النقود و دور الإئتمان

تعريف النقود و خصائصها
تبدأ دائرة تعريف النقود من حدود الوظائف التي تؤديها، و ربما كان من الأفضل التعرف على تلك الوظائف، إلا أنه من المتعارف عليه هو تقديم تعريف الشيء، ثم بحث وظائفه فيما بعد، و في هذا المبحث سنتعرض إلى أهم التعريفات في المطلب الأول و كذا خصائص النقود في المطلب الثاني.
المطلب الأول : تعريفات النقد :
إن تقديم تعريف نهائي و دقيق للنقود أمر ليس يسيرا، لأنه سيواجه الكثير من العقبات و الإختلافات لأن فضاء عمل النقود هي الحياة العملية و ليس أمرا مجردا كما أن مفهوم النقود دائم التطور و التغير باستمرار.
فيرى بينو (R.Penau) أن النقود "هي مجموع وسائل الدفع المستعملة لإتمام كل المدفوعات على كامل الإقليم "(1)، أما الإقتصادي روبرتسون (D.H.Robertson) يرى "أن النقود هي كل ما يقبل عموما في الدفع مقابل السلع أو في الإبراء من جميع إلتزامات الأعمال"(2)، كما عرفت النقود بأنها "أي شئ شاع استعماله و تم قبوله عموما كوسيلة مبادلة أو كأداة تقييم"(3)، و عرفها الإقتصادي هنري غيتون (Henri Guitton) في كتابه النقود (La Monnaie) " إن النقود هي أساسا أداة أو وسيلة تعطي في النهاية لحائزها بالمعنى الإقتصادي قوة شرائية و بالمعنى القانوني وسيلة تحرير ووسيلة تصفية أو تسديد الديون"(4)،و بالتالي نلاحظ أنه يمكننا أن نصنف التعريفات في اتجاهات ثلاثة
1-الإتجاه الأول : يعتبر النقود سلعة مثل السلع الأخرى و هذا يرجع إلى سببين :
أ‌- إن النقود تاريخيا مرت بعدة تطورات فبدأت بسلعة إلى أن صنعت من الذهب و الفضة التي تستخدم في أشياء يحتاجها الإنسان.
ب‌- إن النقود تحتوي على منافع مثل بقية السلع فهي تؤدي خدمات للإنسان من خلال وظائفها.
و هذا الإتجاه ينتقد من عدة أوجه :
1-إن الطلب على السلعة مثل (الذهب و الفضة) من أجل استعماله يمثل نسبة ضئيلة من مجموع الطلب، فلو فرضنا إن البنوك المركزية تمتنع عن شراء الذهب، فإن النقود و السبائك الذهبي ستخرج إلى السوق، و هذا ما يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب في السوق و هذا ما يؤكد أن استعمال الذهب كنقد هو الذي يمنحه تلك القيمة التجارية العالية.


مراجع


(1) R.Penau, les institutions financières, 2eme éd, Revue Banque,1982, P.14.
(2) D.H. Robertson, Money, London, Nisbet. And co.ltd, 1948, P.2.
(3) R.P.Kent, Money and Banking, Hinsdale, ILLI holt Rinehart Winston and co, 6 Th ed, 1972. P.4.
(4) Henri Guitton , Op.Cit , P.12.





2-كما أن القائلين بأن النقد هو سلعة مثل بقية السلع، لكن الفرق يبدو بين النقد و السلعة من خلال اعتبار السلعة شئ مرغوب فيه لسد حاجة قيمتها تتحدد بمقدار سدها تلك الحاجة، أما النقد فتتحدد قيمته بمقدار ما يساوي من سلع أو خدمات لسد حاجته فهو بيد صاحبه من أجل الشراء أو تسديد ديون و بالتالي فليس من الضروري أن يكون للنقد قيمة ذاتية خاصة به مثل بقية السلع الأخرى.
كما أن النقد هو مال ليس ككل الأموال المملوكة فهو يتيح لصاحبه حيازة أي سلعة معروضة في السوق و من هنا قال إندرسون " إن النقد حامل حق الخيار "(1).
2-الإتجاه الثاني :أما أصحاب هذا الإتجاه فيميلون إلى تعريف النقود بوظائف النقد الأصلية فقط و خاصة وظيفتا وسيط للتبادل و مقياس للقيم و في هذا الإتجاه يمكن أن تعرف النقود على أساس هاتين الوظيفتين الأصليتين و ذلك بأن النقود "هي أي شئ يتمتع بقبول عام كوسيط للتبادل و كمقياس للقيم"
و هذا الإتجاه في التعريف يركز على ما يلي :
1- لا يستثني من النقود أي شئ، بل يشمل النقد كل ما يلاقي قبولا عاما لدى المجتمع.
2-يركز أيضا التعريف على القبول العام و ليس القبول الخاص و القبول في جميع الظروف العامة و ليس في ظروف معينة استثنائية.
3-أيضا يركز التعريف على الوظيفتين الأصليتين (وسيط للتبادل ,مقياس للقيم )
3-الإتجاه الثالث : تعرف النقود على أساس قيامها بكل الوظائف و بالتالي فعندهم النقود هي أي شئ يكون أداة للتبادل و مقياس للقيم و مخزن للقيم و معيار للمدفوعات الآجلة و في هذا التعريف نرى أنه خرج من الإطار النظري في تعريف النقد إلى الإطار العملي، و بالتالي فإن كل أشكال النقود يجب أن تؤدي هذه الوظائف , و أن قبول الأفراد بأن يكون أي شئ يقوم بهذه الوظائف مجتمعة هو نقودا، أما الشئ الذي لا يؤدي هذه الوظائف لا يعتبر نقودا.
و نعتقد أن بعض هذه الوظائف يمكن أن تؤديها حتى السلع الأخرى مثل وظيفة مقياس للقيم ووظيفة مستودع للقيمة التي يمكن أن ترتبط بالمعنى الواسع للنقود فتضاف الودائع لأجل، و بالتالي هناك الكثير من البدائل لأن تؤدي هذه الوظيفة و لا تكون وسيلة للمبادلات.
و يمكن أن نقول ما قاله أحد الإقتصاديين عن تعريف النقود "النقود رغم أنها كانت من الموضوعات الأولى التي جذبت الإنتباه الفكري و كانت مركز البحث الإقتصادي فإنه لليوم لا يوجد اتفاق تقريبي عما يجب تحديده بالمصطلح، فدنيا الأعمال تستعمله بمعاني مختلفة، و بين الإقتصاديين كثير من المفاهيم المختلفة بعدد الكتاب عن هذا الموضوع"(2).

