الأزمـة الأسيـويـة

الأزمـة الأسيـويـة
جنـوب شـرق آسيـا من النمـو المتسـارع إلى الأزمـة الماليـة :
قد عرفت التنمية الاقتصادية في آسيا عدة مراحل فإنطلاقا من اليابان ( منذ حوالي قرن) ، وصولا إلى الصين حاليا ، كان نموذج التنمية المتبع متشابه إلى حد كبير ، فقد كان يعتمد دوما في بادئ الأمر على تصدير منتجات ذات كثافة من حيث استعمال اليد العاملة (النسيج ، صناعة مصغرة) والتي سرعان ما تتنقل شيئا فشيئا إلى المنتجات أكثر تعقيدا لا سيما مع الميل إلى الصناعة " الثقيلة" إضافة إلى هذا ، فقد كانت تتميز أقتصاديات هذه البلدان بوجود أسواق داخلية معتبرة لكنها محمية من دخول المنافسة الأجنبية ، شركات ضخمة عادة ما تحظى بحماية من عند الدولة وتوفر اليد العاملة لا سيما بفضل الزحف الريفي ( والتي عملت على ارتفاع مستويات معدل الادخار ).
وانطلاقا من نهاية الحرب العالمية الثانية ، كان اليابان من أوائل البلدان التي سارت على هذا النهج (بفضل إعانة من الولايات المتحدة ) ، ليصبح هذا البلد أول مصدر للملابس في العالم سنة 1955 ، لينتقل في العقد الذي تلى إلى إنتاج السيارات على نطاق واسع مرورا بالصناعة الإلكترونية الموجهة للتصدير ( وهو ماينطبق مع النموذج الذي اشرنا اليه ) .
وبعد عشرية تقريبا من بداية هذه التغيرات ، انتهجت دول اخرى من دول جنوب شرق آسيا نفس النهج الذي سار عليه اليابان من قبل ، أي الإنطلاق من صناعة نسيجية موحهة للتصدير للوصول إلى إنشاء صناعة الإلكترونيات والتي كانت دوما موجهة للتصدير ، وبناءا على هذا النموذج فقد عرفت دول جنوب شرق آسيا الدخول في فترة من النمو الاقتصادي لاسيما في بداية التسعنيات ، فقد كان متوسط معدل النمو في هذه المنطقة دوما أكبر من 8% علما أن بلغ هذا المتوسط في الصين مايقارب 12.5% خلال الفترة 1993-1998 ، ولقد ترجم هذا بدخول رؤوس الأموال الى جنوب شرق آسيا بشكل معتبر نسبيا، لاسيما بعد وقوع الأزمة المكسيكية .
وكدليل على مدى استقطاب منطقة جنوب شرق آسيا لرؤوس الأموال الأجنبية نشير أن الفترة من 1991 إلى 1994 قد تلقت هذه المنطقة ما قيمته 61% من الاستثمارات المباشرة و 29% من استثمارات الحوافظ المالية في طريق النمو ، ويرجع البعض هذه النسبة وبنية رؤوس الأموال الداخلة لجنوب شرق آسيا إلى ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار في هذه المنطقة والعوائد التي قد يحققها المستثمرون في هذه المنطقة ( 6% بالنسبة للقصير الأجل ) .
لكن بالرغم من كل هذا فلا بد من الاشارة إلى أن في أواسط التسعنيات ظهرت بعض العوامل التي سرعان ما أثرت سلبا على الثقة التي وضعها المستثمرون في هذه البلدان وأدت إلى ظهور الأزمة .
فبادئ ببدأ لابد من الاشارة إلى تراجع الصادرات وبداية ظهور العجز الجاري لدى بلدان جنوب شرق آسيا لا سيما مع بداية التسعنيات . وقد يعزى هذا إلى انتهاج سياسة تثبيت سعر الصرف العملة بالنسبة للدولار الأمريكي والذي بدأت قيمته في الإرتفاع خاصة سنة 1995 من جهة وإلى انخفاض أسعار المنتجات الإلكترونية لا سيما سنة 1996 والتي كانت تشكل من بين أهم المنتجات المصدرة من طرف دول جنوب شرق آسيا ( وقد يترجم هذا اتباع النموذج الآسيوى ) .
