النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة

النقود كوسيلة للمدفوعات المؤجلة

بمجرد أن يصبح النقد مقياسا للقيمة ووسيط للتبادل فإنه لا يمكن تجنب أن تصبح وسيلة المدفوعات المؤجلة أو الدفع في المستقبل فالنظام الاقتصادي الحديث يتطلب وجود قدر كبير من العقود التي يكون فيها الدفع مستقبلي ومعظمها عقود لدفع أقساط وديون يحدد فيها الدفع في المستقبل بعدد من الوحدات النقدية هذا وتعتبر النقود وسيلة جيدة للدفع المؤجل طالما بقيت تحتفظ بقوتها الشرائية الخاصة بها .

رابعا :النقود كمخزن للقيمة

بمجرد أن استخدمت النقود كوسيلة للتحاسب وأصبحت مقبولة قبولا عاما كوسيلة للدفع فلا شك أنها سوف تستخدم على نطاق واسع كمخزن للقيمة فحامل النقود في واقع الأمر إنما هو حامل لقوة شرائية عامة يستطيع أن ينفقها عبر الزمن للحصول على السلع التي يرغب في شراءها في الوقت المناسب وهو يعلم أنها ستكون مقبولة في أي وقت مقابل أي سلعة أو خدمة يريدها لذلك فالنقود تعتبر مخزن جيد للقيمة والتي بواسطتها يمكن مواجهة حالات الاستعجال غير المتوقعة ولدفع الديون المحددة بواسطة النقود .

وهنا يجب مراعاة أن النقود تكون مخزن جيد للقيمة إذا بقيت القوة الشرائية لها مستقرة وثابتة.

المبحث الثاني : النظم النقدية الحديثة وصفات النظم النقدية الجيدة

يشمل النظام النقدي جميع أنواع النقود في الدولة كما يشمل جميع المؤسسات التي تكون لها السلطة والمسؤولية في خلق النقود وإعدامها بالإضافة إلى كل القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات المنظمة لعملية خلق النقود وإعدامها.

صفات النظم النقدية الجيدة:

يمكن حصر صفات النظم النقدية الجيدة في النواحي التالية:

أولا :إمكانية إدارة الكمية المعروضة من النقد

أول شيء يجب أن يتصف به النظام النقدي هو أن الكمية المعروضة من النقود يكون من الممكن إدارتها بواسطة السلطات النقدية التي تتمثل في البنك المركزي على أنه المؤسسة التي تكون عليها المسؤولية الكبرى في إدارة التوسع والانكماش في كمية النقد المتداول وذلك بغرض تحقيق رفاهية المجتمع .

ثانيا : مرونة الأنواع المتعددة للنقود

يجب أن ينص النظام النقدي الجيد بأن النقود المتعامل بها في الدولة والتي تستخدم كوسيط في عمليات المبادلة وكمخزن للقوة الشرائية وكضمان لسداد الديون، يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة بمعنى المقدرة على الانكماش أو التوسع، فإذا ما قامت السلطات النقدية بتحديد الكمية المعروضة من النقود فإن الأفراد يكون لهم الحق فيحمل الكمية التي يرغبون فيها من النقود وفي أي صورة يشاءون فإذا رغبوا في مبادلة النقود الورقية بعملة مساعدة يجب أن يكون متوفرا لهم القدر الكافي لتحقيق ذلك وإذا رغبوا في سحب ودائعهم (تحت الطلب) يجب أن تكون البنوك في وضع مالي يحقق لهم ذلك.

ثالثا : المساواة في القوة الشرائية لجميع أنواع النقود

من خصائص أي نظام نقدي جيد هو تمكين الأفراد من تحويل أي نوع من النقود إلى نوع أخر بسهولة ودون خسائر تذكر فمثلا لو أن الشخص لديه عملة مساعدة قدرها (1000دينار) فيجب على هذا الشخص أن يكون قادرا على تحويل هذه العملة إلى عملة ورقية أو وديعة نقدية أو أي عملة أخرى ومعنى ذلك هو أن القوة الشرائية لكل نوع من النقود يجب أن تكون معادلة للقوة الشرائية لنوع أخر من النقود.

رابعا : الاستقرار في القيمة

إن استقرار قيمة النقود إحدى صفات النظام الاقتصادي الجيد ويجب هنا مراعاة استقرار الأسعار بالمقابل حتى تبقى القوة الشرائية للعملة ثابتة

خامسا :الأمـــــان

قد بقي الاعتقاد سائدا لأجيال طويلة أن النقود يمكن أن تكون آمنة فقط إذا كانت نقود سلعية أو إذا كانت قابلة للتحويل إلى ذهب أو فضة ولكن في النظم النقدية الحديثة أصبحت معظم أنواع النقود آمنة وذلك بفضل ضمان الحكومة لأنواع النقود المختلفة وسعيها لضمان قيمتها الشرائية واستقرار القوة الشرائية لها .

سادسا : القبول في الأسواق الخارجية

إن أي نظام نقدي جيد ومتزن يجب أن يكون لديه القدرة على تسويق نقوده في الأسواق الخارجية وذلك بشراء السلع والخدمات أو القيام باستثمارات خارجية أو في صورة شراء سندات أجنبية ،وبعض الدول لديها قبول سهل لعملتها في الأسواق الخارجية وذلك لأن عملات هذه الدول مقبولة بشكل واسع في البلاد الأجنبية ومن أمثلة ذلك الدولار الأمريكي $ الذي يكاد يكون مقبولا في أي مكان في العالم.