وبالتالي يمكننا أن نقدم تعريفا شاملا للنقود فهي أي شئ تتوفر فيه ثلاثة عناصر :
1-أن يحظى بالقبول العام
2- يكون وسيلة لتسديد الديون و دفع قيمة الإلتزامات في كل مكان و زمان.
3-أن تكون قوتها الشرائية تؤدي إلى السداد الفوري التام و النهائي للدين(1).
و بهذا التعريف نكون قد حددنا ما هي الأشياء التي يمكن أن ندخلها ضمن دائرة النقود : فمثلا تعتبر النقود الورقية و المعدنية و الودائع تحت الطلب نقودا لأنها يمكن أن تكون وسيلة للتبادل، بينما لا تعتبر الودائع الإدخارية و الآجلة نقودا لكونها لا تكون مقبولة كوسيط للمبادلات، و يجب تحويلها إلى ودائع تحت الطلب أو أي شكل من أشكال النقود(2).
و في الأخير يمكن أن نضيف أن النقد المصدر من البنك المركزي يمكن أن نعرفه بأنه دين على الدولة المصدرة له، فكان حامل للنقد الأجنبي مثل مقدار 50 دولار يحملها جزائري هذا يعني أن الإقتصاد الأمريكي مدين لحامل هذا المقدار بأن يدفع مقابلها سلعا و خدمات، و كذلك النقد الذي تخلقه البنوك التجارية أي نقود الودائع يعتبر دينا على البنوك التجارية.


مراجع

(1) نقلا عن أحمد السمان،مرجع سابق،ص 13.
(2) W.C.Paterson, Income, Employment and Economic growth .Norton an company1984. p281.


خصـائص النقود
تتميز النقود بعدة خصائص مما جعلها تختلف عن بقية السلع الأخرى وأهم هذه الخصائص هي:
1-للنقود قوة شرائية كامنة فيها بحيث يمكن لحاملها أن يكتسب أو يحوز على سلع و خدمات في أي وقت، و تستمد هذه القوة من القبول العام الذي تلاقيه من جميع أفراد المجتمع و هي كونها أداة إجبارية أي أن البائع أو الدائن لا يستطيع رفض ثمن الشراء أو التسديد و لا يمكن أن يعتبر أن هذا غير مقبول، و بالتالي فإن القانون جاء لتكريس القيمة الإجبارية للنقد.
2-النقود هي السيولة الكاملة، فتتميز سيولتها بالسهولة و الملائمة في التحويل و بدون خسارة أثناء تحويلها أي بدون تكلفة تذكر و تعتبر هاتين الخاصيتين من الصفات الأصلية للنقد.
و هناك صفات ثانوية تكمن في جوهر الشئ المستخدم كنقود وهي صفات تسهل أداء النقود للوظائف التي ذكرناها، و هذه الصفات يمكن أن نستخرجها من صعوبات المقايضة و هي :
أ-سهولة الحمل و النقل :
كان من صعوبات المقايضة أن الفرد المتبادل يكون أحيانا مضطرا إلى الإحتفاظ بكمية كبيرة من سلعة ما يصعب حملها و نقلها و تخزينها و بفضل اختراع النقود أصبح و بالإمكان حمل و نقل قوة شرائية كبيرة في صورة أوراق نقدية لا يكلف حملها أي نفقات و يتمتع حاملها بقوة شرائية تنتقل معه في كل

مكان و زمان، و هو نقيض ما لو كانت النقود مصنوعة من سلعة أخرى مثل ما هو الأمر في مرحلة المقايضة مثل سلعة (الطماطم، الشعير …الخ) فإن الأفراد سوف يعانون من نقلها و حملها، كما تكون هذه السلع أيضا كبيرة الحجم، أما النقود الآن فهي صغيرة الحجم كبيرة القيمة.

مراجع

(1) Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF Paris,1982 p5
(2) مايكل إيدجمان،الإقتصاد الكلي،ترجمة محمد ابراهيم منصور،دار المريخ للنشر،الرياض 1988،ص ص 206-207.


