افلاس امريكا 2011 وحماية رؤوس الاموال العربية و الخليجية

افلاس امريكا 2011 وحماية رؤوس الاموال العربية و الخليجية

افلاس امريكا 2011
ديون امريكا 2011



- في حال افلاس امريكا هل البنوك العربية امنة؟
- لو افلست امريكا هل العملات المرتبطة فيها ستصبح مثل الليرة اللبنانية؟
- هل افلاس امريكا راح يؤثر على المواطن العربي بشكل مباشر؟
- لو افلست امريكا هل هالشئ راح ينبئ بحروب على الاقل حتى تحافظ على هيمنتها لو بالقوة




أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام. وقال أوباما في تصريح له أريد أن أعلن أن المسؤولين في الحزبين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف عن سداد الدين، وهو تخلف نتائجه مدمرة على اقتصادنا .
ومن جانبه أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الاتفاق الذي تم التوصل إلية بين الحزبين في الكونغرس اليوم هو رفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الأقل وتخفيض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين. وأضاف أن المرحلة الأولى من خفض النفقات قيمتها ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات وستبدأ فور إقرار الاتفاق وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات أخرى، على أن تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية.




فساد واحتيال قد يضعان اقتصاد أميركا المهتز على طريق الإفلاس. ويبدو ان أكثر من 16 تريليون دولار مُنحت سراً لمؤسسات مالية أميركية وحتى أجنبية من وراء ظهر الرئيس والكونغرس وفي الوقت الذي يحبس فيه العالم أنفاسه بانتظار خطة الإقراض الأميركي الداخلي ، التي طلب من خلالها الرئيس باراك أوباما رفع سقف المديونية العامة إلى 16 تريليون دولار.
وكشف السيناتور بارني ساندرز عن «ديون سرية» منحت لكبرى المؤسسات المالية الأميركية المفضلة بقيمة 16 تريليون دولار مبلغ هائل جرى كتمانه، من شأنه أن يقلب كل الموازين ويجعل من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، في وضع الإفلاس.



وكتب السيناتور الأميركي الديموقراطي الاشتراكي، ممثل ولاية فرمونت، أمس، على موقعه على الإنترنت أن مجلس الاحتياطي الفدرالي كشف تفاصيل تشخص لها الأعين، وتتعلق بكيفية منح الولايات المتحدة 16 تريليون دولار على شكل قروض سرّية لإنقاذ بنوك أميركية وأجنبية وشركات أعمال خلال أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

وكان بارني قد طرح تعديلاً على قانون إصلاح النظام المالي الذي يُعرف بقانون «وول ستريت»، واعتُمد قبل عام، وصدرت بموجبه توجيهات إلى مكتب المحاسبة الحكومي بإجراء الدراسة التي كشفت عن هذه الفضيحة وشملت هذه المساعدات مؤسسات امتدت حتى كوريا الجنوبية واسكوتلندا، من دون الرجوع إلى الأجهزة الرقابية التشريعية في الولايات المتحدة، كما جاء في التقرير، الذي رُمز إليه اختصاراً بـ«جي أيه أو».

ورأى بارني ذلك تجاوزاً لسلطة الكونغرس والرئيس، محذّراً من أنه «لا يحق لأي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة إنقاذ مصرف أجنبي أو مؤسسة من دون التصديق المباشر من الكونغرس والرئيس»، وفي ذلك اتهام مباشر إلى أن رئاسة الاحتياطي الاتحادي كانت تتصرف باستقلال عن الإدارة السياسية والتشريعية في البلاد، معرّضةً الشعب الأميركي لهدر أموال طائلة وتهديده بالإفلاس.

والمفتشون الذي أعدّوا التقرير، وكانوا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، توصلوا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يفتقر إلى نظام شامل يعالج مسألة تضارب المصالح، على الرغم من فداحة عواقب سوء الإدارة». بل إنّ التقرير يمضي إلى أبعد من ذلك ليقول إن المجلس الاحتياطي «مَنَح إعفاءً لموظفين ومقاولين شخصيين، بحيث يتسنى لهم إبقاء استثماراتهم في المؤسسات المالية الخاصة والشركات التي حصلت على قروض إنقاذية».

