النقود و التراكم الرأسمالي

النقود و التراكم الرأسمالي :
لقد انتقلت وظيفة النقود من مجرد أداة لتسهيل المبادلات في الاقتصاد النقدي المعاصر إلى أداة أساسية مرتبطة بأسواق رأس المال، بحيث تعتمد أسواق رأس المال على النقود في تحويل الأرصدة المالية من أصحاب الفائض (المدخرين) إلى جانب أصحاب العجز (طالبي الاستثمار).
فأصحاب الإدخار هم أفراد يضحون بجزء من استهلاكهم الحاضر من مدخولهم إلى استهلاك مستقبلي , أما المستثمرون فهم يريدون تحقيق أرباح في المستقبل من خلال الفرص الإستثمارية المتاحة كإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، أو زيادة التوسع في المشروعات القائمة، و المستثمرون يعتمدون في إقامة مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيها على الموارد المالية التي يوفرها المدخرون فهم يلجأون إلى الإقتراض من المؤسسات المالية المختلفة، و هذا ما يفتقد في ظل نظام اقتصادي قائم على المقايضة بحيث لا يمكن أن تحدث عقود القروض و ذلك بالإعتماد على السلع لأن ذلك يعرضها للتلف و صعوبة التخزين . أما في العصر الحاضر فإن للنقود قوة شرائية عامة الأمر الذي يجعلها أن تكون أداة في إبرام العقود و تسديد الديون، فلو أن هذا الأمر تم بالسلع و الخدمات فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف القبول من قبل مجموع الأفراد و هو أمر لا يحبذه المدخرون، و من ثم تظهر وظيفة النقود في التراكم الرأسمالي.(3)
و من هنا تبدو وظائف النقود الأساسية هي الثلاثة الأولى : وسيط للمبادلات ووحدة للحساب (مقياس للقيم)، و مستودع للقيم، أما الوظائف الأخرى فهي مشتقة أو مكملة فهي انتشرت أكثر لما وصل النقد إلى أشكاله المتطورة.
و من الإقتصاديين من يضيف وظائف أخرى و كلها مشتقة مثل النقود أداة للمحاسبة بحيث تكون أساس إجراء المقارنات بين القيم الحاضرة للنقد و القيم المستقبلية المتوقعة له على طول الفترة التي ستنفذ فيها المشروعات الإستثمارية، و بالإضافة إلى وظيفة النقد كوسيلة لجرد أوضاع الخزينة و ذلك من أجل :
- تحديد أرقام المستحقات المقبلة المتوقعة على الخزينة.
- تكوين الإحتياطات و تحقيق الإدخارات.
و بالتالي فإن النقد هنا يؤدي وظيفة الإحتياطي أو كأساس لعمليات الإئتمان التي تطلبها المؤسسة (4).