جـ-القابلية للتجزئة :
لكي تؤدي النقود وظائفها في جميع الحالات و خاصة حالة تبادل السلع المنخفضة الثمن يجب أن تكون النقود قابلة للتجزئة إلى وحدات صغيرة مناسبة لتسهيل المعاملات الصغيرة و تغطي كل أنواع السلع الموجودة في التداول و مثل ذلك أن نجد الدينار الجزائري يقسم إلى 100 سنتيم أو الدولار الأمريكي ينقسم إلى 100 سنتا الخ.
د-الصلابة و صعوبة التلف :
من الشروط الواجب توفرها في الشئ المختار كنقد هو مقاومته للتلف و يكون معمرا نسبيا لأن النقود تتداول بشكل كبير، فهي تنتقل من يد إلى أخرى أثناء عمليات التبادل، يجب أن لا يحدث عليها تغيرا كبيرا على جوهرها نتيجة انتقالها و استعمالها، ولذلك فليست كل المعادن مناسبة لأن تكون نقودا، فمثلا معدن الحديد يتعرض للصدأ بسرعة، و الرصاص يتآكل بشكل سريع، و بالتالي فإن النقود التي سادت بشكل كبير هي تلك المصنوعة من المعادن المقاومة للتلف و الصدأ (كالذهب, الفضة, النيكل و النحاس).
هـ—الندرة النسبية :
عندما يتخذ أي شئ مختار نقدا فإن قيمته النقدية يجب أن تعادل قيمته السلعية في السوق, و لكن هذا يتأثر بعاملي العرض و الطلب لمعدل تبادله بالسلع الأخرى يعني بندرته النسبية , و بالتالي فإن النقد يجب أن يكون مصنوعا من مادة لا يتأثر سعرها بالإنخفاض و الإرتفاع من لحظة لأخرى نتيجة تغير عرضها، لأن قلة عرضها يرفع من قيمتها و زيادته يخفض من قيمتها , و من ثم فإن


مراجع
(1) محمد سلطان أبو علي،اقتصاديات النقود والبنوك،كلية التجارة،جامعة الزقازيق،مصر 1991،ص18 .



أداة عامة غير محددة و ليست مخصصة :
و هذه الخاصية تميز النقد عن غيره من الأوراق مثل سند الشراء أو تذكرة أو بطاقة هاتف لأنه عندما يكون لدينا تذكرة سفر أو تذكرة مطعم أو بطاقة هاتف تكون لهذه الأدوات قوة شرائية , و لكنها مخصصة لغرض معين , و من ثم فهي ليست عامة و لا نهائية و بالتالي تتمتع النقود بخاصية عدم التخصيص ( Non affectation ).

ى-أداة نسبية في فضاء إقليمي محدد :
إن خاصية التعميم للنقود ليست مطلقة، فهي أداة تسديد أو شراء في مساحة معينة إقليميا لأن لكل دولة نقودها و لكن مع ظاهرة العولمة المالية يمكن لبعض العملات أن تكون عالمية التداول كالدولار مثلا.


مراجع


(1) J.Sttruthers H. Speight, Money Institutions, Theory and policy longman.1986.p13.


وظائف النقود و الأداء الإقتصادي.
اختلفت آراء علماء الإقتصاد في تقسيم الوظائف التي تؤديها النقود، فقسم بعضهم الوظائف إلى مجموعتين :المجموعة الأولى تمثل الوظائف التقليدية وتتعلق بالتطور التاريخي للنقود، و المجموعة الثانية فهي تلك الوظائف الحركية ذات الطبيعة العامة المتعلقة بتوجيه النشاط الإقتصادي و التأثير على معدل نموه(1). و يرى باحثون أن للنقود أربعة وظائف كل واحدة من هذه الوظائف تقضي على إحدى صعوبات المقايضة و هذه الوظائف هي : وسيلة للتبادل ووحدة للحساب، و مخزن للقيمة و معيار للمدفوعات الآجلة(2)، و ذكر بعضهم أنها الوظائف الأساسية للنقود(3).
و يبدو للباحث تقسيم الوظائف كما قسمها بعض الإقتصاديين إلى وظائف أصلية أي جاءت هذه الوظائف مع مجيء أصل النقود ووظائف مكملة لها و تسمى وظائف مشتقة(4)، وهذا ما سنتعرض إليه في المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الوظـائف الأصليـة
إن الوظائف الأصلية للنقود جاءت للقضاء على صعوبات المبادلة في ظل المقايضة فكانت مرتبطة بالنشأة و هي ثلاثة : النقود وسيط للمبادلات، النقود مقياس للقيم،والنقود كمستودع (مخزن) للقيم، أما الوظائف المكملة فهي وظيفة النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة ووظيفة النقود و التكوين الرأسمالي.
1-النقود وسيط للمبادلات:
إن من بين صعوبات المقايضة هي التوافق المزدوج بين رغبات المتبادلين، و هذه الصعوبة قد حدت من المبادلات، و عقدت كل عمليات التبادل و ذلك بإلزام وجود المتعاملين من حيث المكان و الزمان ووجوب وجود السلعة المرغوبة من الطرفين المتبادلين و عندما ظهرت النقود و استعملت كأداة أو وسيط في المبادلات فقد تم القضاء على هذه الصعوبة التي ذكرنا، و تحولت العملية إلى عمليتين منفصلتين:
-عملية بيع من جهة بواسطة النقود : بيع سلعة تسديد بالنقود
-عملية شراء من جهة أخرى بواسطة النقود أيضا : نقود شراء سلعة
و لم يصبح صاحب السلعة (A) في حاجة إلى مبادلة سلعة أخرى (B)، و إنما أصبح كل منهما بإمكانية بيع ما لديه من إنتاج سلعته مقابل الحصول على النقود،و أن يشتري ما يريد بواسطة النقود،


