دبون العالم في ارقام

النظام الاقتصادي العالمي يشرف على الانهيار تحت وطأة جبل من الديون




غاييل جيرو-«ليبراسيون» الفرنسيةيشارف القطاع المالي العالمي على أزمة. فحاله اليوم من حاله في 2007. فالعجز المالي العام تفاقم في عدد كبير من الدول، والسياق الاقتصادي العام أكثر هشاشة اليوم، على رغم أنه يبدو أقوى تماسكاً مع التعافي الاقتصادي. والإجراءات المصرفية والمالية المنظمة التي التُزمت إثر أزمة الرهانات العقارية غير كافية، ولا تحول دون أزمة مالية مرتقبة- والاتحاد المصرفي الأوروبي ليس في منأى منها. وفي الأحوال السائرة، المؤشر الاقتصادي المجهري الذي وضعه الاقتصادي الأميركي، روبرت شيلر، يقيس أسعار الأسهم المالية على الأرباح التي توزعها شركة من الشركات، ويتراوح المؤشر غالباً بين 14 و17، ومتوسط عوائد الأصول يبلغ نحو 6 في المئة. ولكن اليوم الهوة كبيرة بين واقع الشركات الاقتصادي وبين رسملتها في البورصة. والمؤشر هذا يبلغ اليوم نحو 34 في أكبر 500 شركة أميركية. وهذا دليل على الهوة بين حال الشركات في الاقتصاد الفعلي وبين قيمتها في البورصة. فعوائد الأوراق المالية تبلغ نحو 3 في المئة، وهذه نسبة مطابقة لعوائد أصول من غير مخاطر، شأن عوائد سندات الخزينة. وهذه المطابقة تجافي المنطق وتخالفه. والمرة الأخيرة التي تجاوز فيها مؤشر شيلر مثل هذه العتبة كانت في عام 2000، عشية انفجار فقاعة الإنترنت. والهوة بين البورصة والاقتصاد يقابلها انفصال بين أسعار البورصة وبين الناتج المحلي. ومؤشرات سوق البورصة تجاوزت نظيرها في أزمة 2007، في وقت استعاد فيه الاقتصاد الغربي، أخيراً، مستويات متوسط العائد الفردي السابق، أي بلغ ما كان عليه في 2007.
والكلام على فقاعة في محله. فعاجلاً أم آجلاً، يتقلص التباين بين أسعار البورصة وبين الاقتصاد الفعلي تدريجاً من طريق هبوط أسعار الأوراق المالية. وآلية انفجار الفقاعة بسيطة: في مرحلة نشوة انتفاخ الفقاعة يراكم المستثمرون الديون من أجل شراء الأصول المالية والاستفادة من ارتفاع الأسعار. ولكن لن يطول الأمر قبل موعد استحقاق تسديد الدين، في وقت أن عوائد المستثمرين مصدرها الاقتصاد الفعلي أو الحقيقي. وإذا كان الاقتصاد هذا منفصلاً أو منفكاً عن الدائرة المالية، يضطر المضاربون إلى بيع أصولهم المالية لتسديد ديونهم، حين يفتقرون إلى عوائد «فعلية» كافية. ويبدأ الانهيار المالي لحظة تضطر شريحة يعتد بها من المستثمرين إلى بيع أصولها. وتؤدي حركة البيع إلى عودة الأسواق إلى معدلات الأسعار المنخفضة. فلا يكون أمام المستثمرين الآخرين غير البيع بدورهم لتقليص خسائرهم. وينجم عن هذا انهيار الأسواق.
ويرجح أننا على مشارف انهيار النظام الاقتصادي تحت وطأة جبال من الديون. وخير مثل على ما أسوقه هو شخص راكم فائضاً من الديون: فما أن تتجاوز ديونه قيمة ضمانات الدين (منزله على سبيل المثل أو سيارته)، تقضي مصلحته بإعلان الإفلاس. فمصادرة الضمانة (البيت أو السيارة) تتيح له ادخار الأموال. والأمور على المنوال هذا على المستوى الدولي. فالدين العام العالمي يبلغ نحو 60 ألف بليون دولار في وقت أن الناتج المحلي العالمي يبلغ نحو 70 ألف بليون. والقروض الخاصة تبلغ نحو 110 آلاف بليون دولار. وفي مثل هذه الحال، تمس الحاجة إلى تقليص الديون الخاصة، وليس ديون القطاع العام. ومجموع الديون هذه يتجاوز 240 في المئة من الناتج الدولي.
