مكافحة التضخم

مكافحة التضخم

جميع النظريات والمذاهب الاقتصادية التي تناولت بالبحث موضوع التضخم تضمنت بعض المقترحات الخاصة بمكافحة التضخم. وبهذا الخصوص إننا إزاء مدرستين على طرفي نقيض تعرضتا إلى مسألة مكافحة التضخم من زاوية تختلف كل منهما عن الأخرى. الأولى ترى في التضخم ظاهرة نقدية بحتة ومن ثمّ فإن علاجها ينحصر في الوسائل المالية والنقدية. والمدرسة الثانية ترى في التضخم ظاهرة خلل اقتصادي واجتماعي، ومن ثمّ فإن علاجها لن يتأتَّ إلا من خلال تغيير البنيان الاقتصادي والاجتماعي المولد لهذه الظاهرة، أو بكلمة أخرى فإن الهيكلين يخلصون إلى نتيجة هامة فحواها: أن التغلب على الأسباب الهيكلية للتضخم لن يتأت عن طريق خفض الإنفاق العام بهدف الحد من كمية النقود، وإنما عن طريق زيادة كفاءة الجهاز الإنتاجي، وعن طريق تطبيق سياسة مالية فعالة في نفس الوقت، تؤدي إلى تشجيع الادخار وزيادة الاستثمار وتنعكس في النهاية في تصحيح البنية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ناحية أخرى فإن النظرية النقدية بمختلف تياراتها والنظرية الكينزية تعطي للسياسة النقدية والمالية أهمية ارتكازية في مكافحة التضخم. وترى هذه السياسة على درجة كبيرة من الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي مع الاستقرار السوي، إذ إنَّ التقلبات النقدية المفاجئة والعميقة تضر بأحوال النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.