ولا يتوقف الفساد على مسألة الشراكة بين المديرين في المجلس الاتحادي والقطط السمان في «وول ستريت»، بل يمتد أيضاً إلى شبكة من المقاولين الخارجيين؛ إذ اكتشف المفتشون أن الاحتياطي كان يُنيط أعمال إدارة برامج القروض الإنقاذية الطارئة لمقاولين من الخارج وكان الكثير منهم يستفيدون من القروض الزهيدة التكلفة بإعادة إقراضها سراً بنسب فائدة أعلى.


وهذه الفضيحة ستشهد فصولاً أخرى خلال الأشهر المقبلة. في 18 تشرين الأول، يفترض أن يخرج تقرير مفصل جديد عن لجنة التفتيش نفسها يروي تفاصيل تضارب المصالح داخل المركزي الأميركي تضارب يستدعي التعجيل بإصلاح نظام إدارة المصرف الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.


أمريكا وإلى الثاني من أغسطس تعيش حالة من التأزم الاقتصادي ، ويعقد المشرعون الأمريكان جولات من أسابيع لحل هذا التأزم ، وأياً كان الحل ، فإنه لن يكون بأي حال من الأحوال حلاً جذرياً لديون الولايات المتحدة الأمريكية والتي فاقت الناتج المحلي الأمريكي %-

هل معنى ذلك أنه لايوجد حل لأزمة ديون أمريكا ، الجواب هو أنه يوجد ، وهو إعلان الرئيس باراك أوباما قبل الثاني من أغسطس المقبل ، عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها ، وبالتالي إعلان الإفلاس ..!

وبالتالي فإن أمريكا ستتخلص من دينها ومن دائنيها ، وستبدأ في اقتصادها من " الصفر " أي لاعليه ولا له ، وتنطلق إلى دورة اقتصادية جديدة زاح عنها كاهل دين عام ثقيل أرهقها لسنين عديدة ..!

مايهمنا هنا هو المملكة العربية السعودية التي تصل فيها موجوداتها خارج الوطن إلى أكثر من 90% من أجمالي ماتملكه المملكة العربية السعودية ، وقد يعود ذلك لسببين :

1- النظام الملكي أو الأنظمة الشمولية ، التي تخشى من الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية ، فإنها تلجأ إلى تأمين عائدات الاقتصاد الوطني في خارج البلاد ..!


2- أن القائمين على إداراة هذه الثروات - وزارة المالية ومؤسسة النقد - من البلادة بمكان وحال ، من أن يستطيعوا إدارة هذه الثروات داخل البلاد ، أو الجزء الأكبر منها ..!

الآن وإلى الثاني من أغسطس سنكون في انتظار ما اسميه ضياع عائدات الاقتصاد الوطني بالمجمل ، وإن تجاوزنا الثاني من أغسطس ولم تعلن الإدارة الأمريكية إفلاس الولايات المتحدة ، فعلى المهتمين بالأمن الاقتصادي الوطني أن يتداركوا هذه التهجير غير المؤتمن ..!


ملاحظة : بيانات مؤسسة النقد لم تبين وجهة هذه الاستثمارات الخارجية ، لكن مالدي من معلومات لم يتوفر ذكر مصدرها - حتى اللحظة - أن هذه الاستثمارات والتي رمزت لها مؤسسة النقد بـ " استثمارات في أوراق مالية " إنما هي في سندات الخزانة الأمريكية المهددة بالإعدام ..!

سؤال :ماهي الخسائر التي ستلحق بالمواطن السعودي البسيط اذا ما اعلنت امريكا افلاسها ؟

سيطحن
غالبية موجودات الدولة ستكون صفر بمجرد إعلان أمريكا إفلاسها ..!

ولأن الأنظمة الشمولية تجعل من الطبقة الوسطى ومادون ، هي منطقة امتصاص الصدمات أو الهزات الاقتصادية ، فإن " المواطن البسيط " سيطحن

نتذكر مثلاً :

بعد أزمة الخليج 90 تحملت الدولة تكاليف باهظة من حرب تحرير الكويت ، وكان أن قامت الدولة رفع أسعار الوقود وإيقاف الترقيات وتقليص التوظيف وتفشي بنود التشغيل والتعاقد ، وغير ذلك من الاجراءات التي تمس المواطن البسيط ..!

