الضرائب

الضرائب

الضرائب من المصطلحات الاقتصاديّة المُعقّدة بتعريفها؛ نتيجةً للمشكلات المتنوّعة التي ترتبط بها؛ حيث تُعدّ وسيلة لجباية المال، وتوزيع الأعباء الناتجة عن ذلك بشكل عادل، كما تُساهم بالتأثير إيجابيّاً أو سلبيّاً على اقتصاد الدول، واختلف مفكرو الاقتصاد بصياغة تعريف ثابت للضريبة؛ بسبب الاختلاف في النظرة لها من خلال الاتجاهات الفكريّة والمتزامنة مع التطورات الاقتصاديّة والسياسيّة، وتُعرَّف الضرائب بأنّها مبالغ ماليّة تُقدّم مقابل خدمات الدولة التي تساهم بإشباع الحاجات العامة. من التعريفات الأخرى للضرائب هي فروض ماليّة تضامنيّة تقتطعها الدول بشكل مباشر؛ من أجل استخدامها في تنفيذ الأهداف العامة.[١]


خصائص الضرائب

تتميز الضرائب بمجموعة من الخصائص وهي:[٢]
تُعدّ الضرائب أدوات نقديّة لا عينيّة؛ أيّ أنّها عبارة عن اقتطاع نقديّ وليس عينيّ مثل الأراضيّ؛ لذلك تُشكّل الضرائب النقديّة القاعدة الرئيسيّة للضريبة بصفتها الأكثر مناسبة للاقتصاد.
تُعدّ الضريبة إجباراً وفرضاً؛ أيّ أنّ جباية الضرائب وفرضها يُعدّان من الأعمال الخاصة بالدول، ويعتمد ذلك على وضع كلّ دولة نظاماً ضريبيّاً، ولا يعني فرض الضريبة جواز تحصيلها دون تشريعات قانونيّة، بل من المهم إصدار الضرائب بالاعتماد على قانون يساهم بتحديد الأحكام الخاصة بها، ويترتّب على ذلك -في حال امتناع الأفراد عن دفع الضرائب- لجوء الدول إلى وسائل تنفيذيّة تُجبرهم على دفعها.
تُفرض الضرائب دون مقابل؛ حيث يجب على المجتمع أن يتضامن في تمويل المهام والنشاطات التي لا يمكن تحديد مدى انتفاع الأفراد منها؛ ممّا يؤدي إلى أن تصبح الضريبة فرضاً مرتبطاً بالواجب الناتج عن التضامن الاجتماعيّ بين الأفراد.
تهدف الضرائب إلى تحقيق المنافع العامة؛ عن طريق تعزيز التضامن الاجتماعيّ بين الناس؛ بهدف الوصول إلى النفع العام الذي يساهم بدعم المجتمع.
تُجبى الضرائب بصورة نهائيّة؛ أيّ أنّها تُفرض من الأفراد المكلفين بدفعها بشكلٍ نهائي لا رجوع عنه، ويُعدّ هذا الشيء من المميزات الخاصة بالضرائب مقارنةً بالقروض.