ولا تختفي هذه السلعة (النقود) كما هو حال السلع الأخرى المستهلكة من التداول و بالتالي فإن كل تبادل مباشر لسلعتين فقد اختفى لصالح تبادلين مقابل نقود(1)، و لقد نتج عن استخدام النقود كوسيط للتبادل مجموعة من المزايا :
1-سهولة التبادل : بعد ما كانت تتميز المبادلات بالصعوبة أصبح الأمر سهلا و قد أدى ذلك إلى اختزال الوقت و الجهد الذين كانت تتطلبهما عملية المقايضة و هو ما زاد في تشجيع الأفراد على زيادة التخصص و تقسيم العمل من أجل زيادة الإنتاج و اتساع حجم المعاملات دون الخوف من عوائق التبادل و تصريف الفائض من الإنتاج.
2-ازدياد حرية الأفراد في اكتساب القوة الشرائية : لما كانت النقود قوة شرائية عامة فقد جعلت الأفراد يمتعتون بحرية الإختيار الواسعة، بحيث يمكن لحامل النقود أن يقوم بعمليات شراء في أي وقت يريد و في أي مكان كان و في اكتساب أي سلعة يريد، و هو ما كان يفتقده في نظام المقايضة التي كانت تفرض عليه شروطا صعبة في عملية التبادل.
3-زيادة حجم التداول للنقود : في ظل نظام المقايضة لا يمكن لأي سلعة مهما كانت خصائصها أن تتداول بالشكل و بالحجم الذي عرفته النقود، فقد زاد الإقراض و الإقتراض و زادت كميات الإنتاج، و أصبحت النقود متداولة لكونها تتمتع بقوة إبراء غير محدودة نظرا لما تحظى به من قبول عام سواء عند الدائنين أو المدينين.

- النقود مقياس (معيار) للقيمة :
و يقصد بهذه الوظيفة هي أن النقود وحدة الحساب المستخدمة في تحديد قيمة كل سلعة أو خدمة بالنسبة لغيرها من السلع و الخدمات. فالنقود هنا تحدد أسعار السلع و الخدمات، فكما أن الطول يحدد بالمتر،و الوزن بالكيلوغرام… و هكذا فإن قيم السلع و الخدمات تتحدد أيضا بوحدات النقود و في ظل الاقتصاد النقدي يتم تحديد أسعار السلع و الخدمات عادة باستخدام الوسيط الذي تم به التبادل و هو النقود، و من الطبيعي أن يعبر هذا الوسيط عن القيم النسبية للسلع و الخدمات و وجود مقياس مشترك تنسب إليه قيم الأشياء فهو يسهل عملية تحديد السلع و الخدمات الموجودة فكما أوضحنا سابقا في عوائق المقايضة المتمثل في صعوبة تحديد نسب التبادل فإذا كان لدينا 100 سلعة مطروحة في السوق للتبادل فيما بينها، في ظل نظام المقايضة يكون لدينا لكل من هذه السلعة 99 سعرا مختلفا و هذا لا يعني أن عدد الأسعار يساوي 9900 سعرا مختلفا لهذه السلع، لأنه يتحدد السعر سلعتين سلعتين أي في كل مرة يتحدد فيها سعر سلعة معينة بالنسبة لسلعة أخرى ويكون من الضروري في ظل هذا النظام معرفة 4950سعرا (100×99/2 )،ومع تزايد عدد السلع سيكون هذا المعدل مرتفعا وبفضل استخدام النقود ستنخفض هذه المعدلات إلى 100فقط و هي قيمة (سعر )كل سلعة معبرا عنها بالنقود أي


مراجع

(1) عبد النعيم محمد مبارك،النقود و الصيرفة و السياسات النقدية،الدار الجامعية 1985،ص 31 وما بعدها.
(2) Stephen M. Gold feld and Lester V. Chandler, The economics of money and Banking, Harper an Row, Publishers, New york, Cambridje 1981, P.07
(3) Berger, Pierre, Op. Cit , pp.11-12.
(4) يمكن تقسيم الوظائف أيضا حسب الزمان،و هي المدفوعات الآجلة و مخزن للقيم و حسب المكان مثل وسيط للمبادلات،و مقياس للقيم.


لنقود مقياس (معيار) للقيمة :
و يقصد بهذه الوظيفة هي أن النقود وحدة الحساب المستخدمة في تحديد قيمة كل سلعة أو خدمة بالنسبة لغيرها من السلع و الخدمات. فالنقود هنا تحدد أسعار السلع و الخدمات، فكما أن الطول يحدد بالمتر،و الوزن بالكيلوغرام… و هكذا فإن قيم السلع و الخدمات تتحدد أيضا بوحدات النقود و في ظل الاقتصاد النقدي يتم تحديد أسعار السلع و الخدمات عادة باستخدام الوسيط الذي تم به التبادل و هو النقود، و من الطبيعي أن يعبر هذا الوسيط عن القيم النسبية للسلع و الخدمات و وجود مقياس مشترك تنسب إليه قيم الأشياء فهو يسهل عملية تحديد السلع و الخدمات الموجودة فكما أوضحنا سابقا في عوائق المقايضة المتمثل في صعوبة تحديد نسب التبادل فإذا كان لدينا 100 سلعة مطروحة في السوق للتبادل فيما بينها، في ظل نظام المقايضة يكون لدينا لكل من هذه السلعة 99 سعرا مختلفا و هذا لا يعني أن عدد الأسعار يساوي 9900 سعرا مختلفا لهذه السلع، لأنه يتحدد السعر سلعتين سلعتين أي في كل مرة يتحدد فيها سعر سلعة معينة بالنسبة لسلعة أخرى ويكون من الضروري في ظل هذا النظام معرفة 4950سعرا (100×99/2 )،ومع تزايد عدد السلع سيكون هذا المعدل مرتفعا وبفضل استخدام النقود ستنخفض هذه المعدلات إلى 100فقط و هي قيمة (سعر )كل سلعة معبرا عنها بالنقود أي

