصلة(2)(1).