قطاع النفط والغاز في سوريا بحاجة لعمليات تأهيل كبرى لاستعادة مستويات إنتاج ما قبل الحرب

قطاع النفط والغاز في سوريا بحاجة لعمليات تأهيل كبرى لاستعادة مستويات إنتاج ما قبل الحرب

سميرة قعوار


Sep 16, 2017


تعمل وزارة النفط السورية على إعادة تأهيل حقول النفط والغاز التي استعادت السيطرة عليها مؤخرا من تنظيم «الدولة الإسلامية» في تدمر وكذلك في ريف حمص، تمهيدا لإعادتها إلى الإنتاج ومن ثم زيادته إلى مستوياته السابقة إن أمكن.
وأهم الحقول التي استعادتها الحكومة السورية نفطية وليست غازية. فقد أعلن وزير النفط السوري علي غانم بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر عن بدء إنتاج مليون متر مكعب يوميا من الغاز في محطة الشاعر وضخه إلى معمل إيبلا. وأفاد أنه تم الانتهاء من خطة تأهــيــل مبدئيــة في المــرافــق التي تمت إعادة السيطرة عليها، وأن تنفيذ خطة تأهيل متوسطة المدى قد بدأ.
والمحطة تقع في حقل الشاعر الذي استعادته القوات السورية النظامية من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» قبل عدة أشهر. وقد أطفأت قبل أيام آخر الحرائق المشتعلة في 12 بئراً في الحقل. ويتوقع غانم أن يرتفع إنتاج الغاز في الحقل إلى حوالي 16 مليون متر مكعب يومياً أي ما يعادل 75 في المئة من الإنتاج الغازي قبل اندلاع المعارك في البلاد.
وحقل الشاعر الغازي هو أهم حقل استعادته القوات السورية النظامية حتى الآن. وسيتم استخدام الغاز الذي سينتجه في توليد الطاقة الكهربائية، حيث أن معظم محطات التوليد في سوريا تستخدم الغاز. أما المكثفات النفطية التي ينتجها حقل الشاعر (والتي تعتبر نفطاً خفيفاً جداً وعالي الجودة) فسترفع الإنتاج النفطي للحكومة السورية بواقع ألفي برميل يومياً. ومع أن هذا الرقم قد يعتبر منخفضاً جدا ويمكن إهماله في الأحوال العادية، فإن أهميته تبرز عند مقارنته بالإنتاج النفطي الكلي للحكومة السورية، والذي هبط من 385 ألف برميل يومياً في عام 2010 إلى حوالي 10 آلاف برميل يومياً عام 2015، بينما أنتجت المجموعات الكردية المسيطرة على شمال شرقي البلاد حوالي 25 ألف برميل من النفط الثقيل في اليوم من حقلي الرميلان والسويدية.
أما تنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظة دير الزور، فقد كان ينتج حوالي 60 ألف برميل في اليوم، لكن ذلك كان في العام 2015 عندما كان في أوج قوته، ومن غير الممكن أن يكون قد تمكن من المحافظة على ذلك المستوى الإنتاجي في ظل اندحاره الحالي.
كما أعلنت وزارة النفط السورية في نهاية آب/اغسطس عن إخماد أبار مشتعلة في حقلي جحار والمهر وإعادة تشغيلها، ما زاد مجموع إنتاج حقول حيان إلى 3589 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
أما بالنسبة للحقول التي استعادتها القوات النظامية السورية مؤخراً جنوب غرب الرقة، فهي صغيرة ومتناثرة ولا تزيد طاقتها الإنتاجية عن 6 آلاف برميل في اليوم من النفط الثقيل، وقد تتطلب عمليات إصلاح جذرية جراء الدمار الذي لحقها بسبب المعارك الدائرة حولها قبل أن يصبح بالإمكان تشغيلها.
ومن الملاحظ أن أكبر وأهم الحقول النفطية ـ الرميلان والسويدية بالتحديد واللذين بلغ مجموع إنتاجهما قبل اندلاع العنف في سوريا حوالي 190 ألف برميل في اليوم – تقع في شمال شرق البلاد وتتبع حالياً لسيطرة الميليشيات الكردية، والتي تطمح للاستقلال عن دمشق بنوع من الحكم الذاتي أسوة بإقليم كردستان العراق. لكن من غير المرجح أن ينجح أي تفكير انفصالي، إذ أن الحكومة السورية وتركيا المجاورة لن تسمحا بذلك.
ومن هنا، فمن الأرجح بعد القضاء على تواجد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا أن تتوصل القوى الكردية إلى تفاهم مع الحكومة السورية حول شكل العلاقة بينهما وسيشمل ذلك حقول النفط التي يسيطر عليها الأكراد الآن.
إنتاج هذه الحقول هبط كثيرا إلى حوالي 25 ألف برميل يومياً من جراء الحرب الدائرة في البلاد، وسيستلزم إعادة رفعه إلى مستوياته السابقة جهوداً كبيرة ومكلفة قد لا تكون الحكومة السورية قادرة على توفيرها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها، وينسحب ذلك على قطاعي النفط والغاز بشكل عام.
وتشكل العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على دمشق العائق الرئيسي لأي جهود لإعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز ورفع إنتاجهما بشكل كبير في حال استرداد السلطات الرسمية السيطرة الكاملة عليهما.
فالعقوبات ستمنع الكثير من الشركات العالمية من تزويد الحكومة بالمعدات وقطع الغيار اللازمة، كما أنها ستجعل من شبه المستحيل على الحكومة الاقتراض على الساحة الدولية من أجل توفير التمويل اللازم لإعادة التأهيل.
ولن تتمكن شركتا «شل» الهولندية و«توتال» الفرنسية، اللتان كانتا تنتجان حوالي 30 في المئة من مجموع الإنتاج النفطي السوري، من استئناف دوريهما في سوريا بسبب العقوبات، مما سيحرم القطاع النفطي السوري من الخبرات التقنية التي سيكون بأمس الحاجة إليها.
كل ذلك يدعو إلى التوقع بأن القطاع النفطي السوري لن يتمكن من إنتاج ما يكفي من النفط لسد حاجة السوق المحلي، والذي بلغ 230 ألف برميل يوميا، في عام 2010 وكان يتم تصفيتها في مصفاتي بانياس وحمص. ويترتب على ذلك الاستمرار في الاعتــمــاد على الــــواردات النفطية والتي تأتي معظمها من إيران مما سيفاقم أزمة المديونية الحكومية.
كما ستحرم العقوبات المفروضة على سوريا وزارة النفط من التعاقد مع الشـــــركات الأجنبية الكبرى للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمـــــية السورية، علماً بأن منطقة شرق المتوسط تبدو غنية بالغـــاز اعتماداً على الكميات التي تم العثور عليها في المياه الإقليمية المصرية وكذلك المياه الإقليمية لكل من إسرائيل وقبرص وغزة.