وحدة الحساب وبالتالي فإن قيمة النقود داخل البلد تتحدد انطلاقا من المستوى العام لأسعار السلع والخدمات لان الأسعار هي التعبير أو الترجمة لقيمة السلعة بوحدات نقدية (1).
إن كل وحدة الحساب عندما تقبل من قبل المجتمع يجب أن تتمتع بالثبات النسبي حتى تبقى مقبولة كمعيار لتحديد قيم السلع و الخدمات،أي يكون النقد قادرا على شراء نفس الكمية من السلع باستمرار،ولكن هذا ينطبق على وحدات القياس الأخرى بينما وحدة النقود لا تتمتع على الدوام بالثبات وخاصة في عصرنا الحاضر،فقيمة الوحدة النقدية قد تنخفض (أي قدرتها على شراء كمية كبيرة من السلع والخدمات )أو ترتفع (قدرتها على شراء كمية كبيرة من السلع و الخدمات ) فالنقود يجب أن تتسم بالثبات النسبي لكي تكون مقياسا عاما مرضيا للقيم،ولكن رغم هذا فإن وظيفة النقود كمقياس عام للقيم قد أدت كثيرا من التسهيلات فهي توفر المعلومات اللازمة لإتمام عمليات التبادل ثم وفرت الجهد والوقت،ويتم استغلال كل الموارد لاستخدامها مادام المقياس للمبادلات متوفرا وليس هناك أدنى صعوبة في تحقيق ذلك.

مراجع

(1) Michelle de Mourgues, Théorie et politiques monétaires, 2 édition Dalloz 1984,p4.




النقود مستودع (مخزن) للقيمة :
قد عرف الإنسان الإدخار والتخزين منذ القديم و لكن في ظل مرحلة المقايضة من الصعب أن يحتفظ الإنسان بكثير من السلع،ولذلك فإن انتشار استعمال النقود قد ذلل هذه الصعوبة وأصبح بإمكان الأفراد الاحتفاظ بالنقود فهي مستودع جيد نظرا لقدرة حائزها الحصول على ما يشاء من السلع فبفضل النقود يمكن للفرد أن بقوم بادخار الفائض في شكل نقود لإنفاقها في المستقبل،وبهذا فان أهمية النقود ظهرت كوسيلة للادخار أو اختزان القوة الشرائية أو أستيداعها من أجل استخدامها في الآجل .
وتعتبر النقود سيولة كاملة بل هي السيولة نفسها لأنها أصل من الأصول المالية الذي يمكن استخدامه بشكل فوري ومباشر لأن السيولة هي السهولة والملائمة في استخدام الأصل للحصول على السلع والخدمات أو لتسديد الديون دون أن تفقد من قيمتها أي شيء،و هذا يبين أن النقود تحمل في ذاتها قوة شرائية مستودعة فيها،وتكون حاضرة عند استخدامها في أي لحظة، ولكن هذا لا يعني أن النقود في عصرنا الحاضر هي الأصل الوحيد الذي تختزن فيه الثروة أو يتم الاعتماد عليه في الادخار, بحيث أن الفرد قد يحتفظ بثروته في أصل آخر أو مجموعة الأصول المالية كالأوراق المالية،(الأسهم و السندات) أو الأصول الثابتة مثل العقارات و الأراضي , إلا أن الاحتفاظ بالثروة في صورة هذه الأصول غير النقود لا تتمتع بالثبات , فهي قد ترتفع أو تنخفض قيمتها في السوق , كما أنها لا تتمتع بالسيولة الكاملة لأنها تحتاج إلى وقت لتحويلها إلى نقود أي لا تقوم مقام النقود مباشرة و بشكل فوري، على أن تكلفة الاحتفاظ بالنقود كمخزن للقيم تكون أحيانا مرتفعة، بحيث أن التضخم يؤدي إلى خفض قوتها الشرائية.

و على الرغم من انخفاض قيمة النقود و تعرضها كمخزن للقيم للإنخفاض , إلا أنها تتمتع بالسيولة التامة و هذه الصفة يفضلها أغلب الناس، الأمر الذي يدفعهم إلى اختيار النقود كمستودع للقيم أكبر من الأصول الأخرى، فعندما يطلب الأفراد النقود لاختزان قيمهم فإن ذلك سيؤدي إلى بيع الأسهم و السندات مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، و بالعكس فعندما يقل الطلب على النقود و يحتفظون بثروتهم في صورة سندات و أسهم فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعارها و هو ما يحدث تقلبات في الدورة الإقتصادية و هو ما يؤكد أهمية وظيفة النقود كمخزن للقيم.

مراجع
(1) P.Berger « La monnaie et ses mécanismes que sais-je » ? PUF, 1971, p.12.



