النفط.. إلى أين سيأخذ الدول المنتجة؟

النفط.. إلى أين سيأخذ الدول المنتجة؟

تضاربت الآراء حول نتائج مؤتمر الدول المصدرة للنفط الذي عقد في الدوحة الأحد الماضي والذي حضرته معظم الدول المنتجة الكبرى وغابت عنه إيران، لاسيما وأن الدول الأعضاء لم يتوصلوا لقرار بشأن تثبيت الأنتاج من أجل تحسين الأسعار، لكن ثمة حقائق لابد أن نعلمها ونحن نتابع النفط وأسعاره ومأزق الدول المنتجة له.
فلو عدنا عدة عقود للوراء وتحديدا إلى العام 1960 لوجدنا أن سعر النفط لم يكن يتجاوز دولارين للبرميل الواحد، وحينما حدثت أول أزمة عالمية للنفط عندما حظرت الدول النفطية العربية النفط عن الغرب تضامنا مع مصر وسوريا، وصلت أسعار النفط ذروتها خلال هذه الأزمة فوصلت لسعر 11 دولارا للبرميل وحينما قامت الثورة الإيرانية في العام 1979 حدثت طفرة غير طبيعية في الأسعار فقفزت إلى 40 دولارا للبرميل ثم حدثت تخمة في الأسواق فانهارت الأسعار في العام 1986 ووصلت إلى 9 دولارات فقط للبرميل وهي أزمة كانت أسوأ من الأزمة الحالية بكثير لكنه عاد مرة أخرى وارتفع مع حرب الخليج الأولى في العام 1990 إلى 42 دولارا ثم هبط إلى 9 دولارات مع أزمة النمور الآسيوية في العام 1998 ثم عاد مرة أخرى للارتفاع في العام 2003 حتى وصل إلى 23 دولارا ثم حقق القفزة التاريخية حينما وصل إلى سعر 147 في العام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة ورغم صموده عدة سنوات إلا أنه عاد إلى الانهيار في العام 2015 ليصل إلى 27 دولارا للبرميل هذا الهبوط والصعود للنفط فعل الأفاعيل بالدول المنتجة وبالعالم الذي يقوم اقتصاده وثورته الصناعية على النفط، لكن الدول المنتجة لاسيما الدول العربية تضررت كثيرا لأنها ظلت تعتمد على النفط وكأنه ثروة لا تنضب أو نهر لا يجف، وهذا يخالف كل الحقائق، كما أن هذه الدول لا تصدر كل ما تنتجه بل إن دول الخليج علي سبيل المثال تستهلك 36% من حجم ما تنتجه في أسواقها المحلية وعلى محطات الكهرباء والطاقة وتحلية المياه وغيرها، كما أنها تقدم السولار والبنزين والكهرباء مدعمة لسكانها، لذلك فإن حجم الدعم الذي تقدمه هذه الدول للسلع النفطية يصل إلى 150 مليار دولار سنويا، علاوة على ذلك فإنها كانت تبني ميزانياتها على أسعار النفط مما أدى خلال العامين الأخيرين إلى عجز كبير في الميزانيات وتخفيض في المشروعات ورفع جزئي عن الدعم في بعض السلع، ولو أن هذه الدول استفادت من الطفرة بشكل أفضل لكانت تستطيع الصمود لفترة أطول مع التحديات التي تواجهها لاسيما بعد اشتعال عدة حروب في المنطقة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الدول المنتجة.
ستعود الأسعار للارتفاع حسب الخبراء لكن ربط الحياة كاملة بالارتفاع والانخفاض في أسعار النفط أمر بحاجة إلى علاج جذري

التايمز: ما هي تكلفة حرب أسعار النفط التي تخوضها السعودية؟

ناقش الاقتصادي الأمريكي إيروين ستيزلر، ما أسماه "حرب أسعار النفط السعودية"، وتبعات هذه الحرب وتكلفتها على أسعار النفط، والظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وفي مقال لستيزلر مع صحيفة "الصنداي تايمز"، الأحد، بعنوان "شهادة أمريكية"، فقد بدأ الاقتصادي الأمريكي بقوله إنه من الصعب "منافسة منتج عالي التكلفة بمنتج منخفض التكلفة"، مشيرا إلى أن "فرص بقاء منتج بتكلفة عالية، مستهدف من منتج ذي تكلفة قليلة، يملك المليارات في المخزون الاحتياطي، وأسواقا غير محدودة على الأموال، ويرأس كارتيلا تهدده بفقدان سيطرته على الأسعار، قليلة جدا".