وفي مقابل جبل الديون هذه، يبلغ الرأسمال العالمي المادي، وهو ضمانتها، 200 ألف بليون دولار. ولا يخفى أن موعد سداد الديون ليس واحداً. ولكن حين يقترب الدين العالمي من قيمة ضمانته، تبرز لا محالة مصاعب في التسديد. ولا يعرف أحد متى وأين ستندلع الشرارة التي ستشعل الأزمة، على رغم أن بؤرة الأزمة معروفة، ومنها أزمة الديون الطلابية الأميركية (نحو 1300 بليون دولار)- أي أكثر من الناتج المحلي الفرنسي- ولا يسع الطلاب تسديد ديونهم ما لم يعثروا سريعاً على وظائف مجزية.
وإلى الديون الطلابية هذه، انبعثت ديون الاستهلاك التي تحتذي على الرهون العقارية، والمصارف الأميركية بدأت تحويل الديون هذه إلى أوراق مالية وسندات (التسنيد). ومن موائل الأزمة الكبرى المصارف العامة في شنغهاي والفقاعة العقارية في الساحل الشرقي بالصين. وتعاظم الدين الصيني لا نظير له في التاريخ. وعلى نحو ما تقدم، الألغام المالية كثيرة وقد تنفجر في أي لحظة.
ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تتعاظم في أصقاع المعمورة. ففائض الدين لم يولد قيمة مضافة كافية. والدين هو صنو وقود الاقتصاد العالمي، ولكنه لم يعد يحرك عجلة النمو. وتعود الفقاعة المالية اليوم إلى 2009، وغذتها أموال البنوك المركزية. فسياسات التيسير الكمي، أثر أزمة 2008، قضت بشراء المصارف المركزية سندات سيادية في الأسواق الثانوية مقابل آلاف البلايين. ومنذ أكثر من ثماني سنوات، يضخ البنك الفيديرالي الأميركي ألف بليون دولار سنوياً في وقت معدلات الفائدة فيه صفر في المصارف وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وهذه الأموال استخدمت في المضاربات عوض استثمارها في الاقتصاد الفعلي. وأسواق الأسهم اشتعلت وارتفعت الأسعار. وزادت قيمة السوق الأميركية نحو 35 في المئة في الأشهر الأربعة عشر الماضية. وفي الأوقات العادية، تطمئن زيادة الرواتب المستثمرين. فهي تنفخ في الاستهلاك، أي تصب في مصلحة الشركات
ولكن في عالمنا اليوم، إذا رفعت الرواتب، يخشى المستثمرون انبعاث التضخم. وإذا عاد التضخم، عادت المصارف عن سياسات التيسير الكمي وارتفعت معدلات الفائدة. ولكن أموال البنوك المركزية هي شريان حياة القطاع المصرفي، وهو بدوره راكم فائضاً من الديون. وقطع شريان الحيان هذا يغرق قطاعاً كاملاً من المصارف في شمال الأطلسي، ويحملها على الإفلاس. ولذا، عمّ الذعر في الثامن من شباط (فبراير) المنصرم، حين اعلن المصرف المركزي الإنكليزي وشك رفعه معدلات الفائدة.
* خبير اقتصادي

بوادر الحمائية الأمريكية تدق طبول حرب تجارية عالمية






شون دونان - فاينانشل تايمز

مداولات لجنة الاستثمارات الأجنبية الأمريكية غامضة، وقراراتها لديها القدرة على منع صفقات تجارية دولية بمليارات الدولارات.
الأحرف الأولى من اسمها تبعث الخوف في الشركات والمصرفيين الاستثماريين. موظفوها اليوميون هم مجموعة نخبة جادة مكونة من 16 محاميا تلقّوا تعليمهم في الجامعات الراقية في أمريكا، ويعملون في قلب وزارة الخزانة الأمريكية، ظاهرياً لحماية مستقبل أمريكا الاقتصادي. وهي الآن في سبيلها إلى اكتساب مزيد من القوة.
لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة سفيوس واحدة من الأجهزة التنظيمية الأكثر قوة وحماسة في العالم، باعتبارها لجنة مشتركة بين الوكالات التي تجمع موظفي الدفاع والاستخبارات مع صناع السياسة الاقتصادية، فقد أُنشئت للتدقيق في الاستثمار الأجنبي الوافد من حيث التهديدات المحتملة على الأمن القومي.
إلا أن من شأن الإصلاحات التي يطالب بها الرئيس دونالد ترمب الواردة في مشروع قانون يشق طريقه إلى الكونجرس، إذا تم إقراره، أن تعمل على توسيع حجم عملها من بضع مئات من الصفقات سنوياً إلى الآلاف، ربما.
مثل كثير من عملية صنع السياسة الاقتصادية في واشنطن هذه الأيام، فإنها تضع هدفاً واحداً في الاعتبار: الصين ورغبتها في الحصول على الملكية الفكرية الأمريكية.
الإصلاحات المقررة تنسجم مع نمط دولي يمتد من أستراليا إلى الاتحاد الأوروبي، وتُشدد ولايات الاختصاص تدقيقها في الاستثمار الوافد إلى حد كبير استجابة لما تشتبه كثير من الحكومات، في أنه فورة شراء مدفوعة من الصين بشكل استراتيجي، بلغت قيمتها في الولايات المتحدة وحدها 116.6 مليار دولار في الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفقاً للشركة الاستشارية روديوم جروب.
مع ذلك، فإن المقترحات الأمريكية تتجاوز ذلك. للمرة الأولى، يمنح مشروع القانون قيد النظر الآن لجنة سفيوس ولاية قضائية واسعة، على الاستثمارات الصادرة الرئيسية من الشركات الأمريكية، التي كانت تساوي نحو 250 مليار دولار في عام 1990، والمشاريع الخارجية للشركات متعددة الجنسيات القائمة في الولايات المتحدة.
ولهذا السبب أثارت ثورة متنامية من الشركات الأمريكية الكبيرة مثل جنرال إلكتريك وآي بي إم، نقاشاً في الكونجرس حول أفضل طريقة للحد من الضغط الصيني على الشركات الأمريكية.
خطط لجنة سفيوس تصل إلى صميم معضلة إدارة ترمب حول كيفية التعامل مع الصين، التي تصفها بأنها «منافس» استراتيجي. يكافح المسؤولون في البيت الأبيض وحلفاؤهم للرد على ما يعتبرونه تهديدا اقتصاديا مصيرياً من الصين، التي تهدف لتكون الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية، وغيرهما من الصناعات الجديدة.
الإيمان بهذا التهديد يقود كثيرا من السياسة التجارية والخارجية لترمب. استراتيجية الأمن القومي التي كُشف عنها النقاب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقول «إن حماية «قاعدة الابتكار» في الولايات المتحدة هدف مهم».
ما يوجد الآن في قلب السياسة التجارية التي تتبعها إدارة ترمب بشأن الصين تحقيق بدأ في شأن نظام الملكية الفكرية في بكين.
مع ذلك، كثير من تلك الخطط تُسبب القلق أو تعترض عليها بشدة بعض الشركات الأمريكية الرائدة، التي ترى أن آفاق نموها مرتبطة بشكل وثيق بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يخشى كثير منها أن القواعد الجديدة ستُصبح من الناحية العملية نظاما غامضا للضوابط التكنولوجية، وتضع عقبة تنظيمية رئيسية على واحد من أكثر الأجزاء حيوية في الاقتصاد الأمريكي.
يقول رود هانتر، الذي أشرف على لجنة سفيوس في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وهو الآن شريك في شركة المحاماة بيكر ماكينزي «هذا تغيير جذري. هذا من الناحية الأساسية سيحوّل صناعة التكنولوجيا الأمريكية إلى صناعة «تحت الرقابة» أو مكبّلة بالتشريعات.
إذا كانت هناك طريقة على الإطلاق لتحويل صناعة التكنولوجيا الأمريكية إلى (شركة ليلاند البريطانية الفاشلة لصناعة السيارات) فهذه هي الطريقة المناسبة للقيام بذلك».