الوظائف المكملة
1-النقود أداة للمدفوعات الآجلة :
عندما يتم استخدام النقود وسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من الضروري أيضا أن تسدد بها المدفوعات الآجلة أو المستقبلية، و بالتالي فهي مكملة لهاتين الوظيفتين الأصليتين، فالمعاملات المالية التي تكثر في المجتمعات الحديثة ينتج عنها التزامات نقدية في المستقبل (كالمعاشات، الأجور، المرتبات و الأرباح …الخ) كما يترتب عنها بعض العقود التي تتضمن مدفوعات تسدد في المستقبل بوحدات نقدية، و كما رأينا أن هناك صعوبة كبيرة للمدفوعات الآجلة بالسلع العينية في نظام المقايضة، و لذلك فإن استخدام النقود كأداة للمدفوعات الآجلة يقضي على كثير من هذه الصعوبات التي كانت في الماضي و يفضل الكثير من الأفراد أن تكون وسيلة المدفوعات المستقبلية هي النقود، و يعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب المعاملات لا يتوقعون حدوث تقلبات كبيرة في قيمة النقود.
إن نجاح قيام النقود بوظيفتها هذه و أدائها بشكل جيد يتطلب تحقيق الإستقرار النسبي للقوة الشرائية في قيمة النقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإن ذلك سيلحق أضرارا بالمدنيين، و في ذات الوقت سيحقق للدائنين أرباحا و عكس ذلك إذا انخفضت قيمة النقود فإن ذلك سيجعل المدينين يستفيدون من ذلك نتيجة لهذا الإنخفاض، بينما يلحق أضرارا بالدائنين.
فإذا توقع الأفراد حدوث انخفاض كبير في القوة الشرائية للنقود، فإن المتعاقدين يفضلون استخدام أنواع أخرى من النقود التي تتسم بالثبات النسبي في قيمتها.
و لقد حدث هذا تاريخيا في ألمانيا سنة 1923 عندما عانت من حالة التضخم المفرط بحيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا سريعا، و بالتالي انخفضت قيمة النقود المستعملة (المارك) في ألمانيا أنذاك، مما ترتب عن ذلك استخدام العملات الأخرى في العقود الآجلة مثل الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، كما أن كل العقود الآجلة في كل الدول التي مسها التضخم قد كانت تستعمل "شرط الذهب " Gold clause و الغرض منه هو قياس قيمة العملات المستخدمة بالنسبة إلى الذهب و فحوى هذا الشرط هو أن يدفع المدين مبلغا معينا من النقود يكافئ كمية معينة من الذهب وقت الوفاء بالإلتزامات و يكون هذا مسجلا في العقد(1) و يدمج كثير من الإقتصاديين وظيفة النقود مقياس للقيم مع وظيفة النقود كأداة للمدفوعات الآجلة و لا نعالج هذه الوظيفة بصفة منفصلة(2)(1).
2- النقود و التراكم الرأسمالي :
لقد انتقلت وظيفة النقود من مجرد أداة لتسهيل المبادلات في الاقتصاد النقدي المعاصر إلى أداة أساسية مرتبطة بأسواق رأس المال، بحيث تعتمد أسواق رأس المال على النقود في تحويل الأرصدة المالية من أصحاب الفائض (المدخرين) إلى جانب أصحاب العجز (طالبي الاستثمار).
فأصحاب الإدخار هم أفراد يضحون بجزء من استهلاكهم الحاضر من مدخولهم إلى استهلاك مستقبلي , أما المستثمرون فهم يريدون تحقيق أرباح في المستقبل من خلال الفرص الإستثمارية المتاحة كإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، أو زيادة التوسع في المشروعات القائمة، و المستثمرون يعتمدون في إقامة مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيها على الموارد المالية التي يوفرها المدخرون فهم يلجأون إلى الإقتراض من المؤسسات المالية المختلفة، و هذا ما يفتقد في ظل نظام اقتصادي قائم على المقايضة بحيث لا يمكن أن تحدث عقود القروض و ذلك بالإعتماد على السلع لأن ذلك يعرضها للتلف و صعوبة التخزين . أما في العصر الحاضر فإن للنقود قوة شرائية عامة الأمر الذي يجعلها أن تكون أداة في إبرام العقود و تسديد الديون، فلو أن هذا الأمر تم بالسلع و الخدمات فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف القبول من قبل مجموع الأفراد و هو أمر لا يحبذه المدخرون، و من ثم تظهر وظيفة النقود في التراكم الرأسمالي.(3)
و من هنا تبدو وظائف النقود الأساسية هي الثلاثة الأولى : وسيط للمبادلات ووحدة للحساب (مقياس للقيم)، و مستودع للقيم، أما الوظائف الأخرى فهي مشتقة أو مكملة فهي انتشرت أكثر لما وصل النقد إلى أشكاله المتطورة.
و من الإقتصاديين من يضيف وظائف أخرى و كلها مشتقة مثل النقود أداة للمحاسبة بحيث تكون أساس إجراء المقارنات بين القيم الحاضرة للنقد و القيم المستقبلية المتوقعة له على طول الفترة التي ستنفذ فيها المشروعات الإستثمارية، و بالإضافة إلى وظيفة النقد كوسيلة لجرد أوضاع الخزينة و ذلك من أجل :
- تحديد أرقام المستحقات المقبلة المتوقعة على الخزينة.
- تكوين الإحتياطات و تحقيق الإدخارات.
و بالتالي فإن النقد هنا يؤدي وظيفة الإحتياطي أو كأساس لعمليات الإئتمان التي تطلبها المؤسسة (4).


مراجع

(1 ) محمود أحمد عبده : الموجز في النقود و البنوك،كلية التجارة،جامعة الأزهر 1989 ص 18.
(2) محمد زكي شافعي : مقدمة في النقود و البنوك،دار النهضة العربية،القاهرة 1978،ص 21.
(3 )عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد،اقتصاديات النقود،النسر الذهبي للطباعة،1996،ص 17
(4) فوزي عطوي،مرجع سابق، ص 231.