ونقل ستيزلر شهادته عن تجربة منتجي النفط في أمريكا، حيث أغلق المنتجون الصغار بعد اكتشاف تقنية جديدة تسمح بالحفر بعمق للوصول للنفط، في وقت كانت فيه أسعار النفط تصل إلى مئة دولار للبرميل، قبل أن تتدهور الأمور.

وربط الاقتصادي الأمريكي بين ما جرى وبين قرار السعوديين عدم إيقاف الإنتاج لأقل من 10 ملايين برميل يوميا، بل قرروا فعل العكس، لسببين هما: "إخراج المنتجين الصغار من السوق"، والثاني "استهداف خصمهم الأشد، إيران، الذي سيرجع إلى السوق بعد رفع العقوبات بإنتاج ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا".

"لا يمكن منافستها"

وقال الاقتصادي إنه لا يوجد في سوق النفط من يستطيع منافسة السعودية، ذات الـ600 مليار من المخزون، وأقل التكلفات في السوق، ما دفعها لإنتاج فائض للسوق، لتنخفض الأسعار إلى الثلاثين دولارا للبرميل.

وترافق ذلك مع خفض منتجي النفط من خارج "أوبك" إلى سبعمئة ألف برميل يوميا، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية الأمريكية، ما قد يدفع بما يقارب ستين شركة من منتجي النفط والغاز، بقيمة عشرين مليار دولار، للإغلاق بسبب الإفلاس، منذ صيف 2014، في حين لم تستطع 175 شركة أخرى تلبية متطلبات اتفاقات العقود.

إيران أولا

وأشار ستيزلر إلى أن السعودية تستهدف في سياستها هذه إيران، قبل أن تستهدف صغار المنتجين، موضحا أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قرر عدم إيقاف الإنتاج، بما يتعارض مع سياسة وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي كان يفتح ويغلق صمامات النفط بحيث يستهدف صغار المنتجين.

ونقل ستيزلر عن أنباء في السوق، أن السعودية كانت تعرض صفقات بأثمان أقل، بعد كل صفقة تقترب إيران من إتمامها.

وأعلن النعيمي أن السعودية لا مشكلة لديها في أسعار نفط تصل إلى 20 دولارا للبرميل، وأضاف محمد بن سلمان أن المملكة لديها مليونا برميل احتياطية على الإنتاج، ليضيفها إلى منتج العشرة ملايين برميل.

وأشار ستيزلر إلى أن هذه السياسة ستضر بالسعودية التي تواجه عجزا ماليا بقيمة عشرين بالمئة تقريبا من الناتج القومي المحلي، كما أن نسبة البطالة مرتفعة في السعودية، مستدركا بأن هذا يتوافق مع خطة محمد لإصلاح الاقتصاد ليصبح أقل اعتمادا على الطاقة.

لماذا تستمر أسعار النفط في الانخفاض ؟!