أحد أسباب جذب مشروع قانون لجنة سفيوس كثيراً من الاهتمام هو أنه يحوي بضع أفكار نالت الدعم من كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، المُنقسم عادة خلافاً لذلك هذا العام.
جون كورنين، الجمهوري من ولاية تكساس الداعم الرئيسي للتشريع، أخبر الكونجرس هذا الشهر، بأن «الصين تمضي إلى تسليح الاستثمار في محاولة لتفكيك التكنولوجيا المتقدمة لدينا، وتقويض قاعدة صناعتنا الدفاعية».
على مدى الأعوام القليلة الماضية، زاد التدقيق على عمليات الشراء الصينية لشركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الأخرى الأمريكية والأوروبية، لكن التشريع المُقترح يتطلب من لجنة سفيوس مراقبة المشاريع المشتركة الخارجية في أماكن مثل الصين، التي يخشى المسؤولون في الولايات المتحدة من أنها غالباً ما تتضمن النقل الإجباري للتقنيات الحيوية، التي من المحتمل أن تكون حساسة مقابل ممارسة الأعمال.
يقول روبرت بيتينجر، الجمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية الذي يرعى التشريع في مجلس النواب «نحن جميعاً ندعم (الاستثمار الخارجي)، لكننا لا نريد أن تكون شركاتنا في وضع تكون فيه مُجبرة أو يتم استغلالها من قِبل حكومة أجنبية ... للحصول على البيانات الحساسة و(التقنيات) المتعلقة بالأمن».
يقول النقاد «إن قواعد ضبط الصادرات توفر طريقة لمراقبة عدد صغير نسبياً من الصفقات التي تتضمن تقنيات حساسة. ويخشون من أن التشريع سيعمل إلى حد كبير على توسيع صلاحية لجنة سفيوس الممتدة، ويُلحق الضرر بقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، من خلال تعريض أي صفقة خارجية للتدقيق الصارم من قبل اللجنة».
يقول المختصون «إن اللجنة استعرضت نحو 240 صفقة، لكن هذا يُمكن أن يتوسع إلى آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الصفقات التجارية حول العالم».
بعض الشركات تدعم التشريع، حيث أعلنت شركة البرمجيات أوراكل في رسالة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن التغييرات ضرورية لإغلاق الثغرات التي تُعرّض الآن «للخطر الابتكارات الحاسمة التي تُعزز وتضمن أمننا القومي».
إلا أن شركات التكنولوجيا المنافسة مثل آي بي إم شنّت معركة عامة ضد مشروع القانون.
كريس باديلا، نائب الرئيس في شركة آي بي إم للشؤون الحكومية والتنظيمية، قال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أثناء جلسة استماع في كانون الثاني (يناير) الماضي «نظام من ضوابط التكنولوجيا يمنع الشركات الأمريكية من جانب واحد، من ممارسة الأعمال في الخارج لن يُعزز مصالح الأمن القومي، إذا كان سيعمل ببساطة على تسليم الأسواق إلى شركات أجنبية منافسة».
النسخة الحالية من مشروع القانون تلتقط جميع أنواع الأعمال غير الضارة التي تتم في الخارج من قِبل شركة آي بي إم، مثل بيع الخوادم أو ترخيص العلامات التجارية «التي لا يُمكن أن تكون أقل تهديداً للأمن القومي».
الضغوط العكسية من الشركات أجبرت المساعدين في الكونجرس على الوعد بإصدار نسخة مُحسّنة قريباً. كما قال مسؤولون في وزارة الخزانة أيضاً «إنهم سيتأكدون من أن أي اهتمام للجنة سفيوس بالاستثمار الصادر إلى الخارج، سيُركز بشكل أضيق على الأمن القومي».
يقول مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية «من وجهة نظر لجنة سفيوس، نحن لا نريد النظر إلى كثير من الصفقات التي من غير المحتمل على الإطلاق أن تُثير مخاوف الأمن القومي».
هناك علامات أيضاً على أن البعض في الكونجرس يعتبر مخاوف الشركات صحيحة، ويرغبون في رؤية وضع تدابير الاستثمارات الصادرة في تشريع منفصل لتحديث نظام ضوابط الصادرات، وهي عملية أكثر شفافية بكثير من قِبل وزارة التجارة الأمريكية.
