أدوات السوق النقدي و المالي

أدوات السوق النقدي و المالي
أدوات السوق المالي:
 الأسهم: يمكن تعريف السهم بالصك الذي يثبت حق المساهم في الحصول على جزء من أرباح الشركة التي قامت بإصدار هذا السهم، كما له الحق أيضا في الاشتراك في الجمعيات العمومية و حق التصويت فيها و حق الأولوية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال، و ذلك وفقا لقواعد القانون التجاري، و يكون هذا الصك (السهم) قابل للتداول إما بالطرق التجارية كالمناولة من يد إلى يد أو بالقيد قي سجل الشركة أو بالتظهير كما أن ملكية السهم تنتقل عن طريق الميراث، و عندما يتنازل شخص عن أسهمه تصبح الشركة مدينة للمساهم الجديد و يحل محل مالك السهم القديم في كل ماله من حقوق على الشركة.
كما أن كل سهم تقوم بإصداره الشركات المساهمة إلا و يحتوي على المواصفات التالية: القيمة الاسمية للسهم ـ اسم الشركة المصدرة للسهم ـ نوع السهم ورقمه ـ عدد الأسهم بالصك.
و يمكن تصنيف الأسهم إلى الأنواع التالية:
 الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.
 الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
 الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.
 أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
 الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
 الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.
• السندات: قد تحتاج الشركات أثناء حياتها الاقتصادية إلى تمويل بسبب عجز طارئ مثلا أو بقصد توسيع مشاريعها، و لكن قد تجد من الاقتراض البنكي عائقا بسبب التكاليف الباهظة لهذا النوع من التمويل إضافة إلى صعوبة الوفاء بهذه الديون في تاريخ استحقاقها، لهذه الأسباب ألزم العرف التجاري هذه الشركات على إتباع طريقة خاصة للاقتراض تتمثل في الإعلان عن المبلغ الذي تحتاجه و تقسيمه إلى أجزء متساوية القيمة و تحديد أجل طويل للدفع لقاء فوائد ثابتة، فقامت على إثر ذلك بوضع هذه القيم المتساوية في شكل صكوك تسمى بالسندات و بالتالي فالسند هو صك قابل للتداول تصدره الشركة أو شخص معنوي يتعلق بقرض طويل الأجل
و كما للأسهم أصناف و أنواع فإن للسندات أنواع هي الأخرى:
 السند المستحق الوفاء بعلاوة: لكي تشجع بعض الشركات المدخرين على الاكتتاب في سنداتها تقوم بإصدار سندات تمنح للمكتتبين فيها بعض المزايا الترغيبية، حيث تقوم بإصدار سندات بمبلغ معين يسمى بسعر الإصدار على أن تقرر رد هذا المبلغ في ميعاد الوفاء مضافا إليه مبلغ آخر يسمى العلاوة Prime، مثلا تقوم بإصدار سندات قيمة كل واحد 10.000دج و تعرض على المكتتبين أن يدفعوا مبلغ 9000 دج فقط و في ميعاد الوفاء ترد إلى المكتتب مبلغ 10.000 دج في حين أنه لم يدفع سوى 9.000 دج.
 سند النصيب: النصيب هو مبلغ معين يمنح إلى حملة السندات التي تعينهم القرعة و هو نوع من أنواع اليانصيب، و لا يجوز إصداره إلا بإذن الحكومة، و لا يعتبر النصيب أنه مقتطع من الفائدة التي كان يستولي عليها صاحب السند لو لم يقرر النصيب.
 السند المضمون: لكي تحصل بعض الشركات على حاجاتها من النقود تعمد أحيانا إلى اجتذاب رؤوس الأموال بتقديم ضمانات عينية لوفاء القروض كأن ترهن عقاراتها أو بعض من هذه العقارات رهنا تأمينيا، و يمكن أن نضيف إلى أن هذه النوع من السندات ذائعة في بريطانيا و تسمى السندات العادية، و يقتصر الضمان في أغلب الأحيان على حق امتياز لحملة السندات على أموال الشركة.
 أدوات السوق النقدية: هي تلك الموجودات المالية (أوراق مالية) التي يتم تداولها في الأسواق النقدية الدولية و التي تتميز بآجالها القصيرة و تعد المؤسسات الحكومية و الشركات الكبيرة المصدر الأساسي لها و تشتمل تلك الأوراق المالية قديرة الأجل على عدة أصناف نوردها على النحو التالي:
 أذون الخزانة: هي أوراق مالية تصدرها الحكومة و يحصل حاملها على عائد ثابت و تصدر بتواريخ استحقاق مختلفة عادة ما تكون 91 يوم أو 182 يوم، و يتم بيع هذه الأوراق بخصم أي أنه لا يتم دفع الفائدة للمستثمر (حاملها) بل يتم تحديد السعر بناءا على مقدار الخصم.
 الأوراق التجارية: وتعتبر من أقدم وسائل السوق النقدي القصيرة الأجل ومن وسائل التمويل الهامة في ميدان التجارة الخارجية والداخلية وتصدر هذه الأوراق عادة من المؤسسات و الشركات التي تتميز بالملاءة المالية والسمعة التجارية الطيبة وغيرها لأجال قصيرة جدا حيث يتراوح استحقاقها ما بين عدة أيام و 270 يوم، ويتم شرائها من قبل المصارف و الشركات والمؤسسات غير المصرفية لما تتمتع به من أمان وسيولة والسوق الثانوية لهذه الأوراق تكون عادة ضعيفة وذلك نتيجة احتفاظ أكثر المستثمرين بها لغاية الاستحقاق مما يعطي إمكانية حصول تذبذبات مهمة في أسعارها.
 شهادات الإيداع القابلة للتداول: وهي وثائق قابلة للتداول يصدرها المصرف تثبت لإيداع مبلغ معين من المال لفترة معينة وبفائدة محددة وتعتبر هذه الشهادات في الواقع تطورا لمفهوم الوديعة المصرفية التقليدية ويصدر لمصرف هذه الشهادات بقيمة اسمية كاملة يدفعها كاملة عند الاستحقاق زائدا الفوائد، ويجرى تداول هذه الشهادات في السوق لثانوية بعد الإصدار باعتماد مبدآ العائد الزمني لحين الاستحقاق.
 القبولات المصرفية: والقبول المصرفي هو السند مسحوب على مصرف من قبل عميل يكون غالبا مصدر أو بائع يطلب فيه من مصرف الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ محدد من المال في موعد يحدد سلفا والسند المقبول من قبل المصرف (القبول المصرفي) يمكن بيعه في السوق الثانوي أو الاحتفاظ به حتى الاستحقاق من قبل المصرف نفسه الذي قبله.