على مدى السنتين الاخيرتين استمرت اسعار النفط العالمية بالتراجع بما يشبه حالة السقوط الحر ، ويبدو أن لا احد يعرف متى سيتوقف هذا “السقوط”. في يونيو 2014 هبط سعر برميل النفط الخام الى 110 دولارات ، وفي بدايات 2015 انخفض الى 60 دولار، واليوم يبلغ سعربرميل النفط 27 دولار فقط ، وهو مستوى من الانخفاض لم يشاهد منذ 2004.
الرسم البياني التالي من تقرير وكالة الطاقة الدولية حول سوق النفط يبين انه منذ العام 2014 كان هناك انتاج كبير للنفط ..في الواقع أكبر بكثير مما يحتاج أي طرف.
تاريخ مختصر لصعود وهبوط أسعار النفط
بين عامي 2010 و2014 زاد الطلب على النفط حول العالم ، بينما كانت الكثير من الدول تتعافى من الازمة المالية ، وكان الانتاج العالمي للنفط يصارع لتلبية الحاجة له. الكثير من حقول النفط كانت تقريبا متوقفة عن الانتاج بسبب الصراعات في بلدان مثل ليبيا والعراق ، مما قلل المعروض من النفط ، وجعل بعض الدول تلجأ لاحتياطياتها منه، ما رفع سعر النفط الى 100 دولار للبرميل.
هذه الاسعار المرتفعة للنفط حفزت الولايات المتحدة الاميركية لتكثف عمليات انتاج النفط الصخري في مناطق مثل داكوتا الشمالية وتكساس ، لكن الولايات المتحدة ايضا ضاعفت انتاج النفط الخام منذ 2010.وفي النهاية قابل المعروض من النفط الطلب عليه ، ثم تجاوزه. وهنا وقعت المشكلة.
بحلول منتصف 2014 بدأ الطلب العالمي على النفط بالتباطؤ؛ أوروبا كانت لا تزال تعاني من الفوضى في منطقة اليورو، والاقتصاد الصيني بدأ بالتعثر. لكن الولايات المتحدة واصلت انتاج المزيد من النفط، كما أن العراق وليبيا عادتا الى سوق الانتاج، فبدأ سعر برميل النفط بالإنزلاق ليصل الى 70 دولار.
هنا توقع الكثيرون أن تقوم المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط في اوبك بخفض انتاجها لترفع السعر، كما سبق وان فعلت في الماضي. لكن للمفاجأة هذا لم يحدث . السعودية قررت زيادة الانتاج للمحافظة على حصتها في السوق ، آملة ان يسهم تراجع سعر النفط في سحق منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ، الذين يحتاجون ان يبقى سعر النفط مرتفعا لتحقيق الربح .
ومنذ اتخاذ السعودية قرارها هذا في اواخر 2014 ظلت أسعار النفط في تراجع، لتصل الى 50 دولار للبرميل، ثم 40 دولار الى ان وصلت الى 30 دولار ، وذلك بسبب ان المعروض من النفط ظل قويا في الوقت الذي اصبح فيه الطلب أضعف من المتوقع ..