يقول بيتينجر «إنه هو وزملاءه حريصون على معالجة مخاوف الشركات. نحن نستمع. نحن نستمع بشدة. ونريد أن نكون متجاوبين».
إلا أنه مع كورنين يقولان أيضاً «إنهما يظلان ملتزمين بمراقبة الصفقات التي تتضمن المشاريع المشتركة الخارجية، مع إيلاء اهتمام خاص بالصين». وهما يتهمان المعارضين بأنهم مُثيرون للقلق وحتى غير وطنيين.
«أصف ذلك بالعجز الوطني من جانبهم»، كما قال كورنين في خطاب الشهر الماضي الذي أثار التعجب في مجتمع الأعمال الذي يتّهمه بمحاولة «إدامة الوضع الراهن».
في الوقت نفسه، بيتينجر يُشبّه التخلي عن الاقتراح بشأن الصفقات الخارجية بإلغاء عمليات التفتيش الأمنية في المطار، بسبب الشكاوى من أن الطابور أصبح طويلاً فوق الحد.
ويضيف «هل سيكون القيام بذلك أمراً ذكياً؟ لا. ولن يكون ذكياً السماح للناس بتجاوز المراجعة الأمنية من قِبل لجنة سفيوس».

«الفيدرالي» قلق من تأثير رسوم الصلب في أسعار الفائدة




سام فليمينج وشون دونان - فاينانشل تايمزقرار دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم أثار رد فعل يتسم بالقلق داخل "الاحتياطي الفيدرالي"، حيث يتعين على المصرفيين العاملين في المصرف المركزي أن يوازنوا بين المخاطر المترتبة على حرب تجارية متصاعدة وتوقعاتهم بشأن النمو والتضخم.
نيل كاشكاري، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في مينيابوليس، قال لـ "فاينانشيال تايمز"، "إنه يمكن أن يتفهم السبب في أن دعاة النزعة الحمائية في الولايات المتحدة يسعون إلى التصدي للممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها القوى الأخرى بما فيها الصين"، مضيفا أن "عقودا من الجهود المبذولة بهدف إقناع بكين بأن التجارة العادلة تصب في مصلحتها لم تحقق أي نتائج".
لكنه رفض الفكرة التي مفادها أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، التي يُعِد لها ترمب الآن، من شأنها أن تؤدي في حد ذاتها إلى إحداث آثار اقتصادية مواتية بشكل عام. وقال في مقابلة أجريت في واشنطن يوم الخميس، قبل وقت قصير من إعلان البيت الأبيض "إذا رفعت الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، فهل ستعوض الوظائف في مجال الصلب في الولايات المتحدة عن الآثار الاقتصادية التي سيتعرض لها جميع مستهلكي الصلب؟ إذا نظرنا إلى ذلك بشكل ضيق فستكون الإجابة "لا" مدوية".
وأضاف "أنا متعاطف مع الرغبة في وجود تجارة عادلة، لكنني أشعر بالتوتر لوجود تكاليف اقتصادية مترتبة على الاقتصاد الأمريكي من جراء محاولة إظهار أن التهديد أمر مؤكد".
يوم الجمعة، وعلى مدى عطلة نهاية الأسبوع، كثف ترمب هجماته على شركاء أمريكا التجاريين وادعى عبر "تويتر" أن من السهل الفوز في الحروب التجارية، وتعهد في الوقت نفسه بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنوعة من قبل شركات أوروبية، لدى كثير منها عمليات تشغيلية تصنيعية ضخمة في الولايات المتحدة.
ويرى معظم مختصي الاقتصاد أن الآثار العكسية للرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم، المترتبة على النمو والتضخم، من المحتمل في حد ذاتها أن تكون متواضعة، لكن إن كان هناك انهيار أوسع في العلاقات التجارية، فإن ذلك قد يشكل تهديدا مهما للانتعاش.
بيل دادلي، رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك، قال لجمهور من الناس في البرازيل يوم الخميس "إن النزعة الحمائية ربما تحمل في طياتها جاذبية خطرة، لكن التأثير في المدى الأبعد يكاد يكون من المؤكد أنه مدمر".