أشكال الضرائب

تضمّ الضرائب العديد من الأشكال المختلفة بأهميتها ونتائجها الاقتصاديّة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ أشكال الضرائب:[٣]
الضرائب المباشرة: هي ضرائب مفروضة على رأس المال وتشكّل قيمة ما يحقّقه الفرد أو مقدار ملكيّته من عناصر رأس المال، ويتحمّل الفرد هذه الضريبة بنفسه ولا يحقّ له نقلها إلى غيره، وتُقسم الضرائب المباشرة إلى الأنواع الآتية:
الضريبة على الدخل: هي ضريبة تعتمد على الدخل الناتج عن الشخص المعنويّ أو الطبيعيّ، ويعدّ الدخل الوعاء الخاص بهذه الضريبة، ويعتمد الدخل على تحقيق هدفين؛ الأول أنّ هذه الضريبة لا تشمل المال الذي لا يُعدّ دخلاً، والثاني عدم تهرّب بعض العناصر التي تُعدّ من فئة قليلي الدخل.
ضرائب رأس المال: هي الضرائب المُعتمدة على رأس المال الذي يُعرَّف بأنّه ثروة تكون بحوزة الفرد (وهي القيم التي يمتلكها في فترة زمنيّة معيّنة)، سواءً اعتُبِرَت سِلَعَاً ماديّة مثل الأصول الثابتة أو حقوقاً مثل السندات والأسهم، وتصنف هذه الضرائب إلى نوعين هما:
ضريبة رأس المال العاديّة: هي القيمة المفروضة على ثروة الفرد أو بعض مكوناتها، وغالباً تكون قيمتها منخفضة.
ضريبة رأس المال الاستثنائيّة: هي ضريبة تتشابه مع ضريبة رأس المال العاديّة من حيث الاعتماد على رأس المال، ولكنهما تختلفان عن بعضهما بسعر الضريبة، فعندما يكون سعر ضريبة رأس المال العاديّة منخفضاً تُفرَض الضريبة الاستثنائيّة بسعرٍ أعلى ضمن ظروف استثنائيّة تحتاج الدولة فيها إلى المال؛ من أجل تسديد الديون المتراكمة عليها أو لتنفيذ بعض المشروعات المهمة.
الضريبة على الميراث: هي ضريبة تُفرض على الممتلكات التي يجمعها الفرد خلال مدة زمنيّة معينة؛ بسبب حدوث واقعة الوفاة، وتُفرَض هذه الضريبة على نصيب كلّ فرد من الميراث.
الضرائب غير المباشرة: هي الضرائب التي يدفعها الأفراد ومن الممكن نقل عبئها إلى أشخاص آخرين، ويتميّز هذا النوع من الضرائب بسهولة تحصيلها، وتُصنّف إلى الأنواع الآتية:
الضريبة على الإنفاق: هي ضريبة تُفرض على النفقات مقابل الحصول على الخدمات والسلع، وتعدّ من الضرائب غير المباشرة، وتُصنف إلى الآتي:
الضريبة على الاستهلاك: هي ضريبة تُفرض على المراحل المتنوعة الخاصة بنقل السلعة من المُنتج إلى الزبون؛ من خلال مرورها بتُجّار الجُملة والتجزئة حتى تصل في النهاية إلى المستهلك.
الضريبة العامة على الإنفاق: هي ضريبة تُفرض على كلّ أنواع السلع، ويؤدي ذلك إلى عدم ظهور مشكلة في اختيار السلع الخاضعة للضرائب.
الضريبة الجمركيّة: هي ضريبة تُفرض على المنتجات المُستورَدة والمُصدّرة ضمن الحدود الإقليميّة للدول، وتساهم الضريبة الجمركيّة بتحديد سعر أو نوع أو حصيلة الوضع الاقتصاديّ في دولة ما.


أهداف الضرائب

ساهم التطوُّر المؤثّر على الضرائب بجعلها أداة من الأدوات المستخدمة في السياسة الماليّة؛ ممّا أدّى إلى مشاركتها بتحقيق مجموعة من الأهداف وهي:[٤]
الأهداف الماليّة: هي تزويد الخزينة العامة للدولة بالمال اللازم بهدف تغطية النفقات؛ حيث تعدّ الأهداف الماليّة هي الأهداف الرئيسيّة للضريبة، ويعتمد تحقيقها على مدى توفير حصيلة من الضرائب.
الأهداف الاجتماعيّة: هي السعي إلى وجود عدالة اجتماعيّة، فيعتبر المُفكّر والعالم الاقتصاديّ آدم سميث أنّ أحد الأركان المهمة للضريبة مراعاة العدالة الاجتماعيّة أثناء فرضها، وساهم تطوُّر دور الضريبة بظهور أهداف اجتماعيّة متنوّعة، ومن الممكن تحقيقها بالاعتماد على السياسة الضريبيّة.
الأهداف الاقتصاديّة: هي من الأهداف الحديثة للضرائب، وظهرت مع تدخُّل الدولة في النشاطات الاقتصاديّة، وتسعى هذه الأهداف إلى استخدام الضريبة من أجل تخصيص الموارد الاقتصاديّة المتوفّرة؛ بهدف تحقيق أكبر نسبة من النموّ الاقتصاديّ، وتقديم الخدمة لبرامج التنمية الاقتصاديّة؛ عن طريق استخدام مُعدّلات النظام الضريبيّ كونها من أدوات السياسة الماليّة.


المراجع
↑ يوسف شباط، "الضريبة"، الموسوعة العربية، اطّلع عليه بتاريخ 29-5-2017. بتصرّف.
↑ عفيف عبد الحميد (2013 - 2014)، فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة، الجزائر: جامعة فرحات عباس - سطيف، صفحة 2، 3. بتصرّف.
↑ ليلى بن سنوسي، ومسعودة جديد، الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، الجزائر: العقيد أكلي محند أولحاج البويرة، صفحة 8، 9، 10، 11. بتصرّف.
↑ سمر الدحلة، النظم الضريبية بين الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلامي، فلسطين: جامعة النجاح الوطنية، صفحة 36، 37. بتصرّف.