وقد تم تمويل هذا العجز بفضل رؤوس الأموال الأجنبية والتي كانت في معظمها عبارة عن قروض قصيرة الأجل عمل النظام المالي والبنكي في دول جنوب شرق آسيا على اعادة تخصيصها في المنطقة لاسيما لتمويل استثمارات مالية وعقارية ( وهو ما قد يفسر ظهور فقاعة مضاربة عقارية) ، وبالتوازي مع تراجع مردودية الاستثمارت في دول شرق آسيا في بداية التسعنيات (بالرغم من الدخول المتزايدة لرؤوس الأموال) فلا بد من الاشارة إلى بعض الخصائص التي تمتاز بها الانظمة المالية في المنطقة فإلى جانب اعتماد البنوك على العقارات كرهن لمنح القروض فقد كانت الأنظمة البنكية والمالية تعرف تدخل رجال السياسة فيها بواسطة نفوذهم وكذلك تشهد نقص للتنظيمات الاحتياطية وانتشار المعلومات فيها ، وعلى ضوء كل هذا فقد أدى التراجع المزمن للصادرات ومردودية الاستثمارات في دول جنوب شرق آسيا إلى ظهور الشكوك حول قدرة هذه البلدان على الابقاء ومواصلة العمل بسياسة ارتباط سعر الصرف عملاتها بقيمة عملة أخرى كانت تتمثل في الدولار الأمريكي .
أساسا إضافة إلى هذا فقد اشرنا سابقا إلى سوء تخصيص رؤوس الأموال من طرف الأنظمة المالية في دول جنوب شرق آسيا وهو ما أدى إلى ظهور الفقاعة المضاربة (عادة ما تعرف هذه الظاهرة بالانتقاء المعاكس) ، وفي هذا الاطار فقد ادى الاعلان سنة 1997 عن مستوى الديون المشكوك في تحصيلها لدى 10 هيئات مالية بين 92 هيئة مالية إلى الرفع من هذه الشكوك .
وقد اظهرت بعض الاحصائيات مثلا أن مستوى الديون المشكوك في تحصيلها في تايلندا ، ماليزيا ، اندونسيا ن الفلبين وسنغافورة تقدر بـ 73 مليار دولار أي 13% من الانتاج الداخلي المجمع لهذه الدول
ومع تنامي هذه الشكوك بدأت رؤوس الأموال بالخروج من دول شرق آسيا المر الذي ادى الى بدية انخفاض أسعار الأصول المالية والعقارات والذي أثر سلبا على البنوك وباقي الهيئات المالية .
هكذا فبعد أن انتقلت قيمة رؤوس الأموال الصافية الخاصة الداخلة إلى هذه المنطقة (كوريا ، أندونسيا ،تيلندا ،الفلبين ماليزيا ) من 38 مليار دولار سنة 1994 إلى 97 مليار سنة 1996 انخفضت هذه القيمة لتصبح في حدود (-12) مليار دولار (تدفق سلبي) وهو ما يعنى تراجع بمقدار 109 مليار وهو ما يمثل 10% من الناتج الداخلي الاجمالي لهذه البلدان .
هكذا فقد ظهرت أول الضغوطات ضد الباهت التايلندي انطلاقا من شهر فيفري 1997 وهو ناتجة عن افلاس واحدة من أهم الهيئات المالية في تيلندا شركة Finance one بحيث تمكنت السلطات النقدية التايلندية من مواجهتها لتتبعها سلسلة ثانية من الضغوطات ضد الباهت دائما في شهر ماي من نفس السنة وقد استدعى مواجهتها تدخل كافة البنوك المركزية في المنطقة وبالرغم من كل هذا فقد عرف الباهت موجة ثالثة من الضغوطات المضاربة دفعت السلطات النقدية التايلندية إلى الاعلان عن تعويم سعر الصرف الباهت في02 جويلية 1997 ومع أعلان تايلندا عن تعويم سعر صرف عملتها والتي بدأت بالإنخفاض فقد بدأت الصعوبات تظهر في النظام المالي التايلندي واخذت الانتقال إلى باقي البلدان في جنوب شرق آسيا .