من جانبه، قال جاي باول، رئيس مجلس إدارة "الاحتياطي الفيدرالي" الجديد، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ صباح يوم الخميس "إنه لا يرغب في التعليق بشكل مباشر على سياسات الإدارة"، لكنه اعتبر "نهج الرسوم الجمركية ليس بالنهج الأفضل". ومع أن بعض المجالات تأثرت بشكل سلبي بسبب الواردات، كما قال، إلا أن الوسيلة الأفضل للرد هي تقديم المساعدة مباشرة إلى تلك المجتمعات.
المحاولات الأولى الهادفة إلى قياس العواقب الاقتصادية للتدابير المتخذة بشأن الصلب والألمنيوم أشارت إلى وجود ارتفاع ضئيل تماما في مستوى التضخم، وهو أمر في حد ذاته من المحتمل أن يُبقي خطط "الاحتياطي الفيدرالي" للانتقال تدريجيا إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل على حالها بحيث تظل على المسار الذي هي عليه.
في عام 2017 بلغت واردات الصلب والحديد الأمريكية 37 مليار دولار، بينما بلغت واردات الألمنيوم عشرة مليارات دولار - جزء بسيط جدا من واردات البضائع الأمريكية التي سجلت 2.36 تريليون دولار.
مايكل فيرولي، المختص الاقتصادي المسؤول عن منطقة الولايات المتحدة في "جيه بي مورجان تشيس"، قال "إنه لم يشهد أي تأثير جوهري في الوقت الحالي في الاحتياطي الفيدرالي. إن ارتفعت أسعار الواردات من البضائع المتأثرة، جنبا إلى جنب مع الرسوم الجمركية المفروضة، فإن ذلك قد يزيد من سعر الواردات ـ التي تمثل ما نسبته 0.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ـ بمعدل يقل عن 25 في المائة، ما يضيف أقل من خمس نقاط أساس لضغط الأسعار الذي قد يصل، أو لا يصل، إلى الأسعار الاستهلاكية".
وقال مختصون اقتصاديون لدى "يو بي إس"، بقيادة سيث كاربنتر، في مذكرة "نحن نشهد آثارا ضئيلة جدا في الاقتصاد الكلي - حتى رغم أن الألمنيوم والصلب يستخدمان مدخلات إنتاج على نطاق واسع، إلا أن إجمالي كميات الواردات صغير نسبة إلى حجم الاقتصاد". وأضافوا "إذا لجأت بلدان أخرى إلى الانتقام، أو إذا قللنا من شأن اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الصلب، يمكن أن تكون الآثار أكبر بكثير".
وبالنظر إلى مخاطر التضخم التي تواجهها الولايات المتحدة بالفعل، يرى جوي بروسيولاس، المختص الاقتصادي الأول في "آر إس إم" للاستشارات، أن إمكانية توسع النزاع التجاري قد تضع "الاحتياطي الفيدرالي" في موقف صعب لأنه سيضطر إلى تصعيد وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة. وقال "سنشهد حدوث تشوهات أكبر بسبب ذلك، لأن الأثر سيمتد ليصل إلى جميع أجزاء الصناعة".
ويلاحظ مختصون اقتصاديون أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس جورج دبليو بوش على الصلب في عام 2002 كان ضررها أكبر من نفعها. وأظهرت دراسة مولتها مجموعة من الصناعات الاستهلاكية خسارة 200 ألف وظيفة بسبب ارتفاع أسعار الصلب.
وأثار تحرك ترمب مخاوف بين الجمهوريين من إمكانية أن يتقلص مقدار التعزيز الاقتصادي الناتج عن حزمة التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 تريليون دولار، التي تم إقرارها في كانون الأول (ديسمبر).
وعمل تصاعد المشاعر العدائية أيضا على إنعاش مخاوف حول مستقبل المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا".
وقال كاشكاري "إن الانسحاب التام من الاتفاقية من شأنه أن يكون مدمرا بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي"، مضيفا أن "انقطاع سلاسل الإنتاج التي تسير بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة من شأنه أن يكون مدمرا بشكل هائل".
وتساءل عما إذا كانت الرسوم الجمركية على الصلب ستضطر البلدان الأخرى إلى أن تتصرف بشكل أفضل على الصعيد التجاري. وأجاب: "ربما".