بحـث
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نماذج الأزمــات الماليــة
المكتبة الالكترونية السودانية - sudan :: المكتبة الالكترونيه - بحوث متنوعه - اقتصاد - ادارة - طب - هندسه - ومذيد :: المكتبة الالكترونيه السودانيه
صفحة 1 من اصل 1
نماذج الأزمــات الماليــة
نماذج الأزمــات الماليــة :
في سنوات 1990 لاحظنا تعدد و انتشار الأزمات المالية و كدا أزمات الصرف فمنها أزمة آلية الصرف الأوروبي 1992 – 1993 أزمة مكسيكية 1994 الأزمة الأسيويـة التي آت في تايلندا في 1997 ، تم روسيا في ماي – أوت 1998 ، فالبرازيل من نوفمبر 1998 – جانفي 1999 ، تركيا و مؤخرا الأرجنتيـن .
وإن تعدد هده الأزمات آل إلى تعدد النماذج المفسرة لها :
فحسب Rose et chengreen 1995 أن النماذج الأول و الثاني يعود إلى أسباب اقتصادية كلية أما نموذج ميل إلى مصادر رمادية .
أ) نموذج الميـل الأول :
نماذج الميل الأول حاولت توضيح أزمات ميزان المدفوعات لسنوات 1970 -1980 طبقا لهده النماذج أزمات الصرف سببها قلة الاحتياطات الصرف ناجمة عن العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى ضعف مؤشرات الاقتصادي الكلي ومنه لابد من تخفيض قيمة العملة لتحقيق التوازن الخارجي و الحفاظ على الاحتياطات الرسمية و بالتالي وضع حد للأزمة بالاضافة الى ان هذا النوع من الأزمات يفسر على أنها النتيجة المتوقعة لإتباع سياسات ينقصها التوافق والإنسجام على سبيل المثال محاولة تبني سعر صرف ثابت مع ممارسة
سياسة مالية ونقدية توسعية ولقد فسر هدا النوع من خلال نموذج1979 Krugman
فرضيات النموذج:
- البنك المركزي يتبع سياسة توسعية .
- الحفاظ على مستوى سعر صرف ثابت وتعويمه عند الوصول إلى مستوى حرج .
-الأعوان الخاصة لها توقعات عقلانية حيث أن ملاحظتها لسلوك السلطات يدفعها لحماية نفسها عن طريق شراء عملة أجنبية مما يؤدي إلى نفاذ الإحتياطات .
ومن خلال الشكل السابق نلاحظ أنه قبل إنهيار نظام الصرف عند tc مخزون النقود ثابت ويتكون من قروض داخلية + إحتياطات رسمية حيث أن إنخفاض مستوى الإحتياطات يعني أن يصبح مخزون النقود ويتكون من قروض داخلية مما يؤدي إلى سرعة إنهيار نظام الصرف (إنخفاض الإحتياطات إلى مستوى حرج).
كما يمكن أن نميز حالتين :
إنهيار نظام الصرف بدون هجمات مضاربية : حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت عند إستنفاد الإحتياطات الرسمية بسبب السياسة التوسعية (إرتفاع منح القروض) يسمى الإنهيار العادي.
إنهيار نظام الصرف عن طريق هجمات مضاربية: حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت قبل النفاذ الكامل للإحتياطات الرسمية .
ب) نموذج الميـل الثاني :
و يتضمن أزمات نظام النقدي الأوروبي 1992- 1993 و التي يتبين أن الوضعية الاقتصادية للبلد ليست العامل الوحيد الذي يشرح ظهور الأزمة و ثم نفسرها من خلال نموذجObsetfeld 1994 كما انهاتعرف بازمات ذاتية التحقيق les crises auto-realisatrices
ج) نمودج الميـل الثالث :
ويضم أزمات التسعينات خاصة الأزمة المكسيكية و الأزمة الأسيوية و التي عرفت اندلاع أزمة صرف و أزمة بنكية ي آن واحد و هو ما يعرف الأزمات التو أميةcrise jumelle
الـخـاتمـة
من الأزمات المالية التي عرفها العالم نستنتج أنه من الضروري أن يكون التحرير المالي مصحوبا بسياسات ملائمة للحد من سرعة التقلب ومن المتفق عليه منذ وقت طويل أنه لا غنى عن سياسات الاقتصادية الكلي السليمة للمحافظة على الاستقرار المالي غير أن التجارب الحديثة تؤيد أن الإستقرار الاقتصادي الكلي وإن كان ضروريا فهو لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي ، فيجب أن يكون خط دفاع الأول ضد المخاطرة المالية هي الأدارة السليمة للمخاطرة المالية وعلى البنوك وجميع الوسطاء الماليين أن يديروا مخاطر ميزانياتهم بحكمة ويجب وضع نظام منظبط للسوق يسير ويبني افضل أساليب المحاسبة والمراجعة والافصاح والشفافية مع وضع رقابة مستمرة ودائمة لحساب رؤوس الأموال .
في سنوات 1990 لاحظنا تعدد و انتشار الأزمات المالية و كدا أزمات الصرف فمنها أزمة آلية الصرف الأوروبي 1992 – 1993 أزمة مكسيكية 1994 الأزمة الأسيويـة التي آت في تايلندا في 1997 ، تم روسيا في ماي – أوت 1998 ، فالبرازيل من نوفمبر 1998 – جانفي 1999 ، تركيا و مؤخرا الأرجنتيـن .