مع أن حل أزمة العجز في الميزانية ، كان سيتم بعيداً عن " المواطن البسيط " وذلك بتقليص - أو حتى عدم - المخصصات المالية لأفراد أسرة آل السعود ومن في حكمهم ، وأيضاً بإيقاف الامتيازات التي يحضى بها أفراد آل سعود ومن في حكمهم ، كمجانية الكهرباء والهاتف وإركاب الطائرات وغيرها ..!








ما هو سقف الدين الأمريكى؟
ــ هو الحد الأقصى للدين المالى المسموح للحكومة الأمريكية باقتراضه، ويتم تحديده من طرف الكونجرس الأمريكى. وبدأت الحكومة الأمريكية فى الاقتراض أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1917، وذلك لدعم المجهود الحربى الكبير.






●كيف تقترض الحكومة الأمريكية؟
ــ بطريقتين: الأولى هى أن تقوم بإصدار سندات حكومية «أصول خزانة»، وتبيعها للمستثمرين من داخل وخارج الولايات المتحدة.
الثانية: أن تقترض من نفسها، ويتم الاقتراض فى الأغلب من أموال صناديق الضمانات الاجتماعية وصناديق المعاشات التى تجىء أموالها من الضرائب المفروضة على كل من يعمل فى الولايات المتحدة.






●لماذا يسبب احتمال الفشل فى رفع سقف الدين الأمريكى كل هذا القلق العالمى؟
ــ لأنه فى هذه الحالة لن تستطيع الحكومة الأمريكية الوفاء بكل التزاماتها المالية، وعليه سيتأثر الكثير داخل وخارج الولايات المتحدة.






●من هم دائنو الولايات المتحدة؟
ــ استدانت الولايات المتحدة من نفسها 4.6 تريليون دولار، اغلبها من أموال برامج الضمانات الاجتماعية.






مستثمرون لهم 9.7 تريليون دولار يمثلون مجموعة من البنوك والصناديق الادخارية والمستثمرون من الأفراد، وحكومات أجنبية. ويبلغ حجم الدين الأمريكى للدول الأجنبية 4.5 تريليون دولار منها 1.15 تريليون للصين و907 مليارات دولار لليابان، والبقية لعدد من الدول الأوروبية والخليجية.






●لماذا ارتفع الدين الأمريكى بهذا الشكل؟
ــ ما قام به الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش عامى 2001 و2003 من تخفيضات كبيرة فى الضرائب بلغت 1.6 تريليون دولار.






خدمة الدين التى بلغت 1.4 تريليون دولار.






تكلفة حربى العراق وأفغانستان البالغة 1.3 تريليون دولار.






تكلفة خطة دعم الاقتصاد فى أعقاب الأزمة المالية والتى بلغت 800 مليار دولار عام 2009.






خفض الضرائب عام 2010 والتى بلغت قيمته 400 مليار دولار.






دعم القطاع المصرفى الأمريكى بما قيمته 200 مليار دولار عام 2008.






دعم برامج الرعاية الطبية لكبار السن بما قيمته 300 مليار دولار عام 2003.






خسارة مئات المليارات من الضرائب نتيجة الأزمة المالية وتأثيراتها على قطاع العمال الأمريكى بدءا من نهاية عام 2007.





●ماذا سيحدث إذا لم تحل الأزمة قبل يوم 2 أغسطس؟
لن تستطيع الحكومة الأمريكية اقتراض المزيد من الأموال، وبما أن هناك عجزا فى الموازنة، فلن تقدر الحكومة على دفع عدد كبير من التزاماتها المالية.






●متى يمكن قول ان هناك أزمة مالية خطيرة نتيجة الأزمة الأمريكية؟
ــ يوم 4 أغسطس سيستحق صرف مبلغ 100 مليار دولار قيمة سندات حكومة مستحقة الدفع، وإذا لم تقدر واشنطن على دفع هذه الأموال سيكون ذلك أمرا خطيرا للغاية ويمكن أن نرى فوضى وانهيارات فى أسواق العالم المالية تطبيقا لنظرية الدومينيو.