*******

تكلفة استخدام النقود
عرفنا في المبحث السابق وظائف النقود و مزايا استخدام النقود حين تؤدي دورها الإيجابي في الحياة الإقتصادية و كيف كان ظهور النقود فتحا كبيرا على المجتمعات التي كانت تعاني من صعوبات المقايضة التي أعاقت مبادلتها في ذلك الوقت فكانت وظائف النقود أداة فعالة، و في هذا المبحث نريد أن نبين الوجه الآخر لاستخدام النقود فكما أن للنقود مزايا من خلال وظائفها فإن للنقود أيضا تكاليف استخدامها و هي :(1)
المطلب الأول : النقود و التقلبات الإقتصادية
لاتحدث تقلبات اقتصادية كبيرة في الإقتصاد القائم على المقايضة ,لأن المنتجين يعرضون ما أنتجوه من أجل مقايضته بسلعة أخرى أنتجها آخرون، و هذا يعني أن عرض السلع و الخدمات في اقتصاد المقايضة يترجم بطلب على السلع و الخدمات الأخرى في نفس الوقت، و هذا يقلل أو لا يظهر الأزمات الإقتصادية كالإنكماش أو التضخم و لكن استعمال النقود قد يكون من الأسباب الكثيرة في التقلبات الإقتصادية و خاصة إذا لم يتحكم فيها بشكل جيد و مناسب.
إن كثيرا من التقلبات الإقتصادية التي تمس الإقتصاد القائم على النقود يكون سببها استعمال النقود، فحالة الإنتعاش الإقتصادي التي يرافقها ارتفاع في معدل نمو كمية النقود المعروضة ,وزيادة سرعة دورانها , مما يؤدي إلى ظهور تيارات تضخمية.
أما حالة الكساد التي تتميز بانخفاض مستوى الإنتاج و العمالة التي يرافقها انخفاض في معدل زيادة كمية النقد المعروض و تنخفض سرعة دوران النقد . و بالتالي نلاحظ أن النقود هنا تلعب دورا كبيرا في حدوث التقلبات الإقتصادية، و الوقائع الإقتصادية تشير إلى أن حدوث الكساد كان من أسبابه : انخفاض معدل نمو المعروض النقدي، و مثل ذلك الكساد الكبير سنة 1929، و كما أن أسباب التضخم التي تتميز بارتفاع المستوى العام للأسعار التي تنتج من الإفراط أو عدم التحكم في زيادة كمية المعروض النقدي.
و من ثم فإن استخدام النقود في الإقتصاد يتطلب الكفاءة في تسيير المعروض النقدي , و قد تقرر السلطات النقدية تخفيض عرض النقود مما يؤدي إلى الإنكماش , و بالتالي الوصول إلى حالة الكساد , لأن زيادة نمو الإقتصاد الوطني تتطلب أيضا زيادة الطلب على النقود، و تؤدي هذه الزيادة في الطلب على النقد إلى تكوين فائض في الطلب النقدي الذي بدوره يقود إلى زيادة انخفاض الطلب على السلع و الخدمات، و هذا الإنخفاض يؤدي إلى تكوين فائض في السلع و الخدمات المعروضة مما ينتج عنه عدم قدره المنتجين على تصريف منتجاتهم المعروضة، مما يجعلهم يقررون إما تخفيض مستوى الإنتاج أو تخفيض الأسعار و الأجور.

كما أن هناك ظروفا أخرى تجعل الطلب على النقود للإحتياط يزيد بكثرة و خاصة في ظل عدم التأكد و عدم وضوح الرؤيا المستقبلية للأفراد فيقبلون على طلب النقود للإحتياط من الأخطار و الطوارئ الآجلة و هذا يؤدي إلى حدوث فائض في الطلب على النقود و يدفع بالإقتصاد برمته إلى حالة الكساد، ثم إن العودة من الكساد إلى الإنتعاش الإقتصادي دائما يسبقه زيادة في معدل نمو العرض النقدي مثل ما حدث في أزمة 1929 و حتى هذه الزيادة يجب أن تكون بالشكل الكافي الذي يجعل الأفراد ينزعون من فكرهم حالة الذعر الإقتصادي، فإذا خشي الأفراد من المستقبل تكون كل زيادة في المعروض النقدي في البداية تدخل جيوب أو خزائن الأفراد الخاصة و لا تكاد تخرج إلى التداول إلى أن تتأكد عودة الإنتعاش تدريجيا, و يزيد معدل النقد المعروض إلى أن يصل إلى مستوى الرواج الإقتصادي.
و هكذا نلاحظ الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه النقود فقد تكون إما سببا في الأزمات الإقتصادية أو سببا في الخروج منها في نفس الوقت.



مراجع
(1) باري سيجل: النقود والبنوك والإقتصاد،ترجمة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد،دار المريخ للنشر،الرياض السعودية1987 ص27 –28 .بتصرف.


*******


النقود و دور الإئتمان
عندما استخدمت النقود و انتشر استعمالها في المجتمعات تطورت معها كل وظائفها التي ذكرناها و بفضلها تطور الإقراض و الإقتراض بالنقود، و على هذا فالإقتصاد النقدي هو اقتصاد إئتماني أيضا، و الإئتمان المقصود طبعا هو الذي تقدمه البنوك و المؤسسات المالية.
فإذا حدث إقراض من البنك فإنه ستحدث الحالات التالية :(1)
1-إذا تم هذا القرض فهو يعبر عن انتقال للنقود إلى الأشخاص المقترضين و هذا سيرفع رصيد القوة الشرائية لهم بينما تنخفض بالنسبة للمقرضين، ثم إن هذا قد يعني تخفيض الطلب على السلع و الخدمات من جانب المقرضين، و قد لا تمثل زيادة طلب المقترض زيادة صافية في الطلب على الإنتاج و بالتالي فإن القرض في هذه الحالة لا يسبب نموا في النشاط الإقتصادي.
2-أما إذا كان لدى المقرض نقودا خاملة (غير نشيطة) فإن منحها في شكل قروض، سيؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية لمستلم القرض فتدخل هذه النقود إلى دائرة التداول، وهذا يعني زيادة قوة شرائية أخرى و في هذه الحالة سيترتب عنها زيادة في الطلب الفعال (الذي يعني رغبة في شراء السلع و الخدمات مع القدرة على تحقيق ذلك) فتحدث زيادة في نمو النشاط الإقتصادي، و إذا أدى الإقتراض إلى زيادة في النمو الإقتصادي , كمايمكن أن ينكمش الإقتصاد إذا حدث انخفاض في هذا الإقتراض و لم يقم المقرضون بتجديد القروض أو لم يقوموا بمنح قروض جديدة.
3- إذا استثمر الأفراد نقودهم لدى البنوك أو المؤسسات المالية فإن هذه النقود ستتعرض إلى الإحتفاظ بالإحتياط لمواجهة طلبات السحب المنتظرة من أصحاب الودائع، وهذه القروض المعقودة بشكل غير