وإن تعدد هده الأزمات آل إلى تعدد النماذج المفسرة لها :
فحسب Rose et chengreen 1995 أن النماذج الأول و الثاني يعود إلى أسباب اقتصادية كلية أما نموذج ميل إلى مصادر رمادية .
أ) نموذج الميـل الأول :
نماذج الميل الأول حاولت توضيح أزمات ميزان المدفوعات لسنوات 1970 -1980 طبقا لهده النماذج أزمات الصرف سببها قلة الاحتياطات الصرف ناجمة عن العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى ضعف مؤشرات الاقتصادي الكلي ومنه لابد من تخفيض قيمة العملة لتحقيق التوازن الخارجي و الحفاظ على الاحتياطات الرسمية و بالتالي وضع حد للأزمة بالاضافة الى ان هذا النوع من الأزمات يفسر على أنها النتيجة المتوقعة لإتباع سياسات ينقصها التوافق والإنسجام على سبيل المثال محاولة تبني سعر صرف ثابت مع ممارسة
سياسة مالية ونقدية توسعية ولقد فسر هدا النوع من خلال نموذج1979 Krugman
فرضيات النموذج:
- البنك المركزي يتبع سياسة توسعية .
- الحفاظ على مستوى سعر صرف ثابت وتعويمه عند الوصول إلى مستوى حرج .
-الأعوان الخاصة لها توقعات عقلانية حيث أن ملاحظتها لسلوك السلطات يدفعها لحماية نفسها عن طريق شراء عملة أجنبية مما يؤدي إلى نفاذ الإحتياطات .
ومن خلال الشكل السابق نلاحظ أنه قبل إنهيار نظام الصرف عند tc مخزون النقود ثابت ويتكون من قروض داخلية + إحتياطات رسمية حيث أن إنخفاض مستوى الإحتياطات يعني أن يصبح مخزون النقود ويتكون من قروض داخلية مما يؤدي إلى سرعة إنهيار نظام الصرف (إنخفاض الإحتياطات إلى مستوى حرج).
كما يمكن أن نميز حالتين :
إنهيار نظام الصرف بدون هجمات مضاربية : حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت عند إستنفاد الإحتياطات الرسمية بسبب السياسة التوسعية (إرتفاع منح القروض) يسمى الإنهيار العادي.
إنهيار نظام الصرف عن طريق هجمات مضاربية: حيث يتم التخلي عن نظام الصرف الثابت قبل النفاذ الكامل للإحتياطات الرسمية .
ب) نموذج الميـل الثاني :
و يتضمن أزمات نظام النقدي الأوروبي 1992- 1993 و التي يتبين أن الوضعية الاقتصادية للبلد ليست العامل الوحيد الذي يشرح ظهور الأزمة و ثم نفسرها من خلال نموذجObsetfeld 1994 كما انهاتعرف بازمات ذاتية التحقيق les crises auto-realisatrices
ج) نمودج الميـل الثالث :
ويضم أزمات التسعينات خاصة الأزمة المكسيكية و الأزمة الأسيوية و التي عرفت اندلاع أزمة صرف و أزمة بنكية ي آن واحد و هو ما يعرف الأزمات التو أميةcrise jumelle
الـخـاتمـة
من الأزمات المالية التي عرفها العالم نستنتج أنه من الضروري أن يكون التحرير المالي مصحوبا بسياسات ملائمة للحد من سرعة التقلب ومن المتفق عليه منذ وقت طويل أنه لا غنى عن سياسات الاقتصادية الكلي السليمة للمحافظة على الاستقرار المالي غير أن التجارب الحديثة تؤيد أن الإستقرار الاقتصادي الكلي وإن كان ضروريا فهو لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي ، فيجب أن يكون خط دفاع الأول ضد المخاطرة المالية هي الأدارة السليمة للمخاطرة المالية وعلى البنوك وجميع الوسطاء الماليين أن يديروا مخاطر ميزانياتهم بحكمة ويجب وضع نظام منظبط للسوق يسير ويبني افضل أساليب المحاسبة والمراجعة والافصاح والشفافية مع وضع رقابة مستمرة ودائمة لحساب رؤوس الأموال .
المكتبة الالكترونية السودانية - sudan :: المكتبة الالكترونيه - بحوث متنوعه - اقتصاد - ادارة - طب - هندسه - ومذيد :: المكتبة الالكترونيه السودانيه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء ديسمبر 22, 2021 11:08 pm من طرف بحث
» نصائح فعالة تعلّمنا كيف نقول لا
الثلاثاء ديسمبر 21, 2021 11:09 am من طرف بحث
» ماهي اسباب رتفاع اسعار ارضي وبيوت في السودان
الأربعاء مايو 26, 2021 12:19 pm من طرف زائر
» معرفة اسرار لوحة المفاتيح في الكي بورد الكمبيوتر واللاب توب
الجمعة مارس 19, 2021 9:12 am من طرف بحث
» كيف تؤثر العملات الرقمية مثل عملة البيتكوين على سعر الدولار ؟
الإثنين مارس 15, 2021 5:20 pm من طرف بحث
» أهداف الاستراتيجية هي
الإثنين مارس 08, 2021 9:56 pm من طرف بحث
» العلاقة بين المحاسبة والمراجعة
الخميس مارس 04, 2021 9:23 pm من طرف بحث
» تعريف المحاسبة ؟
الخميس مارس 04, 2021 10:45 am من طرف بحث
» المحاسبه
الخميس مارس 04, 2021 10:44 am من طرف بحث