هل ستتخلف أمريكا عن سداد ديونها؟ .. سؤال دار وما زال يدور وسيدور في أدمغة الملايين من المستثمرين حول العالم ليس مرة واحدة بل آلاف المرات ولن يتوقف عن الدوران قبل أن تحسم أمريكا موقفها من هذه الديون إما بالاتفاق على رفع سقف الدين قبل الثاني من أغسطس القادم أو بإعلان عجزها عن السداد والدخول في حالة من “الإفلاس الفني” و ” انعدام الوزن الاقتصادي ” وارتفاع سقف المنافسة بين وكالات التصنيف الائتماني حول من سيخفض تصنيف أمريكا أكثر .إن أي تخلف أمريكي عن سداد الديون سيكون بمثارة الكارثة للأسواق الأسيوية .. لماذا الأسواق الأسيوية دون غيرها؟.. لأن معظم الديون المستحقة على الولايات المتحدة الأمريكية والموجودة على شكل “سندات خزانة ” تعود لدول أسيوية على رأسها الصين بـ 1.4 تريليون دولار ، واليابان بـ 890 مليار دولار ثم السعودية بـ 800 مليار دولار – الرقم الحقيقي للاستثمار السعودي في سندات الخزانة الأمريكية متداول لكنه غير مؤكد بإحصاءات – ثم تأتي الهند كرابع دولة أسيوية دائنة لأمريكا بمبلغ يقدر بـ 180 مليار دولار ، وإذا افترضنا أن باقي الدول الأسيوية بما فيها دول الخليج العربي المصدرة للنفط كالكويت وقطر والإمارات وشركاتها وأغنياءها دائنة للولايات المتحدة بنحو 300 مليار دولار فقط فمعنى ذلك أن القارة الأسيوية دائنة للولايات المتحدة بنحو 3.5 تريليون دولار أي نحو ثلث مديونية الولايات المتحدة البالغة نحو 14.3 تريليون دولار، ولذلك قلنا أن الأسواق الأسيوية ستكون الأكثر تضررا من أي إخفاق لأمريكا في سداد ديونها.
مما لا شك فيه أن ما يجري في أمريكا حاليا من شد وجذب حول قضية رفع سقف الدين العام هو توظيف سياسي داخلي لأغراض الحزبين الجمهوري والديمقراطي لكني في الوقت نفسه لا أرى ما يمنع أن تكون “المسرحية ” مجرد “بالون اختبار ” الهدف منه قراءة “رد الفعل” الصيني والياباني على أي حالة إفلاس أمريكية حقيقية. وحتى هذه اللحظة لم نسمع أي تصريحات يابانية حول آثار التخلف عن السداد وما زال الموقف الصيني يدور في إطار التعبير عن القلق والتمنيات وأقصى ما ذهبت إليه الصين في هذا المجال هو قول أحد مستشاري البنك المركزي الصيني أن” فكرة تخلف أمريكا عن سداد ديونها هو لعب بالنار”.