فقد أدى الخروج الكبير نسبيا لرؤوس الأموال من المنطقة إلى ظهور جملة من ردود الفعل المتسلسلة ، فنظرا للتخلى السلطات النقدية عن نظام ربط قيمة العملة بقيمة الدولار الأمريكي ، فقد عمد العديد من المقترضين الذين اقترضوا من قبل رؤوس اموال العملة الأجنبية إلى شراء الدولارات وذلك خوفا من تكبد خسائر الصرف وفي المقابل فقد شكك المقترضون في قدرة المدينين على دفع خدمة ديونهم ومن ثم القرار بعدم منح القروض وعدم تجديدها ، كل هذا قد أدى إلى نقص السيولة في اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا ( وهو الأمر الذي قد يعتبر من بين الخصائص الأساسية للأزمة المالية ) ونظرا لصعوبات التي وجدتها المؤسسات في الحصول على القروض لا سيما لتمويل رأس المال العمل فقد خلق صعوبات للبنوك وللهيئات المالية الأخرى .
وبالتالي فكل هذه العوامل قد تفسر الصعوبات التي اعثرت البنوك التايلندية فعلا فقد شهدت هذه الأخيرة انخفاض الباهت بنسبة 37% انخفاض الأصول المالية بنسبة 40% وانخفاضا بقيمة 50% على العقارات التي تحصلت عليها على شكل رهن .
واستنادا إلى هذا فقد حاول A.Guillouet أن يعطي صورة عن نمط انتقال الأزمة المالية من قسم إلى قسم أخر في النظام المالي التايلندي .
العقارات حالات افلاس القروض إفلاس الشركات افلاس الهيئات المالية
الباهت ديون المؤسسات بالعملة الأجنبية واسعار الفائدة للدفاع عن الباهت حالات الافلاس .
هذا ولقد ساهم تدهور قيمة الباهت في تنشيط هذه الحلقة وذلك لكون هذا التدهور قد أدى إلى رفع قيمة المديونية التي تم الحصول عليها بالعملة الصعبة ، وبالتوازي مع انتشار الأزمة المالية عبر النظام المالي التايلندي فقد بدأت الأزمة في الانتقال نحو باقي دول المنطقة بحيث ظهرت ضغوطات مضاربة ضد عملات باقي الدول ، ماليزيا ، الفلبيين واندونيسيا في مرحلة اولي ثم هونغ وكوريا الجنوبية في مرحلة ثانية .
الأزمـة الأسيويـة من العـدوى إلى تدخـل صنـدوق النقـد الدولـي :
فعلا فنظرا للإنخفاض المعتبر لأسعار صرف عملاتها والخروج المكلف لرؤوس الأموال الاجنبية منها اضطرت كوريا واندونيسيا وتايلندا إلى طلب الاعانة (على غرار ما حدث في المكسيك سنة 1994–1995) من صندوق النقد الدولي وقد كان هذا في ايطار اتفاقية تأكيد .
وفي الحقيقة فقد تضمنت الخطة المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة شطرين أولهما مرتبط بالسياستين النقدية والجبائية ،والآخر بجملة من الاصلاحات الهيكلية فقصد الحد من العجز الخارجي والعمل على استقرار العملة بعد تدهورها (كشرط لإسترجاع القدرة التنافسية) ، كان من الواجب انتهاج سياسات نقدية وجبائية تقييدية وذلك في محاولة لتخفيض الطلب الداخلي واسترجاع ثقة المستثمرين وبالتوازن مه هذا فقد طلب الصندوق من هذه البلدان ( كوربا، تايلندا ، واندونيسيا) اتخاذ جملة من التدابير الهيكلية واعادة هيكلة ورسملة القطاع البنكي ( سبق وأن ذكرنا هذه الطريقة تعتبر كوسيلة لواجهة الأزمات البنكية) تقييد ورفع الرقابة الاحتياطية Prudentiel contrôle تطوير التشريع الخاص بالبنوك وبالافلاس وفتح النظام البنكي لرأس المال الاجنبي .
ومن خلال هذا نلاحظ أن إلى جانب اتباع سياسات نقدية وجبائية تقييدية فقد تمحور معظم التدابير الهيكلية المقترحة على النظام البنكي والذي قد يعتبر واحد من الاسباب الرئيسية للأزمة وذلك لنمط تخصيصه للقروض ولرؤوس الأموال ، وإلى جانب هذين الشطرين الذي تضمنتها خطة صندوق النقد الدولي فقد تضمنت أيضا اعانات مالية تقدم للبلدان المعنية ، ويبين الجدول التالي حجم الاعانات المالية المقدمة ومصدرها ، بإعتبار أن هذه الإعانات متأتية من هيئات مالية دولية مختلفة .