النقود و دور الإئتمان

النقود و دور الإئتمان
عندما استخدمت النقود و انتشر استعمالها في المجتمعات تطورت معها كل وظائفها التي ذكرناها و بفضلها تطور الإقراض و الإقتراض بالنقود، و على هذا فالإقتصاد النقدي هو اقتصاد إئتماني أيضا، و الإئتمان المقصود طبعا هو الذي تقدمه البنوك و المؤسسات المالية.
فإذا حدث إقراض من البنك فإنه ستحدث الحالات التالية :(1)
1-إذا تم هذا القرض فهو يعبر عن انتقال للنقود إلى الأشخاص المقترضين و هذا سيرفع رصيد القوة الشرائية لهم بينما تنخفض بالنسبة للمقرضين، ثم إن هذا قد يعني تخفيض الطلب على السلع و الخدمات من جانب المقرضين، و قد لا تمثل زيادة طلب المقترض زيادة صافية في الطلب على الإنتاج و بالتالي فإن القرض في هذه الحالة لا يسبب نموا في النشاط الإقتصادي.
2-أما إذا كان لدى المقرض نقودا خاملة (غير نشيطة) فإن منحها في شكل قروض، سيؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية لمستلم القرض فتدخل هذه النقود إلى دائرة التداول، وهذا يعني زيادة قوة شرائية أخرى و في هذه الحالة سيترتب عنها زيادة في الطلب الفعال (الذي يعني رغبة في شراء السلع و الخدمات مع القدرة على تحقيق ذلك) فتحدث زيادة في نمو النشاط الإقتصادي، و إذا أدى الإقتراض إلى زيادة في النمو الإقتصادي , كمايمكن أن ينكمش الإقتصاد إذا حدث انخفاض في هذا الإقتراض و لم يقم المقرضون بتجديد القروض أو لم يقوموا بمنح قروض جديدة.
3- إذا استثمر الأفراد نقودهم لدى البنوك أو المؤسسات المالية فإن هذه النقود ستتعرض إلى الإحتفاظ بالإحتياط لمواجهة طلبات السحب المنتظرة من أصحاب الودائع، وهذه القروض المعقودة بشكل غير


مراجع

(1) باري سيجل،المرجع السابق،ص ص 36 –37 .