قد تكون النوايا الأمريكية متجهة إلى رفع سقف الدين العام قبل الثاني من أغسطس لكن الموقف الصيني الياباني المتراخي جدا قد يدفع الرئيس الأمريكي بما له من صلاحيات “النقض” والحزبين المتمسكين بطموحاتهم السياسية للذهاب في لعبة عض الأصابع حتى النهاية واختبار حالة “الإفلاس الفني ” أي عدم الوصول إلى اتفاق في الثاني من أغسطس واستمرار النقاش القانوني حوله إلى ما بعد هذا التاريخ بأيام أو أسابيع وبالتالي إدخال العالم في أزمة لا يعرف أحد نتائجها المدمرة خاصة وأن الاقتصاد العالمي ما زال في حالة نقاهة من آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
المثير للسخرية في قضية الديون الأمريكية أن العالم كله الآن – وعلى رأسه الصين واليابان والهند والسعودية وباقي دول الخليج – في “المستنقع″ نعم الجميع يسبح في “أعالي المحيط” والكل مهدد بالغرق فإن أفلست أمريكا سيفلس معها كثيرون ومن هذا المنطلق لا يريد أحد لأمريكا أن تفلس اليوم والجميع مستعد لانتظارها حتى تتجاوز حالة “الإفلاس الفني” بل ويمكن القول أن جميع المذكورين أعلاه مستعدون لشراء سندات الخزينة الأمريكية وإقراض أمريكا ما تشاء من مال مقابل أن لا تعلن إفلاسها الحقيقي وبهذا المعنى يمكننا أن نتفهم أسباب كل هذا التهاون والتراخي والصمت الصيني الياباني تجاه لعبة رفع سقف الدين العام الأمريكي.
إن أمريكا تلعب اليوم على عامل الوقت قبل أن تعلن إفلاسها الحقيقي الذي قد نراه قريبا أي خلال العقد الحالي أو العقد القادم أي أنها على “موعد مع الإفلاس″ اللهم إلا إذا تخلصت من عقدة القطب الواحد وتخلت عن طموحاتها الإمبراطورية واكتفت بالتقوقع على نفسها ضمن حدودها بالتزامن مع إتباع سياسات متقشفة تعيد الأمريكي إلى عصر الإنتاج والإنفاق لا عصر الاقتراض والإنفاق وهل الإنسان اليوناني أقل شأنا من الإنسان الأمريكي؟!.. ولماذا يفرض على الإنسان اليوناني التقشف والجوع ومديونية اليوناني لا تزيد عن 33300 دولار أي أقل بكثير من مديونية الأمريكي التي تزيد عن 46000 دولار .
لا أجد حرجا في القول أن ما يمارسه الجمهوريون من ضغوط لخفض الإنفاق العام هو نفاق سياسي بامتياز هدفه انتزاع الورقة الاقتصادية من يد الرئيس وتخفيض شعبيته إلى أدنى مستوياتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لكني في الوقت نفسه لا أجد مناصا من الاعتراف بأن ما يطلبه الجمهوريون هو حق يراد به باطل ومع ذلك وبغض النظر عن الغايات الحقيقية لهذه الضغوط فإنها برأي مشروعة لتحسين بيئة خدمة الدين العام الأمريكي وأعتقد جازما أن العالم كله – وخاصة الصين واليابان – مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بممارسة أشد أنواع الضغط على الولايات المتحدة لتقلص مديونيتها إلى الحدود المناسبة وإلا فإن العالم كله متجه نحو كارثة اقتصادية سيسجلها التاريخ على أنها الأولى من نوعها في تاريخ البشرية.






يتابع العالم باهتمام شديد انباء الجدل السياسي بين الادارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية في الولايات المتحدة بشأن الدين الفيدرالي.

وتحتاج ادارة الرئيس باراك اوباما الى رفع سقف الدين الحكومي فوق 14.3 تريليون دولار قبل الثاني من اغسطس/اب المقبل لتتمكن من الاقتراض لسد عجز الميزانية.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين ما لم تلتزم الحكومة بخفض الانفاق باكثر من تريليون دولار.

ولا يريد اوباما الالتزام بخفض الانفاق لانه حسب قوله سيضر بالطبقة الوسطى والفقراء دون ادنى تاثر للاغنياء.

ومع اقتراب الموعد لا يبدو هناك حل في الافق في قضية ربما تبدو للوهلة الاولى امريكية بالاساس، فلماذا اذا اهتمام العالم بها الى الحد التوتر؟

فبمجرد ان اعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم قبل ايام انها ستراجع التصنيف الائتماني للدين الامريكي حتى اصيبت اسواق المال في العالم بالهلع.

صحيح ان الولايات المتحدة الامريكية هي اكبر اقتصاد في العالم، ولكل اقتصادات العالم تعاملات معه بشكل او باخر وبالتالي هي متاثرة بحالته نموا وتراجعا.

لكن مشكلة المديونية الحكومية التي تربك اقتصادات اوروبا اذا وصلت الى الولايات المتحدة فان تاثير ذلك على اسواق العالم والقطاع المالي العالمي كله، ومن ثم الاقتصاد العالمي، سيكون هائلا.