اضافة الى ما سبق تبين ان منتجي النفط في الولايات المتحدة أكثر قدرة على التكيف مع انخفاض اسعار النفط مماكانت تتوقع السعودية، بقيامهم بتعزيز الانتاج مع تقليل كلفته .وصحيح ان نمو الانتاج قد توقف في الاشهر الاخيرة في الولايات المتحدة لكن ذلك لم يكن بالأمر الخطير كما تم التوقع له.علاوة على ذلك ضاعف العراق انتاجه من النفط منذ 2014 ليصل الى اكثر من 4 مليون برميل في اليوم ، ومع توقيع الاتفاق النووي ستبدأ ايران بتصدير المزيد من النفط هذا العام مع رفع العقوبات عنها ، لتعوض بذلك النقص في المعروض من أي جهة أخرى.
في الأثناء فإن الاقتصادات النامية الأساسية مثل الصين وروسيا والبرازيل مازالت في حالة ركود، وتضع الكثير من القيود على استهلاك النفط. وعلى غير العادة فان الشتاء المعتدل ساعدها في كبح الطلب على وقود التدفئة. كما أن ارتفاع قيمة الدولار تعني الان ان بعض الدول عليها أن تدفع أكثر من أجل استيراد النفط الخام، وهو أمر سيؤدي إلى تقليل المستهلكين.
هذه هي القصة الأساسية. طالما أن العرض يفوق الطلب ستظل أسعار النفط بانخفاض.
انخفاض أسعار النفط ترك اثارا مختلفة حول العالم . مالكو السيارات في دول مثل الولايات التحدة واوروبا واليابان أصبحوا فجأة يدفعون أقل بكثير من أجل البنزين ، ما يعني انه سيكون لديهم أموالا أكثر لصرفها في اتجاهات أخرى. ويمكن القول انه ساعد اقتصاد الولايات المتحدة في العام الماضي، فسيارات الدفع الرباعي والسيارات المستهلكة للبنزين عادت للظهور بقوة.
لكن في المقابل فان منتجي النفط الخام مثل السعودية وروسيا يعانون من أجل موازنة ميزانياتهم، والتعامل مع أزمة انخفاض العوائد . شركات النفط في الولايات المتحدة واماكن أخرى تراقب تبخر الأرباح ، والبنوك في الولايات المتحدة التي مولت عمليات الحفر لاستخراج النفط الصخري بدأت تعاني من خسائر ثقيلة. في الواقع ان ما يحدث تداعياته كبيرة على الجميع .
متى سترتفع أسعار النفط ثانية؟
لا احد يعرف على وجه التأكيد متى سترتفع أسعار النفط. جاد معوض من صحيفة نيويورك تايمز ألقى مؤخرا نظرة على مختلف التوقعات: بعض البنوك تتوقع ان تواصل الاسعار الهبوط الى 20 دولار للبرميل في هذه السنة.آخرون يتوقعون انتعاشا يصل بسعر البرميل الى حوالي 50 او 60 دولار للبرميل مع نهاية هذا العام ومع انحسار طفرة انتاج النفط الصخري وانتعاش الطلب.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع ان تنخفض اسعار النفط هذا العام أكثر اذا سرعت ايران من انتاج النفط . وفي سيناريو يفترض ان تقوم ايران بانتاج 600 الف برميل في اليوم بحلول منتصف العام ، مع محافظة بقية اعضاء اوبك على حصصهم الحالية من الانتاج ، فان المعروض من النفط سيتجاوز الطلب ب 1.5مليون برميل يوميا خلال النصف الاول من 2016.. لذلك فانه من المؤكد أن أسعار النفط ستواصل الانخفاض.
في نهاية المطاف فان العرض والطلب مسألة متحركة غير ثابته ، ولا بد من مراقبتها دائما. فكما أن انخفاضا غير متوقع في الطلب وزيادة غير متوقعة في المعروض قد تؤدي الى هبوط أسعار النفط ، فإن العكس صحيح أيضا . بالتالي يمكن الافتراض أن (الحرب الباردة) بين السعودية وإيران اذا تطورت إلى ما هو أبعد، وأدت الى بعض الاضطرابات في انتاج النفط ، فان الأسعار ستعود للارتفاع. أيضا يمكن افتراض أن اسعار النفط المنخفضة ستؤثر بشكل كبير على صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بحيث لا يمكن احتمال نتائجها، وقد يدفع ذلك الى ارتفاع اسعار النفط.. اذا استعاد اقتصاد الصين عافيته بشكل غير متوقع .. إذا أقدمت إيران على اي عمل يدفع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى إعادة فرض العقوبات عليها، كل ذلك يحتمل ان يكون سببا في ارتفاع الأسعار. أو يمكن الافتراض أن الزيادة في المعروض ستستمر والانخفاض في الاسعار كذلك إلى أجل غير مسمى. إنها لعبة تخمينات وفيها الكثير من الاحتمالات المعقولة .
ملاحظة:وفقا لتعريف وكالة الطاقة الدولية فان امدادت النفط تشمل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات التكرير وكذلك الوقود الحيوي. وهي تبلغ حاليا حوالي 96 مليون برميل يوميا. النفط الخام والمكثفات تمثل الجزء الأكبر من هذه الامدادات، حيث تبلغ أقل قليلا من 80 مليون برميل يوميا.