مباشر هي ودائع وتحولت إلى قروض عن طريق وسطاء المال، في هذه الحالة لن تكون هناك زيادة صافية في القوة الشرائية للإقتصاد، أما إذا استثمر الأفراد أرصدة نقدية عاطلة لدى الوسطاء الماليين سيترتب عنها حدوث طلب فعال جديد و بالعكس عندما يسحب الأفراد نقودهم و يحتفظون بها عاطلة فإن هذا سيخفض الطلب الفعال على السلع و الخدمات.
4- عندما يتم عقد الصفقات التجارية بدون دفع نقود، وإنما بالإئتمان أي الدفع في المستقبل، في هذه الحالة فإن مشتري السلع لن يدفع للبائع نقودا و لكنه يدفع له مستندا فحواه أنه سوف يسدد قيمة ما اشتراه من سلع في موعد مستقبلي لاحق.
و خلال تسديد الدين من قبل المشترين ما عليهم من ديون، فإنه ستحدث لاحقا ديون جديدة عن طريق عمليات شراء جديدة و لكن بالإئتمان، و من ثم فإن الإئتمان التجاري قد يكون أكبر من تسديد ديون المشتريات التي تمت بدون تسديد نقود و هكذا نجد أن هذه التغيرات في الإئتمان التجاري تؤدي إلى إحداث تغيرات في الطلب على السلع و الخدمات , و بالتالي فإن الإئتمان هو شكل من أشكال تطور استعمال النقود.


مراجع
(1) باري سيجل،المرجع السابق،ص ص 36 –37 .


خلاصــة واستنتاجات:
من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي خصص لتعريف النقود ووظائفها وتكلفة إستخدامها يمكننا أن نستخلص النتائج التالية :
1 - من خلال تعريفات النقود نلاحظ أنها تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات هي :
أ-تعرف النقود باعتبارها سلعة من السلع الأخرى و تخضع لما تخضع له كل السلع.
ب-تعرف النقود انطلاقا من وظائفها الأصلية و خاصة وظيفتا وسيط للمبادلات ووظيفة مقياس للقيم
ج- إن الإتجاه الأخير يركز في تعريفه للنقود على تأديتها كل الوظائف المنوطة بها سواء كان الوظائف الأصلية أو المكملة.
و نصل إلى تعريف النقد بأنه أي شئ تتوفر فيه ثلاثة عناصر هي :
1- يجب أن يحظى بالقبول العام.
2- يكون وسيلة لتسديد الإلتزامات و عقد الصفقات.
3 – يكون له قوة شرائية تسهل الدفع الفوري.
2 - تتميز النقود بعدة خصائص تميزها عن غيرها، منها ما يتعلق بطبيعة وظائفها مثل القبول العام في التداول، و السيولة الكامنة فيها، و عدم اختفائها من التداول كما هو حال السلع الأخرى و منها ما يختص بطبيعة المادة التي تصنع منها النقود : مثل سهولة الحمل و النقل، و التجانس، و القابلية للتجزئة، و الصلابة و مقاومة التلف و الندرة النسبية.
3- تؤدي النقود عدة وظائف، و تطورت هذه الوظائف عبر تاريخ الإنسان و هو يقوم بتطوير أدوات التبادل للحصول على السلع و الخدمات، فهذه الوظائف يمكن تصنيفها إلى وظائف أصلية أي نبعت من نشأة النقد كوظيفة وسيط للمبادلات و مقياس للقيم و مستودع للقيمة، و تعتبر أهم وظيفة في هذه كلها هي وسيط للمبادلات لأن كل الوظائف تكاد ترتكز عليها أو تشتق منها، أما الوظائف المشتقة فهي معيار للمدفوعات الآجلة ووظيفة التكوين الرأسمالي.
4- لقد كان لتطور استخدام النقود، و قدرتها على أداء للوظائف مزايا عديدة على فئات أو قطاعات المجتمع سواء كانوا مستهلكين أو منتجين أو دولة. فالمستهلكون يمكنهم الحصول على قوة شرائية ذات قبول عام في جميع التعاملات للحصول على السلع و الخدمات، كما قدمت للمنتجين تسهيلات كبيرة في زيادة إنتاجهم عن طريق الحصول على توريدات يكون تسديدها بعد أجل، كما يمكنهم أن يبيعوا منتجاتهم بالدفع المسبق، و كما يمكن للدولة أن تقوم بعدة مشاريع و تؤدي خدمات يكون مقابلها دفع نقود، و قد ساعد هذا كله على تطوير عمليات التخصص في الإنتاج، و تطوير الخدمات، و زيادة نفقات الدولة على أوسع نطاق.
5 - كما أن للنقود مزايا و فوائد فإن لها أيضا تكاليف، تكون النقود هي العامل الرئيسي في حدوثها، فزيادة كمية النقود تؤدي إلى ظهور التضخم، كما أن التقليل من المعروض النقدي يؤدي إلى حالة الإنكماش , في حين يخلو نظام المقايضة من هذه التقلبات الإقتصادية، كما تؤدي النقود دورا خطيرا في الإئتمان، بحيث أن تغيرات الإئتمان التجاري تؤدي إلى إحداث تغيرات في الطلب على السلع و الخدمات.