سوق السنداتخشية الاسواق من احتمال خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة مرده ان ذلك سيعني على الفور خسارة سوق السندات العالمي نحو 100 مليار دولار على الفور.

فسوق السندات الامريكية يبلغ وحده اكثر من 10 تريليون دولار (اما الاربعة تريليونات الاخرى فهي مقابل تحوط داخلي)، وما يميزه عن غيره ان نصفه سندات يملكها اجانب.

واذا عرفنا ان 4.5 تريليون دولار تقريبا هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير امريكية، يمكن فهم سبب الانزعاج العالمي من احتمال خفض التصنيف الائتماني لامريكا.

وحسب احدث ارقام متاحة من وزارة الخزانة الامريكية، فان اكبر دائن للولايات المتحدة الان (بقدر ما يملك من سندات خزانة امريكية) هي الصين بمبلغ 1.152 تريليون دولار بنهاية ابريل/نيسان.

تليها اليابان بمبلغ 906.9 مليار دولار، ثم بريطانيا التي تملك ما قيمته 333 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية.

اما الدول المصدرة للنفط فتاتي في الترتيب الرابع لمالكي سندات الخزانة من غير الامريكيين عند 221.5 مليار دولار.

ولا يقتصر الامر على الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بل ان بلدا مثل مصر لديه سندات خزانة امريكية بقيمة 13.6 مليار دولار.

وفي الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون عن سندات الدين الاوروبية يزيد الاقبال على سوق السندات الامريكي، على الرغم من كل الارقام السلبية حول افاق نمو الاقتصاد.



ففي السنوات القليلة الاخيرة تضاعف حجم الاقتراض اليومي الامريكي من ملياري دولار الى نحو 4 مليارات دولار.

التعثرمنذ عقود والعالم كله حريص على الا تتراجع قيمة الدولار الامريكي والا يجد الامريكيون مشكلة في الاقتراض لسد العجز.

لكن مع وصول الدين الامريكي الى نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وعدم وضوح الرؤية بشأن التعافي الاقتصادي، ربما يقترب الوضع من نقطة عدم امكانية استمراره هكذا.

فالى اي مدى يمكن للولايات المتحدة ان تتحمل خفض تصنيفها الائتماني؟ وما هي احتمالات "الافلاس"، بمعنى التخلف عن سداد الديون ـ او لنقل التعثر؟

تتميز سوق السندات الامريكية بانها مقومة بعملتها، الدولار، ومن ثم قد لا تكون هناك خطورة كبيرة ـ امريكيا ـ في خفض التصنيف الائتماني درجة او اكثر.

ولتخسر الصين ودول النفط وبريطانيا واليابان وغيرها بضعة مليارات من الدولارات نتيجة انهيار قيمة ما تملكه من سندات.

اما الامريكيون فيستفيدون في الواقع من خفض قيمة عملتهم، حتى لو ادى ذلك الى ارتفاع معدلات الفائدة فلن يكون مشكلة كبيرة لانها لا تزال عند ادنى مستوياتها منذ سياسة التخفيف النقدي التي اعقبت الازمة المالية العالمية.

لكن التعثر مشكلة اخرى، وستؤدي الى تبعات اوسع نطاقا ليس فقط على القطاع المالي العالمي فحسب بل على الاقتصاد العالمي لفترة ليست بالقصيرة.


فتخلف امريكا عن سداد ديونها لن تجدي معه محاولات انقاذ، كما حدث مع اليونان وايرلندا والبرتغال مثلا، ومن ثم سيكون الحل هو ان تشطب امريكا قدرا كبيرا من ديونها وتخفض قيمة الدولار بشدة.

سيساعد ذلك على ضبط دفاتر الحكومة الامريكية، وربما تستطيع الانطلاق اقتصاديا ببرامج انفاق واستثمارات جديدة تنشط عجلة النمو.

لكن مقرضي امريكا في انحاء العالم سيتاثرون سلبا بشدة، ليس فقط بسبب خسارتهم من شطب ديون مستحقة لهم وانما بسبب انهيار قيمة كثر من تعاملاتهم الدولية المقومة بالدولار.